خروج پتروشیمی از خط قرمز قیمت خوراک

بنگاه‌های اقتصادی- مهتاب رحمتعلی: تصمیم‌گیری اخیر شورای نگهبان در مورد قیمت‌گذاری خوراک مجتمع‌های پتروشیمی گازی بالاخره بعد از چند ماه گمانه‌زنی از نحوه عملکرد در این رابطه به مثابه خبری مثبت در بازار سرمایه و بازارهای کالایی محسوب می‌شود که روز چهارشنبه منتشر شد. تعیین قیمت براساس میانگین وزنی سایر مصارف گاز می‌تواند زمینه‌های کاهش قیمت خوراک حتی به زیر ۱۰ سنت را نیز فراهم کند که این امر امیدواری‌ها را به رشد صنعت پتروشیمی و بازار سهام این صنعت در بورس افزایش می‌دهد. کارشناسان معتقدند در این بین تعیین قیمت‌ها بر اساس قیمت‌های منطقه‌ای شرایط رقابتی را برای این گروه از تولیدکنندگان فراهم می‌کند چراکه قیمت‌های منطقه و کشورهای عربی در شرایط کنونی بسیار پایین‌تر از قیمت‌های داخلی است. سال گذشته مجلس شورای اسلامی قیمت هر متر‌مکعب گاز را حداقل ۱۳ سنت اعلام کرد در حالی‌که منتقدان با انتقاد از این امر که مجلس، وظیفه‌ای برای قیمت‌گذاری ندارد معتقد بودند مجلس باید قیمت‌گذاری را به دولت منتقل کند و خود به نظارت بر عملکرد قیمت‌گذاری دولتی مشغول شود. در این رابطه فریبرز کریمایی، قائم مقام انجمن کارفرمایی صنعت پتروشیمی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی سیاست قیمت‌گذاری خوراک بر اساس تصمیمات جدید پرداخت که در ادامه می‌خوانید:

اخیرا قانون جدیدی در مجلس شورای اسلامی درخصوص قیمت خوراک صنایع پتروشیمی به تصویب رسیده است. لطفا بفرمایید این قانون در چه مرحله‌ای است و نقاط ضعف و قوت آن کدام است؟

خوشبختانه اقدام سال گذشته مجلس در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ و تاثیر آن بر بازار سرمایه و چشم‌انداز سرمایه‌گذاری‌های جدید طی یک سال اخیر، باعث شد تا این بار دولت و مجلس با کمک بخش خصوصی درصدد رفع موانع ایجاد شده برآیند و با کمک و خرد جمعی به جمع‌بندی مناسبی درخصوص چگونگی تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی دست یابند. خوشبختانه این هم‌صدایی بین مجلس، دولت و بخش خصوصی نهایتا منجر به تصویب قانونی دائمی درخصوص قیمت خوراک صنایع پتروشیمی در قالب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت شد که در مورخ ۲۲ دی ماه نیز به تایید شورای محترم نگهبان رسید و آماده ابلاغ توسط ریاست محترم‌ جمهوری است. به نظر من این قانون که ماحصل ماه‌ها فعالیت و همفکری بخش خصوصی، دولت و مجلس بود، یک قانون کامل، جامع و مانعی در حوزه خوراک و محصولات صنعت پتروشیمی است که از پتانسیل‌های لازم برای ایجاد یک جهش در توسعه سرمایه‌گذاری این صنعت و بازگرداندن امنیت و آرامش به بازار سرمایه برخوردار است.

