پتروشیمی‌ها در ابهامات فرمول نرخ خوراک

گروه نفت و پتروشیمی- نسیم علایی: چندی است که تعیین نرخ بلند مدت خوراک واحدهای پتروشیمی به یکی از نگرانی‌های فعالان این حوزه بدل شده است. هر روز اخبار گوناگونی از چگونگی محاسبه نرخ خوراک منتشر می‌شود. اخیرا جلسات متعددی چه در مجلس و چه در دولت برای تعیین نرخ خوراک برگزار می‌شود اما به نظر می‌رسد همچنان اختلافاتی بر سر فاکتورهایی که باید در فرمول قیمت خوراک لحاظ شود وجود دارد. در این بین بسیاری بر این باورند که تعیین نرخ خوراک بر عهده دولت است نه مجلس و مجلس تنها وظیفه بررسی مصوبه دولت را دارد. اما در این میان به وضوح چندین ویژگی برای فرمول نرخ خوراک از هر دو طرف مجلس و دولت مطرح می‌شود. اول اینکه این فرمول برای مدت ۱۰ سال تعیین‌کننده نرخ خوراک است که این یکی از ویژگی‌های مثبت در نظر گرفته شده به‌شمار می‌آید. روز گذشته عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به سوال «سنا» مبنی بر نحوه قیمت‌گذاری نرخ خوراک گفت: اخیرا جلسات مختلفی با پتروشیمی‌ها و انجمن مربوط و همین طور دولت برگزار و بعد از تشکیل سلسله جلساتی در کمیسیون انرژی و برنامه و بودجه مجلس مقرر شد، قیمت گاز در لایحه اصلاح ساختار مالی دولت برای مدت ۱۰ سال تعیین تکلیف شود و قیمت گاز به‌صورت دائمی مشخص باشد.

از سال ۹۱ همزمان با افزایش نرخ ارز، دولت دهم برای تزریق ارز پتروشیمی‌ها به بازار با هدف کنترل نرخ آن به پتروشیمی‌ها فشار وارد کرد و زمانی که با ممانعت این گروه از بخش خصوصی مواجه شد تصمیم به افزایش چند برابری نرخ خوراک این واحدها کرد. این تصمیم دولت با مقاومت سرمایه‌گذاران پتروشیمی مواجه و تغییر نرخ خوراک با گمانه زنی‌های بسیاری به سال جاری منتهی شد. با تصمیم دولت و مجلس در بودجه سال ۹۳ نرخ خوراک ۱۳ سنت به ازای هر متر مکعب گاز افزایش یافت.

علاوه بر نارضایتی بخش خصوصی از افزایش چند برابری نرخ خوراک، از یکساله بودن این نرخ نیز ناراضی بودند؛ چرا که سرمایه‌گذاران بخش خصوصی با مشخص نبودن نرخ خوراک برای مدت طولانی در محاسبه سود در درازمدت و چگونگی سرمایه‌گذاری در این بخش را با مشکل مواجه می‌کند. افزایش نرخ خوراک با واکنش بازارهای سهام و کالا مواجه شد و به کاهش شدید شاخص بورس انجامید. اما بسیاری از کارشناسان بر این باورند که همزمان با واگذاری مجتمع‌های پتروشیمی به بخش خصوصی نرخ ارز افزایش چند برابری یافت و به افزایش چند برابری ارزش تاسیسات این بخش منجر شد که این خود موجب افزایش ارزش سهام واحدهای پتروشیمی در بازار سهام بود. در نتیجه سوددهی و افزایش سهام پتروشیمی‌ها از ابتدا به‌صورت واقعی و ناشی از افزایش سوددهی آنها نبوده است.

یکی دیگر از ویژگی‌های این فرمول تعیین نرخ خوراک بر اساس قیمت محصولات این واحدها است. به گفته منصور معظمی، معاون وزیر نفت فرمول نرخ خوراک فرمولی خطی (Y=aX+b) است که متغیر اصلی(X) آن قیمت محصولات پتروشیمی است. این ویژگی می‌تواند متضمن سود دهی واحدهای پتروشیمی باشد. اما نگرانی‌هایی نیز از این بابت وجود دارد چرا‌که علاوه بر اینکه قیمت محصولات مختلف با هم متفاوت است روند تغییر قیمت آنها در یک بازه زمانی نیز متفاوت خواهد بود و این باعث چند نرخی شدن خوراک می‌شود. از آنجا که تغییر فاز تولید در واحدهای پتروشیمی کار چندان سختی نیست چند نرخی شدن خوراک باعث گرایش تولیدکنندگان به سمت تولید محصولاتی با نرخ خوراک پایین و در پی آن موجب کاهش تنوع تولید محصولات پتروشیمی می‌شود. علاوه بر این یکی دیگر از ایرادهای این مساله وجود منابع متفاوت برای تعیین نرخ جهانی محصولات پتروشیمی است و همین موضوع در آینده باعث اعتراض و نارضایتی‌ برخی از تولیدکنندگان صنعت پتروشیمی خواهد شد.

بحث دیگری که در‌باره فرمول نرخ خوراک مطرح می‌شود در نظر گرفتن سود ثابت ۲۵ درصد بوده که این مبحث نیز با انتقادهای بسیاری از سوی کارشناسان حوزه پتروشیمی مواجه است. فعالان بخش خصوصی این کار را دخالت دولت در سود‌دهی بخش خصوصی می‌دانند. برخی دیگر از کارشناسان نیز معتقدند زمانی که نرخ متضمن سود دهی واحدهای پتروشیمی باشد تولیدکنندگان انگیزه‌ای برای ارتقای تاسیسات و محصولات خود ندارند. عبدالحسین بیات، عضو هیات‌‌مدیره شرکت ملی پتروشیمی در این خصوص گفته است: در فرمول مورد نظر نرخ سود مشخصی تعیین شده است که موجب می‌شود، واحدها به دلیل نبود هیچ‌گونه الزام و نیاز به رقابت با دیگر واحدها، اقدامی در جهت ارتقای فناوری و بهره‌وری، اصلاح سبک مدیریتی، بهینه‌سازی در مصرف انرژی و کاهش ضریب شدت مصرف انرژی انجام ندهند. وی افزود: در این حالت ممکن است که نبوغ و اختیارات مدیریتی برای ارتقای کیفیت محصولات از بین برود؛ چراکه مدیر هر واحد وقتی بداند که سود مشخصی کسب خواهد کرد نیازی به تلاش بیشتر احساس نمی‌کند. در واقع این گونه برداشت می‌شود که اگر تلاشی هم صورت بگیرد سود آن عاید خزانه کشور خواهد شد و نفعی برای مجریان و سرمایه‌گذاران نخواهد داشت. این در حالی است که کنترل سوددهی تولید‌کنندگان کار چندان راحتی نیست و این خود سبب افزایش رانت در این واحدها می‌شود.

یکی دیگر از ویژگی‌های این فرمول، تخفیف ۳۰ درصدی به واحدهای جدیدی است که در مناطق محروم ساخته می‌شود که این خود می‌تواند باعث ایجاد جذابیت در سرمایه‌گذاری در منطقی شود که توسعه چندانی نداشته‌اند. آنچه مشخص است این است که فرمول خوراک باید به نحوی تعیین شود که علاوه بر مراقبت از بیت‌المال و افزایش بهره‌وری انرژی موجب ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری در این بخش مهم از صنعت کشور باشد.