«دنیای اقتصاد» شرایط تولیدکنندگان داخلی صنعت نفت را در دوره جدید بررسی کرد
جدال رقابتی در پسا تحریم
در این میان تولیدکنندگان تجهیزات نفتی کشور از جمله گروه‌هایی هستند که با نگرانی از احتمال تقویت حضور کالاهای خارجی در صنعت نفت معتقدند باید زمینه‌های رقابت بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی فراهم شود. فریبرز گردانی‌نژاد اعلام کرد: براساس این برنامه خرید برخی کالاها و تجهیزات صنعت نفت از خارج ممنوع شده و طبق آن همه شرکت‌های تابعه وزارت نفت مکلف هستند که کالاهای مورد نیاز خود را با استفاده از امکانات این سامانه تامین کنند. مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت با بیان اینکه این تصمیمات در راستای اقتصاد مقاومتی است، افزود: روند اجرایی راه‌اندازی سامانه الکترونیکی تامین کالای نفت، در دو سال گذشته انجام شده و قرار است از پایان بهمن ماه سال جاری به‌طور کامل مورد استفاده قرار گیرد.
وی با برشماری مزایای عملیاتی شدن این سامانه، گفت: پس از راه‌اندازی کامل، همه خریدهای شرکت‌های تابعه وزارت نفت باید به‌صورت مکانیزه و از طریق این سامانه انجام شود. مدیرکل سامانه کالا و حمایت از ساخت داخل وزارت نفت، خاطرنشان کرد: پس از راه‌اندازی این سامانه و همچنین بهره‌گیری از نفت‌کد، نظارت بیشتری بر تولید و مصرف تجهیزات صنعت نفت صورت گرفته و جلوی خرید خارجی آن دسته از کالاهایی که در داخل کشور تولید می‌شود، گرفته و ممنوع خواهد شد.
سامانه الکترونیکی کالا، مانند یک دستگاه مرکزی عمل می‌کند که همه عملیات‌ها، از مرحله تقاضا تا حمل و ترخیص کالا را به‌صورت کاملا مکانیزه پردازش می‌کند. راه‌اندازی سامانه تامین الکترونیکی کالای وزارت نفت با هدف رونق بخشی به تولیدات داخلی، ایجاد سیاست‌های یکپارچه حمایتی، خودکفایی صنعتی و ایجاد بستری یکپارچه در همه بخش‌های بازرگانی و مراکز خرید وزارت نفت اجرا می‌شود.
پس از راه‌اندازی کامل این سامانه، همه معاملات و مناقصات در صنعت نفت از دریچه این سامانه انجام خواهد شد. در صورتی که شرکتی مراحل ثبت نام و تاییدیه را از طریق این سامانه و وندورلیست واحد (فهرست یکپارچه) طی نکرده باشد، قادر نخواهد بود که در مناقصات شرکت کند. در این بین نادر شکری، مشاور معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت درخصوص موانع حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی و همچنین برخی از مشکلات سرمایه گذاران داخلی و پیمانکاران فعال در پروژه‌های نفت و گاز به ارائه چهره‌ای واقعی از وضعیت فعلی پرداخت و گفت: در پروژه‌های وزارت نفت نزدیک به 60 درصد ارزش تنها به تجهیزات بر می‌گردد که البته در بسیاری از این موارد بارها به بیش از این رقم دست پیدا کرده است که از منابع و تولیدکنندگان داخلی تامین می‌شود.پس از تحریم‌ها و بروز وقفه‌های جدی در تامین تجهیزات، این صنعت به سمت توانمندی‌های داخلی متمایل شد تا جایی که در زمان تصدی مهندس زنگنه 10 گروه کالاهای خاص و راهبردی که اغلب آنها از منابع خارجی تامین می‌شدند تقسیم بندی و برای تولید در داخل کشور برنامه‌ریزی شده است.