مهم‌ترین مشخصه‌های این قانون چیست ؟

در این قانون به چند فاکتور اساسی برای تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی اشاره شده است؛ به عبارت دیگر، بر‌اساس این قانون قیمت خوراک باید بر اساس ویژگی‌هایی تعیین شود. اول آنکه بر اساس میانگین وزنی قیمت گاز یا مایع تحویلی سایر مصارف داخلی و صادراتی تعیین شود. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد گاز تولیدی کشور در داخل مصرف شده و حدود ۱۰ درصد آن نیز صادر می‌شود، قیمت مصارف داخلی در تعیین قیمت خوراک صنایع پتروشیمی تاثیر بیشتری از قیمت‌های صادراتی خواهد داشت و این باعث کاهش قیمت به کمتر از ۱۰-۹ سنت در هر متر‌مکعب خواهد شد. از طرف دیگر در این قانون تکلیف شده است قیمت باید به گونه‌ای تعیین شود تا امکان رقابت‌پذیری محصولات تولیدی این صنایع در بازارهای جهانی فراهم شود و این موضوع باعث رفع نگرانی این صنایع از نوسانات احتمالی بازارهای جهانی خواهد شد. نقطه قوت دیگر این قانون، تعیین قیمت خوراک بر اساس ایجاد جذابیت سرمایه‌گذاری است. در واقع قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که نسبت به قیمت‌های خوراک در منطقه رقابتی خلیج فارس جاذبه بیشتری داشته باشد و از این حیث، سیاست‌های حمایتی و قیمت‌های ترجیحی کشورهای حوزه خلیج فارس در این قانون مد نظر قرار گرفته است. نکته بعدی این قانون که بسیار با اهمیت نیز هست، حذف قیمت‌های تکلیفی محصولات پتروشیمی برای همیشه از اقتصاد پتروشیمی است که ضمن رفع نگرانی سرمایه‌گذاران از دخالت احتمالی دولت در قیمت‌گذاری محصولات، تاثیر قابل توجهی بر عملکرد مالی برخی شرکت‌های پتروشیمی نظیر اوره ای‌ها دارد.

پیش‌بینی مشوق‌هایی برای سرمایه‌گذاری در صنایع پایین‌دستی و جبران خسارات ناشی از کمبود و قطع خوراک توسط دولت نیز از جمله نقاط قوت این قانون است. این در شرایطی است که بازار در آن شرایط آمادگی لازم را برای ریزش از منظر بنیادی دارا بود و این قانون شرایط را برای این ریزش فراهم کرد.

به عقیده شما افزایش چند برابری قیمت خوراک صنایع پتروشیمی و تعیین آن برای یک دوره صرفا یکساله چه تاثیراتی را بر بازار سرمایه بر جای گذاشت؟

در این خصوص به چند نکته باید توجه کرد؛ اول اینکه در بورس حبابی در کار نبود که تخلیه آن عامل رکود باشد، دوم اینکه مذاکرات سیاسی چیز جدیدی نبود که به یکباره باعث فرار سرمایه‌ها از این بازار شود. اما یک تصمیم قانونی و بودجه‌ای مجلس در آن مقطع که بخش عمده‌ای از بازار سرمایه را مورد هدف قرار داد، عامل اصلی رکود بود اما خوشبختانه این عامل با قانون دائمی جدید خوراک به‌طور کامل از بین خواهد رفت و با اعتمادی که با این قانون دائمی در بازار شکل می‌گیرد،‌ رونق به بازار برخواهد گشت. به عبارت دیگر عاملی که باعث ناخوشی و کسالت بازار سرمایه در طول یک‌سال گذشته شده بود با قانون جدید به‌خوبی قابل درمان خواهد بود و ان‌شاءالله به‌زودی مرتفع خواهد شد، البته هر بیماری دوره نقاهتی خواهد داشت.

در مقطع زمانی ۱۵/۱۰/۱۳۹۲، صنایع پتروشیمیایی با اختصاص ۳۰ درصد از ارزش بازار، بیشترین سهم از بورس اوراق بهادار را به خود اختصاص داده بودند و طبیعی است که هر اتفاق مهم و تاثیرگذاری در این صنعت می‌توانست کل بازار را تحت تاثیر قرار دهد. در این مقطع زمانی و دقیقا در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ موضوع تصویب خوراک گاز ۱۵ سنتی بودجه ۱۳۹۳ کل کشور در کمیسیون صنایع و معادن مجلس رسانه‌ای شد و از فردای همان روز شاخص بازار روند کاهشی خود را آغاز کرد. رقم اعلام شده برای قیمت گاز خوراک پتروشیمی بیش از ۶۰۰ درصد افزایش را نسبت به قیمت گاز در آن زمان نشان می‌داد و این خبر یک شوک سنگین برای بزرگ‌ترین‌ صنایع بازار سرمایه کشور بود. علاوه بر افزایش ناگهانی و جهشی قیمت خوراک صنایع پتروشیمی، تصمیم مجلس در تعیین قیمت برای یک دوره یکساله که می‌توانست در دوره‌های بعدی نیز دچار تغییراتی شود، فعالان بازار سرمایه را به شدت دچار وحشت و نگرانی کرد و چشم‌انداز قیمت خوراک را بیش از پیش مبهم کرد.

