در گفتوگو با دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی صورت گرفت
مدل جدید قراردادهای نفتی در ۵ سکانس
گروه نفت و پتروشیمی: نسل جدید قراردادهای نفتی که طبق آخرین خبرها قرار است در آبان ماه در تهران و سپس در اسفندماه در لندن رونمایی و عرضه شود هم‌اکنون مورد توجه بسیاری از فعالان صنعت نفت ایران قرار دارد، اما نظرات متفاوت و حتی متناقضی نیز در رابطه با آن وجود دارد. این قراردادها که به IPC معروف شده با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تدوین و به تازگی نیز به تصویب هیات دولت رسیده و می‌تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه با اشاره به اینکه قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) به‌وجود آمد، گفت: پس از جمع‌بندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکت‌های بین‌المللی نفتی و شرکت‌های توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه‌ها که کارفرمای طرح‌ها هستند، نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیت‌های اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بیع متقابل قضاوت می‌شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست، بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیت‌های اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عوامل دیگر بر این قضاوت‌ها تاثیر گذاشته است به گفته وی مدل بیع‌متقابل در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح‌تر، پس خرید محصول.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه با اشاره به اینکه قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) به‌وجود آمد، گفت: پس از جمع‌بندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکت‌های بین‌المللی نفتی و شرکت‌های توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه‌ها که کارفرمای طرح‌ها هستند، نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیت‌های اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بیع متقابل قضاوت می‌شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست، بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیت‌های اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عوامل دیگر بر این قضاوت‌ها تاثیر گذاشته است به گفته وی مدل بیع‌متقابل در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح‌تر، پس خرید محصول.
گروه نفت و پتروشیمی: نسل جدید قراردادهای نفتی که طبق آخرین خبرها قرار است در آبان ماه در تهران و سپس در اسفندماه در لندن رونمایی و عرضه شود هم‌اکنون مورد توجه بسیاری از فعالان صنعت نفت ایران قرار دارد، اما نظرات متفاوت و حتی متناقضی نیز در رابطه با آن وجود دارد. این قراردادها که به IPC معروف شده با هدف توسعه صنعت و جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی تدوین و به تازگی نیز به تصویب هیات دولت رسیده و می‌تواند فصل نوینی را در تاریخ صنعت نفت رقم بزند.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه با اشاره به اینکه قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) به‌وجود آمد، گفت: پس از جمع‌بندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکت‌های بین‌المللی نفتی و شرکت‌های توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه‌ها که کارفرمای طرح‌ها هستند، نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیت‌های اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بیع متقابل قضاوت می‌شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست، بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیت‌های اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عوامل دیگر بر این قضاوت‌ها تاثیر گذاشته است به گفته وی مدل بیع‌متقابل در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح‌تر، پس خرید محصول.
آیه کاتبی در ادامه افزود: این قرارداد در فضای پس از جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهای روز کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و همسو با فضای فرهنگی حاکم، صرفا برای توسعه میادین کشف شده و برای دوره توسعه طراحی شد که بر اساس آن انجام عملیات تولید بر عهده شرکت ملی نفت است، در حالی که درآمد حاصل از میدان در زمان تولید محقق می‌شود حضور نداشتن پیمانکار در این دوره درآمد استحقاقی وی تحت قرارداد را متاثر می‌کند، این موضوع به خودی خود شرکت‌های نفتی و شرکت ملی نفت را با نارضایتی‌هایی در عمل رو به رو کرد. به گفته وی، خواست شرکت ملی نفت متعهد بودن و پذیرش مسوولیت تولید از طرف پیمانکار است و خواست پیمانکار نیز حضور در میدان در دوره تولید است و این نگرانی دو سویه با یکپارچه شدن عملیات در جهت یکپارچه ساختن تفکر حاکم بر توسعه و تولید از مخزن، تحت تایید و نظارت شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید رفع شده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که با «شانا» گفتوگو کرده با اشاره به آنکه