اتکای بودجه دولت‌ها به نفت
نفت و پتروشیمی: کاهش دوباره قیمت نفت در بازارهای جهانی که در منطقه و نفت ایران نیز مشهود است، عامل نگرانی در مورد کشورهایی شده که بودجه‌های خود را بر اساس نفت با قیمت‌های بالا بسته‌اند.

قیمت نفت اوپک از بالای ۱۰۸ دلار در ابتدای جولای به زیر ۱۰۰ دلار در روز گذشته رسیده است. کارشناسان معتقدند اگر دولت‌های گذشته طی مدت ۱۰ سال به تدریج از اتکای به نفت در بودجه می‌کاستند تاکنون بسیاری از زیرساخت‌های مالی کشور آماده شده بود. به‌عنوان مثال درآمدهای جدید طراحی و معرفی می‌شد، نظام مالیات‌ستانی اصلاح می‌شد و مواردی از این دست، به علاوه اینکه پشتوانه پولی و ارزی کشور نیز از قوام بیشتری برخوردار می‌شد. بودجه ایران برای سال جاری روی نفت ۱۰۰ دلاری بسته شده و در حال حاضر قیمت نفت زیر خط بودجه قرار دارد و این امر به کسری بودجه کشور منتهی می‌شود، با این حال اما احتمال بازگشت قیمت‌ها وجود دارد. در این رابطه یک اقتصاددان با بیان اینکه دولت‌ها به آسانی حاضر به چشم‌پوشی از منافع خام‌فروشی نیستند، از اصلاح نظام مالیاتی، ‌توسعه گردشگری و توجه به بنگاه‌های اقتصادی کوچک به ‌جای توسعه صنایع سرمایه‌بر به‌عنوان راه‌های کاهش وابستگی بودجه به نفت نام برد.

محمود جامساز در این رابطه معتقد است: آخرین برآورد‌ها نشان می‌دهد ایران با داشتن ۳۳ تریلیون و ۶۰۰ میلیارد متر مکعب گاز و ۱۵۷ میلیارد بشکه نفت خام رتبه اول جهان را در بحث انرژی دارد.

وی با بیان اینکه درآمدهای حاصل از فروش ثروت‌های ملی توسط دولت‌ها از بدو استخراج و فروش نفت و گاز تا‌کنون به مصارف بهینه نرسیده و مورد اسراف واقع شده است، گفت: برخی افراد این منابع با ارزش را شوم و نقمت خوانده‌اند. به یاد دارم که یکی از وزرای اقتصادی دولت‌های گذشته به من گفت، «ای کاش این منابع را نداشتیم تا این همه بدبختی را در اقتصاد کشور شاهد نباشیم.» متاسفانه چنین نگاهی به ثروت ملی یک نگاه سلبی است که روی دیگر سکه را نمی‌بیند، بدین مفهوم بهره‌برداری‌هایی که از این منابع در جهت ساخت،‌ایجاد و توسعه زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متصور است در برابر شیوه برخورداری از این منابع که به اتلاف، ‌اسراف و تبذیر و فنا شدن آن می‌انجامد، رنگ می‌بازد.

وی ادامه داد: متاسفانه طی دهه گذشته دولت‌ها به پشتوانه درآمدهای ناشی از فروش ثروت ملی عرصه اقتصاد را مورد تاخت‌وتاز قرار داده و مدیریت، مالکیت و تصدی‌گری اقتصاد را از آن خود کرده و رژیم اقتصاد دولتی را حاکم ساخته‌اند.

تنها 2 سال کسری بودجه نداشتیم

این اقتصاددان که با خبرگزاری تسنیم گفت‌وگو کرده با اشاره به اینکه بودجه‌های سالانه کشور همواره به درآمدهای نفتی متکی است، اظهار کرد: تنها در دوسال زمامداری مرحوم دکتر محمد مصدق ارتباط بودجه با نفت قطع شد و اتفاقا تنها در همین دوره بودجه کل کشور فاقد کسری بود. این در حالی است که در سایر سال‌ها و در زمان زمامداران وقت بودجه‌ها به نفت وابسته بود و این وابستگی روز به روز تشدید شد.همین امر دولت‌ها را نسبت به دریافت مالیات بی‌تفاوت ساخت و به همین دلیل کشور از یک نظام پیشرفته مالیاتی بی‌بهره‌ مانده است. یکی از دلایل مهم عدم پاسخگویی دولت به مردم نیز همین درآمدهای نفتی است.

جامساز افزود: تنها اقشاری که مالیات خود را به موجب قوانین به دولت پرداخت می‌کنند حقوق‌بگیران و دستمزدبگیران هستند اما طیف وسیعی از مودیان مالیاتی که بیشتر می‌توان آنها را در میان نهادهای شبه‌دولتی و فرادولتی مشاهد کرد از پرداخت مالیات به دولت طفره می‌روند؛ چرا‌‌که راه‌های مالیات‌گریزی را به پشتوانه قدرت‌های سیاسی،‌ اطلاعاتی و رانتی نیک می‌دانند.

