برنامه‌های علی‌اکبر محرابیان در هفت فصل تبیین شد
نقشه راه سکاندار پیشنهادی «نیرو»
اصول اساسی برنامه وزارت نیرو در دولت «کار و تلاش» به این شرح است: «حصول اطمینان از تامین آب و برق مطمئن و پایدار در جهت رفع نیازهای متعارف بخش‌های مختلف کشور»، «ارتقای حکمرانی و بهره‌وری آب از طریق استقرار مدیریت به‌هم پیوسته منابع آب مبتنی بر مدیریت تقاضا در سطح ملی، حوضه‌های آبریز و محلی و نیز اجرای طرح‌های توسعه و بازچرخانی پساب با رعایت اصول توسعه پایدار، آمایش سرزمین و هماهنگی متقابل بین سرمایه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی با مشارکت موثر ذی‌نفعان»، «ارتقای تاب‌آوری شبکه برق کشور با تمرکز بر توسعه ظرفیت تامین برق پایدار، امنیت عرضه و تقاضا، بهبود کیفیت و حفظ محیط زیست با گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر»، «بهبود اقتصاد آب و برق برای ایجاد تعادل در منابع و مصارف بنگاه‌های آب و برق و پایداری استمرار ارائه خدمات»، «ارتقای سطح پژوهش و فناوری با تاکید بر تقویت توان ساخت داخل»، «بهبود محیط کسب‌و‌کار در صنعت آب و برق از طریق تعامل حداکثری با بخش خصوصی و تعاونی‌ها، بهره‌مندی از ظرفیت‌های قانونی، حضور فعال در بازارهای ملی و بین‌المللی و جذب سرمایه»، «ارزش‌گذاری به سرمایه‌های انسانی و بهره‌گیری موثر از آرا و اندیشه‌های تخصصی» و «استفاده بهینه از ظرفیت‌های ملی، منابع و اموال عمومی».
تبیین وضع موجود
برق و انرژی: صنعت برق ایران با ۸۵هزارو۵۰۸ مگاوات ظرفیت نصب شده نیروگاهی و با تکیه بر توانمندی‌های داخلی در سطح جهانی از جایگاه چهاردهم و در منطقه دارای رتبه نخست است. ایران از معدود کشورهای دارای فناوری ساخت انواع نیروگاه‌هاست و ۱۰۰ درصد تجهیزات توزیع نیروی برق و بیش از ۹۵ درصد تجهیزات انتقال و فوق توزیع، بومی‌سازی شده و در داخل تولید می‌شود. هم‌اکنون بورس انرژی با هدف بهبود محیط کسب‌و‌کار و امکان خرید و فروش رقابتی برق برای حضور و مشارکت کلیه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان راه‌اندازی شده و در دسترس است. ظرفیت نصب شده نیروگاه‌های تجدیدپذیر بالغ بر ۸۵۰ مگاوات است که عمدتا با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی به بهره‌برداری رسیده است.
وضعیت کلی صنعت برق پس از پیروزی انقلاب اسلامی نشان می‌دهد، با دو برابر شدن جمعیت طی این سال‌ها، اوج نیاز مصرف و تولید برق به ترتیب بیش از ۱۹ برابر و ۲۰ برابر شده است. در واقع سالانه یک میلیون مشترک جدید و هزار مگاوات مصرف صنعتی جدید به تقاضای برق اضافه شده است. بنابراین کل ظرفیت نامی نصب شده نیروگاهی به ۸۵۵۰۸ مگاوات رسیده است.
