حمید حسینی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» عنوان کرد
قانون؛ تنها مسیر عبور از مشکلات نرخ‌خوراک
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بیش از دو ماه از زمان تعیین قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت می‌گذرد. در این میان بحث نرخ خوراک بر روال چند سال اخیر خود همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با وجود گذشت بیش از سه ماه از شروع سال جاری همچنان نا‌معلوم است. خوراک گازی سال پیش به نرخ ۱۳ سنت در هر متر‌مکعب به واحدهای پتروشیمی عرضه شد، اما حال با وجود افت قیمت نفت و در پی آن بهای گاز، واحدهای پتروشیمی بر این باورند که دولت باید قیمت خوراک این واحدها را کاهش دهد. بر همین اساس عمده شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس در صورت مالی سال جاری خود قیمت خوراک گازی را ۸ سنت در نظر گرفته‌اند.
گروه نفت و پتروشیمی، نسیم علایی: بیش از دو ماه از زمان تعیین قیمت حامل‌های انرژی توسط دولت می‌گذرد. در این میان بحث نرخ خوراک بر روال چند سال اخیر خود همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و با وجود گذشت بیش از سه ماه از شروع سال جاری همچنان نا‌معلوم است. خوراک گازی سال پیش به نرخ ۱۳ سنت در هر متر‌مکعب به واحدهای پتروشیمی عرضه شد، اما حال با وجود افت قیمت نفت و در پی آن بهای گاز، واحدهای پتروشیمی بر این باورند که دولت باید قیمت خوراک این واحدها را کاهش دهد. بر همین اساس عمده شرکت‌های پتروشیمی حاضر در بورس در صورت مالی سال جاری خود قیمت خوراک گازی را ۸ سنت در نظر گرفته‌اند. این در حالی است که بعید به نظر می‌رسد دولت به این قیمت رضایت دهد. دکتر حمید حسینی، عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بر این باور است مادامی‌که نرخ خوراک براساس قانون تعیین نشود و به تصویب مجلس نرسد، این مشکل نرخ خوراک حل نخواهد شد و اختلافات ادامه خواهد داشت.
حسینی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد: مشخص نبودن نرخ خوراک در دراز مدت و احتمال تغییر آن با هر تغییر در بدنه دولت و مجلس سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی را با مشکل روبه‌رو کرده است؛ چراکه وجود فضای مبهم نقطه ضعف بزرگی است که مانع از جذب سرمایه‌گذار خواهد شد.
در ادامه گفت‌وگو با وی یکی از بزرگ‌ترین معضلات صنعت پتروشیمی در ایران یعنی ناقص بودن زنجیره تولید را بررسی کرده‌ایم. عضو هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی بر این باور است که در شرایط کنونی تحریم‌ها بزرگ‌ترین سد بر سر راه عمیق شدن خط تولید واحدهای پتروشیمی در ایران است.
جناب دکتر بهتر است از نرخ خوراک شروع کنیم. تعیین نرخ خوراک در حال حاضر در چه مرحله‌ای است؟
نرخ خوراک بحث خسته‌‌کننده وتکراری شده و هر سال چند ماه از وقت دولت، مجلس ورسانه‌ها رابه خود جلب می‌کند و سهامداران واحدهای پتروشیمی را نگران می‌کند وحتی شاخص بورس را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اخیرا مطرح شده که متوسط قیمت گاز صادراتی، گاز مصرفی صنایع و گاز وارداتی مبنایی برای محاسبه نرخ خوراک باشد که به نظر من این نیز به نتیجه نخواهد رسید؛ چراکه مبنای قانونی ندارد. تعجب من از این است که چرا آقایان مسیر قانون را نمی‌روند، بر اساس قانون هدفمندی یارانه‌ها ملاکی برای نرخ خوراک مشخص شده است. بر اساس این قانون نرخ خوراک باید ۶۵ درصد قیمت گاز صادراتی منطقه باشد. توافق نکردن روی نرخ بلند مدت خوراک واحدهای پتروشیمی باعث عدم جذب سرمایه های داخلی وخارجی به این صنعت شده وحیاتی است که این قیمت بلند مدت و رقابتی باشد.
