بار رشد اقتصادی را بر دوش نفت نگذاریم

گروه نفت و پتروشیمی - حدیث موسوی: رشد اقتصادی مهم‌ترین‌ متغیر اقتصادی است که با درصد تغییر تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سنجیده می‌شود. طبق جدیدترین گزارش بانک مرکزی، براساس محاسبات مقدماتی و اولیه، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ در سه ماه اول سال جاری به ۴۸۰۴۹۱ میلیارد ریال رسیده که در مقایسه با رقم مشابه سال قبل (۴۵۹۲۵۲ میلیارد ریال)، ۶/۴ درصد رشد نشان می‌دهد (تولید ناخالص داخلی در فصل اول سال ۹۲ نسبت به رقم مشابه سال ۹۱ معادل ۱/۴ درصد کاهش یافته بود)، از این رو شروع رشد مثبت اقتصادی در کنار کاهش قابل ملاحظه تورم نشان می‌دهد که اقتصاد ایران طی یک سال اخیر در جهت صحیحی گام برداشته و این امیدواری وجود دارد که با استمرار سیاست‌های صحیح و بهبود فضای کلی اقتصاد شاهد تداوم و تقویت این روند و بهبود هر چه بیشتر عملکرد فعالیت‌های اقتصادی کشور باشیم. در بررسی رشد ارزش افزوده بخش‌های مختلف نیز این نکته حائز اهمیت است که تمامی گروه‌های عمده اقتصادی (اعم از نفت، کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات) در سه ماه اول سال جاری از رشد مثبت برخوردار بوده‌اند. این در حالی است که در فصل اول سال گذشته به جز گروه کشاورزی سایر گروه‌های اصلی از جمله نفت، رشد منفی ارزش افزوده را تجربه کرده‌اند. به هر ترتیب براساس محاسبات اولیه، ارزش افزوده گروه نفت در این فصل به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ به میزان ۵۲۴۷۷ میلیارد ریال برآورد شده که حاکی از ۱/۶ درصد رشد نسبت به دوره مشابه سال گذشته است.

اما اینکه تحولات بخش نفت چه اثری بر تولید ناخالص داخلی و به تبع رشد اقتصادی کشور دارد و به کمک ظرفیت‌های موجود در این بخش چگونه می‌توان به رشد اقتصادی پایدار رسید موضوع گفت‌و‌گوی «دنیای‌ اقتصاد» با دکتر سید حمید حسینی، عضو اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی بود که وی به سوالات موجود در این زمینه پاسخ داد. متن این گفت‌و‌گو در ادامه می‌آید.

با توجه به اعلام رقم ۶/۴ درصدی رشد اقتصادی در ۳ ماه بهار ۹۳ و با توجه به اینکه بخش نفت رشد بالایی را تجربه کرده است، به عقیده شما رشد حدود ۲۸ واحد درصدی ارزش افزوده این گروه در این مدت (از رقم منفی ۹/۲۱ درصد به مثبت ۱/۶) چه دلایلی داشته است؟

به‌طور قطع رشد ارزش افزوده گروه نفت در هر دوره زمانی در افزایش تولید ناخالص داخلی و بهبود رشد اقتصادی کشور موثر است. دولت نیز به خوبی بر این مساله اشراف داشته و درراستای سیاست‌های خروج غیرتورمی از رکود بر بخش نفت، گاز و پتروشیمی تاکید زیادی کرده است؛ چرا که به کمک افزایش فروش نفت و ارز‌آوری حاصل از آن بودجه دولت تامین شده و پروژه‌های عمرانی راه می‌افتد که از این طریق مقدمات خروج اقتصاد کشور از رکود نیز مهیا خواهد شد.

اما اینکه رشد ارزش افزوده گروه نفت و اثر مثبت آن بر رشد اقتصادی کشور چگونه حاصل شده به چند مورد باید اشاره داشت. برآوردهای اولیه در این زمینه نشان می‌دهند که افزایش نرخ رشد ارزش افزوده در گروه نفت عمدتا ناشی از افزایش نرخ رشد تولید و صادرات نفت خام، بهبود تولید و صادرات میعانات گازی و همین‌طور افزایش نرخ رشد تولید گاز طبیعی بوده است.