وضعیت ظرفیت نصب شده برق به تفکیک تکنولوژی‌های مختلف نیز نشان می‌دهد میزان تولید نیروگاه‌های آبی ۱۴ درصد و نیروگاه سیکل ترکیبی ۳۶ درصد و نیروگاه گازی ۲۵ درصد و نیروگاه بخاری ۱۸ درصد است. در حال حاضر سوخت نیروگاه‌های حرارتی شامل سوخت مازوت (۶ درصد)، گاز طبیعی (۸۰ درصد) و نفت و گاز (۱۶ درصد) است. وضعیت مشترکین نیز نشان می‌دهد مشترکین خانگی با تعداد ۳۰ میلیون حدود ۸۰ درصد از مشترکین را شامل شده و مشترکین تجاری نیز با ۵ میلیون حدود ۱۳ درصد از مشترکین را شامل می‌شوند. این در حالی است که کل فروش برق در سال ۱۳۹۹ به میزان ۲۸۷,۳۷۹ میلیون کیلووات ساعت بوده است. مشترکین صنعتی با مصرف ۱۰۴ میلیارد کیلووات ساعت در سال بیشترین مصرف برق را به خود اختصاص داده‌اند. بنابراین بیش از ۵۰ درصد از انرژی برق در بخش تولید (صنعت و کشاورزی) مصرف شده است.
با توجه به وضعیت مصرف و تولید برق ملاحظه می‌شود در تابستان سال ۱۴۰۰ دچار کسری شده و کشور با خاموشی اجباری مواجه است. ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور در حال حاضر ۸۵۵۰۸ مگاوات است. از این میزان ۱۲۰۸۸ مگاوات از نوع نیروگاه‌های برق‌آبی است که میزان تولید آنها به حجم آب ذخیره شده پشت سد وابسته است. ظرفیت عملی نیروگاه‌های حرارتی در روزهای گرم سال حداکثر ۵۰هزار مگاوات است. تفاوت ظرفیت عملی و نامی واحدهای حرارتی تابعی از ارتفاع محل نصب نیروگاه از سطح دریا و درجه حرارت محیط است و همواره مورد سوال مسوولان کشور بوده است (به ازای هر ۱۰۰ متر ارتفاع بیشتر از سطح دریا، یک درصد و به ازای افزایش هر یک درجه دمای هوا در دمای بالاتر از ۱۵ درجه، ۷/ ۰ درصد از میزان ظرفیت نامی واحدهای حرارتی کاسته می‌شود.) در حال حاضر با توجه به کاهش حجم مخازن آب سدهای نیروگاه‌های برق‌آبی، میزان تولید این نیروگاه‌ها در تابستان به‌طور متوسط ۴هزارمگاوات است. یادآوری می‌شود در سال ۱۳۹۹ میزان تولید نیروگاه‌های برق‌آبی بیش از ۹هزار مگاوات بوده است. بر این اساس، در مجموع قابلیت تولید واحدهای نیروگاهی در تابستان امسال تقریبا ۵۴هزار مگاوات است. حداکثر نیاز مصرف برق کشور در مردادماه سال جاری به ۶۷۰۱۲ مگاوات رسید.
عدم تعادل منابع – مصارف صنعت برق در سال ۱۳۹۸ به این شرح است: منابع درآمدی فروش داخلی و خارجی برق حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان، مصارف سرمایه‌گذاری صنعت برق حدود ۶۶ هزار میلیارد تومان و مصارف هزینه‌ای (شامل خرید برق، بهره‌برداری از نیروگاه‌ها و شبکه و سایر هزینه‌های جاری) صنعت برق بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان.
مطالبات معوق بخش غیردولتی (پیمانکاران، تولیدکنندگان برق و تجهیزات و بانک‌ها) از دولت (صنعت برق) تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۵۱ هزار میلیارد تومان است. همچنین هزینه تمام‌شده به قیمت دفتری و گزارش سازمان حسابرسی (بدون احتساب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها) برای سال ۱۳۹۸ به ازای هر کیلووات ساعت ۱۹۳ تومان بوده که با توجه به میانگین قیمت فروش ۸۰ تومان و تولید ۲۷۲ میلیارد کیلووات ساعت، مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده و قیمت فروش براساس بند ۶ قانون حمایت از صنعت برق، جزو مطالبات صنعت برق از دولت تلقی می‌شود که باقی‌مانده مطالبات صنعت برق از دولت بابت مابه‌التفاوت حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان است. در سال جاری برآورد قیمت تمام‌شده هر کیلووات ساعت برق بدون احتساب سوخت مصرفی نیروگاه‌ها به ۲۱۵ تومان رسیده است که براساس تعرفه‌های تکلیفی فقط ۹۴ تومان آن را مشترکین پرداخت می‌کنند.