مساله دیگر امکان تغییر‌پذیری طرح توسعه به‌صورت پیش فرض جدی و الزام به بازنگری سالانه بر اساس رفتار میدان است (اصطلاحا طرح توسعه به‌صورت پلکانی است) گفت: موضوع دیگر سعی در همسو‌سازی منافع طرفین از طریق طراحی یک رژیم مالی متعادل و برد-برد بوده است. در مدل جدید رابطه بین پذیرش ریسک و استحقاق دستمزد، رابطه مستقیمی است به این معنی که پذیرش ریسک بیشتر دستمزد بالاتری را به‌دنبال دارد و پذیرش ریسک کمتر دستمزد کمتر و موارد دیگری از این قبیل. آیه کاتبی درخصوص برخی از ایرادات مربوط به قراردادهای بیع متقابل و حتی در مورد دیگر حوزه‌های مرتبط گفت: به‌طور کلی فضای اجرایی یک قرارداد و نحوه اجرای آن اثر مستقیمی بر موفقیت و موفق نبودن آن دارد، زیرا یک قرارداد خوب در فضای بد اجرایی اثرات به مراتب بدتری از یک قرارداد بد دارد و یک قرارداد بد در فضای مناسب اجرا ممکن است منافع طرفین را به سطوح معقول نزدیک ترکند، یا بهتر است در یک جمله بگویم هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست. وی در ادامه افزود: در مورد نسل سوم قرارداد بیع متقابل که یک نسل مترقی‌تر به شمار می‌رفت در دو بخش می‌توان اظهار‌نظر کرد؛ بخش اول مربوط به ساختار خود قرارداد است که ماهیت آن لباسی بود که برای توسعه دوخته شده بود. به گفته وی بخش دوم مربوط به فضای اجرایی قرارداد است، نباید فراموش کنیم که عوامل هم‌عرضی عملکرد این نوع قرارداد را متاثر کرده است، پیش از پرداختن به این عوامل باید متذکر شوم که قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از ٩٣ درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و این اعداد نشان می‌دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین‌تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین‌تر باشد و خواهد بود، اما می‌توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه اعلام کرد: البته اولین و مهم‌ترین عامل این نتیجه، اتفاقات ١٠ سال اخیر که سختی‌های متعددی از جمله سختی‌های ناشی از تحریم را بر کشور تحمیل کرد، بوده است، زیرا انجام عملیات نفتی در شرایط تحریم با مشکلاتی از جمله نبود سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی معتبر، سختی یا نبود توان تامین کالا و تجهیزات، محدودیت در انتقال تکنولوژی‌های روز و سختی‌های دیگر رو‌به‌رو است، بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که شرکت ملی نفت برای انتخاب شرکت‌های نفتی بین‌المللی معتبر محدودیت داشت و برای انجام پروژه نیز به شرحی که گفته شد نمی‌توان قضاوت جامع و عادلانه‌ای راجع به عملکرد قرارداد ارائه داد. کاتبی در ادامه با اشاره به اینکه در صورت در نظر نگرفتن این شرایط تحمیلی نیز امروزه شرایط بازار رقابتی در منطقه تغییر کرده و رژیم مالی یکطرفه قرارداد بیع متقابل از جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار در این بازار رقابتی برخوردار نیست، افزود: عامل دیگر طبق بررسی‌های میدانی و بررسی نظرهای کارشناسان و شرکت‌های خارجی به دست آمده، شیوه نظارت بر این قراردادها است.
به هر حال هیچ کس ادعا نمی‌کند که فضای حاکم بر نظارت بخش بالادستی کاملا مستقل از فضای فرهنگی برگرفته از حافظه تاریخی کشور است که کارشناسان و مدیران را با رویکرد حداکثر نظارت حتی تا مرحله ایجاد تاخیر به دلیل ضرورت اقناع مدیران ناظر می‌کشاند. وی درخصوص دلیل برخی از انتقادات نسبت به این قراردادها و البته شائبه روشن نبودن وضعیت این قراردادها توضیح داد: نظارت بر قراردادهای بالادستی امری ضروری و گریزناپذیر است که البته باید نظام‌مند و سیستماتیک شود. این حرف به این معنا است که کلیه لایه‌های مختلف نظارتی از مجریان طرح‌ها، مهندسان مشاور، حسابرسان داخلی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور گرفته تا همه دیگر لایه‌ها باید در تفسیر قرارداد به یک رویه واحد برسند؛ زیرا اختلاف در تفسیرها ناشی از نوع نگرش شخصی ناظران در هر سطحی، سبب بروز نارضایتی‌هایی می‌شود. وی با اشاره به اینکه در این خصوص کمیته بازنگری در دو سال گذشته جلساتی با نهادهای نامبرده یا نمایندگانشان برگزار کرده به نشست با شرکت‌های توسعه‌دهنده کارفرمایی، دیدار نماینده حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، نمایندگان بازرسی کل کشور و نشست‌های بیشتری که عددشان از ٨٠ جلسه فراتر رفته است، اشاره کرد. نشست‌های کارشناسی با برخی انجمن‌ها مانند انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن سازندگان تجهیزات و کالا، نشست با استادان دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه صنعت نفت تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و غیره نیز از دیگر نشست‌ها است حتی بیشتر از 6 ماه است که ما برای حضور در کمیسیون‌های دیگر علاوه بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که هم‌اندیشی با آن انجام شد، اعلام آمادگی کرده‌ایم و هنوز هم کمیته این آمادگی را دارد تا در این جهت با تمام لایه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دیگر در کشور، به بحث و گفتوگو بپردازد.
