در این مسیر، نیروگاه‌های بزرگ حرارتی دولتی و خصوصی، نیروگاه‌های آبی و اتمی همچنین نیروگاه‌های مقیاس کوچک، خورشیدی و بادی مشارکت داشتند و سهم نیروگاه‌های خصوصی بزرگ بیش از ۵۰درصد کل بود.

طبق ارزیابی‌ها همراهی دست‌اندرکاران، اعم از دولتی و غیردولتی در بخش‌های تولید، انتقال و توزیع در راستای کنترل مصارف و انجام برنامه‌های مدیریت مصرف نتیجه بخش بود و تلاشگران صنعت برق را رو سفید کرد. این درحالی است که صنعت برق علاوه بر آثار ناشی از تحریم‌ها و گرفتاری حاصل از وجود ویروس کرونا، مشکل اساسی کمبود منابع، به‌دلیل عدم پرداخت ‌به‌موقع مابه‌التفاوت نرخ فروش تکلیفی برق با قیمت تمام‌شده آن را هم تحمل می‌کند. مشکلی که موجب شده «منابع و مصارف» صنعت برق نامتعادل و در نتیجه کسانی که با این صنعت در ارتباط هستند، دائما در معرض گرفتاری ناشی از آثار این نامتعادلی باشند.

براساس قانون، دولت مکلف است مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده برق با نرخ تعرفه‌های تکلیفی را بپردازد و سازمان برنامه موظف است در بودجه سالانه اعتبار لازم را پیش‌بینی و هر سه ماه یکبار تسویه کند.

اگر دولت قادر به پرداخت این هزینه نیست (که نیست)، چه اصراری وجود دارد که صنعت برق به سایر صنایع یارانه بدهد؟ یارانه‌ای که در مجموع برای صنعت برق کمرشکن، ولی برای صنایع بزرگ بسیار کم‌تاثیر است. چرا صنعت برق باید به پتروشیمی، فولاد، سیمان و... صنایع خودروسازی یارانه بپردازد؟ تاثیر اصلاح نرخ برق در بعضی از این صنایع حتی کمتر از یک درصد قیمت تمام‌شده آنها است ولی سرجمع این موضوع برای صنعت برق غیرقابل تحمل است.

حاصل این رفتار دولت تبدیل به فشار به بخش غیردولتی مرتبط با صنعت برق می‌شود که هم پیمانکاران و سازندگان تجهیزات برقی و هم تولیدکنندگان برق باید تبعات آن را تحمل کنند.

این مساله به‌صورت ویژه برای نیروگاه‌هایی که با استفاده از وام صندوق توسعه ملی، احداث شده‌اند و به‌موقع به بهره‌برداری رسیده و با تولید برق در روند تامین نیاز اساسی مردم مشارکت داشته‌اند، بسیار حادتر است.

با تغییر بسیار شدید نرخ ارز به‌صورت غیرقابل تصور و الزام به بازپرداخت وام دریافتی به‌صورت ارزی و عدم دریافت کامل قیمت برق تولیدی (حتی به ریال) و از همه مهم‌تر عدم امکان تهاتر طلب و بدهی در مورد وام‌هایی که منشأ صندوق توسعه ملی دارند، تقریبا همه راه‌ها برای باز پرداخت اقساط این نیروگاه‌ها مسدود شده است.

اخیرا و در پایان فصل گرم (۲۲/ ۵/ ۹۹)، با اخطار جدی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل و تهدید آنها به برداشت از منابع ارزی آنها از طریق بانک‌مرکزی، بانک‌های عامل هم مجبور به اعمال فشار بیشتر به این بدهکاران ارزی شده‌اند.

این درحالی است که براساس مصوب دولت (خرداد۹۴)، بانک‌مرکزی موظف است در مورد نیروگاه‌هایی که وام ارزی دریافت کرده‌اند و پول برق را به ریال دریافت می‌کنند، در زمان پرداخت اقساط، با دریافت معادل ریالی اقساط به نرخ رسمی، نسبت به پرداخت ارز مربوطه به «صندوق توسعه ملی» اقدام کند. استنکاف بانک‌مرکزی از این تکلیف موجب مشکلات جدی شده است. امید است تلاش‌هایی که درحال انجام است منجر به نتیجه و به این وضعیت خاتمه داده شود.

در پایان، امیدوارم همان‌گونه که در مساله گذر از پیک، با تعامل و همراهی توانستیم از عهده این مساله مهم برآییم و در انجام این تکلیف سنگین توفیق یافتیم، بتوانیم در رفع مشکل اساسی صنعت برق و پاسخگویی به ضرورتی اجتناب‌ناپذیر که همان تعادل منابع و مصارف این صنعت زیربنایی است، توفیق حاصل کنیم و امکان تداوم فعالیت بخش غیردولتی مرتبط با برق فراهم شود.