وی با بیان اینکه اگرچه در حال حاضر وجود درآمدهای ناشی از ثروت ملی فی‌‌نفسه می‌تواند زمینه‌ توسعه اقتصادی پایدار کشور و رفاه همگانی را فراهم آورد اما خام‌فروشی به هیچ وجه مقبول نیست و هیچ اقتصاددانی را نمی‌توان یافت که آن را توصیه کند، گفت: فروش فرآورده‌های نفتی و گازی با ارزش افزوده بالا که درحال حاضر در اولویت برنامه سیاست‌های برون‌رفت از رکود بدون تورم به‌عنوان بخش پیشران منظور شده دلیل بر اهمیت این موضوع است.

اصرار دولت‌ها به خام‌فروشی نفت

وی تاکید کرد: اما دولت‌های ما به این آسانی حاضر به چشم‌پوشی از منافع سرشار حاصل از خام‌فروشی نبوده‌اند؛ زیرا این منابع آسان انگیزه دستیابی به سایر منابع را از آنها سلب کرده بود، این درحالی است که سایر کشورها اعم از کشورهای توسعه‌یافته یا کشورهای با اقتصادهای نوظهور درآمدهای ناشی از صادرات کالا و خدمات،‌ صنعت گردشگری، منابع حاصل از تعرفه‌های گمرکی و سود بازرگانی و فروش خدمات دولتی را محور درآمدهای بودجه‌ای خود قرار داده‌اند و اگر آنها دارای چنین منابع سرشاری باشند آن را صرف ایجاد و توسعه زیرساخت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌کنند و ضمن پرهیز از خام‌فروشی در زنجیره ارزشی صنایع بالادستی و پایین‌دستی نفت و گاز سرمایه‌گذاری می‌کنند.

این اقتصاددان با اشاره به مدیریت صحیح درآمدهای نفتی در کشور نروژ گفت: این کشور پس از کشف منابع گاز دریای شمال وجوه حاصل از صادرات آن را در حساب‌های خارج از کشور سپرده‌گذاری کرد و یک دلار از آن را در چرخه پولی کشور وارد نکرد تا آنکه چهار سال پیش، مجلس نروژ اجازه داد تنها چهار درصد از سود حاصل از سپرده‌گذاری درآمدهای نفتی در خارج را در بودجه وارد کنند.

وی افزود: یکی از علائم بیماری هلندی در کشور ما وارد کردن پول نفت به چرخه پولی کشور از طریق فروش دلارهای نفتی به بانک مرکزی و چاپ اسکناس و پرداخت آن به دولت است. بدیهی است که ورود پول پرقدرت به چرخه پولی کشور اسباب ظهور تقاضاهایی را فراهم می‌کند که تولیدی در مقابل آن انجام نشده است. بنابراین قیمت‌های نسبی به شدت بالا می‌رود و تورم حادث می‌شود. تورم ما یک تورم دو رقمی مزمن پولی است و ناشی از افزایش حجم نقدینگی است که این موضوع متاثر از تامین کسر بودجه‌های دولتی است و منجر به افزایش پایه پولی بانک مرکزی شده است. در واقع با تاثیرپذیری از ضریب تکاثر پولی، حجم نقدینگی غیرمتعارفی به اقتصاد تحمیل می‌شود.

300 تا 500 میلیارد دلار سرمایه برای افزایش تولید نفت به 6 میلیون بشکه

جامساز در ادامه افزود: اینک که کشور با تحریم‌های مالی، بانکی، انتقال پول و سوئیفت روبه‌رو است و علاوه بر آن، قدرت صادرات نفت به شیوه سابق از آن سلب شده است، در واقع ظرفیت تولید چاه‌های نفت هم به شدت کاهش یافته به‌طوری که در حال حاضر متاسفانه صادرات نفت به یک میلیون و ۱۳۰ هزار بشکه در روز رسیده است و از سوی دیگر نمی‌توانیم وجوه آن را دریافت کنیم؛ البته به گفته یکی از مقامات نفتی این درآمدها در کشورهای دیگر برای ما ذخیره‌ خواهد شد تا در آینده از آن استفاده کنیم. اگر بخواهیم تولید نفت خود را که هم‌اکنون کمی بیش از سه‌میلیون بشکه در روز است به میزان سال‌های ۵۳ و۵۴ که حدود ۶ میلیون بشکه بود برسانیم به حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز داریم.

وی افزود: در حال حاضر برای فروش نفت با دو مشکل اساسی مواجه هستیم که به آسانی قابل حل نیست یا حل آنها مستلزم زمانی طولانی است؛ در بُعد خارجی مشروط بر آنکه با کشورهای موسوم به ۱+۵ به توافق جامع برای رفع تحریم‌ها برسیم و در بعد داخلی بتوانیم سرمایه‌گذاری لازم را در احیای چاه‌های نفت و همچنین در توسعه صنایع پتروشیمی در زنجیره بالادستی و پایین‌دستی نفت انجام دهیم می‌توان امید داشت که مشکل فروش نفت برطرف شود.

این اقتصاددان با بیان اینکه هر دو مشکل مذکور باعث شده است از اتکای بودجه به درآمدهای نفتی اجبارا کاسته شود، گفت: برای جایگزینی درآمدهای نفتی نیازمند آن هستیم که به درآمدهای کلاسیک دولت توجه بیشتری شود. از جمله در نظام مالیاتی لازم است تحولات متناسب با پیشرفت‌های مکانیزم مالیات‌ستانی کشورهای پیشرفته را به دقت مورد اجرا ‌گذاریم تا بتوانیم از تمام مودیان طیف‌های مختلف جامعه مالیات حقه را بستانیم.