سرمایه‌گذار خارجی وارد منطقه می‌شود، کشورهای مختلفی از جمله ایران، قطر، عربستان، آذربایجان، کردستان عراق و ترکمنستان که دارای منابع غنی گاز هستند به‌عنوان گزینه پیش رو دارد و در قانون هدفمندی نیز بر همین اساس تدوین شده که قیمت خوراک به گونه‌ای باشد که سرمایه‌گذار خارجی به صنعت پتروشیمی ایران جذب شود و به کشورهای رقیب نرود.
اما دولت می‌گوید آنچه در قانون هدفمندی آمده است قیمت فوب است و گاز قیمت فوب ندارد.
قانون باید اصلاح شود و مادامی‌که قیمت خوراک بر مبنای قانون تعیین نشود این اختلافات حل نخواهد شد. باید نرخ به شکل قانون درآید که با تغییر هر وزیر یا مجلس سلیقه‌ها تغییر نکند و نرخ جدیدی برای خوراک تعیین نشود. این تعلل‌ها موجب فرصت‌سوزی شده و به دلیل همین ابهامات خیلی‌ها در پتروشیمی سرمایه‌گذاری نمی‌کنند و سهام این واحدها را نمی‌خرند. اگر دولت قانون هدفمندی را قبول ندارد، باید لایحه جدیدی تدوین کند و به تصویب مجلس برساند و بر اساس قانون جدید عمل کند. اما تا زمانی که قانون جدیدی در این باره تصویب نشده همچنان قانون هدفمندی باید مبنایی برای تعیین نرخ خوراک باشد و اینکه بیاید حساب کتاب کند که سود پتروشیمی‌ها چقدر است و بر اساس سود آنها نرخ خوراک تعیین شود، قانونی نیست.
ظاهرا ملاک دولت قیمت صادرات گاز به ترکیه است. چرا بخش خصوصی آن را قبول ندارد.
قیمت گاز صادراتی به ترکیه قیمت منطقه نیست و بر مبنای قیمت گاز در اروپا است، اما بر مبنای قانون هدفمندی، نرخ خوراک باید بر اساس قیمت گاز منطقه تعیین شود. قیمت گاز در اروپا بالاتر از دیگر کشورها است. به‌طور مثال اگر قیمت هر میلیون بی‌تی‌یو گاز در آمریکا ۳ دلار باشد در اروپا حدود ۱۰ دلار است.
به‌طور کلی قیمت گاز در اروپا ٤تا ٥دلار در هر بی‌تی‌یو بالاتر از قیمت گاز در دنیا است. قیمتی که اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی به‌عنوان قیمت منطقه‌ای گاز در نظر دارد، تک‌رقمی است و دو رقمی نیست و قیمت‌هایی نیز وزارت نفت برای قیمت گاز منطقه اعلام کرده است که متفاوت از آن است. ولی واقعا نمی‌شود اثبات کرد که کدام رقم درست است، چون نمی‌توان قیمت‌ها را از قراردادها خارج کرد و اثبات کرد که در منطقه قیمت گاز چقدر است.
به نظر شما راهکار چیست؟
از آنجا که قیمت گاز منطقه را نمی‌توان به‌طور مستدل به دست آورد و قیمتی که دولت و بخش خصوصی به دست می‌آورند، با هم متفاوت است؛ بهتر است کار را به مراجع دیگر بسپاریم. بارها تاکید کرده‌ام که در حال حاضر ما مجمع جهانی گاز داریم که دبیر کل آن نیز آقای عادلی هستند. وزارت نفت می‌تواند از این مجمع برای محاسبه قیمت گاز صادراتی منطقه کمک بگیرد و آن را مبنایی برای نرخ خوراک قرار دهد. مجمع جهانی گاز می‌تواند بر اساس نرخ گازی که قطر به امارات از طریق خط لوله دلفین می‌فروشد یا قیمتی که قطر به سرمایه‌گذارانش می‌دهد قیمتی برای نرخ گاز منطقه تعیین کند.
از طرفی باید در نظر گرفت شرکت‌های پتروشیمی عموما سهامی هستند و در بورس خرید و فروش می‌شوند یا بخش مهمی از آنها در دست شبه‌دولتی‌ها قرار دارد. بنابراین، به نظر من سود پتروشیمی‌ها به شخص خاصی تعلق نمی‌گیرد و در واقع پتروشیمی‌ها موجب بالا رفتن شاخص بورس شده و چرخه اقتصاد را به گردش در می‌آورند.
