بازار نفت در هفته‌ای که گذشت
الهام بادپا (بیتا) تحلیلگر بازارهای جهانی -شرکت کارگزاری بهمن هفته گذشته در حالی آغاز شد که فعالان بازار نفت در انتظار مشخص شدن نتیجه دو نشست مهم ایران و گروه ۱+۵ و نشست سالانه اوپک بودند؛ اگرچه کاملا محسوس بود سرمایه‌گذاران کاهش تولید سازمان مذکور را فعلا به‌عنوان تنها راه نجاتی می‌دانستند که خواهد توانست مانع ریزش بیشتر بهای نفت شود، اما ادامه روند نزولی قیمت نشان می‌داد چندان هم به نتیجه ماجرا خوش‌بین نیستند و محافظه‌کاری به شدت بر معاملات آنها سایه افکنده است. تا اینکه سرانجام در شرایطی که محرک‌های مهمی نظیر افت تقاضا و رشد عرضه بار منفی زیادی بر جو روانی بازار وارد می‌ساخت، توافق اعضای اوپک بر سر اینکه سقف تولید روزانه همان ۳۰ میلیون بشکه قبلی و حداقل یک میلیون بالاتر از برآورد اوپک از تقاضا برای نفت در سال آینده باشد موجب شد قیمت هر بشکه از کالای فوق برای اولین بار از سال ۲۰۱۰ به کمتر از ۷۰ دلار سقوط کند؛ چراکه این گمانه‌زنی را برانگیخت که همچنان جنگ بر سر سهم بازار و بهای این کالای استراتژیک ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر از آنجا که مذاکرات ایران و غرب درخصوص مساله هسته‌ای ایران تمدید شد تا حدی از نگرانی سایر تولیدکنندگان درخصوص افزایش تولید ایران با لغو تحریم‌ها کاست. در روزهایی که گذشت برخلاف کشورهایی همچون ونزوئلا، اکوادور و روسیه که بر کاهش تولید نفت اصرار داشتند تا بلکه بهای آن تقویت شود عربستان سعودی و کویت تمایلی برای انجام این کار از خود نشان ندادند، چراکه کم شدن تولید اوپک را فراهم آوردن فرصتی برای افزایش عرضه تولیدکنندگان آمریکایی و غیراوپکی می‌دانستند و معتقد بودند ماحصل چنین کاری برای اعضای سازمان مزبور، افت سهم آنها از بازار خواهد بود. در همین راستا در حالی که وزرای نفت عربستان و امارات متحده عربی بر این باور بودند که این اولین بار نیست بازار با مازاد عرضه روبه‌رو شده است و در نهایت خودش به ثبات خواهد رسید و اوپک نیز به تنهایی مسوول برقراری ثبات در بازار نخواهد بود، وزیر پیشین نفت قطر هم از روسیه، مکزیک و نروژ به‌عنوان صادرکنندگان مهمی که عضو اوپک نبوده و بودجه‌های آنها به قیمت و تولید نفت بستگی دارد خواست تا بر سر میز مذاکره بنشینند و درخصوص تلاش مشترک با هدف برقراری ثبات در بازار به بحث و گفت‌وگو بپردازند. همچنین اگرچه کشورهایی همچون روسیه که نگران تاثیر منفی تحریم غرب و کاهش قیمت نفت بر درآمد سال آینده خود بود و ونزوئلا که می‌دانست نمی‌تواند بودجه خود را تامین نماید به منظور متقاعد کردن اوپک در کاهش تولیدش تمام توان خود را به کار بستند، اما جلسه سران عربستان سعودی، روسیه، ونزوئلا و مکزیک که دو روز قبل از نشست سالانه اوپک برگزار شد، بی‌نتیجه به اتمام رسید و جو روانی را به آرامی آماده پذیرش ادامه روند نزولی بهای نفت کرد. در این میان با اینکه در اوایل هفته خبرها حاکی از آن بود چنانچه قیمت‌ها همچنان در سطح پایین فعلی باقی بماند روسیه به‌عنوان کشور غیرعضو اوپک به این جمع خواهد پیوست و به این منظور از تولیدش به میزان ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار بشکه خواهد کاست، اما رای بر عدم تغییر در تولید اوپک، روسیه را نیز از اجرایی کردن چنین تصمیمی بازداشت. با تمام این اوصاف، امری بدیهی بود که با در نظر گرفتن کم بودن مصرف نفت چین، ژاپن و اروپا و وجود مازاد عرضه‌ای نزدیک به ۵/۱ میلیون بشکه در بازار حداقل نیاز به کاهش تولید یک تا دو میلیون بشکه از سوی اوپک احساس می‌شد تا بتواند بهای کالای مذکور را آن‌طور که باید تقویت کند. به نقل از گلدمن ساکس با توجه به احتمال افت قیمت نفت برنت تا ۶۰ دلار، ریزش نفت WTI در محدوده ۷۵-۷۰ دلار می‌تواند تولیدکنندگان آمریکایی را به کاستن از مخارج سرمایه‌ای و پروژه‌های حفاری خود وادارد. همچنین در حالی که BNP خبر از کاهش پیش‌بینی خود از بهای نفت برنت و WTI به ترتیب تا ۷۷ و ۷۰ دلار در سال آینده می‌داد، استاندارد چارترد هم برآوردش از بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۵ را با ۱۶ دلار کاهش ۸۵ دلار اعلام و اظهار کرد در سه ماه اول سال آینده قیمت آن به ۶۸ دلار خواهد رسید.
