چالش‌های مالی نفت و راهکارها

حمزه بهادیوند چگینی: یکی از چالش‌های اساسی بخش خصوصی صنعت نفت در سال‌های اخیر که به کرات از تریبون‌های فعالان این صنعت به گوش مسوولان رسیده اما کمتر مورد توجه جدی قرار گرفته، مشکلات تامین مالی است؛ مشکلاتی که به واسطه عدم به‌کارگیری حرفه‌ای این گروه در طرح‌های بزرگ و عدم تخصیص منابع از محل اعتبارات بانکی و صندوق ذخیره ارزی (توسعه ملی) هر ساله بار مشکلات این گروه را سنگین‌تر کرده است. این در حالی است که بدهی‌های دولت گذشته به پیمانکاران بخش خصوصی مزید بر علت شده و در کاهش بیشتر توان این بخش نقش‌های فراوانی را به عهده گرفته است. در این میان بازار سرمایه نیز به واسطه ضعف‌های ساختاری که به سبب ضعف بازارهای اولیه دارد نتوانسته بخش خصوصی را پشتیبانی کند و نتیجه این موضوعات ناتوانی مالی این بخش در رقابت با پیمانکاران خارجی و درجه یک برای حضور در پروژه‌های بزرگ‌تر است. این تبصره را نیز باید بیفزاییم که تامین مالی در بخش نفت و گاز در مقایسه با انواع صنایع دیگر امری مهم‌تر و در عین حال سنگین‌تر است. سرمایه مورد نیاز برای تامین پروژه‌های این بخش بسیار بالا است و حتی از عهده بازار سرمایه نیز خارج است و اهتمام بانک‌ها و ابزارهای جدید تامین مالی را می‌طلبد.

در سال‌های اخیر حضور شرکت‌های خارجی در این صنعت به حداقل خود رسیده و به همین دلیل توجه به ظرفیت‌های داخلی از اهمیت بالایی برخوردار است. کمبود منابع مالی در کنار کاهش ورود تکنولوژی‌های مورد نیاز و واسپاری امور مهم به شرکت‌های درجه ۲ و ۳ باعث شده است میزان تولید نفت به شدت کاهش یابد و لزوم حرکت دولت به بخش تامین مالی داخلی با ریسک‌های پایین و موجودی کافی از مسائلی است که در حال حاضر به شدت احساس می‌شود. در حال حاضر در بازار سرمایه کشور، تامین مالی پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی ‌از طریق ابزارهای مبتنی بر بدهی و سرمایه صورت می‌گیرد. با این حال تعریف ابزاری از جمله اوراق مشارکت، اوراق اجاره، اوراق سفارش ساخت و سایر اوراق نیز در سال‌های اخیر در بازار سرمایه تا حدی توانسته نیازهای این بخش را تامین کند. کارشناسان معتقدند یکی از چالش‌های تامین مالی بخش نفت و گاز آن است که به دلیل تورم بالا در کشور ما بازدهی متناسبی برای حجم عظیمی از سرمایه‌ها تعریف نشده و به همین دلیل به‌خصوص در سال‌های اخیر برخی ابزارها از جمله اوراق مشارکت طرفداران زیادی را به خود جلب نکرده است.

اخیرا بازار سرمایه با تعریف اوراق سفارش ساخت (استصناع) گام دیگری را در تامین منابع مالی مورد نیاز بخش نفت و گاز برداشته که از مناسب ترین اوراق موجود به‌خصوص برای پیمانکاران است. بر اساس این قرارداد دارنده اوراق استصناع، مالک مشاع دارایی پایه قرارداد است و به موجب آن یکی از طرفین (سازنده) در مقابل مبلغی معین، متعهد به تولید، تبدیل و تحویل کالا یا اجرای طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر (سفارش‌دهنده) می‌شود.

اما نگاهی به عملکرد این اوراق نشان می‌دهد هنوز تامین منابع مورد نیاز بخش نفت و گاز با مشکل مواجه است و این ابزار بخش کوچکی از نیاز ۴۰۰ میلیارد دلاری بخش نفت و گاز را در مرحله اول آن تامین می‌کند. با این حال تعریف ابزار صندوق پروژه صنعت نفت و گاز نیز در دستور کار بازار سرمایه قرار گرفت که البته هنوز در ابتدای راه است. سال گذشته خبر تاسیس صندوق جهانی انرژی مطرح شد که در آستانه موفقیت‌های هسته‌ای ایران نویدبخش حضور فعال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بود. البته هنوز مشخص نیست این صندوق چه بازدهی از خود بر جای گذاشته اما گفته می‌شود در سال گذشته مبلغ جمع آوری شده در این صندوق برای تامین نیاز ۸۸۳ طرح در بازارهای نوظهور ۳۶ میلیارد دلار بوده است.

