گروه نفت و پتروشیمی: روز گذشته در شرایطی نشست ویژه نحوه تامین منابع مورد نیاز برای صنعت نفت با حضور معاون اول رئیس‌جمهوری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی، نمایندگان بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برگزار شد که در این جلسه ابعاد، جوانب و راهکارهای ممکن برای تسریع در اجرای طرح‌های اصلی وزارت نفت مورد بررسی قرار گرفت و در این زمینه تصمیمات لازم اتخاذ شد. در این نشست معاون اول رئیس‌جمهوری با صدور دستوراتی خواستار حمایت ۳ دستگاه کلیدی مالی دولت برای حمایت مالی و اعتباری از پنج پروژه اولویت‌دار صنعت نفت در سال ۹۴ شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» بسیاری از طرح‌های اقتصادی وزارت نفت که به افزایش میزان تولید و صادرات نفت و بازیابی جایگاه نفت ایران در منطقه و جهان منجر خواهند شد با چالش تامین منابع مالی مواجه است. این در حالی است که پرداخت سهم بالایی از یارانه مورد نیاز خانوار کشور در سال‌های اخیر از محل منابع وزارت نفت صورت گرفته و درآمدهای نفتی به جای آنکه به چرخه صنعت نفت و اقتصاد کشور تزریق شود به‌صورت یارانه در اختیار مردم قرار گرفته تا جایی که وزیر نفت در نخستین نشست خبری خود از این موضوع که یارانه‌ها ضربات جبران ناپذیری برپیکره نفت کشور وارد کرده است، پرده برداشت. کارشناسان معتقدند یکی از چالش‌های اساسی صنعت نفت ایران تامین مالی است و با توجه به افت شدید قیمت نفت تامین این منابع از محل‌های مختلف و متنوع به یکی از الزامات اصلی صنعت نفت کشور تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسحاق‌جهانگیری در نشست ویژه نحوه تامین مالی طرح‌های کلیدی و محورهای با اهمیت سال ۹۴ وزارت نفت گفت: گزارش وزیر نفت از طرح‌های در دست اجرا در بخش نفت، گاز و پتروشیمی نشان می‌دهد که اجرای این طرح‌ها از اولویت‌های اصلی دولت در راستای سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

معاون اول رئیس‌جمهوری با اعلام اینکه صندوق توسعه ملی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور باید حداکثر همکاری خود را برای تامین منابع مورد نیاز اجرای طرح‌های صنعت نفت به کار گیرند، تصریح کرد: هم‌اکنون طرح توسعه میادین مشترک نفت و گاز مهم‌ترین‌ برنامه اولویت‌دار وزارت نفت در سال ۹۴ است.

این عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه اهمیت و اولویت اجرای این طرح‌ها مورد تاکید همه مسوولان کشور است، اظهار کرد: همه باید کمک کنند تا موانع برطرف و هرچه سریع‌تر این طرح‌ها به بهره‌برداری برسد.

در این جلسه که رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی و مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، وزیر نفت گزارشی از طرح‌های اصلی و پراهمیت در دست اجرای این وزارتخانه ارائه و مشکلات پیش روی تامین منابع برای تکمیل این طرح‌ها را مطرح کرد.

برنامه گازرسانی به ۵/ ۲ میلیون خانوار جدید در روستاها و شهرهای کوچک، اجرای عملیات گازرسانی در استان سیستان و بلوچستان، اجرای خط لوله گاز صادراتی جدید به عراق، تکمیل برخی از طرح‌های پالایشگاهی از جمله پالایشگاه ستاره خلیج فارس، تکمیل و بهره‌برداری از ۱۲ واحد جدید پتروشیمی در سراسر کشور و اجرای برخی طرح‌های جدید در میادین مشترک نفت و گاز از جمله برنامه‌هایی بود که بیژن زنگنه وزیر نفت به تشریح جزئیات و اعتبارات مورد نیاز اجرای آنها پرداخت. این در شرایطی است که به عقیده کارشناسان نفتی، کشورمان از نظر دستیابی به اهداف برنامه پنجم توسعه و سند چشم انداز در حال حاضر از پیشرفت چندانی برخوردار نیست، بهره برداری از حداکثر ظرفیت‌ها در صنعت نفت، افزایش تولید صیانتی با حفظ ظرفیت سال ۸۹، افزایش روزانه یک میلیون بشکه به تولید نفت بر اساس رقم سال ۸۹ و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز به صورت روزانه و افزایش یک درصدی ضریب بازیافت مخازن کشور در طول برنامه همگی از اهدافی بوده که وزارت نفت در سال‌های گذشته نتوانسته به آنها دست یابد.

این در شرایطی است که بر اساس سند چشم‌انداز نیز قرار است ایران در سال ۱۴۰۴ در رتبه اول منطقه در زمینه نفت قرار بگیرد؛ سند چشم انداز ۲۰ ساله صنعت نفت ایران حول چهار محور تدوین شده است. بر‌اساس محور اول، صنعت پتروشیمی باید به اولین تولید‌کننده مواد و کالاهای پتروشیمی از لحاظ ارزش در منطقه تبدیل شود که با در اختیار داشتن سهم ۳۴ درصدی از ارزش ظرفیت محصولات پتروشیمی در خاورمیانه و داشتن سهم ۶/ ۳ درصدی از ارزش ظرفیت محصولات پتروشیمی جهان از طرف دیگر، اهداف توسعه یافته این صنعت کارآفرین تا چشم‌انداز توسعه‌ای کشور خواهد بود.

در محور دوم در پایان ۱۴۰۴ مقام دومین تولید‌کننده نفت در اوپک با ظرفیت ۷ درصد از تقاضای بازار جهانی نفت به ایران تعلق خواهد داشت. محور سوم این چشم‌انداز به گاز تعلق دارد به‌طوری که در ایران در پایان چشم انداز، سومین تولید‌کننده گاز درجهان با سهم ۸ تا ۱۰ درصد از تجارت جهانی گاز و فرآورده‌های گازی خواهد بود و همچنین در محور چهارم ایران جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه را خواهد داشت. علاوه بر موارد ذکر شده باید در هر سال از اجرای برنامه، ۵ درصد از وابستگی بودجه به درآمد‌های نفتی کاسته شود تا اینکه در پایان برنامه ۲۰ ساله، اقتصادی مستقل از درآمدهای نفتی داشته باشیم.

این در شرایطی است که کشور ما با توجه به سوء‌مدیریت نفتی در دولت‌های نهم و به‌خصوص دهم و بر باد دادن منابع مالی حاصل از قیمت بالای نفت از یک طرف و تحریم‌های نفتی از طرف دیگر در زمینه تامین مالی نتوانسته به اهداف خود دست یابد. با این حال در یک سال گذشته تامین منابع مالی از دو روش قابل بررسی است؛ روش اول دستیابی به بازارهای جدید و افزایش توان تولید و صادرات نفت به شرط آنکه منابع مالی حاصل از این فرآیند در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شود. روش دوم منابع بیرونی وزارت نفت از جمله سرمایه‌های خارجی و سرمایه‌های داخلی است که دولت باید با تجمیع این ظرفیت‌ها نسبت به تامین مالی بخش نفت کشور اقدام کند.