هیات دولت شرایط عمومی الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز را ابلاغ کرد
سه وجه تمایز نسل جدید قراردادهای نفتی
بنا به گفته سید‌مهدی حسینی، رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی، این قراردادها نتیجه عقل جمعی بوده و بدون کمترین تغییر به تصویب هیات دولت رسیده است.
بنا به گفته سید‌مهدی حسینی، رئیس کارگروه تدوین قراردادهای جدید نفتی، این قراردادها نتیجه عقل جمعی بوده و بدون کمترین تغییر به تصویب هیات دولت رسیده است. به گفته وی حدود ٥٠ پروژه صنعت نفت در کنفرانس تهران که هفتم و هشتم آذرماه برگزار می‌شود بر اساس این قراردادها به سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی معرفی می‌شود. به اعتقاد وی کنفرانس تهران با استقبال خوبی مواجه خواهد شد. به گزارش «دنیای اقتصاد»، به قراردادهای قبلی ایران که به قراردادهای بیع متقابل مشهور بودند ایراداتی وارد می‌شد که براساس آنها شرکت‌های خارجی اعلام می‌کردند درصورتی که این ایرادات بر‌طرف نشود حاضر به حضور دوباره در صنعت نفت ایران نیستند. علاوه بر شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران، کارشناسان بر این باورند که قراردادهای بیع متقابل متضمن منافع کشور نبوده‌اند. به‌طور خلاصه می‌توان گفت که در قراردادهای بیع متقابل منافع سرمایهگذار با منافع وزارت نفت به هم گره نخورده بود، از این رو افزایش تولید و تولید صیانتی برای شرکت‌های سرمایهگذار از اهمیت حداقلی برخوردار بوده است، از همین رو برداشت غیر‌صیانتی به منابع نفتی ایران آسیب وارد کرده است. حال آنگونه که از متن عمومی قراردادهای تصویب شده در هیات دولت بر‌می‌آید، برخی از این ایرادات بر‌طرف شده است. بر اساس این متن، قراردادهای جدید مراحل اکتشاف و توسعه را به هم وصل کرده‌اند که این موجب طولانی مدت شدن قراردادها شده است. از سوی دیگر به ازای برداشت هر بشکه نفت یا میعانات گازی یا هر هزار فوت مکعب گاز دستمزد(Fee) برای پیمانکار در نظر گرفته می‌شود که موجب تشویق آن برای افزایش تولید در بلند‌مدت می‌شود. یکی دیگر از ایراداتی که به قراردادهای بیع متقابل وارد می‌شد که در قراردادهای جدید رفع شده است به تعیین سقف ثابت هزینه توسط شرکت سرمایهگذار برمیگردد. در واقع اگر در مراحل برداشت و توسعه میدان مشخص می‌شد که هزینه توسعه و اکتشاف بیش از مقدار پیش‌بینی شده است، وزارت نفت هیچ مسوولیتی در قبال آن به عهده نداشت.
سه دسته قرارداد
براساس متنی که «پایگاه اطلاع‌رسانی دولت» منتشر کرده است، قراردادهای نفتی به سه دسته تقسیم می‌شود؛ دسته اول شامل قراردادهایی است که به میادین کشف نشده تعلق دارد. در این دسته از قراردادها در صورت کشف میدان یا مخزن مورد نظر و مشخص‌شدن اینکه بهره‌برداری از آن اقتصادی است، توسعه آن به همان شرکت در مدت معلومی سپرده می‌شود. در این دسته از قراردادها واگذاری عملیات توسعه و بهره‌برداری، به‌صورت پیوسته با عملیات اکتشاف در نظر گرفته شده است. در این دسته از قراردادها حداقل تعهدات شرکت‌های پیشنهاد‌دهنده برای عملیات و سرمایه‌گذاری در محدوده اکتشافی مورد نظر به روشنی تعیین و از سوی طرف دوم قرارداد تعهد می‌شود. دسته دوم و سوم مربوط به میادینی هستند که پیش از این مراحل اکتشاف را گذرانده‌اند. در دسته دوم قراردادها پیش از این تنها عملیات اکتشاف میدان انجام شده است و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد به شرکت سرمایهگذار سپرده می‌شود. دسته سوم قراردادها به انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت (EOR/ IOR) در میدان‌ها یا مخزن‌های در حال بهره‌برداری مربوط است. در این قراردادها بر پایه مطالعات مهندسی مخزن و در ادامه، بهره‌برداری از آنها به ترتیب و تا مدت مقرر در قرارداد به سرمایهگذار داده می‌شود.