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت با توجه به اهمیت صنعت نفت در کشور و اینکه ماهیتا یک صنعت ملی است، برای اجرای موفق تر قراردادها و کاهش تنش‌ها در فضای اجرایی و نظارتی باید نهادهای ذی‌نفع و ذی‌ربط، تعامل سازنده، دوستانه و صادقانه بیشتری برای رسیدن به درک متقابل از فضای صنعت نفت داشته باشند؛ چرا‌که صنعت نفت کشور به‌عنوان شاهرگ اقتصادی نیاز به رسیدن به چنین درکی برای شکوفایی خود دارد و عزم و اراده کافی برای نزدیکی به رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی، افزایش کیفیت اجرا، درک کارشناسی صحیح در فضای نظارتی خارج از شرکت نفت برای تامین امنیت تصمیم‌گیری مدیران و همچنین ایجاد قوانین حمایتی و تخصصی کافی برای صنعت نفت و گاز کشور و مواردی از این قبیل وجود دارد.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با توجه به ازدیاد برداشت، انتقال دانش فنی و ارتقای سطح شرکت ملی نفت به یک شرکت بین‌المللی نفت که در واقع سه مولفه قراردادهای نفتی است در پاسخ به سهم هریک از این مولفه‌ها در قرارداد IPC گفت: موضوع ازدیاد برداشت یا به عبارت صحیح‌تر افزایش ضریب بازیافت از مخازن، امروز موضوع کلیدی و بسیار مهمی برای صنعت نفت کشور است. میدان‌های بزرگی در کشور داریم که بیش از ٥٠ سال از تولید آنها می‌گذرد و امروز نیاز به انجام عملیات مربوط به افزایش ضریب بازیافت دارند. کاتبی با بیان اینکه این که این عملیات نیازمند تکنولوژی‌های ویژه و گران‌قیمت است گفت: در مدل جدید قراردادی پیش‌بینی شده تا دستمزدی متناسب برای احیا یا افزایش بازیافت به شرکت‌های نفتی فعال در این زمینه در نظر گرفته شود، همچنین خود ویژگی بلندمدت بودن قرارداد، به‌طور خودکار یکی از عوامل افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی به شمار می‌رود. وی افزود: موضوع انتقال دانش فنی و ارتقای سطح مدیریتی صنعت نفت موضوع بسیار مهمی است. بررسی تجربه کشورهای دیگر به کمیته بازنگری قراردادها نشان داد این انتقال جز در فضای همکاری مشترک در عمل به راحتی قابل دسترسی نیست، زیرا ما وقتی از ارتقای سطح مدیریتی حرف می‌زنیم حوزه مورد نظرمان بسیار وسیع است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مولفه دوم را ایجاد بستر مناسب دانست که به گفته وی در این باره هم تجربه دیگر کشورها از طریق پیش‌بینی همکاری مشترک در عملیات، موفق بوده است. به گفته وی در قراردادهای نفتی راه‌های مختلفی برای انتقال تکنولوژی پیش‌بینی می‌شود، مدل جدید کمیته بازنگری قراردادها تقریبا تمام شیوه‌های معقول و مرسوم در دیگر کشورها را یکجا در قرارداد گنجانده است، وی در توضیح گفت: اولا پیش‌بینی شده که شرکت‌های نفتی توسعه‌دهنده ایرانی (اعم از خصوصی و غیر خصوصی) به‌عنوان شریک پروژه با شرکت‌های نفتی بین‌المللی در مرحله امضای قرارداد حق مشارکت دارند، دوم اینکه پس از شروع عملیات توسعه به‌عنوان یک الزام قراردادی باید یک شرکت نفتی ایرانی برای انجام عملیات توسعه و تولید تشکیل شود و سمت‌های مدیریتی به تدریج به افراد ایرانی منتقل شود، نکته سوم اینکه در سطح کارشناسی نیز پیمانکار ملزم به استخدام حداکثری نیروی ایرانی واجد شرایط است. وی افزود: چهارمین نکته اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز صنعت نفت ایران منطبق با آخرین فناوری‌های روز دنیا به‌عنوان یک الزام قراردادی پیش‌بینی شده است تا علاوه بر ارتقای سطح کارشناسان و مدیران پروژه حتی نیروی جوان تازه فارغ‌التحصیل صنعت نیز از این آموزش‌ها و مهارت‌ها بهره مند شوند.
