لزوم ایجاد شفافیت در تعیین نرخ برق

یکی از اهداف اصلی اصلاح ساختار صنعت برق که مقدمات آن از دهه ۶۰ آغاز و اجرای آن به دهه ۷۰ و ۸۰‌ موکول شد، افزایش شفافیت در فرآیندهای مربوط به صنعت برق است. به گونه‌‌ای که حلقه‌های ضعیف در زنجیره اقتصاد برق در اثر این شفافیت قابل رهگیری بوده و ارائه راهکارهای ساختاری جهت رفع عیوب آن در دسترس‌‌تر است. ضمنا تفکیک شرکت مادرتخصصی برق حرارتی به عنوان متولی بخش تولید (نیروگاه‌های حرارتی) از بخش‌های انتقال و توزیع نیز در صورت اصلاح روابط بین شرکت‌‌ها در همین راستا خواهد بود. خرید و فروش برق در ایران بر اساس سیاست‌های اقتصادی حاکم بر این بخش که از مصادیق خدمات عمومی تلقی می‌شود از دو بخش کاملا مجزا ایجاد شده است. بخش خرید برق از تولید‌‌کنندگان که از مکانیزم‌‌های مختلفی از جمله بازار برق، بورس انرژی، قراردادهای خرید تضمینی و قراردادهای دوجانبه تشکیل شده و بخش فروش به مصرف‌‌کنندگان که عموما توسط شرکت‌‌های توزیع نیروی برق و بر اساس تعرفه‌های مصوب وزارت نیرو انجام می‌شود.

یکی از گام‌های رو به جلوی وزارت نیرو که از قانون بودجه سال ۱۴۰۰ و در قالب بند «ز» تبصره ۱۵ به صورت قانونی آغاز شد، استفاده از نرخ‌‌های برگرفته از قیمت خرید برق برای تعیین قیمت فروش آن است. این امر در حالی که هزینه تامین برق برخی صنایع (موضوع بند «ز» تبصره ۱۵ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ که درآمدهای عمدتا صادراتی و ارزی دارند) را افزایش داد، اما شکاف عمده بین قیمت‌‌های خرید برق از برخی تولید‌‌کنندگان و مصرف‌‌کنندگان را که عمدتا دستوری بوده به نمایش گذاشت. البته در تعرفه‌های فروش برق که از بهمن سال ۱۴۰۰ منتشر شده بخش دیگری از نرخ تامین برق مصرف‌‌کنندگان خانگی، عمومی و اداری و دولتی نیز از طریق دیگری به متوسط قیمت برق خریداری شده از نیروگاه‌های دارای قرارداد خرید تضمینی متصل شده است.

از سوی دیگر، تولیدکنندگان برق تولید شده را با استفاده از روش‌های مختلفی عرضه می‌کنند. نیروگاه‌های تازه‌تاسیس در چند سال ابتدای بهره‌‌برداری تجاری، عموما برق را به صورت تضمینی و با نرخ‌‌هایی که توسط وزارت نیرو و با استفاده از مستندات قانونی برنامه‌های پنج ساله توسعه که با تایید وزیر نیرو  تعیین شده به فروش می‌‌رسانند، تا بخش عمده‌‌ای از هزینه‌های سرمایه‌‌گذاری کلان در بخش تولید برق به آنان بازگردانده شود. این نرخ‌‌ها که عمدتا از دیگر نرخ‌‌های خرید برق (به جز انرژی‌‌های تجدیدپذیر) بالاتر هستند، سازنده اصلی نرخ‌‌‌‌های از پیش‌گفته‌ای است که به برخی از مصرف‌‌کنندگان عرضه می‌شود. البته نا‌گفته نماند در برنامه ششم توسعه و بر اساس دستورالعمل بند «ت» ماده ۴۸ برنامه ششم، نرخ قرارداد خرید تضمینی باید بر اساس مکانیزم مناقصه کشف و تعیین شود که البته پس از برگزاری نخستین مناقصه و تعیین نرخ آن، متاسفانه وزیر نیرو از اختیارات خود استفاده کرده و نسبت به صدور مجوز برای انعقاد قرارداد با نرخ خروجی مناقصه اقدام نکرده است.