9 اصل تاکید شده در قراردادهای IPC
در ادامه متن منتشر شده توسط معاون رئیس دولت، در متن قراردادهای جدید نفتی ایران ۹اصل اساسی در نظر گرفته شده است. همانطور که پیش‌بینی می‌شد اولین اصل بر حفظ حاکمیت و تصرف مالکانه بر منابع و ذخایر نفت و گاز طبیعی توسط دولت جمهوری اسلامی ایران تاکید دارد. اصل دوم مربوط به عدم تضمین تعهدات ایجاد شده در قرارداد توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های دولتی است. اما اصل سوم به چگونگی پرداخت هزینه‌ها به پیمانکار مربوط است که براساس آن بازپرداخت کلیه هزینه‌های مستقیم، غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی و پرداخت دستمزد و هزینه‌های بهره‌برداری طبق قرارداد از طریق تخصیص بخشی (حداکثر ۵۰ درصد) از محصولات میدان یا عواید حاصل از اجرای قرارداد بر پایه قیمت روز فروش محصول منوط است.
براساس اصل چهارم کلیه خطرات، ریسک‌ها و هزینه‌ها در صورت عدم کشف میدان یا مخزن تجاری یا عدم دستیابی به اهداف مورد‌نظر قراردادی یا ناکافی بودن محصول میدان یا مخزن برای استهلاک تعهدات مالی ایجاد شده بر عهده طرف دوم قرارداد است. به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های قراردادهای جدید نسبت به قراردادهای بیع متقابل در اصل پنجم قراردادها مستتر باشد. بر اساس این اصل به طرف دوم قرارداد دستمزدی متناسب با شرایط و تولید اضافی ناشی از هر طرح با هدف ایجاد انگیزه برای به کارگیری روش‌های بهینه و فناوری‌های نوین و پیشرفته در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری تعلق می‌گیرد. همچنین در متن منتشر شده توسط دولت اصل دیگری آمده است که تکمیل‌کننده اصل پنجم است. بر اساس آن چنانچه وزارت نفت تصمیم به کاهش سطح تولید و یا توقف آن به هر دلیلی به جز دلایل فنی مربوط به میدان یا مخزن داشته باشد، اولویت اعمال چنین کاهشی از سطح تولید میدان‌ها یا مخزن‌هایی است که متعهد به بازپرداخت نیستند، و در صورتی که این تصمیم در مورد میدان یا مخزن موضوع قرارداد اتخاذ شود، نباید در بازپرداخت هزینه‌ها و دستمزد متعلقه به پیمانکار تاثیر بگذارد. این اصل یکی از محل‌های اختلاف بین طرفداران و مخالفان قراردادهای نفتی است.