با توجه به سهم ۶۵ درصدی بخش خصوصی در نیروگاه‌داری، افزایش شکاف قیمت تمام‌شده و فروش و افزایش نرخ ارز، حجم مطالبات بخش‌خصوصی از وزارت نیرو با شیب زیادی در حال افزایش است. بنابراین ثبات نسبی درآمدها (به دلیل عدم اصلاح قیمت برق) در کنار رشد هزینه‌ها (به ویژه با تغییر نرخ ارز و تعهدات ارزی تامین مالی یا خرید تضمینی برق که هر دو متاثر از نرخ ارز است) موجب شده دولت توانایی پرداخت مطالبات ناشی از زیان مذکور را در زمان مناسب به نیروگاه‌های خصوصی نداشته باشد.
آب و آبفا: ایران با بارشی معادل یک‌‌سوم متوسط بارش دنیا و یک‌دوم متوسط بارش آسیا، در منطقه‌ای خشک و کم‌آب قرار دارد. به همین دلیل مساله آب و منابع آبی در کشور ما، چنان مهم و استراتژیک است که ضرورت توجه بسیار جدی و راهبردی به آن را دوچندان ساخته است. رشد روزافزون جمعیت شهرها، افزایش سطح بهداشت عمومی، نیاز گسترده به محصولات غذایی، محدودیت منابع آب شهرها، آلودگی منابع آب، تثبیت قیمت‌ها، فرسودگی شبکه‌های تامین و توزیع و سایر مواردی که بهره‌برداری از همین منابع اندک آب را نیز دچار چالش کرده و بر پیچیدگی مدیریت منابع آب در کشور افزوده است. کشور ما دو دهه درگیر خشکسالی‌های پی‌درپی بوده و این امر سبب شده تا در کنار مصرف بی‌رویه آب و افزایش جمعیت، سرانه منابع آب تجدیدپذیر کشور کاهش یافته و به حدود ۱۳۰۰ مترمکعب به ازای هر نفر در سال برسد، که براساس شاخص‌های بین‌المللی در شرایط تنش آبی قرار دارد. همچنین کمبود منابع آب سطحی در اثر کاهش بارش‌ها، سبب برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و کسری مخزن بالغ بر ۱۳۵ میلیارد مترمکعبی از این منابع استراتژیک شده که خود مشکلات عدیده‌ای را برای کشور به‌خصوص در زمینه پایداری تامین آب شرب ایجاد کرده است.
میانگین ۱۵ ساله بارش منتهی به سال آبی ۹۹-۹۸ برابر ۶/ ۲۳۴ میلی‌متر بوده که حدود ۵/ ۱۶ میلی‌متر کمتر از متوسط درازمدت است. در دهه اخیر میزان بارش، نوسانات زیادی داشته است به‌طوری که هم کمترین میزان بارش و هم یکی از پربارش‌ترین سال‌ها در این دوره تجربه شده است. به این ترتیب بخش آب کشور در این دوره، هم با موضوع کاهش بارش و کمبود شدید آب برای مصارف مختلف و هم با سیل و خسارات ناشی از آن روبه‌رو بوده است.