طبق آمار گمرک جمهوری اسلامی، صادرات میعانات گازی کشور به میزان ۹ میلیون و ۲۳۳ هزار تن در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸۴/۹۷ درصدی در وزن و رشد ۸/۵۷ درصدی از نظر ارزش دلاری همراه بوده و از رقم ۴ میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار در ۶ ماه ابتدایی سال ۹۲ به ۶ میلیارد و ۵۱۴ میلیون دلار در ۶ ماه نخست سال جاری رسیده است. این فاکتور (رشد صادرات میعانات گازی) البته در کنار سایر عوامل در رشد ارزش افزوده گروه نفت و به تبع آن افزایش تولید ناخالص داخلی کشور و بهبود رشد اقتصادی قطعا موثر بوده است. علاوه بر این به دنبال راه‌اندازی مقدماتی فازهای ۱۵ و ۱۶ و بخشی از فاز ۱۲ پارس جنوبی با افزایش تولید نفت و گاز روبه‌رو بوده‌ایم، به‌طوری که به‌عنوان مثال تولید گاز روزانه به میزان ۵۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت که این عامل هم در رشد بخش نفت و در ادامه رشد اقتصادی کشور نقش مثبتی ایفا کرد.

نقش بخش نفت در رشد اقتصادی کشور انکار نشدنی است، با این حال بیشترین مشکلات در حال حاضر در این بخش دیده می‌شود، به عقیده شما برای کسب رشد ۸ درصدی اقتصاد کشور می‌توان به بخش نفت تکیه کرد؟

بله بخش نفت در رشد اقتصادی کشور نقش مهمی دارد، اما در دوره طولانی مدت نمی‌توان چندان به آن اتکا کرد. هنگامی که با ظرفیت‌های خالی تولید روبه‌رو هستیم یا در زمان تحریم‌ها قرار داریم افزایش حجم تولید و رفع تحریم‌ها و در پی آن افزایش میزان صادرات می‌تواند محرکی برای بهبود رشد اقتصادی کشور باشد، اما اینکه توسعه اقتصادی کشور را صرفا بر مبنای بخش نفت قرار دهیم کار درستی نیست. اگر به گزارش اخیر بانک مرکزی نیز رجوع کنید در سه ماه اول سال ۹۳ سهم ارزش افزوده فعالیت‌های «صنعت» و «بازرگانی، رستوران و هتلداری» به ترتیب ۵/۱و ۰/۱ واحد درصد در نرخ رشد ۶/۴ درصدی اقتصاد کشور برآورد شده در حالی که سهم ارزش افزوده حاصل از گروه «نفت» به میزان ۷/۰ واحد درصد بوده است.

اما به هر طریق استفاده صحیح از ظرفیت‌های خالی موجود در بخش نفت اثر مثبتی در تامین نیازهای ارزی و بودجه کشور دارد و از این جهت که به تامین مالی پروژه‌های عمرانی کمک می‌کند نقش مثبتی در بهبود رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند. همان‌طور که می‌دانید راه افتادن پروژه‌های عمرانی با صنایع مختلف و بی‌شماری در ارتباط است و اجرای موفق طرح‌های زیرساختی و عمرانی می‌تواند به‌صورت ایجاد ظرفیت‌های جدید یا افزایش ظرفیت‌های موجود، دستیابی به افزایش تولید ناخالص داخلی را ممکن کند و ابزاری برای عملی ساختن جذب سرمایه‌گذاری‌های لازم برای نوسازی و مدرن‌سازی و ایجاد تاسیسات جدید باشد.