در این بین دولت می‌تواند شروطی را برای تامین خوراک این واحدها قرار دهد. به‌طور مثال دولت می‌تواند آنها را وادار کند که خط تولید خود را عمق دهند و واحدهای جدید احداث کنند یا اینکه سود خود را صرف توسعه کنند.
زنگنه بارها اعلام کرده که بخش خصوصی با نرخ خوراک بالا موافق است و این خصولتی‌ها هستند که به دنبال خوراک ارزان هستند. به‌طور مثال به تازگی اعلام کرده‌اند که بخش خصوصی حتی برای نرخ 25 سنت نیز آماده است. آیا بخش خصوصی واقعا برای چنین نرخی آماده است؟
من فکر نمی‌کنم کسی از بخش خصوصی حاضر باشد ۲۵ سنت برای خوراک گازی بپردازد. ممکن است برای پروژه خاصی این مساله صدق کند. صحیح نیست که ادعای یک نفر را مبنایی برای تصمیم‌گیری قرار دهیم. این کاری بود که آقای میرکاظمی سر مساله سوآپ انجام داد و بر اساس حرف یک نفر برای سوآپ نفت قیمتی را تعیین کرد که منجر به قطع سوآپ شدو ضرر زیادی به کشور زد. ما انتظار نداریم آقای زنگنه نیز مانند مدل آقای میرکاظمی تصمیم‌گیری کنند. ممکن است واحدهای کنونی با نرخ ۲۵ سنت همچنان اداره شوند اما به نظر نمی‌آید با توجه به قیمت کنونی جهانی گاز و نفت این نرخ برای سرمایه‌گذاری جذابیت داشته باشد.
صنعت پتروشیمی در ایران آینده دارد و ما در این صنعت مزیت داریم.گاز ارزان، آب، نیروی انسانی، بازار و دانش مورد‌نیاز آن را داریم.گاز ذاتا در ایران ارزان است، چراکه همین گاز را زمانی که صادر می‌کنیم به دلیل هزینه‌های جابه‌جایی خواه نا خواه گران‌تر می‌شود. انتقال گاز در هر ۱۰۰ کیلومتر ٢/ ٥سنت هزینه دارد و همین گاز زمانی که به ترکیه می‌رسد گاز ۱۰ سنتی ۳۰ سنت می‌شود. نفت این‌طور نیست، نفت در داخل کشور اگر ٥٤دلار است و زمانی که با نفتکش‌های وی‌‌ال‌سی‌سی به ژاپن می‌رسد تنها یک یا دو دلاربه قیمت آن افزوده می‌شود. قیمتی برای گاز باید تعیین کرد که در داخل انگیزه ایجاد کند و رقابت‌پذیر باشد، زیرا در کنارش اشتغال ایجاد می‌شود و دولت با دریافت ٢٥ درصد از سود این واحدها به‌عنوان مالیات منتفع می‌شود.
برخی بر این باورند که گاز ارزان و سوددهی بالا در بالادستی صنعت پتروشیمی موجب شده که کسی برای سرمایه‌گذاری در پایین دستی رغبت پیدا نکند و موجب ناقص ماندن زنجیره تولید در این صنعت شده است. نظر شما در این خصوص چیست؟
نسبت محصول اولیه به محصول نهایی باید یک به سه باشد. اگر ٥٢میلیون تن تولید محصول پتروشیمی باشد باید محصول نهایی که به بازار ارائه می‌شود حدود ١٧ میلیون تن باشد و باقی آن بین واحدهای پتروشیمی در گردش باشد، اما در حال حاضر در برابر این ۵۲ تا ۵۳ میلیون تنی که ما تولید محصول داریم ۲۸ میلیون تن به بازار وارد می‌شود که تقریبا نسبت یک به دو دارد که این به دلیل عمق پیدا نکردن خط تولید یا همان تکمیل نشدن زنجیره تولید است. ما خط تولیدمان بعضی جاها عمق پیدا کرده است و نمی‌توان گفت پتروشیمی در ایران اصلا عمق ندارد، چراکه در حال حاضر ما تولیدکننده پلی‌‌اتیلن، پت و ام‌ای‌جی (پلی‌‌اتیلن گلایکل و دیگر الکلی‌ها) هستیم اما هنوز جا دارد که بیشتر در این زمینه سرمایه‌گذاری کنیم. بنابراین در زمان تعیین نرخ خوراک باید در نظر داشته باشیم که تخفیف فقط به بالا دستی تعلق نگیرد و در تمام زنجیره تولید لحاظ شود و پایین‌دستی هم بتواند از این قیمت مناسب گاز استفاده کند.