موارد مذکور سبب شده تا پرداختن به موضوع آب، مدیریت بهینه و ارتقای بهره‌وری مصرف آن و جلوگیری از بحران‌های آتی، به یک موضوع کلیدی و مهم در کشور تبدیل شود. کلیات وضعیت منابع آبی کشور براساس آخرین بیلان سالانه استخراج شده به این شرح است: «حجم کل بارندگی در کشور بر اساس متوسط درازمدت: ۴۰۰ میلیارد مترمکعب»، «میزان تبخیر و تعرق واقعی: ۲۹۰ میلیارد مترمکعب (۵/ ۷۲ درصد از کل بارندگی) »، «میزان روان‌آب: ۶۶ میلیارد مترمکعب»، «میزان نفوذ: ۴۴ میلیارد مترمکعب»، «میزان کل منابع آب تجدیدپذیر: ۱۱۰ میلیارد متر مکعب»، «حجم کل برداشت آب برای مصارف مختلف از منابع آب سطحی و زیرزمینی: ۹۸ میلیارد مترمکعب (۶۶ میلیارد مترمکعب مصرف خالص و ۳۲ میلیارد مترمکعب به چرخه هیدرولوژیکی کشور برمی‌گردد.)»، «میزان برداشت بخش کشاورزی: ۲/ ۸۷ میلیاردمترمکعب»، «میزان برداشت بخش شرب و بهداشت: ۳/ ۲ میلیارد مترمکعب (۷/ ۸ درصد از کل مصارف آب)»، «میزان برداشت بخش صنعت و خدمات: ۳/ ۲ میلیارد مترمکعب»، «میزان برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی به ترتیب: ۴۴ و ۵۴ میلیارد مترمکعب»، «متوسط اضافه برداشت سالانه از منابع آب زیرزمینی: ۸/ ۵میلیارد مترمکعب» و «میزان اضافه برداشت تجمعی از منابع آب زیرزمینی طی دوره آماری موجود: بالغ بر ۱۳۶ میلیارد مترمکعب».
حجم آب قابل برنامه‌ریزی برای مصارف مختلف بر اساس آخرین بررسی‌های انجام شده، بالغ بر ۸۱ میلیارد مترمکعب برآورد شده است که برای رسیدن به پایداری و تعادل بین منابع و مصارف آب در حوضه‌های آبریز، میزان برداشت‌ها برای مصارف مختلف باید به این سطح کاهش یابد. در همین راستا میزان مصرف بخش کشاورزی باید از ۲/ ۸۷ میلیارد مترمکعب به ۲/ ۶۷ میلیارد مترمکعب (کاهش ۲۰ میلیارد مترمکعبی و افزایش این میزان به سهم محیط‌زیست و جبران کسری مخازن آب زیرزمینی) برسد. ۷/ ۱۰ میلیارد مترمکعب از منابع آب حوضه‌های آبریز نیز برای نیازهای زیست‌محیطی و پایداری جریان رودخانه‌ها در قالب آب قابل برنامه‌ریزی کشور لحاظ شده است.
با توجه به دسترسی کشور به منابع آب دریاها، در چارچوب قوانین و مقررات و بررسی‌های انجام شده، تاکنون بالغ بر۲۶ میلیارد مترمکعب مجوز تخصیص برای برداشت آب دریا صادر شده است که بخشی از آن به‌صورت نمک‌زدایی شده مورد استفاده قرار گرفته یا خواهد گرفت (۲۷۴۹ میلیون مترمکعب آب نمک‌زدایی شده) .