در رابطه با بورس تهران باید گفت: دو گروه تصمیمات در حوزه قیمت‌گذاری برای خوراک پتروشیمی در کنار برخی تصمیمات درخصوص بهره مالکانه معادن نیز که در همین راستا قابل بررسی است بر بازار سهام کشور تاثیر گذاشته است.

اما برخی معتقدند ریزش بازار به دلیل حبابی بود که بورس با آن مواجه شده بود و نمی‌توان افزایش قیمت خوراک گاز را در این زمینه موثر دانست که این موضوع صحیح نیست.

به عقیده من با شروع کار دولت تدبیر و امید در اواخر نیمه دوم سال ۱۳۹۲، از یک طرف انتظارات تورمی جامعه در بازارهای موازی به حداقل ممکن رسیده بود و از طرف دیگر توجه و تقویت بازار سرمایه که به‌عنوان یکی از اولویت‌های اقتصادی دولت یازدهم مطرح شده بود، رشد قابل ملاحظه، اقبال و اعتماد عمومی به بورس را به دنبال داشت، به گونه‌ای که شاخص کل بورس در تاریخ ۱۵ دی ماه ۹۲، به مرز ۹۰ هزار واحد نیز رسیده بود و از این تاریخ به بعد بود که رکود بر این بازار حاکم شد. ولی سوال اساسی این است که آیا این رقم شاخص در آن مقطع زمانی باتوجه به شرایط اقتصادی کشور منطقی و معقول بود یا حبابی؟ پاسخ به این سوال می‌تواند ما را در شناسایی صحیح عوامل رکود فعلی حاکم بر بازار سرمایه یاری دهد.

برای من توجیهات کافی وجود دارد که شاخص بورس در آن مقطع زمانی به هیچ عنوان حبابی نبوده است. در همین رابطه تنها بسنده می‌کنم به شاخص ارزش بازار در دو مقطع زمانی اوج بورس در دی‌ماه سال ۱۳۹۲ (۱۵/۱۰/۱۳۹۲) و دوره قبل از جهش قیمت ارز در آبان ماه سال ۱۳۹۰. از طرف دیگر برای معنادار بودن این مقایسه باید حتی الامکان به لحاظ تعداد شرکت‌های حاضر در بورس در این دو مقطع زمانی، همگن‌سازی صورت پذیرد. می‌دانیم که در فاصله بین این دو مقطع زمانی شرکت‌هایی نظیر هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، مارون، جم، خراسان و برخی دیگر از شرکت‌ها وارد بورس شدند که در مقطع زمانی آبان‌ماه ۱۳۹۰ در این بازار نبودند، بنابراین به منظور همگن‌سازی و مقایسه معنی‌دار این دو مقطع، ارزش بورس در مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۲ باید از طریق حذف ارزش بازار شرکت‌های وارد شده به بورس (در حد فاصل بین این دو مقطع) تعدیل شود. به استناد آمار سازمان بورس، تنها مجموع ارزش بازار شرکت‌های هلدینگ خلیج فارس، تاپیکو، مارون، جم و خراسان (که عملا بعد از آبان ۱۳۹۰ به بورس وارد شدند) در دی‌ماه ۱۳۹۲ معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان بوده که بر این اساس، ارزش بازار کل بورس در این تاریخ و پس از این تعدیل و حذف این شرکت‌ها به ۳۵۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این درحالی است که این رقم در آبان ۱۳۹۰ و قبل از جهش سه برابری قیمت ارز معادل ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر، ارزش دلاری بورس ایران از ۱۱۴ میلیارد دلار در آبان ۱۳۹۰ به کمتر از ۱۱۲ میلیارد دلار (البته پس از تعدیلات لازم و خروج شرکت‌های تازه وارد) در دی ماه ۱۳۹۲ کاهش یافته است. با توجه به اینکه بیش از ۹۰ درصد صنایع حاضر در بورس، از جمله صنایع وابسته به ارز هستند و همچنین با توجه به تاثیر‌پذیری بسیار زیاد اقتصاد کشور از تغییرات نرخ ارز، می‌توان گفت که بورس کشور هم به تبع رکود حاکم بر اقتصاد کشور از رشد قابل ملاحظه‌ای برخوردار نبوده است و بر این اساس ادعای حبابی بودن بورس در سال ۱۳۹۲ نمی‌تواند ادعای درستی باشد و براین اساس از نظر من فرض رکود بازار سرمایه به دلیل حبابی بودن آن در مقطع زمانی دی ماه ۱۳۹۲، کاملا مردود است.