مورد پنجم نیز اعمال قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که در سطح پیمانکاران فرعی واجد شرایط داخلی حتی امکان مشارکت با سازندگان و پیمانکاران خارجی پیش‌بینی شده است که منجر به ارتقای کیفی و کمی صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز خواهد شد، در این راستا احتمال ایجاد مراکز آموزشی تخصصی نیز وجود دارد. کاتبی با اشاره به اینکه هدف کمیته بازنگری قراردادها این بوده تا که در دوره قرارداد و حداکثر تا پایان آن بتوانیم یک یا چند شرکت نفتی با استانداردهای بین‌المللی و کاملا ایرانی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند در داخل کشور و یک فعال معتبر در صحنه بین‌المللی صنعت نفت، داشته باشیم، گفت: آنچه در بخش انتقال تکنولوژی در IPC پیش‌بینی شده است، یک فرصت طلایی برای ارتقای سطح دانش و تکنولوژی داخلی است، زیرا ما معتقدیم صنعت نفت ایران شامل بخش خصوصی و دولتی به‌صورت توامان است و هر دوی این بخش‌ها باید در کنار هم رشد کنند.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص تعارض ذاتی بین شرکت‌های خارجی که به دنبال حداکثرسازی سود خود بوده و شرکت ملی نفت که به دنبال حداکثر کردن ارزش اقتصادی مخازن است در بیان وضعیت قراردادهای جدید گفت: شرکت‌های نفتی بین‌المللی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، اولویت اولشان حداکثرسازی منافع اقتصادی است اما نباید فراموش کنیم که شرکت‌های معتبر نفتی علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال اعتبار خود در صنعت نفت نیز هستند که تنها راه حصول اطمینان از این موضوع داشتن کارشناسان و مدیران آگاه با سطح کافی از دانش و تجربه در پروژه، دلسوز و مجهز به بینش بین‌المللی است.
وی افزود: شرکت ملی نفت ایران اما به‌عنوان یک شرکت دولتی و نماینده ملت در نگهداری از ذخایر نفتی مجموعه‌ای از دغدغه‌های اقتصادی، مخزنی، سیاسی و اجتماعی داردکه باید آنها را در قرارداد در نظر بگیرد. ایجاد چنین تعادلی کار آسانی نیست و البته این به این معنا نیست که همسو‌سازی بین منافع طرفین یک قرارداد نفتی که یک طرف آن شرکت دولتی است غیر ممکن است، زیرا شرکت‌های نفتی دولتی نیز از طریق تولید صیانت شده به دنبال حداکثرسازی سود حاصل از منابع خود هستند. درست به همین دلایلی که گفتم و دلایل بسیار دیگر ویژگی‌های قرارداد جدید شکل گرفت، ویژگی‌هایی از جمله حضور بلندمدت پیمانکار در میدان و دریافت هزینه و سود صرفا از عواید بلندمدت به میزان مقرر در قرارداد است که سبب می‌شود پیمانکار انگیزه داشته باشد تا برنامه توسعه و تولید را بر اساس سلامت مخزن طراحی و به شرکت ملی نفت پیشنهاد کند و فراموش نکنیم که برنامه پیشنهادی پیمانکار باید به تایید مهندسان و مدیران شرکت ملی نفت برسد و دانش کافی مدیران و کارشناسان می‌تواند یکی از راه‌های تضمین هر چه بیشتر برای تایید یک برنامه منطبق با سلامت مخزن باشد؛ همچنین طراحی رژیم مالی منصفانه در قراردادهای بالادستی که سود معقول بر اساس عرف و رویه‌های بین‌المللی در هر نوع قرارداد را به‌دنبال دارد، عامل دیگری برای ایجاد انگیزه در پیمانکاران است که در مدل جدید این موضوع با دقت بسیار زیادی طراحی شده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در این رابطه با اشاره به اینکه قرارداد نفتی جدید پس از آسیب شناسی عمیق قرارداد بیع متقابل (Buy back) به‌وجود آمد، گفت: پس از جمع‌بندی نظر کارشناسان داخلی و خارجی، شرکت‌های بین‌المللی نفتی و شرکت‌های توسعه دهنده داخلی و همچنین نظر مجریان پروژه‌ها که کارفرمای طرح‌ها هستند، نتیجه آماری عملکرد این قراردادها، محدودیت‌های اصلی و مهم آن شناسایی و هر کدام منطبق با استانداردهای جهانی صنعت نفت و قوانین و مقررات داخلی اصلاح شد، البته در نظر داشته باشید که آنچه امروز در مورد قراردادهای بیع متقابل قضاوت می‌شود تنها ناشی از ساختار خود قرارداد نیست، بلکه مجموعه عوامل اجرایی، نظارتی، محدودیت‌های اقتصادی به‌وجود آمده ناشی از تحریم‌ها، افزایش ناگهانی قیمت‌ها و عوامل دیگر بر این قضاوت‌ها تاثیر گذاشته است به گفته وی مدل بیع‌متقابل در حقیقت یک نوع قرارداد خدماتی است با رژیم مالی بیع متقابل یا به عبارت صحیح‌تر، پس خرید محصول.