نفت و بودجه کشور در حال حاضر در برابر دو ابهام قرار دارند، اول صادرات بیشتر به شرط رفع تحریم‌ها و دوم تغییرات قیمت جهانی نفت. شما با توجه به سناریوهای افزایش قیمت نفت و صادرات و دوم کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات چه روندی را برای رشد اقتصادی کشور در آینده پیش‌بینی می‌کنید؟

قیمت نفت طی ماه‌های اخیر روندی کاهشی داشته است. با آنکه بر اساس تنش‌های سیاسی و منطقه‌ای در کشورهای عراق، اوکراین و یمن و از سویی بهبود رشد اقتصادی در کشورهای حوزه یورو، آمریکا و چین انتظار بر این بود که با روند رو به رشد قیمت نفت در بازارهای جهانی روبه‌رو باشیم، اما خلاف انتظار با روند نزولی قیمت نفت مواجه شدیم که عامل این موضوع را علاوه بر مازاد عرضه نفت در بازارهای جهانی باید ناشی از تقویت دلار آمریکا در برابر دیگر ارزهای رایج جهانی دانست.

از سوی دیگر به تجربه دیده‌ایم هنگامی که عراق به کویت حمله کرد قیمت نفت به شدت بالا رفت و زمانی که آمریکا کشور نفت‌خیز عراق را مورد حمله قرار داد قیمت نفت باز هم خلاف انتظار پایین آمد، بنابراین نباید قدرت غربی‌ها را روی اثرگذاری بر قیمت نفت نادیده گرفت. هم‌اکنون به نظر می‌رسد قیمت نفت در بازارهای جهانی در محدوده ۹۰ دلار در هر بشکه باقی بماند و رسیدن به قیمت ۱۰۰ دلار در این شرایط دور از دسترس باشد، مگر اینکه فدرال رزرو اوراق قرضه خریده و دلار بفروشد که تا پایان سال جاری میلادی این مورد نیز بعید به نظر می‌رسد. افزون بر این اگر به توافق مورد انتظار در پرونده هسته‌ای ایران هم دست پیدا کنیم و مساله لغو تحریم‌ها محقق شود به این دلیل که یکی دیگر از عوامل ایجاد تنش در سطح جهانی از بین می‌رود، قیمت نفت بازهم کاهش خواهد یافت، بنابراین در تدوین بودجه سال ۹۴ نباید به دنبال نفت ۹۵ تا ۱۰۰ دلاری باشیم بلکه باید حداکثر رقم مورد انتظار را برای نفت در بودجه در محدوده ۸۵ تا ۹۰ دلار در هر بشکه در نظر بگیریم.

در اینجا باید به نکته‌ای هم اشاره کنم و آن اینکه ما به به‌طور متوسط ۳ تا ۵/۳ میلیون بشکه در روز تولید نفت خام داریم و حدود ۱۸ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور به بخش نفت مربوط می‌شود، اما به این دلیل که رشد بخش نفت به سرعت صورت نمی‌گیرد نمی‌توان نقش آن را در رشد و توسعه اقتصادی کشور بسیار پررنگ و برجسته کرد و این بار را صرفا بر دوش این بخش گذاشت. با وجود این اما بازهم تاکید می‌کنم افزایش صادرات و بهبود درآمدهای نفتی با تاثیری که در تامین بودجه دولت و تخصیص اعتبارات عمرانی دارد نقش موثری در افزایش رشد اقتصادی کشور ایفا می‌کند.

توسعه پایدار بخش نفت بدون راه‌اندازی میادین مشترک نفت و گاز، حضور شرکت‌های خارجی و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها و... تا چه حد عملیاتی است و این موضوع در صورتی که توافق بین ایران و غرب صورت نگیرد ممکن است با رکود در این بخش همراه شود، بر این اساس پیش‌بینی رشد اقتصادی کشور و رشد گروه نفت با دوسناریو خوش‌بینی و بدبینی چگونه خواهد بود؟

