وزارت نفت که رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی را به لغو تحریم‌ها موکول کرده و برای استفاده از ظرفیت شرکت‌های بزرگ بین‌المللی در صورت تداوم تحریم‌ها تدابیر مناسبی اتخاذ نکرده، طی یک سال گذشته بارها رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی را به تعویق انداخته است. وزارت نفت با هدف تسریع در توسعه میادین نفتی و گازی، جبران کم‌کاری سال‌های گذشته در میادین مشترک و وارد کردن فناوری‌های نوین، اقدام به طراحی مدل جدید قراردادهای نفتی کرد؛ اما نقطه ضعف مدل جدید قرارداد‌ها این بود که این مدل برای دوران پس از رفع تحریم‌ها تدوین شده بود. اگرچه در ماه‌های گذشته شرکت‌های بزرگ بین‌المللی از مدل جدید استقبال کرده‌اند، اما همه آنها حضور در صنعت نفت ایران و عقد قراردادهای جدید را به دوران پس از تحریم موکول کرده‌اند. در واقع به نظر می‌رسد مدل جدید قراردادهای نفتی برای غول‌های نفتی در دوران پس از تحریم از جذابیت برخوردار است و وزارت نفت برای دوران فعلی که محدودیت‌ها کماکان جریان دارد، برنامه‌ای ندارد.

در اسفندماه سال گذشته همایشی با حضور کارشناسان حوزه انرژی برای بحث و تبادل نظر درخصوص ویژگی‌های قرارداد‌های جدید نفتی درتهران برگزار و قرار شد یک کنفرانس بین‌المللی نیز در اردیبهشت ماه برای رونمایی از مدل جدید قرارداد‌های نفتی ایران که به IPC موسوم شده در لندن برگزار شود.

پس از مدتی اعلام شد این کنفرانس بین‌المللی به فصل تابستان موکول شده و سپس زمان برگزاری در آبان ماه اعلام شد و اکنون نیز رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی از برگزاری این کنفرانس در اسفندماه سال جاری خبر می‌دهد که البته آن نیز قطعی به نظر نمی‌رسد.

سیدمهدی حسینی رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی درخصوص رونمایی مدل جدید قراردادهای نفتی ایران (IPC) می‌گوید: چنانچه تحریم‌ها لغو شود، مدل تازه قراردادهای نفتی اسفند ماه در لندن رونمایی خواهد شد.

وی ارائه مدل تازه قراردادهای نفتی در لندن را مشروط به لغو تحریم‌ها دانست و اعلام کرد: در صورت رفع تحریم‌ها این مدل در لندن در یک کنفرانس سه روزه ارائه می‌شود.

‌بیژن نامدار‌زنگنه وزیر نفت نیز درخصوص آخرین وضعیت تدوین قراردادهای جدید نفتی گفت: مدل جدید قراردادهای نفتی به‌زودی در وزارت نفت نهایی می‌شود.

وزیر نفت درباره اینکه آیا مدل جدید قراردادهای نفتی (IPC) برای تایید نهایی به دولت ارسال شده است، گفت: بحث‌های آخر این قرارداد در وزارت نفت در حال نهایی شدن است که بعد از آن برای تایید به دولت ارسال می‌شود. زنگنه درباره اینکه آیا مدل جدید قراردادهای نفتی باید به تایید مجلس برسد، گفت: نه لازم نیست، به‌طور قانونی باید در دولت نهایی شود.

رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران پیش از این درخصوص ویژگی‌های مدل جدید قراردادهای نفتی ایران اظهار کرده بود: قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است و بنابراین شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.

حسینی افزود: در قراردادهای جدید، حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به‌صورت یکپارچه واگذار می‌شود. وی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها، عنوان کرد: باید سعی کنیم شرکت‌های خارجی را به مناطق پرریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.

حسینی یکی از بحث‌های مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی ذکر و تصریح کرد: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند، ضمن آنکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم.

نکته‌ای که باید خاطرنشان کرد این است که صنعت نفت ایران به حدی برای شرکت‌های بزرگ نفتی جذابیت دارد که پس از لغو تحریم‌ها، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی حتی در صورت ارائه نشدن مدل جدید قراردادهای نفتی باز هم به سراغ کشورمان خواهند آمد.

در واقع تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی، تنها می‌تواند روند مشارکت شرکت‌های معتبر بین‌المللی در پروژه‌های صنعت نفت ایران را تسریع کند. مساله‌ای که تاکنون در وزارت نفت مغفول مانده، موفقیت در جلب شرکت‌های بزرگ نفتی در دورانی است که تحریم‌ها تداوم دارد.

به نظر می‌رسد مسوولان وزارت نفت باید همانند سایر دستگاه‌های دولتی دولت تدبیر و امید، سناریوهای مختلفی را برای مواجه شدن با شرایط مختلف آماده کنند تا در صورت لغو یا تداوم تحریم‌ها بتوانند از فرصت‌های پیش رو بهترین بهره‌گیری را کرده و منافع حداکثری کشور را تامین کنند.

در حال حاضر بسیاری از دستگاه‌های دولتی، سناریوهای مختلفی را آماده کرده‌اند تا در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات با گروه ۱+۵ و لغو تحریم‌ها از قافله عقب نمانده و به سرعت روند بازگشت به بازار جهانی را در پیش بگیرند و از سوی دیگر سناریوی بدبینانه‌ای را نیز تهیه کرده‌اند که در صورت تداوم تحریم‌ها، از امکانات داخلی و خارجی بهترین بهره‌برداری را داشته باشند. وزارت نفت می‌تواند علاوه بر مدل جدید قراردادهای نفتی فعلی که برای دوران پس از تحریم تدوین شده، مدل دیگری را نیز برای استفاده از توان شرکت‌های توانمند خارجی در صورت تداوم تحریم‌ها تهیه کند.

این مدل می‌تواند همه ملاحظات مربوط به تحریم‌ها را در نظر گرفته و با لحاظ کردن مسائل مربوط به پنهان‌کاری به شرکت‌های معتبر اروپایی و روسی اطمینان دهد که می‌توانند در پروژه‌های صنعت نفت ایران مشارکت کنند، همان‌گونه که در دوران جنگ تحمیلی و سال‌های گذشته انجام شده بود.

منبع: ایرنا