به‌طور مثال برای تولید پروپیلن از متانول ارزش افزوده خیلی کمی به تولیدکننده تعلق می‌گیرد چیزی حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دلار در هر تن است که نسبت به حجم سرمایه‌گذاری که لازم است توجیه اقتصادی ندارد و جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش کم است.
پس این حرف درست است و خوراک باید به شکلی نرخ‌گذاری شود که تنها به خط اول و کسانی که متانول و اوره تولید می‌کنند تعلق نگیرد و همه زنجیره تولید را شامل شود. یعنی تولیدکننده خط اول بخشی از این امتیاز (خوراک ارزان) را به خریدار بعدی منتقل کند و این روند ادامه داشته باشد تا اینکه بخشی از این مزیت به تولیدکننده محصول نهایی برسد.
بحث تکمیل زنجیره تولید همواره مطرح می‌شود و همه کارشناسان روی آن اتفاق نظر دارند. به چه دلیل این مشکل تا کنون حل نشده است؟
به نظر من حداقل در سال‌های اخیر این تحریم‌ها بودند که مانع عمق دادن به این صنعت در ایران شده‌اند؛ چراکه برای عمق دادن به صنعت پتروشیمی اول از همه نیاز به سرمایه هست و بعد از آن به دانش فنی نیاز است. بعد از آن هم نیاز به تجهیزات خاص و بازار است. در شرایط کنونی اول از همه ما نمی‌توانیم تامین سرمایه کنیم؛ پروژه‌های پتروشیمی پروژه‌های سرمایه‌بری هستند و نیاز به سرمایه‌گذاری کلان دارند. به‌طور مثال برای یک پروژه جی‌تی‌ال(تبدیل گاز به فرآورده نفتی) برای هر بشکه محصول به ۱۰۰ هزار دلار سرمایه نیاز است درحالی که در پالایشگاه‌ها این رقم به ۱۲تا ۱۸ هزار دلار می‌رسد؛ بنابراین ما سرمایه لازم برای احداث واحد جی‌تی‌ال که فناوری بسیار مفیدی است و می‌توان با استفاده از آن از گاز، بنزین تولید کرد و بسیاری از مشکلات کشور را حل کرد، نداریم.
در بحث دانش فنی نیز ما تنها توانسته‌ایم واحدهایی را که قبلا داشته‌ایم، تکرار کنیم؛ چراکه ما تحریم هستیم و دانش فنی در اختیار ما قرار داده نمی‌شود. در بحث پالایشگاه و پتروشیمی تا زمانی که طرح پروژه از قبل آماده نباشد و تضمینی برای به نتیجه رسیدن آن طرح وجود نداشته باشد، هیچ کس در دنیا برای سرمایه‌گذاری در آن پروژه اقدام نخواهد کرد.
از سوی دیگر بحث کالا و تجهیزات مطرح است که در زمان تحریم به آن دسترسی نداریم. از سوی دیگر به دلیل تحریم‌ها دست ما از بازارهای پتروشیمی نیز کوتاه شد و محصول تولید شده بازاری برای عرضه نداشت. می‌توانستیم اوره، آمونیاک و متانول را به چین صادر کنیم اما برای محصولات پیچیده‌تر به دلیل تحریم‌ها به بازار دسترسی نداشتیم.
بنابراین تحریم‌ها مانعی بر سر عمق دادن به صنعت پتروشیمی بود و به همین دلیل کاری که در این صنعت کردیم، تکرار واحدهای گذشته و تکثیر بود؛ یعنی نقشه واحدهایی را که داشتیم تکرار کردیم مانند کاری که در پارس جنوبی انجام داده‌ایم، در پارس جنوبی نیز واحدهای جدید را با الگو برداری از فازهای قدیم احداث کرده و هیچ کار جدیدی انجام نداده‌ایم؛ چراکه دانش مورد نیاز آن را نداریم و باید بپذیریم با وجود اینکه صنعت نفت در ایران ۱۰۰ ساله است اما دانش پایه‌ای در این صنعت نداریم. این دانش تنها در اختیار چند شرکت بزرگ است که پیش از تحریم‌ها با ما همکاری می‌کردند؛ بنابراین مادامی‌که تحریم‌ها لغو نشود نمی‌توان انتظار داشت که صنعت پتروشیمی در ایران عمق پیدا کند.
