پایداری برق نیازمند تغییر رویکرد اجرایی مسوولان دولتی
بروز خاموشی زمستان ۱۳۹۹ و وضعیت فاجعه‌بار تابستان ۱۴۰۰ موید آن است که برای رسیدن به حال خوب باید درون و برون این صنعت را منقلب کرد.
اما کمبود‌های این صنعت زیرساختی یا عوامل نارسایی آن بر کسی پوشیده نبوده و نیست. مواردی همچون محدودیت‌های پولی و مالی، سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی بعضا نادرست یا بی‌موقع، تحریم‌های داخلی و خارجی و فقدان تمرکز در کلان، غیر‌قابل انکار است. از همین رو می‌توان گفت، بخش برق دولت سیزدهم با زنگ‌های بلند هشدار آغاز به کار کرده است.
از طرفی پیگیری‌های مکرر سندیکای صنعت برق ایران تا واپسین ساعات ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ از مسوولان مالی این صنعت حیاتی، بحران نقدینگی این صنعت را بیش از پیش برای بخش خصوصی آشکار کرد، به گونه‌ای که این مساله، کمتر فاصله‌ای با دوئل بین حقوق و عیدی کارکنان بخش دولتی با مطالبات بخش‌خصوصی داشت.
همچنین تزریق حدود ۶۰۰ میلیارد تومان به ۳۹ شرکت توزیع سراسر کشور در روز‌های ۲۶ و ۲۸ اسفند ۱۴۰۰ در برابر بیش از چندین هزار میلیارد تومان بدهی این شرکت‌ها عملا مصداق محیط به کفچه پیمودن است.
در این میان این سوال ایجاد می‌شود وقتی بخش خصوصی، بازگشت سرمایه خود را در هاله‌ای از ابهام می‌بیند، چگونه می‌توان به پایداری زنجیره تامین برق و بالطبع پایداری شبکه برق امیدوار بود؟
از طرفی پس از تلاطمات ارزی ناشی از تحریم‌ها در سال‌های ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۳۹۹ تقریبا به ثبات در نرخ ارز نزدیک شده بودیم که به ناگاه ارز گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۴هزار تومان جهش کرد. از همین رو این مساله در کنار افزایش‌های مکرر حقوق و دستمزد، تداوم و تغییرات تحریم‌ها، کمبود و گرانی سرمایه در گردش و سایر عوامل محیط کسب و کار عملا انتظارها و امید‌ها را برای حس و حال خوب این صنعت به سمت ناامیدی سوق داد و اکنون تجمیع این مسائل، رسالت حاکمیت صنعت برق در دولت سیزدهم را بیش از پیش سنگین کرده است.
موضوع دیگر اینکه، شرکت‌های سازنده، پیمانکار، مهندسی مشاور و مهندسی بازرگانی در حال حاضر رقمی بالغ بر بیش از ۵ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارند. عدم تامین نقدینگی برای پرداخت مطالبات شرکت‌های کوچک و متوسط و نیز عدم پیش‌بینی راهکار‌های جایگزین برای تسویه مطالبات شرکت‌های بزرگ، می‌تواند عواقب جبران‌ناپذیری برای صنعت برق کشور داشته باشد که تنها بخشی از آن کاهش سرمایه‌گذاری‌ها و افت روند توسعه زیرساخت‌های این صنعت است.
همچنین تعطیلی بنگاه‌های کوچک و متوسط که در حقیقت آسیب‌پذیرترین بازیگران این صنعت محسوب می‌شوند، علاوه بر تضعیف توان ساخت و پیمانکاری صنعت برق، موجی از بیکاری و عوارض اجتماعی ناشی از آن را به دنبال خواهد داشت. از همین رو صنعت برق سال ۱۴۰۱ را با این زخم کهنه آغاز کرده که اگر درمان نشود، پیامد‌هایی به شدت مخاطره‌آمیز در پی خواهد داشت.
البته ما امیدوار هستیم با اتحاد دولت و بخش خصوصی عبور از حدود ۳۰۰ ساعت پیک برق در بهار و تابستان ۱۴۰۱ فراهم شود، اما انتظار می‌رود، رویکرد سیستمی و منطقی جایگزین رویکرد مدیریت بحران شود تا چرخ‌های صنعت برق نیز امکان تداوم گردش را داشته باشند.
اما راهکار‌های پیشنهادی که البته بار‌ها به مدیران و مسوولان دولتی وقت و فعلی صنعت برق از طرف این سندیکا خاطرنشان شده، شامل مشارکت بخش‌خصوصی در تصمیم‌گیری‌های این صنعت با تشکیل اتاق گفت‌و‌گو، اعمال غربالگری قراردادها با هدف مدیریت هزینه با توجه به کسری بودجه و محدودیت‌های نقدینگی، ایجاد ستاد تدابیر ویژه قرارداد‌های صنعت برق با حضور سایر نهاد‌ها برای تسریع در تعیین تکلیف قرارداد‌های راکد، ممانعت از برگزاری مناقصات توسط ۵۶ شرکت زیرمجموعه و تابعه شرکت توانیر در محدوده خارج از توان تامین نقدینگی مربوطه، تعیین تکلیف شرکت‌های توزیع به لحاظ ماهیت خصوصی یا دولتی آنها، استفاده از مدیران جهادی و همیشه در میدان و شجاع با تنفیذ اختیارات ویژه به آنها در شرکت‌های برق منطقه‌ای و دولتی، پیگیری اصلاح ماده قانونی تبصره ۸۰ بودجه ۱۳۵۶ و افزایش اختیارات وزیر در تعیین تکلیف قراردادها، تیپ‌سازی قراردادها و الزام به اجرایی شدن آن در ۵۶ شرکت زیرمجموعه و تابعه توانیر است.
از همین رو مفاهمه، مشارکت و همفکری با بخش‌خصوصی تنها با برگزاری نشست‌های مکرر امکان‌پذیر نیست، بلکه رفع مشکلات پرتعداد صنعت برق نیازمند اعتماد و اتکا به ظرفیت‌های فکری، تخصصی و کارشناسی این بخش به ویژه در تشکل‌های معین و فعال است. ما برای عبور از بحران ۱۰ ساله این صنعت در ابتدای قرن پانزدهم شمسی، به یک عزم جدی و فرابخشی نیاز داریم تا رونق، توسعه و اعتلا را به صنعت برق کشور بازگردانیم.