چالش‌ها و مسائل اصلی
برق و انرژی: «رشد نامتعارف مصرف برق و بالا بودن شدت مصرف انرژی»، «راندمان نیروگاه‌ها و تلفات انرژی برق»، «تفاوت زیاد بین قیمت‌های تکلیفی فروش و قیمت تمام شده برق»، «پایین بودن تکنولوژی تجهیزات مصرف‌کننده برق به‌خصوص در مصرف‌کنندگان بزرگ»، «فرسوده بودن تاسیسات و شبکه‌های انتقال و توزیع برق»، «عدم توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر متناسب با برنامه‌های بالادستی و رشد و توسعه جهانی»، «بدهی‌های انباشته به نیروگاه‌های بخش خصوصی و بانک‌ها و تسویه حساب بدهی این نیروگاه‌ها به صندوق توسعه ملی»، «ناتوانی نیروگاه‌ها در بازپرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات ارزی»، «کاهش قابل ملاحظه سرمایه‌گذاری‌های جدید در احداث نیروگاه‌ها توسط بخش خصوصی»، «عدم اصلاح تعرفه فروش و انشعاب برق متناسب با نرخ تورم در سنوات گذشته»، «عدم جبران مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده انرژی برق و انشعاب با قیمت‌های تکلیفی مطابق قانون حمایت از صنعت برق»، «عدم تخصیص کافی منابع عمومی برای ایجاد زیرساخت‌های مورد نیاز در شبکه انتقال و فوق توزیع» و «رشد فزاینده فعالیت غیرمجاز مراکز استخراج رمزارز و ناترازی تولید و مصرف انرژی برق در ماه‌های گرم» از جمله چالش‌هایی هستند که در بخش برق و انرژی جانمایی شده‌اند.
آب و آبفا: «تغییرات آب و هوایی و وقوع شرایط حدی سیل و خشکسالی در کشور و پیچیدگی مدیریت این پدیده»، «کاهش شدید ذخایر آب‌های زیرزمینی و افت سطح آبخوان‌ها»، «عدم استقرار کامل نظام حکمرانی مدیریت منابع آب به صورت فرابخشی»، «بخشی‌نگری در بخش‌های مختلف درباره آب»، «عدم رویکرد به‌هم پیوسته در مدیریت حوضه‌های آبریز توسط نهادها و سازمان‌های مرتبط با بخش آب کشور»، «اختلاف، رقابت و تضاد منافع در بین بازیگران حوضه‌های آبریز»، «ناکارآمدی سازو کارهای فعلی برای ایجاد مشارکت‌های موثر ذی‌نفعان»، «ناهمسویی بین سیاست‌های کلی آب و کشاورزی»، «کاهش روزافزون کیفیت منابع آبی و افزایش آلودگی‌های مرتبط»، «فشار بر منابع آبی به دلیل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه و برداشت و استحصال روزافزون آب از منابع آب سطحی و برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی و تضاد منافع ذی‌نفعان در احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی و معیشت جایگزین»، «مصرف بی‌رویه آب در بخش‌های مختلف مصرف به ویژه در بخش کشاورزی»، «ورود انواع آلاینده‌ها به منابع آبی که منجر به افت کیفیت و غیرقابل مصرف شدن بخشی از منابع آب می‌شود»، «غلبه مدیریت محلی منابع آبی بر مدیریت یکپارچه منابع آب با رویکرد پایداری سفره‌ها و منابع آبی»، «عدم بازچرخانی مناسب آب براساس استانداردها برای مصارف مختلف در کشور»، «ساختار نامناسب اقتصاد و تعرفه آب و آبفا»، «تعدد طرح‌های نیمه تمام و عدم تامین مالی به موقع آنها»، «تعرض اشخاص حقیقی و حقوقی به بستر و حریم منابع و تاسیسات آبی»، «فرسودگی تاسیسات و شبکه‌های انتقال آب و محدودیت شدید منابع برای بهره‌برداری و نگهداری بهینه این تاسیسات»، «فشار بر منابع آبی به دلیل رشد جمعیت، توسعه اقتصادی و افزایش سطح رفاه جامعه»، «زیان انباشته، زیان‌ده بودن شرکت‌های آب و فاضلاب و عدم توان مالی در سرمایه‌گذاری از محل منابع داخلی»، «حجم بالای مطالبات پیمانکاران و بدهی‌های انباشته شرکت‌ها»، «فاصله زیاد بین هزینه تمام‌شده و قیمت فروش آب به مصرف‌کنندگان» از مهم‌ترین چالش‌های بخش آب و آبفای کشور است.
