مجلس اهتمام کند
وزارت نفت برای وصول طلب ١٠ هزار میلیارد تومانی ابزار قانونی ندارد
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شرکت ملی نفت ایران با ١٠ هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده از پالایشگاهها و پتروشیمیها مواجه است. با این وجود، وزارت نفت ابزاری برای وصول آن ندارد. جعفر قادری سهشنبه در گفتوگو با «شانا» در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد خود که در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ناتمام ماند، تصریح کرد: اکنون نفت خام و میعاناتی را که تحویل پالایشگاهها و پتروشیمیها میدهند، برای زمان پرداخت پول آن، زمان مشخص پیشبینی نشده است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: شرکت ملی نفت ایران با ١٠ هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده از پالایشگاهها و پتروشیمیها مواجه است. با این وجود، وزارت نفت ابزاری برای وصول آن ندارد. جعفر قادری سهشنبه در گفتوگو با «شانا» در حاشیه جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، درباره پیشنهاد خود که در جریان بررسی طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، ناتمام ماند، تصریح کرد: اکنون نفت خام و میعاناتی را که تحویل پالایشگاهها و پتروشیمیها میدهند، برای زمان پرداخت پول آن، زمان مشخص پیشبینی نشده است.
این نماینده مجلس، با اشاره به مشخص نبودن زمان تسویه در این مبادله، افزود: برخی افراد در این زمینه حسن اجرا ندارند و بهموقع تسویه نمیکنند و در حقیقت نوعی رانت شکل میگیرد.
قادری افزود: کسانی که توان تاثیرگذاری ندارند بهموقع پول را پرداخت میکنند و برخی نیز ممکن است ماهها این پول را پرداخت نکنند.عضو کمیسیون برنامه و بودجه، جدا از پیشنهاد خود به سازوکار دیگری در بند «ج» ماده یک طرح مبنی بر «فروش نفت خام و میعانات به شکل باز کردن اسناد اعتباری ارزی یا ریالی» اشاره کرد و افزود: اگر به این شکل اجرا شود بخشی از دغدغهها برطرف میشود.وی گفت: اگر فروش به شکل یادشده باشد مانع از ایجاد رانت میشود، اما اگر سازوکار مذکور اجرایی نشد روال گذشته ادامه مییابد و با تاخیر در زمان پرداخت دهها هزار میلیارد تومان پول نفت خام از طرف پالایشگاهها و پتروشیمیها به وزارت نفت مواجه میشویم که سبب لطمه زدن به اقتصاد کشور میشود؛ زیرا دولت مبلغ مذکور را بههرحال از حسابهای شرکت ملی نفت برداشت میکند.وی افزود: اگر این شرکت قادر به دریافت طلب خود نباشد، قدرت این شرکت کاسته میشود و درنهایت نمیتواند بهموقع تعهدات و سرمایهگذاریهای خود را اجرایی کند.قادری با اشاره به پیشنهاد ناتمام خود تصریح کرد: پیشنهاد ما در نظر داشت بند «ج» ماده یک را بهبود دهد تا اگر در اجرای این بند تعلل شد از طریق اجرای این مکانیزم جبران شود.وی افزود: در این پیشنهاد قرار بود به ازای هرماه تاخیر در پرداخت، ۵/۲ درصد جریمه اعمال شود تا نوعی ضمانت اجرا برای پرداخت پول خوراک تحویلی به پالایشگاهها و پتروشیمیها ایجاد شود.این نماینده مجلس تصریح کرد: اگر سازوکار خط اعتباری که امسال نخستین بار در طرح آمده است اجرایی نشد، بهیقین سازوکار «جریمه» را پیگیری میکنیم.عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با اشاره به آمار و ارقامها در این زمینه به معضلی اشاره و تصریح کرد: اکنون با ١٠ هزار میلیارد تومان طلب وصول نشده شرکت نفت ایران از پالایشگاهها و پتروشیمیها روبهرو هستیم، زیرا ابزاری در اختیار وزارت نفت برای وصول آن نیست.
ارسال نظر