وی در ادامه افزود: تا کنون اغلب تولیدات داخلی مهندسی معکوس بود که متاسفانه از دانش فنی اصلی و مخصوصا لیسانس‌های بین‌المللی برخوردار نبودند بنابراین تلاش کردیم تا دانش فنی این تولیدات را نیز داشته باشیم، البته استارت این 10 گروه کالایی در یک سال قبل زده شد. مشاور معاون‌پژوهش و فناوری وزارت نفت در ادامه خاطرنشان کرد: چین، کره و حتی ژاپن هم در ابتدا از مهندسی معکوس استفاده کردند ولی این شیوه جدید می‌تواند میانبر مهمی برای رشد صنایع پایین‌دستی و تولید ماشین‌آلات به شمار بیاید، برای نیل به این هدف در ابتدا نقشه‌راه مورد نیاز را طراحی کردیم با توجه به این طراحی گام اول مهندسی معکوس و گام‌های بعدی ارتباط با شرکای خارجی طراحی شد و در نهایت کالاهای تولید شده با دانش فنی کسب شده از طریق همکاری و هماهنگی با سازندگان اصلی و سازندگان خارجی صاحب تکنولوژی خواهد بود.
وی در ادامه افزود: واقعیت آن است که سازندگان داخلی با شرکت‌های اغلب چینی وارد مذاکره شدند، اما در نقشه راه و قراردادهای منعقده سیستم‌های کنترلی قدرتمندی تعریف شده است البته باید گفت که حتی تولیدکنندگان چینی تحت تکنولوژی‌های غربی در حال فعالیت هستند. وی در ادامه به صراحت عنوان کرد اگر تولیدکننده داخلی دانش فنی تولیدات را به دست آورد نگرانی از رفع تحریم‌ها وجود نخواهد داشت زیرا با توجه به مصوبات دولتی موجود و ممنوعیت خرید کالاهای مشابه و البته وجود بازار‌های منطقه‌ای در غرب آسیا می‌تواند قوی تر از پیش عمل کند، این در حالی است که اگر تولیدکنندگان داخلی به معنای واقعی مورد حمایت قرار نگیرند شاید شرایط فعلی تا‌حدودی دگرگون شود زیرا بعد از تشدید تحریم‌ها به تولیدکنندگان داخلی روی خوشی نشان داده شد، اما اگر شرکت‌های معروف به این بازار وارد شوند قیمت هایشان هم متناسب‌تر خواهد بود.
شکری در ادامه صحبت‌های خود به ریشه‌یابی تفاوت قیمت‌های داخلی و بین‌المللی اشاره کرد و گفت: هم‌اکنون اکثر قراردادهای ما حالت ارزی - ریالی دارد، زیرا بخشی از قرار‌دادها خارجی است از سوی دیگر تولیدات تجهیزات خارجی حالت انبوه داشته و از جنبه طراحی و مهندسی با وجود برخی تفاوت‌ها یکسان خواهد بود. البته در صنعت نفت به‌عنوان نمونه هر پالایشگاهی تجهیزات مختص خود را دارد و حتی مثلا برای یک پالایشگاه و تولیدکننده LNG یک تانکر اختصاصی برای ایران طراحی و ساخته می‌شود و چون دانش فنی و طراحی مورد نیاز به سهولت در دسترس است به سادگی تولید خواهد شد. از سوی دیگر با توجه به وارداتی بودن حجم بزرگی از مواد اولیه باید گفت که اکثر محصولات خارجی به رغم وجود تعرفه واردات ارزان تر از تولیدات داخلی است که باید مورد توجه تصمیم سازان اقتصادی قرار بگیرد.وی در ادامه افزود: هم‌اکنون در کمیسیون مناقصات، قیمت تمام شده تجهیزات و خدمات را در سایت (مکان اجرای پروژه) در نظر می‌گیریم که از آن به‌عنوان هم سنگ‌سازی یاد می‌شود البته و خوشبختانه هم اکنون کارهای خوبی انجام شده مخصوصا برای 10 قلم گروه کالایی که از جمله تجهیزات استراتژیک صنعت نفت محسوب می‌شوندبه موفقیت‌های خوبی دست یافته‌ایم؛ البته هم‌اکنون به حجم صادرات تجهیزات پایین بوده و امیدواریم این شرایط بهبود یابد در هر حال نظر کلی در این صنعت بر انتقال واقعی تکنولوژی قرار گرفته است که با توجه به این مهم به نظر می‌رسد صنعت نفت در حال دوری کردن از چین است.