برنامه‌ها و اقدامات اساسی
برق و انرژی: «بهره‌برداری از ۲۰ هزار مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با احداث و رویکرد افزایش بازدهی»، «افزایش ظرفیت تولید برق تجدیدپذیر به میزان ۱۰ هزار مگاوات از محل سوخت صرفه‌جویی شده»، «توسعه و بهینه‌سازی شبکه انتقال، فوق توزیع و توزیع برق کشور در راستای افزایش قابلیت اطمینان شبکه برق و تامین برق پایدار»، «ارتقای متوسط راندمان (بازدهی) نیروگاه‌های حرارتی کشور به حداقل ۵/ ۴۱ درصد از طریق احداث نیروگاه‌های راندمان بالا و توسعه بخش بخار نیروگاه‌های سیکل ترکیبی و از محل سازوکارهای ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید»، «استمرار برنامه کاهش تلفات شبکه توزیع برق کشور به صورت تک‌رقمی»، «ساماندهی اقتصاد برق و بهبود فضای کسب و کار»، «بهبود شاخص‌های بهره‌وری و قابلیت اطمینان شبکه»، «توسعه زیرساخت‌های هوشمندسازی شبکه برق و اجرای طرح فهام با نصب سالانه ۵/ ۱ میلیون کنتور هوشمند با اولویت مشترکین دیماندی و پرمصرف با فرض استمرار تبصره ۱۵ قانون بودجه»، «کاهش رشد مصرف برق سالانه به میزان یک درصد با استفاده از سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید»، «پیگیری ایجاد ردیف مابه‌التفاوت قیمت‌های تمام شده و تکلیفی فروش در قوانین بودجه سنواتی در هماهنگی با سازمان برنامه و بودجه کشور»، «برنامه‌ریزی برای تهاتر و تسویه مطالبات تولیدکنندگان برق»، «توسعه ارتباطات شبکه‌ای با کشورهای همسایه و افزایش مبادلات انرژی برق»، «نوسازی شبکه‌های فرسوده برق روستایی در سراسر کشور»، «شناسایی و جمع‌آوری مراکز غیرمجاز استخراج رمز ارز»، «جایگزینی تجهیزات و لوازم پرمصرف مشترکین با محصولات کم‌مصرف با اولویت کولرهای گازی و آبی و لامپ‌های روشنایی از محل سازوکار ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر» و «پیگیری تامین سوخت گاز و مایع نیروگاه‌ها، افزایش شرایط تامین متناسب با افزایش ظرفیت تولید برق و تسریع در تکمیل سوخت مخازن ذخیره مایع نیروگاه‌ها» از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی وزیر پیشنهادی نیرو در این بخش است.
آب و آبفا: «مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای کشور با رویکرد افزایش تاب‌آوری و پایداری خدمات یکپارچه آب شرب برای رفع کامل تنش آب شرب در شرایط مشابه سال آبی جاری»، «ارتقای شاخص سطح تحت پوشش آب شرب روستایی از ۸۲ درصد فعلی به ۹۰ درصد»، «افزایش ظرفیت تامین منابع آب از طریق تکمیل و بهره‌برداری از ۳۰ سد به حجم مخزن ۵۴۰۰ میلیون مترمکعب»، «اصلاح روش‌های انتقال و توزیع آب کشاورزی از روش سنتی به روش لوله‌گذاری و احداث شبکه‌های آبیاری و زهکشی در سطح کشور به میزان ۱۲۵ هزار هکتار و صرفه‌جویی به میزان ۲۵۰ میلیون مترمکعب در سال»، «تنوع‌بخشی به سامانه‌های تولید و توزیع آب شرب و بهداشتی با بهره‌گیری از آب‌های غیرمتعارف»، «برنامه‌ریزی و ایجاد مشوق‌های لازم برای مشارکت صنایع مستقر در نقاط هدف در ایجاد طرح‌های فاضلاب و استفاده از پساب حاصله در بخش صنعت به ظرفیت ۶۰۰ هزار مترمکعب در شبانه‌روز» از مهم‌ترین ماموریت‌های وزیر پیشنهادی نیرو است.