از طرفی پس از پایان دوره خرید تضمینی از نیروگاه‌ها، برق تولیدی آنها به بازار برق ایران عرضه می‌شود که این بازار بر اساس مکانیزم حراج «روز پیش» طراحی شده است و البته پرداختی نیز به نیروگاه‌ها بابت آماده به تولید بودن انجام می‌شود. بازار برق ایران که در شرکت مدیریت شبکه برق ایران اجرا می‌شود، ‌‌با در نظر گرفتن قیود فنی و موضوعات مرتبط با شبکه، نسبت به انتخاب برق عرضه شده به بازار با پایین‌‌ترین نرخ اقدام می‌کنند. هر نیروگاه نیز بر اساس نرخ پیشنهادی خود یا نرخ الزام شده توسط بازار (بر اساس قوانین حاکم بر بازار و مورد تایید هیات تنظیم بازار برق ایران) بهای فروش برق خود را دریافت خواهد کرد. بازار برق ایران که عمده برق قابل فروش توسط نیروگاه‌ها به آن عرضه می‌شود، عملا دارای طراحی بسیار پیچیده‌‌ای است که تجزیه و تحلیل آنها صرفا توسط افراد خبره انجام می‌شود. اما یکی از اصلی‌‌ترین مولفه‌های آن بهای سقف بازار است که هیچ یک از نرخ‌‌های اعمال شده در بازار از آن سقف بالاتر نرفته و همراه با هزینه‌های متغیر تولید نیروگاه‌ها از عوامل اصلی تاثیرگذار بر نرخ‌‌های بازار محسوب می‌شود.

بخشی از انرژی تولیدی نیروگاه‌ها نیز از مکانیزم‌‌های دیگر از جمله بورس انرژی و بستر معاملات دوجانبه به فروش می‌‌رسد. نرخ‌‌های تعیین شده در این بسترها که به اختصار خارج از بازار نامیده می‌شوند، بر‌گرفته از نرخ‌‌های بازار و همچنین قوانین و مقررات یک‌‌طرفه حاکم بر بازار برق ایران است. به عنوان مثال قرارداد فروش برق نیروگاه‌ها به شرکت مدیریت شبکه برق ایران دارای مهلت پرداخت بهای برق خریداری شده توسط این شرکت است در حالی که هیچ گونه الزامی برای پرداخت خسارت در پرداخت بهای فروش برق در آن دیده نشده است. از این رو شرکت مدیریت شبکه برق ایران بهای برق خریداری شده را با تاخیر پرداخت کرده که این امر تاثیر منفی بر چرخه اقتصادی بهره‌‌برداری از نیروگاه‌ها خواهد داشت. نیروگا‌‌ه‌ها نیز با در نظر گرفتن تاخیر احتمالی دریافت بهای برق در بازار و برای تامین نقدینگی مورد نیاز جهت ادامه حیات، ‌‌نسبت به کاهش خودخواسته بهای برق در بورس انرژی یا معاملات دوجانبه به اندازه خسارت ناشی از دریافت دیرهنگام از بازار برق اقدام می‌کنند که این اقدام در راستای غیر‌واقعی شدن قیمت برق و ارائه سیگنال غلط به خارج از مجموعه صنعت برق است.

در چنین شرایطی، وزارت نیرو با وجود آگاهی نسبت به مشکلات و معضلات موجود در بخش تولید، همان‌گونه که از سال ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸ نسبت به اصلاح سقف بازار و نادیده گرفتن دستورالعمل بند «و» ماده ۱۳۳ قانون برنامه پنجم توسعه درباره اصلاح بهای آمادگی اقدام نکرده، در سال ۱۴۰۱ نیز تاکنون نسبت به اصلاح سقف بازار یا بهای آمادگی عملکردی نداشته است. در حالی که اجرای این اقدامات با توجه به افزایش چشمگیر هزینه‌های بهره‌‌برداری و نگهداری از نیروگاه‌ها عملکردی مخرب در راستای توسعه سرمایه‌‌گذاری در بخش تولید و نیز فروش اعتبار وزارت نیرو نزد سرمایه‌‌گذاران است.