آیه کاتبی در ادامه افزود: این قرارداد در فضای پس از جنگ تحمیلی و با توجه به نیازهای روز کشور در چارچوب قوانین و مقررات جاری و همسو با فضای فرهنگی حاکم، صرفا برای توسعه میادین کشف شده و برای دوره توسعه طراحی شد که بر اساس آن انجام عملیات تولید بر عهده شرکت ملی نفت است، در حالی که درآمد حاصل از میدان در زمان تولید محقق می‌شود حضور نداشتن پیمانکار در این دوره درآمد استحقاقی وی تحت قرارداد را متاثر می‌کند، این موضوع به خودی خود شرکت‌های نفتی و شرکت ملی نفت را با نارضایتی‌هایی در عمل رو به رو کرد. به گفته وی، خواست شرکت ملی نفت متعهد بودن و پذیرش مسوولیت تولید از طرف پیمانکار است و خواست پیمانکار نیز حضور در میدان در دوره تولید است و این نگرانی دو سویه با یکپارچه شدن عملیات در جهت یکپارچه ساختن تفکر حاکم بر توسعه و تولید از مخزن، تحت تایید و نظارت شرکت ملی نفت ایران در مدل جدید رفع شده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی که با «شانا» گفتوگو کرده با اشاره به آنکه مساله دیگر امکان تغییر‌پذیری طرح توسعه به‌صورت پیش فرض جدی و الزام به بازنگری سالانه بر اساس رفتار میدان است (اصطلاحا طرح توسعه به‌صورت پلکانی است) گفت: موضوع دیگر سعی در همسو‌سازی منافع طرفین از طریق طراحی یک رژیم مالی متعادل و برد-برد بوده است. در مدل جدید رابطه بین پذیرش ریسک و استحقاق دستمزد، رابطه مستقیمی است به این معنی که پذیرش ریسک بیشتر دستمزد بالاتری را به‌دنبال دارد و پذیرش ریسک کمتر دستمزد کمتر و موارد دیگری از این قبیل. آیه کاتبی درخصوص برخی از ایرادات مربوط به قراردادهای بیع متقابل و حتی در مورد دیگر حوزه‌های مرتبط گفت: به‌طور کلی فضای اجرایی یک قرارداد و نحوه اجرای آن اثر مستقیمی بر موفقیت و موفق نبودن آن دارد، زیرا یک قرارداد خوب در فضای بد اجرایی اثرات به مراتب بدتری از یک قرارداد بد دارد و یک قرارداد بد در فضای مناسب اجرا ممکن است منافع طرفین را به سطوح معقول نزدیک ترکند، یا بهتر است در یک جمله بگویم هیچ قراردادی به خودی خود خوب یا بد نیست. وی در ادامه افزود: در مورد نسل سوم قرارداد بیع متقابل که یک نسل مترقی‌تر به شمار می‌رفت در دو بخش می‌توان اظهار‌نظر کرد؛ بخش اول مربوط به ساختار خود قرارداد است که ماهیت آن لباسی بود که برای توسعه دوخته شده بود. به گفته وی بخش دوم مربوط به فضای اجرایی قرارداد است، نباید فراموش کنیم که عوامل هم‌عرضی عملکرد این نوع قرارداد را متاثر کرده است، پیش از پرداختن به این عوامل باید متذکر شوم که قرارداد بیع متقابل به گزارش مدیریت برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران بیش از ٩٣ درصد در هر قرارداد برای کشور منافع داشته و این اعداد نشان می‌دهد کفه کارفرمایی در اقتصاد پروژه سنگین‌تر بوده، البته با توجه به ماهیت کارفرما، همیشه این کفه باید سنگین‌تر باشد و خواهد بود، اما می‌توان نتیجه گرفت که رژیم مالی حاکم بر قرارداد بیع متقابل یک طرفه و به سود کارفرما بوده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی در ادامه اعلام کرد: البته اولین و مهم‌ترین عامل این نتیجه، اتفاقات ١٠ سال اخیر که سختی‌های متعددی از جمله سختی‌های ناشی از تحریم را بر کشور تحمیل کرد، بوده است، زیرا انجام عملیات نفتی در شرایط تحریم با مشکلاتی از جمله نبود سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی معتبر، سختی یا نبود توان تامین کالا و تجهیزات، محدودیت در انتقال تکنولوژی‌های روز و سختی‌های دیگر رو‌به‌رو است، بنابراین به نظر می‌رسد در شرایطی که شرکت ملی نفت برای انتخاب شرکت‌های نفتی بین‌المللی معتبر محدودیت داشت و برای انجام پروژه نیز به شرحی که گفته شد نمی‌توان قضاوت جامع و عادلانه‌ای راجع به عملکرد قرارداد ارائه داد. کاتبی در ادامه با اشاره به اینکه در صورت در نظر نگرفتن این شرایط تحمیلی نیز امروزه شرایط بازار رقابتی در منطقه تغییر کرده و رژیم مالی یکطرفه قرارداد بیع متقابل از جذابیت کافی برای جذب سرمایه‌گذار در این بازار رقابتی برخوردار نیست، افزود: عامل دیگر طبق بررسی‌های میدانی و بررسی نظرهای کارشناسان و شرکت‌های خارجی به دست آمده، شیوه نظارت بر این قراردادها است.