در مقابل این اصل نیز اصل دیگری آمده است که سرمایهگذار را به انجام تعهدات خود پایبند می‌کند. بر اساس آن در صورتی که وقوع شرایط فورس‌ماژور در هر‌کدام از دوره‌های توسعه و تولید موجب سقوط تعهد، تعلیق یا فسخ قرارداد شود، تسویه‌حساب در مورد هزینه‌هایی که پیمانکار طبق قرارداد مستحق دریافت آنها است تا زمان رفع شرایط فورس‌ماژور معلق گردیده و پس از رفع این شرایط در چارچوب ضوابط قرارداد صورت میپذیرد. در دیگر اصول قرارداد به تعهد طرف دوم قرارداد به برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره، به‌کارگیری فناوری‌های نوین، مالکیت دولت جمهوری اسلامی بر همه اموال اعم از ساختمان‌ها، کالاها، تجهیزات، چاه‌ها و تاسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی از همان تاریخ موثر شدن قرارداد و همچنین بر رعایت مقررات و ملاحظات ایمنی، بهداشتی، زیست‌محیطی و اجتماعی در اجرای طرح‌ها تاکید شده است.
انتقال فناوری و بومی کردن دانش تولید نفت
در ماده چهارم متن تایید شده توسط هیات‌دولت در چهار بند به انتقال دانش و فناوری به شرکت‌های داخلی تاکید شده است. در ماده چهار آمده است: به منظور انتقال و ارتقای فناوری ملی در حوزه عملیات بالادستی نفت و اجرای طرح‌های بزرگ و توانمندسازی شرکت‌های ایرانی برای اجرای پروژه‌های بزرگ داخلی و نیز حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی، قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه به شیوه‌های زیر اعمال می‌شود. بر اساس بند اول ماده چهارم در هر قرارداد بر حسب شرایط شرکت‌های صاحب صلاحیت ایرانی با تایید کارفرما، به‌عنوان شریک شرکت یا شرکت‌های معتبر نفتی خارجی حضور دارد و با حضور در فرآیند اجرای قرارداد، امکان انتقال و توسعه دانش‌فنی و مهارت‌های مدیریتی و مهندسی مخزن به آنها میسر می‌شود. بر اساس بند دوم پیمانکار اصلی یا همان طرف دوم قرارداد ملزم به حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور و تقویت آنها است. در بند سوم ماده چهار به حداکثر استفاده از نیروی کار داخلی در اجرای قراردادها و ارائه برنامه جامع آموزشی جهت ارتقای کیفی این نیروها تاکید شده است. اما بند چهارم به واگذاری مدیریت‌های اجرایی در شرکت‌های مشترک بین طرف خارجی و شرکت‌های داخلی به طرف ایرانی به مرور زمان تاکید دارد.
نحوه اجرای قرارداد
ماده ششم متن تصویب شده توسط هیات دولت به نحوه اجرای قراردادها پرداخته است. این ماده نیز در سه بند تنظیم شده است. یکی از تفاوت‌های اصلی قراردادهای IPC با قراردادهای بیع متقابل به مدت قراردادها برمیگردد. در قراردادهای موضوع این تصویب‌نامه وزارت نفت مجاز است دوره قرارداد را متناسب با زمان مورد نیاز اجرای طرح‌ها و حداکثر به مدت ۲۰ سال از تاریخ شروع عملیات توسعه در نظر بگیرد که تا ۲۵ سال نیز قابلیت افزایش دارد. بر اساس بند اول ماده ششم شرکت ملی نفت ایران برای انجام عملیات اکتشافی در یک منطقه قراردادی و عملیات توسعه‌ای متعاقب آن (دسته اول قراردادها)، حداقل تعهدات اکتشافی مورد نظر خود را تعیین و با رعایت قوانین و مقررات مربوط از شرکت‌های معتبر و صاحب صلاحیت نفتی دعوت به ارائه پیشنهاد می‌کند. در ادامه این بند تاکید شده است که عملیات توسعه یا انجام عملیات بهبود یا افزایش ضریب بازیافت(EOR/ IOR) در چارچوب برنامه توسعه به‌صورت مرحله بندی (پلکانی) و برای هر مرحله بر اساس نتایج حاصله از رفتار مخزن در مرحله قبل انجام می‌شود. همچنین تشخیص صلاحیت فنی و مالی شرکت‌های داخلی و خارجی با شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. بند دوم ماده ۶ به چگونگی پرداخت دستمزد به طرف دوم قرارداد پرداخته است. همانطور که در بالا اشاره شد در قراردادهای قبلی ایران چنین بندی لحاظ نشده بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موجب می‌شد شرکت سرمایهگذار انگیزه‌ای برای اجرای طرح‌های ازدیاد برداشت و تولید صیانتی نداشته باشند. بر اساس این بند، دستمزد پروژه (Fee) بر مبنای میزان تولید از میدان یا مخزن و یا در مورد طرح‌های بهبود و یا افزایش ضریب بازیافت، تولید اضافی میدان، مبنای دستمزد پروژه (Fee) تعیین می‌شود و به یکی از ارزهای مورد قبول بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای هر هزار فوت مکعب گاز و یا هر بشکه میعانات گازی در میدان‌ها یا مخزن‌های گازی مستقل پرداخت می‌شود.