در شرایط کنونی که بازار آمونیاک و متانول اشباع شده است آیا درست است ما با کپی‌برداری از واحدهای قدیمی همچنان به افزایش تولید این اقلام بپردازیم؟ گفته می‌شود ایران با تخفیف زیادی متانول را در بازارهای چین به فروش می‌رساند و در واقع ما با نرخ پایین خوراک به‌طور غیرمستقیم به چینی‌ها از گاز خود یارانه می‌دهیم. اگر این واحدها جواب نمی‌دهد و بازار ندارد، آیا تکثیر این طرح‌ها ضرورت دارد؟
تولید کنونی متانول ما به ۵ میلیون تن می‌رسد و برای این مقدار به اندازه کافی بازار داریم؛ در ضمن می‌توانیم این محصول را به انواع فرآورده‌های دیگر از جمله انواع پلیمرها با ارزش افزوده بیشتر تبدیل کنیم. اما در بحث تخفیف این موضوع درست نیست، در واقع به دلیل تحریم‌ها متحمل هزینه‌های بیشتری برای حمل این محصول می‌شویم. پیش از تحریم‌ها برای هر تن ٢٥دلار هزینه حمل می‌دادیم در حالی‌که الان این رقم به ٤٠دلار برای هر تن رسیده است.
اما تخفیفی برای جذب مشتری و تصاحب بازار نمی‌دهیم و تنها بر اساس قیمت‌های جهانی خرید و فروش می‌کنیم. ولی چون هزینه حمل افزایش پیدا کرده در نهایت ممکن است قیمت ما حدود ۳ درصد کمتر از قیمت جاری باشد.
اما از آنجا که متانول تولیدی ما از گاز تهیه شده ولی در چین از زغال‌سنگ متانول می‌گیرند در مجموع هزینه تولید متانول در ایران کمتر از چین می‌شود (در ایران حدود ۲۰۰ دلار در هر تن و در چین ۳۰۰ دلار در تن) و به همین دلیل چینی‌ها از اینکه ما به بازار آنها وارد شده‌ایم چندان راضی نیستند. ما حدود ۳ تا ۴ میلیون تن از بازار متانول چین را گرفته‌ایم. به همین دلیل ایران توانایی رقابت در بازار متانول را دارد و علت اینکه عده‌ای طرح‌های متانول‌سازی را دنبال می‌کنند این است که می‌دانند در آینده ایران به بزرگ‌ترین تولیدکننده متانول در جهان تبدیل خواهد شد. ایران توان رقابت در بازار متانول چین، ژاپن و کره را دارد.
اما مادامی که ما بخش پایین‌دست را توسعه ندهیم تولید متانول ارزش چندانی ندارد. نه در بحث اشتغال و نه در بحث ارزش افزوده تولید این محصول بدون پایین‌دست حرفی برای گفتن ندارد.
این‌طور نیست. حتما ارزش افزوده دارد و نمی‌توان گفت ندارد. همه محصولات پتروشیمی ما ارزش افزوده بالای متوسط تولیدات کشور دارند. چندی پیش‌روی طبقه‌بندی کالاهای ایرانی مطالعه‌ای در سازمان توسعه تجارت انجام دادیم و ارزش افزوده تولیدات پتروشیمی بالای متوسط بود مثلا در بحث تولید کالاهای معدنی این میزان بسیار پایین‌تر است. حتی در تولید میعانات گازی برای استخراج آن به مقدار زیادی سرمایه‌گذاری نیاز است و استخراج آن به راحتی انجام نمی‌شود. درست است که می‌توان از متانول استفاده بهتری کرد ولی نباید تولید این محصول را با القابی مثل اینکه فرآیند ساده‌ای در تولید دارد بی‌ارزش کرد. به هر حال حتی اگر ما متانول بفروشیم خیلی بهتر از فروش گاز به شکل خام است چراکه هم اشتغال ایجاد کرده و هم اینکه به دولت مالیات می‌دهند از طرفی موجب رونق کشتیرانی کشور شده است. البته سیاست‌های کشور باید به شکلی باشد که سرمایه‌گذاران را به واحدهای پایین‌دست و تکمیل زنجیره تولید سوق دهد، اما باید در نظر داشت در شرایط تحریم قطعا نمی‌توان در این زمینه کاری انجام داد.