به هر حال هیچ کس ادعا نمی‌کند که فضای حاکم بر نظارت بخش بالادستی کاملا مستقل از فضای فرهنگی برگرفته از حافظه تاریخی کشور است که کارشناسان و مدیران را با رویکرد حداکثر نظارت حتی تا مرحله ایجاد تاخیر به دلیل ضرورت اقناع مدیران ناظر می‌کشاند. وی درخصوص دلیل برخی از انتقادات نسبت به این قراردادها و البته شائبه روشن نبودن وضعیت این قراردادها توضیح داد: نظارت بر قراردادهای بالادستی امری ضروری و گریزناپذیر است که البته باید نظام‌مند و سیستماتیک شود. این حرف به این معنا است که کلیه لایه‌های مختلف نظارتی از مجریان طرح‌ها، مهندسان مشاور، حسابرسان داخلی، دیوان محاسبات، بازرسی کل کشور گرفته تا همه دیگر لایه‌ها باید در تفسیر قرارداد به یک رویه واحد برسند؛ زیرا اختلاف در تفسیرها ناشی از نوع نگرش شخصی ناظران در هر سطحی، سبب بروز نارضایتی‌هایی می‌شود. وی با اشاره به اینکه در این خصوص کمیته بازنگری در دو سال گذشته جلساتی با نهادهای نامبرده یا نمایندگانشان برگزار کرده به نشست با شرکت‌های توسعه‌دهنده کارفرمایی، دیدار نماینده حسابرسان داخلی شرکت ملی نفت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، شورای عالی نظارت بر منابع هیدروکربوری، معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، نمایندگان بازرسی کل کشور و نشست‌های بیشتری که عددشان از ٨٠ جلسه فراتر رفته است، اشاره کرد. نشست‌های کارشناسی با برخی انجمن‌ها مانند انجمن اقتصاددانان ایران و انجمن سازندگان تجهیزات و کالا، نشست با استادان دانشگاه‌ها از جمله دانشگاه امام صادق(ع)، دانشگاه صنعت نفت تهران، جهاد دانشگاهی دانشگاه شهید بهشتی، انستیتو مهندسی نفت دانشگاه تهران و غیره نیز از دیگر نشست‌ها است حتی بیشتر از 6 ماه است که ما برای حضور در کمیسیون‌های دیگر علاوه بر کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی که هم‌اندیشی با آن انجام شد، اعلام آمادگی کرده‌ایم و هنوز هم کمیته این آمادگی را دارد تا در این جهت با تمام لایه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر دیگر در کشور، به بحث و گفتوگو بپردازد.
وی افزود: در مجموع می‌توان گفت با توجه به اهمیت صنعت نفت در کشور و اینکه ماهیتا یک صنعت ملی است، برای اجرای موفق تر قراردادها و کاهش تنش‌ها در فضای اجرایی و نظارتی باید نهادهای ذی‌نفع و ذی‌ربط، تعامل سازنده، دوستانه و صادقانه بیشتری برای رسیدن به درک متقابل از فضای صنعت نفت داشته باشند؛ چرا‌که صنعت نفت کشور به‌عنوان شاهرگ اقتصادی نیاز به رسیدن به چنین درکی برای شکوفایی خود دارد و عزم و اراده کافی برای نزدیکی به رویه‌های پذیرفته شده بین‌المللی، افزایش کیفیت اجرا، درک کارشناسی صحیح در فضای نظارتی خارج از شرکت نفت برای تامین امنیت تصمیم‌گیری مدیران و همچنین ایجاد قوانین حمایتی و تخصصی کافی برای صنعت نفت و گاز کشور و مواردی از این قبیل وجود دارد.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با توجه به ازدیاد برداشت، انتقال دانش فنی و ارتقای سطح شرکت ملی نفت به یک شرکت بین‌المللی نفت که در واقع سه مولفه قراردادهای نفتی است در پاسخ به سهم هریک از این مولفه‌ها در قرارداد IPC گفت: موضوع ازدیاد برداشت یا به عبارت صحیح‌تر افزایش ضریب بازیافت از مخازن، امروز موضوع کلیدی و بسیار مهمی برای صنعت نفت کشور است. میدان‌های بزرگی در کشور داریم که بیش از ٥٠ سال از تولید آنها می‌گذرد و امروز نیاز به انجام عملیات مربوط به افزایش ضریب بازیافت دارند. کاتبی با بیان اینکه این که این عملیات نیازمند تکنولوژی‌های ویژه و گران‌قیمت است گفت: در مدل جدید قراردادی پیش‌بینی شده