آنگونه که از متن قراردادهای تصویب شده در هیات دولت بر‌می‌آید این دستمزد (Fee) به‌صورت تابعی از عواملی نظیر سطح توان تولید هر میدان یا مخزن و نیز رعایت ضرایب ریسک مناطق اکتشافی، شناور بوده و متناسب با قیمت‌های بین‌المللی نفت و میعانات گازی و نیز قیمت‌های منطقه یا قراردادی گاز به‌صورت نقدی یا تحویل محصول تعیین می‌شود و به قیمت روز از شروع تولید اولیه تا پایان دوره قرارداد پرداخت خواهد شد. این دستمزد (Fee)، مبنای اصلی تعیین شرکت برنده با رعایت قوانین و مقررات مربوط است. بر اساس بند سوم پرداخت دستمزد برای تولید هر بشکه نفت از میدان‌ها یا مخزن‌های نفتی یا هر هزار فوت مکعب گاز و هر بشکه میعانات گازی از میدان‌ها یا مخزن‌های گازی مستقل و بازپرداخت هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم و هزینه‌های بهره‌برداری به همراه هزینه‌های تامین مالی متعلقه براساس قرارداد حسب مورد برای اجرای طرح از محل حداکثر 50 درصد از محصولات میدان ناشی از قرارداد اعم از نفت خام، گاز طبیعی، میعانات گازی و دیگر محصولات یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول پس از رسیدن به تولید اولیه انجام می‌شود. پایان دوره قرارداد مانع از بازپرداخت هزینه‌های باقیمانده، با شرایط مندرج در قرارداد نمی‌شود. همچنین شرکت ملی نفت ایران مجاز است جهت بازپرداخت هزینه‌ها و پرداخت حق‌الزحمه، در صورتی که محصولات میدان‌های گاز طبیعی در بازار داخل مصرف شوند یا امکان صادرات آن وجود نداشته باشد از محل محصولات یا عواید دیگر میدان‌ها نسبت به بازپرداخت هزینه‌ها و نیز پرداخت دستمزد تعهد و اقدام کند.
نحوه هزینه‌کرد برای رسیدن به اهداف قراردادی
اما نحوه هزینه‌کرد در قراردادهای جدید نیز با قراردادهای «بای‌بک» قدری متفاوت است. در قراردادهای بای‌بک سقف هزینه‌ای که طرف دوم قرارداد مجاز به آن بود ثابت در نظر گرفته می‌شد. در واقع شرکت سرمایهگذار در ابتدا برآوردی از میزان هزینه می‌داد و بر اساس آن عمل می‌کرد و درصورتی که در زمان عملیات متوجه می‌شد که هزینه‌ها بیش از برآوردهای قبلی است دولت ایران این افزایش هزینه را متقبل نمی‌شد.