به علاوه موجودی ذخایر نفت آمریکا در هفته گذشته نیز بنابر گزارش انجمن نفت آمریکا (API) ۲.۸ میلیون بشکه و تقریبا شش برابر آنچه انتظارش می‌رفت افزایش یافت، طبق آمار EIA هم بااینکه برآورد شده بود موجودی مزبور تنها ۴۶۷ هزار بشکه فزونی یابد، ۱.۹ میلیون بشکه افزایش نشان داد. در ادامه به دیدگاه‌های موسسات معتبر جهان قبل از نشست اوپک درخصوص شرایط بازار نفت می‌پردازیم که تعبیر و تفسیر آنها خالی از لطف نخواهد بود.
دویچه بانک: با توجه به وضعیت بنیادی بازار نفت، کاهش تولید اوپک اجتناب‌ناپذیر است. اگر این سازمان عرضه خود را کم کند بهای نفت برنت در سال ۲۰۱۵ به ۸۷ دلار بازخواهد گشت.
سیتی‌گروپ: بعید به نظر می‌رسد اوپک از تولید خود آنقدر که برای حذف مازاد عرضه در بازار کافی باشد بکاهد. در صورت عدم تغییر تولید به میزان لازم، بهای نفت به روند نزولی ادامه خواهد داد.
استاندارد چارترد: رسیدن به هر گونه توافقی ممکن است برخی از تولیدکنندگان غیرعضو اوپک را حداقل در ظاهر درگیر ماجرا کند.
موسسه رتبه‌بندی فیچ: بحرین، آنگولا، اکوادور و ونزوئلا از جمله اقتصادهای نو ظهوری هستند که اگر قیمت نفت در سال ۲۰۱۵ بهبود نیابد به شدت مستعد کاهش رتبه اعتباری خواهند بود.
موسسه بارکلیز: در حال حاضر رشد تولید نفت در کشورهایی که عضو اوپک نیستند سریع است و چنین ریسکی وجود دارد حتی افت قابل توجه عرضه اوپک هم برای حمایت از بهای نفت کافی نباشد و این مساله به راحتی باعث از دست رفتن سهم بازار و درآمد تولیدکنندگان عضو سازمان فوق شود. انجام هرگونه اقدامی از سوی عربستان در شرایطی که می‌داند قدرت و نفوذ او در تاثیرگذاری بر قیمت نفت کمتر از گذشته است بعید به نظر می‌رسد.
موسسه رتبه‌بندی مودیز: کند شدن رشد اقتصادی چین می‌تواند به کشورهایی که وابسته به صادرات نفت به این کشور هستند نظیر عمان، عربستان و کویت صدمات سنگینی وارد سازد.
گلدمن ساکس: یکی از مشکلات این است که اگر اوپک با کاهش تولید خود بر قیمت نفت بیفزاید، امکان دارد خریداران به جای برنت، نفت شیل ارزان‌تر را خریداری کنند که اگر این اتفاق بیفتد احتمالا اوپک مجبور خواهد شد باز هم سطح عرضه‌اش را کم کند.
مورگان استنلی: اگر اوپک هیچ اقدامی برای حمایت از بهای نفت نکند ممکن است این مساله به کاهش بیشتر قیمت حتی تا ۶۰ دلار منجر شود، البته نزدیک شدن به فصل سرما و رشد تقاضا برای انرژی نیز می‌تواند در اتخاذ تصمیمی مبنی بر عدم تغییر تولید از سوی سازمان مزبور بی‌تاثیر نباشد.
بازار نفت برنت در هفته پیش رو: با توجه به مشخص شدن تکلیف سرمایه‌گذاران درخصوص میزان تولید اوپک در سال آینده، می‌توان گفت اگرچه جنگ قیمتی بر سر نفت برخی از پروژه‌های آتی این صنعت در آمریکا را به خاطر بالا رفتن هزینه‌ها، غیراقتصادی می‌کند و درنتیجه بر قدرت رقابت اوپک در بلندمدت می‌افزاید اما اینکه تا چه زمان بهای نفت در سطح پایین فعلی باقی می‌ماند و فشار منفی زیادی که بر تولیدکنندگان این کالای استراتژیک وارد می‌شود تا چه حد قابل تحمل خواهد بود از جمله مسائلی است که نمی‌توان آن را نادیده گرفت. همچنین در عین حال که افت قیمت نفت اتفاق خوبی برای مصرف‌کنندگان و واردکنندگان بزرگ آن از جمله چین است اما لازم است نسبت به ریزش بهای کالای مذکور محتاطانه برخورد کرد چراکه این مساله به کاهش دستمزدها و تورم و درنهایت تداوم رکود در مناطقی همچون اروپا خواهد انجامید.
در بحث عرضه و تقاضا نیز کاهش نرخ بهره چین و تلاش دولت این کشور برای ایجاد رونق در اقتصاد با اجرای برنامه‌های حمایتی، رکود در ژاپن پس از اعلام گزارش ناامیدکننده‌ای از GDP آن، رشد ضعیف اقتصاد هند و اجرای سیاست‌های انبساطی در اروپا به دلیل رضایت‌بخش نبودن وضعیت ۱۸ کشور عضو منطقه پولی یورو، همه دلالت بر آن دارند که بخش مصرف هنوز قدرت جذب مازاد عرضه در بازار را ندارد و افزایش تولید نفت آمریکا که برآورد می‌شود در سال آینده به بالاترین سطح خود در ۴۵ سال اخیر برسد عامل مهمی در تشدید وخامت اوضاع خواهد بود.
ارسال نظر