توافق بانکها برسر نرخ سود سپردهها
اواسط اردیبهشتماه سال گذشته شورای هماهنگی بانکهای دولتی با موافقت کانون بانکهای خصوصی، نرخ سود سپردهها را با تعیین سقف ۲۲ درصد در سال تثبیت و بانک مرکزی با حمایت از آن، بانکها را مکلف به اجرای این تصمیم کرد. این اتحاد بین بانکی از آنجا آغاز شد که برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، مسابقهای برای پرداخت سودهای بالای سپرده به راه انداخته بودند از این رو بانکهای دارای مجوز دولتی و خصوصی با توافقی که کردند قصد داشتند سایر رقبای خود را که در بازار پولی به فعالیت میپرداختند از میدان به در کنند.
اواسط اردیبهشتماه سال گذشته شورای هماهنگی بانکهای دولتی با موافقت کانون بانکهای خصوصی، نرخ سود سپردهها را با تعیین سقف ۲۲ درصد در سال تثبیت و بانک مرکزی با حمایت از آن، بانکها را مکلف به اجرای این تصمیم کرد. این اتحاد بین بانکی از آنجا آغاز شد که برخی موسسات اعتباری بدون مجوز، مسابقهای برای پرداخت سودهای بالای سپرده به راه انداخته بودند از این رو بانکهای دارای مجوز دولتی و خصوصی با توافقی که کردند قصد داشتند سایر رقبای خود را که در بازار پولی به فعالیت میپرداختند از میدان به در کنند. به همین خاطر تصمیم به تثبیت نرخ سود سپردهها از سوی بانکهای دولتی و خصوصی، گرفته شد تا این مسابقه در میان فعالان بازار پولی کشور همهگیر نشود و سیستم بانکی کشور از آسیبهای ناشی از این مسابقه نفسگیردر امان باشد. سال گذشته «شورا» و «کانون» که مورد تایید بانک مرکزی هم هست، ارزیابی میکردند که با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانکها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپردهها برآیند. به سخن دیگر، تعهد بلندمدت بانکها برای پرداخت سودهای سپرده بالاتر از نرخ تورم، ساختار مالی آنها را به مخاطره جدی خواهد انداخت؛ بنابراین تثبیت نرخها، اقدامی پیشگیرانه برای محافظت از سلامت ساختار مالی بانکها بوده است. ظاهرا بانکهای دولتی و خصوصی مانند سال گذشته، امسال نیز با همان استدلالهای سال گذشته بر سر یک نرخ توافق کردهاند!
با توجه به آنچه گذشت، طبیعتا چند پرسش اساسی مطرح میشود که پاسخ به آنها از سوی مسوولان نظام بانکی کشور میتواند به روشن شدن موضوع کمک کند.
آیا آنچه شورای هماهنگی بانکهای دولتی با همکاری کانون بانکهای خصوصی انجام داده است، مصداق تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپردهگذاران نیست؟ شاید بد نباشد در این خصوص شورای رقابت هم نظر خود را اعلام کند و صرفا به سازمانی برای تعیین قیمت خودرو تبدیل نشود.
پرسش دیگر آنکه چه نهادی متولی سیاستگذاری پولی است؟ بانک مرکزی یا نهادهای خودساخته بانکی که قاعدتا از منافع تشکل خود باید دفاع کنند و نه منافع عمومی!؟
آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانکهای دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالیترین مقام مسوول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمیآورد؟ باشگاه اقتصاددانان این موضوع را با چند تن از کارشناسان و صاحبنظران در میان گذاشته است.
ارسال نظر