در متن تصویب شده توسط هیات دولت آمده است: در هر قرارداد کارگروه مشترک مدیریت قرارداد تشکیل می‌شود که نظارت بر کلیه عملیات طرح را بر عهده داشته و تصمیمات نهایی فنی، مالی و حقوقی در چارچوب قرارداد، واگذاری پیمان‌های دست دوم و نیز برنامه مالی عملیاتی سالانه را اتخاذ می‌کند. مسوولیت اجرای عملیات در چارچوب برنامه مالی عملیاتی مصوب بر عهده طرف دوم قرارداد است. این کارگروه از تعداد مساوی نمایندگان طرف‌های اول و دوم قرارداد با حق رای مساوی تشکیل می‌شود. در ادامه تاکید شده است که این نوع از قرارداد به لحاظ ماهیت آن سقف هزینه ثابت در هنگام انعقاد قرارداد نداشته و سقف باز هزینه‌ای سرمایه‌ای (Open Capex) است و ارقام ابتدایی صرفا جنبه برآوردی و پیش بینی دارد، هزینه‌های واقعی براساس برنامه‌های مالی عملیاتی که منطبق با رفتار میدان و شرایط بازار مصوب می‌شود، به حساب طرح منظور می‌شود. ماده 9 این قراردادها به تضمین جمهوری اسلامی برای پرداخت هزینه‌ها پرداخته است. بر اساس آن تمام هزینه‌های مستقیم، هزینه‌های غیرمستقیم، هزینه‌های تامین مالی متعلقه بر اساس قرارداد (حسب مورد) و هزینه‌های بهره‌برداری طرح اعم از انجام مطالعات زمین‌شناسی، اکتشافی، توسعه‌ای، طرح‌های بهبود یا افزایش ضریب بازیافت از ابتدا تا انتها توسط پیمانکار تامین و به موقع پرداخت می‌شود.
درخصوص نحوه بازپرداخت هزینه‌ها در ماده ۱۰ این مصوبه توضیح داده شده است. بر اساس آن همه هزینه‌ها تا سقف ۵۰درصد از میدان به تولید اولیه یا تولید اضافی برسد، به‌صورت محصول از همان میدان یا عواید حاصل از تولیدات مخزن یا میدان پرداخته می‌شود. بر اساس ماده ۱۰ از زمان رسیدن میدان یا مخزن به تولید اولیه یا اضافی، به ترتیب توافق شده در مورد میدان‌ها یا مخزن‌های کشف شده و میدان‌ها یا مخزن‌های در حال تولید، بازپرداخت هزینه‌های مستقیم سرمایه‌ای، هزینه‌های غیرمستقیم تا آن زمان و هزینه‌های تامین مالی قراردادی (حسب مورد) طبق دوره تعیین شده در قرارداد، محاسبه، تقسیط و بازپرداخت می‌شود. همچنین هزینه‌های بهره‌برداری و هزینه‌های غیرمستقیم دوره تولید از شروع تولید اولیه به‌صورت جاری محاسبه و بازپرداخت می‌شود. ماده ۱۱ این متن نیز به چگونگی بهره‌برداری از قراردادهای موضوع این تصویب نامه اختصاص دارد.
رویترز تحلیل کرد
غول‌های نفتی در انتظار قراردادهای جدید
گروه اقتصاد بین‌الملل، وحید امیری: تداوم قیمت‌های پایین نفت موجب شده که بزرگ‌ترین غول‌های نفتی جهان، همه تمرکز خود را به سودآوری معطوف کنند. خبرگزاری رویترز در تحلیلی نوشته است که در چنین شرایطی ایران برای جذب شرکت‌های نفتی بین‌المللی، ناگزیر است که شرایط خوبی را در قراردادهای خود با آنها بگنجاند. ایران در ماه سپتامبر اعلام کرده بود که پیش‌نویسی از قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز را به تصویب رسانده است تا به‌وسیله آن به‌محض رفع تحریم‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی و خریداران نفت ایران را جذب کند. قرار است قراردادهای نفت وگاز جدید ایران در کنفرانس‌های تهران و لندن که به ترتیب در هفتم و هشتم آذر و اسفندماه برگزار می‌شوند، معرفی شوند.