بر اساس بررسی‌های ما حتی اگر ۹ میلیارد مکعب گازی که صنعت پتروشیمی به‌طور سالانه مصرف می‌کند را با نرخ ۲۵ سنت حساب کنیم ارزش آن حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار می‌شود واگر ارزش خوراک مایعات پتروشیمی (نفتا وکندانست) را پنج میلیارد در نظر بگیریم باز ارزش محصولات پتروشیمی تولیدی کشور بیش از ۲۰ میلیارد دلار در سال است. سالانه حدود ۱۵ میلیارد دلار محصول صادر می‌کنیم و ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار در بازار داخل به فروش می‌رسد.
بنابراین ارزش گاز مصرفی پتروشیمی‌ها حدود یک‌سوم ارزش محصول آنها است که این نشان از ایجاد ارزش افزوده بالای این صنعت دارد. اینکه برخی مدعی این هستند که صادرات‌پتروشیمی یعنی صادرات نفت به نظر من کم لطفی به این صنعت است و این صنعت ارزش‌افزوده بالایی دارد و سود دهی بالای آن نیز به خاطر ارزش افزوده بالای آن است، نه به دلیل خوراک ارزان.
به نظرم در این محاسبات تنها خوراک را در نظر گرفته و سوخت را لحاظ نکرده‌اید؟
بله؛ مهم خوراک است. سوخت که در همه صنایع به یک میزان مصرف و محاسبه می‌شود و مقدار سوخت مصرفی پتروشیمی‌ها بالاتر از باقی صنایع نیست و مانند دیگر صنایع حدود ۶ درصد است. در حالی که دراین صنعت ما هم مزیت نسبی داریم و هم مزیت رقابتی. ایران در این صنعت می‌تواند رقابت کند اما ممکن است در صنایع دیگر مثل فولاد و خودرو توان رقابت نداشته باشیم.
برخی از مسوولان عنوان کرده‌اند که سرمایه‌گذار خارجی با نرخ کنونی خوراک جذب بازار ایران نخواهد شد و کشوری مانند آمریکا برای سرمایه‌گذاری جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاری دارد. این درحالی است که نرخ خوراک در آمریکا بیشتر از 13 سنت است. جدای از نرخ خوراک سرمایه‌گذاری در ایران چه مشکلاتی به همراه دارد که باوجود خوراک گران‌تر سرمایه‌گذار جذب کشوری مانند آمریکا می‌شود؟
یکی از مهم‌ترین موانع جذب سرمایه‌گذار ابهام در قوانین کشور است. به‌طور مثال در حال حاضر مشخص نیست نرخ خوراک چقدر است و این نرخ تا کی اعمال می‌شود یا اینکه صادرات محصولات پتروشیمی معاف از مالیات هست یا خیر. همین فضای مبهم و تغییر قوانین در ایران یکی از معضلات مهم برای سرمایه‌گذار است که ما را مجبور می‌کند امتیازات بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار بدهیم. این معضل متاسفانه در همه بخش‌های صنعت دیده می‌شود. یکی دیگر محیط کسب و کار است؛ محیط کسب و کار در ایران مناسب نیست و ما از این نظر رتبه ۱۳۲ را در دنیا داریم. از سوی دیگر زیر ساخت‌های مناسبی برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد و توسعه پیدا نکرده است. در بسیاری از کشورهای دنیا زمانی که سرمایه‌گذار به منطقه مورد نظر وارد می‌شود به راحتی به زیر‌ساخت‌های مورد نیازش از جمله آب و برق و شبکه مخابرات و وای‌فای دسترسی دارد. در ایران سرمایه‌گذار علاوه بر سرمایه‌گذاری در پروژه مورد نظرش باید برای طرح آب‌شیرین‌کن و تامین برق نیز خودش سرمایه‌گذاری کند، از طرفی در حال حاضر به دلیل تحریم‌ها سرمایه‌گذاری در ایران هیچ مزیتی برای سرمایه‌گذار ندارد چراکه به بازارهای فروش دسترسی ندارد.