تا دستمزدی متناسب برای احیا یا افزایش بازیافت به شرکت‌های نفتی فعال در این زمینه در نظر گرفته شود، همچنین خود ویژگی بلندمدت بودن قرارداد، به‌طور خودکار یکی از عوامل افزایش انگیزه برای سرمایه‌گذاری در چنین پروژه‌هایی به شمار می‌رود. وی افزود: موضوع انتقال دانش فنی و ارتقای سطح مدیریتی صنعت نفت موضوع بسیار مهمی است. بررسی تجربه کشورهای دیگر به کمیته بازنگری قراردادها نشان داد این انتقال جز در فضای همکاری مشترک در عمل به راحتی قابل دسترسی نیست، زیرا ما وقتی از ارتقای سطح مدیریتی حرف می‌زنیم حوزه مورد نظرمان بسیار وسیع است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی مولفه دوم را ایجاد بستر مناسب دانست که به گفته وی در این باره هم تجربه دیگر کشورها از طریق پیش‌بینی همکاری مشترک در عملیات، موفق بوده است. به گفته وی در قراردادهای نفتی راه‌های مختلفی برای انتقال تکنولوژی پیش‌بینی می‌شود، مدل جدید کمیته بازنگری قراردادها تقریبا تمام شیوه‌های معقول و مرسوم در دیگر کشورها را یکجا در قرارداد گنجانده است، وی در توضیح گفت: اولا پیش‌بینی شده که شرکت‌های نفتی توسعه‌دهنده ایرانی (اعم از خصوصی و غیر خصوصی) به‌عنوان شریک پروژه با شرکت‌های نفتی بین‌المللی در مرحله امضای قرارداد حق مشارکت دارند، دوم اینکه پس از شروع عملیات توسعه به‌عنوان یک الزام قراردادی باید یک شرکت نفتی ایرانی برای انجام عملیات توسعه و تولید تشکیل شود و سمت‌های مدیریتی به تدریج به افراد ایرانی منتقل شود، نکته سوم اینکه در سطح کارشناسی نیز پیمانکار ملزم به استخدام حداکثری نیروی ایرانی واجد شرایط است. وی افزود: چهارمین نکته اجرای برنامه‌های آموزشی مورد نیاز صنعت نفت ایران منطبق با آخرین فناوری‌های روز دنیا به‌عنوان یک الزام قراردادی پیش‌بینی شده است تا علاوه بر ارتقای سطح کارشناسان و مدیران پروژه حتی نیروی جوان تازه فارغ‌التحصیل صنعت نیز از این آموزش‌ها و مهارت‌ها بهره مند شوند.
مورد پنجم نیز اعمال قانون حداکثر استفاده از توان داخلی است که در سطح پیمانکاران فرعی واجد شرایط داخلی حتی امکان مشارکت با سازندگان و پیمانکاران خارجی پیش‌بینی شده است که منجر به ارتقای کیفی و کمی صنایع داخلی مرتبط با نفت و گاز خواهد شد، در این راستا احتمال ایجاد مراکز آموزشی تخصصی نیز وجود دارد. کاتبی با اشاره به اینکه هدف کمیته بازنگری قراردادها این بوده تا که در دوره قرارداد و حداکثر تا پایان آن بتوانیم یک یا چند شرکت نفتی با استانداردهای بین‌المللی و کاملا ایرانی به‌عنوان یک دارایی ارزشمند در داخل کشور و یک فعال معتبر در صحنه بین‌المللی صنعت نفت، داشته باشیم، گفت: آنچه در بخش انتقال تکنولوژی در IPC پیش‌بینی شده است، یک فرصت طلایی برای ارتقای سطح دانش و تکنولوژی داخلی است، زیرا ما معتقدیم صنعت نفت ایران شامل بخش خصوصی و دولتی به‌صورت توامان است و هر دوی این بخش‌ها باید در کنار هم رشد کنند.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص تعارض ذاتی بین شرکت‌های خارجی که به دنبال حداکثرسازی سود خود بوده و شرکت ملی نفت که به دنبال حداکثر کردن ارزش اقتصادی مخازن است در بیان وضعیت قراردادهای جدید گفت: شرکت‌های نفتی بین‌المللی به‌عنوان بنگاه‌های اقتصادی که باید پاسخگوی سهامداران خود باشند، اولویت اولشان حداکثرسازی منافع اقتصادی است اما نباید فراموش کنیم که شرکت‌های معتبر نفتی علاوه بر منافع اقتصادی به دنبال اعتبار خود در صنعت نفت نیز هستند که تنها راه حصول اطمینان از این موضوع داشتن کارشناسان و مدیران آگاه با سطح کافی از دانش و تجربه در پروژه، دلسوز و مجهز به بینش بین‌المللی است.