پاتریک پویان، مدیر ارشد شرکت توتال در ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی گفت: «این موضوع فقط به منابع یا فرصت‌ها مربوط نیست، بلکه موضوع سود هم مطرح است.» وی افزود: «ما برای استفاده از فرصت‌های گازی، نفتی و پتروشیمی و بازاریابی در موقعیت خوبی قرار گرفته‌ایم. اما همه اینها به شرایط خوب قراردادها هم بستگی خواهد داشت؛ بنابراین بعدا می‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.» پویان گفته است که به احتمال زیاد شرکت توتال در کنفرانس تهران شرکت خواهد کرد؛ چون قرار است در این کنفرانس وزیر نفت ایران چارچوب این قراردادها را تبیین کند.
ایران اعلام کرده است که قراردادهای جدید نه تنها نسبت به قراردادهای پیشین بیع متقابل اصلاحات عمده‌ای خواهد داشت، بلکه نسبت به قراردادهای ارائه شده توسط کشور همسایه یعنی عراق در سال‌های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ نیز بسیار بهتر خواهد بود. شرکت‌های نفتی عمده جهان می‌گویند درصورتی به ایران باز خواهند گشت که قراردادهای جدید نسبت به قراردادهای بیع متقابل دوران پیش از تحریم‌ها اصلاحات عمده‌ای یافته باشند. برخی از شرکت‌های خارجی گفته‌اند که قراردادهای پیشین برای آنها سودآور نبوده است و در برخی موارد حتی متضرر هم شده‌اند. مارتین وتسلار، رئیس بخش گاز شرکت شل، در یک کنفرانس خبری گفت: «قراردادهای فعلی بیع متقابل به‌خاطر آنکه منافع شرکت‌ها را در صورت افزایش قیمت نفت و افزایش تولید در نظر نمی‌گیرند، برای کسی جذاب نیست. عراق هم امروز در تلاش است تا آن قراردادها را کنار گذارد.»
شرکت‌های نفتی همچون شل و توتال که در جنوب عراق مشغول فعالیت هستند، همیشه از شرایط سختی که بغداد به آنها ارائه کرده است، شکایت داشته‌اند. آنها همچنین نگرانی خود در زمینه امنیت و مشکلات زیرساختی را دائما ابراز داشته‌اند. وتسلار گفته است: «در حال حاضر، این صنعت بیشتر به خاطر کمبود منابع مالی با دشواری مواجه است تا کمبود فرصت‌ها.» وی افزود که این موضوع در مناقصه‌هایی که به تازگی در کشورهایی همچون مکزیک انجام و با استقبال ضعیفی مواجه شد، مشهود است.
تحریم‌ها موجب شد صادرات نفت ایران به نصف کاهش یابد و به ۱/ ۱ میلیون بشکه در روز برسد و این در حالی است که این رقم تا پیش از سال ۲۰۱۲ بالغ بر ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز بود. کاهش درآمدهای نفتی موجب کاهش سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید توسعه‌ای شد و تامین تجهیزات و خدمات را با مشکل مواجه ساخت. مقامات ایران می‌گویند که قادر خواهند بود به‌محض رفع تحریم‌ها در سال آینده میلادی تولید نفت خام را تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز افزایش دهند و چند ماه پس از آن نیز ۵۰۰ هزار بشکه دیگر بر آن بیفزایند. این در شرایطی است که برخی از تحلیلگران بدبین ادعا می‌کنند که ایران پس از سال‌ها کمبود منابع مالی، برای ایجاد رونق در تولید خود نیازمند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری و دانش شرکت‌های خارجی است. پویان می‌گوید: « احتمالا ایران قادر خواهد بود ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار بشکه در روز به بازار فعلی بیفزاید؛ اما پس از آن برای افزایش تولید، نیازمند زمان بیشتری خواهد بود.»
ارسال نظر