به‌طور کلی صنعت کنونی پتروشیمی ایران چه مشکلاتی دارد؟
صنعت پتروشیمی در ایران مشکلاتی دارد. از جمله اینکه با حدود ۵/ ۵ میلیون تن کمبود خوراک مواجه است. از طرفی واگذاری اشتباه و بدون برنامه موجب تکه‌تکه شدن این صنعت شده است. عدم ارتباط و روابط سیستماتیک در شبکه صنعت پتروشیمی به آن لطمه زده است و قطعا باید برای این مشکل فکری کرد. باید در نظر داشت که رگولاتوری(هماهنگی) در این صنعت اهمیت ویژه‌ای دارد و دولت باید در این صنعت کار رگولاتوری انجام دهد و مرکزی را برای این کار در نظر بگیرد. یعنی بین واحدهای مختلف هماهنگی ایجاد کند، نه اینکه تنها نرخ خورک را تعیین و واحدها را به حال خود رها کند. دولت باید زنجیره و ارتباطی بین واحدهای مختلف ایجاد کند. در حال حاضر مشاهده می‌شود که واحدی خوراک ندارد در حالی که خوراک مورد نیاز آن را واحد دیگری تولید و صادر می‌کند؛ مشکلات این چنینی به دلیل عدم هماهنگی و ارتباط در واحدهای پتروشیمی است.
در حال حاضر قدری از جو‌سازی علیه پتروشیمی‌ها توسط تولید‌کنندگان داخلی انجام می‌شود چراکه می‌بینند واحدهای پتروشیمی تمایل دارند محصولات خود را به دلیل اینکه مالیات به آنها تعلق نمی‌گیرد به خارج از کشور صادر کنند؛ بنابراین اگر رگولاتوری انجام شود هم تولید‌کنندگان داخل به خوراک مورد نظر خود می‌رسند و هم اینکه می‌توان قدری بازار سهام را مدیریت کرد و این جو‌سازی‌های علیه پتروشیمی را کاهش داد. در حال حاضر به دلیل این جوسازی‌ها هیچ مدیری آرامش ندارد و همه نگران اظهاراتی هستند که روزانه علیه آنها گفته می‌شود.
در آخر اگر نکته‌ای نگفته مانده به آن اشاره کنید.
در کنار کمک‌هایی که به صنعت پتروشیمی می‌شود دولت ضربه به صنعت پالایشی کشور می‌زند. بد نیست که دولت نگاهی نیز به صنعت پالایشی کشور داشته باشد. در حال حاضر ما ٢/ ٥ درصد از صنعت پتروشیمی دنیا را داریم در حالی که تنها ۹/ ۱ درصد از ظرفیت پالایشی جهان در دست ما است. در حال حاضر به دلیل ارزان شدن نفت صنعت پالایشگاهی از سود‌آورترین صنایع دنیا به حساب می‌آید چراکه اگر در حالت خوشبینانه قیمت یک بشکه نفت ۶۰ دلار باشد، قیمت یک بشکه بنزین ۸۶ دلار، یک بشکه گازوئیل حدود ۷۵ دلار و مازوت نزدیک به قیمت نفت خام است. پالایشگران در دنیا در هر تن حدود ۵۰ دلار سود می‌برند که تا‌کنون هیچ‌گاه سود این صنعت به این میزان نبوده است. اگر در تعیین بلند‌مدت نرخ خوراک پالایشگاهی‌ها تجدید‌نظر شود و براساس قانون که دولت می‌تواند تا ۱۰ درصد قیمت فوب به این صنعت تخفیف بدهد، آن را اجرا کند کمک بزرگی به توسعه این صنعت توسط بخش خصوصی کرده است. این را نیز باید در نظر داشت که عملا در هنگام صادرات نفت خام دولت به دلیل هزینه‌های حمل و نقل، مارکتینگ، برگشت و انتقال پول بیش از این میزان به خریداران خارجی خود تخفیف می‌دهد. الان فرصت مناسبی است که می‌توانیم صنعت پالایشی کشور را توسعه دهیم و بازار کشورهای منطقه از جمله افغانستان، پاکستان، عراق، ارمنستان و ترکیه را تسخیر کنیم.
ارسال نظر