دکتر غلامرضا سلیمانی امیری

مدیرعامل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر

با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، تاثیر آن بر اقتصاد ملی مورد توجه کارشناسان مختلف اقتصادی قرار گرفته است. با توجه به اهمیت موضوع، لازم است تا در شرایط کنونی، تاثیر کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ایران به شرح زیر مورد بررسی قرار گیرد: اول، تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه دولت: بخش قابل توجهی از منابع درآمدی دولت در بودجه از طریق فروش نفت بوده که شامل فروش در بازارهای بین‌المللی و داخلی است. در این صورت با کاهش قیمت نفت منابع بودجه‌ای دولت کاهش یافته و این امر می‌تواند چند پیامد داشته باشد. پیامد اول، آنکه با توجه به ساختار دولت‌های نفتی، دولت ایران، همچون سایر دولت‌های مشابه، موتور محرک بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی است.

با محدود شدن منابع دولت در این حوزه، تحرک کمتری در اقتصاد ایجاد شده و این خود موجب کاهش درآمدهای مالیاتی دولت از این طریق خواهد شد. پیامد دوم آنکه کشش دولت نسبت به مصارف عمومی کم بوده و با توجه به کاهش درآمدهای نفتی، گرایش دولت به تامین آن از محل منابع دیگر از جمله افزایش مالیات، افزایش نرخ ارز یا استقراض از بانک مرکزی و... خواهد شد. با توجه به تحرک اقتصادی کمتر دولت افزایش مالیات موجب فشار مضاعف به بخش‌های مولد اقتصاد خواهد شد. افزایش نرخ ارز نیز به‌عنوان یک متغیر کلیدی تبعات منفی دیگری برای بخش مولد داشته و استقراض از بانک مرکزی نیز بر نقدینگی تاثیر گذاشته و خود می‌تواند فشار تورمی برای اقتصاد ایجاد کند.

در چنین شرایطی مدیریت تبعات منفی برای دولت کار بسیار دشواری خواهد بود. دوم، تاثیر کاهش قیمت نفت بر شرکت‌های پتروشیمی: با کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی، بدیهی است که قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی کاهش خواهد یافت. اگرچه این کاهش یک به یک نبوده و میزان کاهش نیز در بین محصولات پتروشیمی یکسان نیست؛ اما با توجه به سهم شرکت‌های پتروشیمی در اقتصاد ایران و صادراتی بودن بخش مهمی از تولیدات این بخش، این امر موجب پیامدهای منفی برای اقتصاد ایران خواهد شد. پیامد اول آنکه کاهش قیمت نفت موجب کاهش درآمدها و سود محصولات شرکت‌های پتروشیمی شده و با توجه به سهم این شرکت‌ها در بازار سهام و تعدیل منفی سود آنها، این امر مانع از رشد مطلوب بازار سرمایه می‌شود.

از آنجا که بازار سهام نقش کلیدی در جذب پس‌اندازهای خرد داشته، با کاهش نسبی جذابیت بازار سهام این پس‌اندازهای خرد به سمت بازارهای دیگر و عمدتا غیر‌مولد رفته که می‌تواند با فشار بر آن بازارها پیامدهای منفی برای اقتصاد داشته باشد. از سوی دیگر این امر بنگاه‌های بزرگ را در جهت تامین مالی پروژه‌های اقتصادی در تنگنا قرار داده که این نیز متعاقبا برای اقتصاد ملی تبعات منفی دیگری خواهد داشت. پیامد دوم کاهش درآمدهای شرکت‌های پتروشیمی فشاری است که بر بازار ارز وارد خواهد شد. واقعیت آن است که در سال‌های اخیر، بخش مهمی از عرضه ارز در بازار توسط شرکت‌های پتروشیمی صورت می‌گرفت که این امر موجب ثبات در بازار ارز شده بود.

با کاهش درآمدهای ارزی این شرکت‌ها، به‌طور نسبی، نقش این شرکت‌ها در ثبات بازار ارز کاهش خواهد یافت. پیامد سوم منفی کاهش درآمد شرکت‌های پتروشیمی محدودیت آنها در توسعه صنعت پتروشیمی با ایجاد پروژه‌های جدید است. کاهش درآمدهای مجتمع‌های پتروشیمی می‌تواند زمینه‌ساز پیامدهای منفی برای توسعه بلندمدت اقتصاد ملی شود. این امر مشروط به اتخاذ تدابیر لازم به جهت ایجاد ثبات و کاهش نا‌اطمینانی در چشم‌انداز اقتصاد ملی است.

داشتن ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد همچون نرخ ارز، قیمت حامل‌های انرژی از جمله نرخ خوراک گاز، نرخ بهره و قیمت‌گذاری محصولات معدنی می‌تواند برای عاملان اقتصادی زمینه‌ساز اطمینان در تصمیم‌گیری‌ای شده که دستاوردهای نیکویی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد. ثبات نه به معنی ثابت بودن بلکه به معنای قابل پیش‌بینی‌ بودن است. در این زمینه تعیین متغیرهای کلیدی اقتصاد بر مبنای مصالح بلندمدت اقتصاد ملی و پرهیز از هرگونه سیاست‌گذاری عجولانه، احساسی و مبتنی بر مصالح لحظه‌ای از الزامات چنین رویکردی است. ضمن آنکه با مشارکت‌جویی از کلیه صاحب‌نظران و عاملان اقتصادی می‌تواند کاهش‌دهنده تبعات منفی هر نوع سیاست‌گذاری در حوزه‌های مورد‌نظر شود.