وی افزود: شرکت ملی نفت ایران اما به‌عنوان یک شرکت دولتی و نماینده ملت در نگهداری از ذخایر نفتی مجموعه‌ای از دغدغه‌های اقتصادی، مخزنی، سیاسی و اجتماعی داردکه باید آنها را در قرارداد در نظر بگیرد. ایجاد چنین تعادلی کار آسانی نیست و البته این به این معنا نیست که همسو‌سازی بین منافع طرفین یک قرارداد نفتی که یک طرف آن شرکت دولتی است غیر ممکن است، زیرا شرکت‌های نفتی دولتی نیز از طریق تولید صیانت شده به دنبال حداکثرسازی سود حاصل از منابع خود هستند. درست به همین دلایلی که گفتم و دلایل بسیار دیگر ویژگی‌های قرارداد جدید شکل گرفت، ویژگی‌هایی از جمله حضور بلندمدت پیمانکار در میدان و دریافت هزینه و سود صرفا از عواید بلندمدت به میزان مقرر در قرارداد است که سبب می‌شود پیمانکار انگیزه داشته باشد تا برنامه توسعه و تولید را بر اساس سلامت مخزن طراحی و به شرکت ملی نفت پیشنهاد کند و فراموش نکنیم که برنامه پیشنهادی پیمانکار باید به تایید مهندسان و مدیران شرکت ملی نفت برسد و دانش کافی مدیران و کارشناسان می‌تواند یکی از راه‌های تضمین هر چه بیشتر برای تایید یک برنامه منطبق با سلامت مخزن باشد؛ همچنین طراحی رژیم مالی منصفانه در قراردادهای بالادستی که سود معقول بر اساس عرف و رویه‌های بین‌المللی در هر نوع قرارداد را به‌دنبال دارد، عامل دیگری برای ایجاد انگیزه در پیمانکاران است که در مدل جدید این موضوع با دقت بسیار زیادی طراحی شده است.
دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص برنامه تعریف شده برای رعایت الزامات فنی و صیانتی در قراردادهای جدید گفت: ابزارهای قراردادی لازم از طریق حضور بلندمدت پیمانکار، رژیم مالی استاندارد و در نظر گرفتن شرایط ویژه برای میدان‌هایی که از نیمه عمر آن گذشته یا میدان‌های مشترک از ویژگی‌های مدل جدید است، اما دو نکته را نباید فراموش کنیم؛ اولا اینکه انتخاب پیمانکار واجد صلاحیت و معتبر که دانش کافی برای چنین میدان‌هایی داشته باشد اهمیت ویژه‌ای دارد و دوم اینکه ناظران و مدیران باید به فناوری‌های روز مجهز باشند که مدل همکاری مشترک در عملیات و در فضای همکاری آن را ارتقا خواهد بخشید.
کاتبی درخصوص شرایط قانونی و ضمانت‌های اجرایی این قراردادهای جدید با توجه به برخی اما و اگرها درخصوص عدم نیاز به تصویب در قوه مقننه گفت: مجلس محترم موضوع تصویب شرایط عمومی و اصول کلی ساختار قراردادهای نفتی را در ماده ٧ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به هیات وزیران واگذار کرده است، البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفتوگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفتوگو با دیگر کمیسیون‌های مرتبط را دارد، در مورد تغییرات احتمالی قوه مجریه نیز به نظر نمی‌رسد تغییرات احتمالی دولت منجر به ملغی شدن یا بی‌اثر شدن یک قانون که تصویب شده، شود.دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص شرایط رسیدگی به دعاوی احتمالی در این قراردادها گفت: موضوع اختلافات در قراردادهای بالادستی سلسله مراتبی دارد تا به یک دعوا تبدیل شود اما به‌طور کلی قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران و دادگاه صالح دادگاه‌های ایران است.
کاتبی درخصوص شرایط قانونی و ضمانت‌های اجرایی این قراردادهای جدید با توجه به برخی اما و اگرها درخصوص عدم نیاز به تصویب در قوه مقننه گفت: مجلس محترم موضوع تصویب شرایط عمومی و اصول کلی ساختار قراردادهای نفتی را در ماده ٧ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت به هیات وزیران واگذار کرده است، البته از آنجا که مجلس باید در جریان امور باشد، ساختار قراردادهای جدید در کمیسیون انرژی مجلس در یک جلسه چند ساعته به ریاست آقای مروی و با حضور سایر اعضا به بحث و گفتوگو گذاشته شد و پیش از آن هم در مرکز پژوهش‌های مجلس به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. کمیته بازنگری قراردادها اکنون نیز آمادگی گفتوگو با دیگر کمیسیون‌های مرتبط را دارد، در مورد تغییرات احتمالی قوه مجریه نیز به نظر نمی‌رسد تغییرات احتمالی دولت منجر به ملغی شدن یا بی‌اثر شدن یک قانون که تصویب شده، شود.دبیر کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص شرایط رسیدگی به دعاوی احتمالی در این قراردادها گفت: موضوع اختلافات در قراردادهای بالادستی سلسله مراتبی دارد تا به یک دعوا تبدیل شود اما به‌طور کلی قانون حاکم بر قرارداد، قانون ایران و دادگاه صالح دادگاه‌های ایران است.
ارسال نظر