درخصوص بسیاری از پروژه‌ها هم‌اکنون یادداشت تفاهم (MOU)های بسیاری بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی منعقد شده است.البته با توجه به فقر مالی سازنده‌ها و همچنین وجود خریدار انحصاری که وزارت نفت است و همین خریدار نیز با توجه به قوانین موضوع در کشور در تضمین خرید مشکل دارد و شاهد معضلات بسیاری است به‌عنوان مثال در قوانین کلی کشور شرایط خرید برای آموزش و پرورش، ثبت احوال و همچنین شرکت ملی نفت ایران یکسان است. وی درخصوص راه‌حل این معضل گفت: باید وزارت نفت را از این شرایط مستثنی کنیم البته درخصوص میادین مشترک این وزارتخانه مستثنی شده است. شکری به بیان دغدغه جدی تولیدکنندگان پرداخت و گفت در شرایط فعلی کالایی که برای اولین بار قرار است در داخل کشور تولید شود آیا می‌تواند در مناقصه پیش رو برنده شود یا خیر و آیا این کالا که هنوز هم تولید نشده می‌تواند استاندارد‌های مورد نیاز را با قیمت‌های کشف شده در مناقصه آن هم در رقابت با طرف‌های قدرتمند خارجی به دست آورد یا خیر؟ این در حالی است که در آیین‌نامه پیشین هیات‌مدیره می‌توانست به‌صورت سلیقه‌ای از نبود تشریفات و ترک مناقصه استفاده کند، البته هم‌اکنون نیز می‌تواند با کسب مجوز از ستاد تنظیم مصوبات اقتصادی کشور تا حدودی این شرایط را تثبیت کند. وی در ادامه به سامانه تامین کالا در این وزارتخانه اشاره کرد و گفت هم‌اکنون در این سامانه سازندگان خود را معرفی کرده حتی قیمت‌های پیشنهادی خود را ارائه می‌کنند که پس از پالایش و راستی‌آزمایی و احراز دارا بودن توانمندی‌ها، محصولات خود را ارائه می‌کنند. این در حالی است که همین سازو کار قابل اتکا شاید با قانون مناقصات در تضاد است و شاید جز برای برخی اقلام عمومی کاربردی نباشد.
با توجه به این محدودیت‌ها برخی شرکت‌های اقماری در کنار وزارت نفت و با مدیریت و نظارت این ارگان می‌توانند به‌عنوان یک شرکت جانبی به‌عنوان لیدر این سازو کار و در مسیر افزایش چابکی فرآیند‌ها ایفای نقش کنند. وی در ادامه به سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد و گفت: سیاست کلی هم اکنون این نیست که گروهی بیایند تا کالاهای خود را به فروش برسانند، بلکه هدف اصلی سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال تکنولوژی خواهد بود البته باید به این مطلب اشاره کرد که سرمایه‌گذار خارجی سیاسی نیست بلکه به دنبال منافع مالی خود حرکت می‌کند البته ما هم به پول و هم به تکنولوژی خارجی‌ها نیاز داریم.این در شرایطی است که به تحلیل «دنیای اقتصاد» وزارت نفت همواره به‌عنوان کارفرمای اصلی با سفارش پروژه‌های نفتی به پیمانکاران از یک طرف و تعیین وندورلیست برای خرید اقلام مورد نیاز این پیمانکاران تاحدی شرایط را برای تقویت حضور فعالان این حوزه فراهم کرده است، اما همچنان برخی نگرانی‌ها پابرجاست. این در شرایطی است که همچنان چالش‌های تامین منابع مالی برای تولیدکنندگان صنعت نفت به قوت خود باقی است. هنوز تولیدکنندگان تجهیزات تولیدی در صنعت نفت قادر نیستند با دریافت تسهیلات مورد نیاز خود حجم تولیدات خود را افزایش داده و هزینه‌های تولید را در واحدهای بیشتری سرشکن کنند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگی در اروپا و حتی آمریکا همان تجهیزات را با قیمت‌های پایین تر تولید می‌کنندو حتی با احتساب هزینه‌های حمل و نقل با قیمت‌هایی مناسب‌تر در اختیار پیمانکاران نفتی قرار می‌دهند. حتی بانک‌ها با دریافت تضامین سنگین و بلوکه کردن حساب‌ها بعد از عدم بازپرداخت چند قسط و اعمال جرایم سنگین شرایط را برای تولیدکنندگان سخت می‌کنند.