در مورد میادین مشترک نفت و گاز طرح‌هایی شروع شده که در بُعد تامین منابع مالی لازم و تجهیزات مورد نیاز با مشکلاتی روبه‌رو است، اما این طرح‌ها با تکیه بر توان داخلی دارای پیشرفت‌های بالای ۷۰ تا ۸۰ درصد هستند و فازهای مختلف پارس جنوبی نیز تا ۲ سال دیگر به اتمام می‌رسند. اما به هر ترتیب برای آغاز پروژه‌های جدید نفتی و گازی با مشکلات بی‌شماری روبه‌رو هستیم که اگر تحریم‌ها به مدد توافق هسته‌ای ایران رفع شود بسیاری از شرکت‌ها و سرمایه‌های خارجی به ایران می‌آیند که در این صورت می‌توانیم مسیر پیش رو را به دلیل بهبود دانش فنی، افزایش بهره‌وری صنایع و... با سرعت بیشتری طی کنیم. در اقتصادهای نوظهور نیز مانند لهستان، پرو، نیجریه، مکزیک، ترکیه و... هنگامی که این کشورها روابط خارجی خود را بهبود بخشیدند و توانستند دانش و سرمایه‌های خارجی را به خوبی جذب کنند مقدمات رشد اقتصادی آنها مهیا شد، بنابراین روابط خوب تجاری و سیاسی با کشورهای دیگر نقش مهمی در انتقال تکنولوژی‌ و دانش فنی کشورهای توسعه یافته و جذب سرمایه‌های خارجی برای پیشرفت طرح و پروژه‌های گوناگون دارد که نمی‌توان از کنار آن بی‌تفاوت گذشت.

در سمت مقابل نیز اگر تحریم‌ها به هر دلیلی رفع نشود سیاست‌های اقتصادی دولت باید به سمت استفاده حداکثری از توان بخش خصوصی و مردم برود و برنامه‌ریزی‌های مناسبی نیز برای پیش فروش نفت و انتشار اوراق صکوک داشته باشیم تا به جرات بگوییم تحریم‌های نفتی را دور زده‌ایم و برای خروج از رکود بر توان داخلی تکیه کرده‌ایم.

به نظر شما بخش پتروشیمی در برابر موضوعاتی همچون آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا بر اساس ارز آزاد، آزادسازی صادرات و تعیین نرخ خوراک چه وضعیتی را در پیش خواهد داشت؟

هرچه به سمت آزادسازی قیمت‌ها حرکت کنیم در دراز مدت به نفع کلیه بازارها، فعالان اقتصادی، برنامه‌ریزان، دولت و حتی خود مردم است؛ چرا که یک صنعت مورد حمایت هیچ‌گاه نمی‌تواند صنعت بالنده و رو به رشدی باشد، بنابراین باید استراتژی بلندمدت داشته باشیم و چشم‌انداز مشخصی را برای قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها در نظر بگیریم تا بخش خصوصی و خارجی‌ها نیز با داشتن یک دید بلندمدت بتوانند به خوبی وارد این عرصه شوند.

باید به این مساله توجه داشت که تعیین قیمت معقول و منطقی برای خوراک واحدهای پتروشیمی و نفت خام مورد نیاز برای پالایشگاه‌ها موجب حرکت رو به رشد آنها خواهد شد. به‌عنوان مثال اینکه مجلس از فروش نفت خام با قیمت ۹۰ درصد پایه (فوب) خلیج فارس به پالایشگاه‌ها حمایت کرد حرکت مثبتی بود؛ چرا که موجب می‌شود پروژه‌های فعلی در این بخش به اتمام برسد و پالایشگاه‌ها نیز برای فعالیت‌های خود توجیه اقتصادی داشته باشند در حالی که نفت خام به قیمت ۹۵درصد فوب خلیج فارس فاقد توجیه منطقی و اقتصادی برای فعالیت پالایشگاه‌ها بود.

در پایان باید بگویم اینکه وزیر نفت اعلام کرد روزانه ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام صادراتی در بورس انرژی بر اساس ارز مبادله‌ای عرضه شده و از این به بعد به هیچ‌‌کس به جز از طریق بورس انرژی نفت نخواهد داد، به اعتقاد من حرکت بسیار درستی در این زمینه بود؛ چرا که موجب خواهد شد بخش خصوصی بتواند در یک فضای رقابتی به صادرات پرداخته و ارزآوری داشته باشد.