در این بین ورود تجهیزات بی‌کیفیت چینی و به‌کارگیری این تجهیزات در صنعت نفت در سال‌های اخیر باعث شده پای این نوع محصولات از طریق قراردادهای نامناسب به صنعت نفت ایران باز شود و این امر نیز از تهدیدهای فراروی تولیدکنندگان تجهیزات نفتی است. در شرایط کنونی اما با قوت گرفتن احتمال ورود شرکت‌های خارجی به صنعت نفت ایران یک سوال مهم در برابر تصمیم سازان نفتی کشور قرار دارد؛ اینکه آیا قرار است شرکت‌های پیمانکار خارجی با تجهیزات وارداتی خود در رأس پروژه‌های نفتی قرار بگیرند یا وزارت نفت از ابزارها و انگیزه‌های کافی برای ایجاد زمینه مشارکت مؤثر بین شرکت‌های تولیدکننده داخلی و خارجی برخوردار است؟ تولیدکنندگان داخلی در این زمینه معتقدند وزارت نفت باید بتواند زمینه‌های همکاری مشترک بین دو گروه و حتی زمینه‌های رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی فراهم کند. تولیدکنندگان تجهیزات صنعت نفت با اشاره به این موضوع که در سال‌های غیبت تجهیزات نفتی به دلیل تحریم‌های موجود، آنها توانسته‌اند نیاز صنعت نفت کشور را به خوبی تامین کنند، در شرایط کنونی که با بازگشت تولیدکنندگان خارجی روبه‌رو هستیم، نباید زمینه‌های خروج آنها فراهم شود.
به‌طور عمده باید گفت مشکلات موجود در زمینه‌های تامین منابع مالی مورد نیاز برای تولید تجهیزات صنعتی نفت، مشکل مبادلات پولی و مالی، چالش‌های تامین مواد اولیه، تهدید بالقوه ورود محصولات بی‌کیفیت چینی و مواردی از این دست چه در حال حاضر و چه در گذشته این بخش از تولیدات مهم کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است؛ درحالی‌که تولید کالاهای مورد نیاز در صنعت نفت از جمله تولیدات های‌تک محسوب می‌شود که البته قاعدتا باید در دستور حمایتی دولت باشد. در این بین برخی چالش‌های اساسی در زمینه برگزاری مناقصات و واگذاری پروژه‌های تامین تجهیزات همچنان از دغدغه‌های تولدکنندگان محسوب می‌شود و این نگرانی را در میان آنها ایجاد کرده که دولت در دوره جدید چه سیاستی را در قبال شرکت‌های داخلی و خارجی اتخاذ خواهد کرد؟ به عقیده تولیدکنندگان تجهیزات نفتی، این موضوع که دولت بدون توجه به توان تولیدکنندگان داخلی به خرید تجهیزات مورد نیاز از کشورهای دیگر اقدام کند در شرایط برابر رقابتی، قابل نقد است؛ اما اینکه در خلال سال‌های اخیر عدم تامین به موقع محصولات مورد نیاز که به افزایش دوبرابری هزینه‌های تولید منجر شده موضوعی است که نمی‌توان به سادگی
از کنار آن گذشت. این شرایط در دولت دهم به افزایش شدید هزینه‌های پروژه و تاخیر در اجرای پروژه‌های نفتی منتهی شد که همه این موضوعات منابع و فرصت‌های موجود را از بین برد. این در شرایطی است که به عقیده این گروه در حال حاضر بیش از نیمی از ظرفیت‌های تولیدی سازندگان تجهیزات نفتی خالی است و دولت در این زمینه حمایتی از این تولیدکنندگان نمی‌کند. این در حالی است که مصوباتی نیز که مجلس یا دولت به منظور حمایت از این بخش در نظر می‌گیرد، چندان اجرایی نمی‌شوند و این موضوع با توجه به نیاز بالای صنعت نفت به تجهیزات از اهمیت بالایی برخوردار است.
ارسال نظر