در این بین اما منابع صندوق توسعه ملی از دیگر امکانات قابل استفاده در زمینه توسعه بخش نفت محسوب می‌شود. بر اساس تازه ترین خبرها قرار است یک میلیارد دلار از منابع صندوق به طرح‌های بالادستی توسعه میادین نفت و گاز اختصاص یابد که به نظر می‌رسد برای کمک به تامین مالی طرح‌های توسعه لایه نفتی پارس جنوبی، توسعه فاز ۱۴ پارس جنوبی و کارخانه گاز و گاز مایع مناطق خارک و بهرگان پیش‌بینی و منظور شده است.

بر پایه بند الحاقی (م) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۳، اعتباری به میزان ١٨درصد موجودی صندوق توسعه ملی در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و یا تعاونی برای طرح‌های بالادستی توسعه‌ای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک قرار می‌گیرد. معاون بررسی، امکان‌سنجی اقتصادی و مالی طرح‌های مدیریت برنامه ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در این رابطه اعلام کرده است که تا پیش از سال ٩٣، حدود ١٠ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی با تضمین شرکت ملی نفت ایران، به سرمایه‌گذاری در طرح‌ها و پروژه‌های بالادستی صنعت نفت اختصاص یافته که پنج میلیارد دلار آن در حال تزریق به طرح‌های توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی است و برای پنج‌میلیارد دلار دیگر، گواهی ارزی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک‌های عامل صادر و ابلاغ شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود با گشایش بیشتر در برنامه هسته‌ای ایران و با افزایش صادرات نفت شاهد بهبود روند توسعه سرمایه‌گذاری در صنعت باشیم که این موضوع به تدبیر بیشتری در مدیریت منابع صندوق نیازمند است.

در این بین کارشناسان بانکی نیز در کنار بازار سرمایه و علاوه‌بر استفاده از تسهیلات این صندوق معتقدند استفاده از ابزارهای تامین مالی اسلامی در شرکت‌ها و پروژه‌های بالادستی، تشکیل صندوق از طریق سپرده‌گذاری مشترک بانک مرکزی و بانک‌ها، ایجاد صندوق از طریق سپرده‌گذاری مشترک بانک‌ها و صندوق توسعه ملی، ایجاد صندوق ارزی و ریالی برای جذب منابع از بازار پول و سرمایه با وثایق معتبر، انتشار اوراق مشارکت قابل تبدیل به سهام برای پروژه‌های درحال انجام نفت و گاز که بازدهی بالایی دارند، استفاده از ظرفیت‌های بازار سوم فرابورس در تامین مالی پروژه‌ها و استفاده از ظرفیت خصوصی سازی شرکت‌های تابعه با هدف افزایش سرمایه و افزایش ظرفیت تامین مالی روش‌های مهمی برای تامین منابع مورد نیاز این بخش محسوب می‌شوند.

به هر حال نفت و گاز به دلیل اهمیت بالایی که در تامین درآمدهای کشور دارد و از طرفی با توجه به اینکه این بخش سرمایه بالایی را نیاز دارد لازم است منابع تامین مالی متنوعی را در اختیار داشته باشد چراکه ریسک‌های متفاوتی ممکن است بروز کند که تک بعدی بودن منابع درآمدی را تحت‌الشعاع خود قرار دهد. نمونه این موضوع را در گذشته به خوبی شاهد بودیم. به عنوان مثال در دوره‌ای تمام توجه دولت به تامین مالی بخش نفت از محل سرمایه‌های خارجی معطوف بود و همین مساله خیلی زود به پاشنه آشیل صنعت نفت کشورمان تبدیل شد و غرب با تحریم صنعت نفت اولین ضربه را به این بخش مهم از اقتصاد وارد آورد. حال نیز که راه‌های ارتباطی با شرکت‌های بزرگ نفتی باز شده نباید این موضوع را فراموش کرد که تنوع سبدهای تامین مالی در صنعت مهم نفت بسیار ضروری است.

طبق اسناد برنامه پنجم توسعه ۶۰ درصد از نیاز ۱۲۵ میلیارد دلاری صنعت نفت از محل منابع خارجی تامین می‌شود. در حال حاضر تامین منابع مالی برای میادین گازی و نفتی مشترک مساله مورد علاقه دولت و خارجی‌ها است. در این بین کشورهای قطر، عربستان و عراق در زمینه میادین مشترک نفتی و گازی خود سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای را انجام داده‌اند که نتیجه این موضوع برداشت چند برابری قطر از میدان گنبد شمالی در برابر ایران است. از طرفی منابع سرمایه‌گذاری خارجی به‌طور عمده شامل تعهدهای سرمایه‌گذاران خارجی در طرح‌های بیع متقابل و فاینانس است که در برنامه چهارم توسعه تعدادی از طرح‌ها و پروژه‌های توسعه‌ای در حوزه میدان‌های نفت و گاز و طرح‌های بیع متقابل گازرسانی از این محل تامین مالی شد. تامین منابع مالی خارجی روش مناسبی برای تامین نیاز ارزی در پروژه‌های بالا‌دستی صنعت نفت و همچنین در پروژه‌هایی که مستقیما مولد بوده، هستند که نهایتا موجب افزایش تولید، رفاه اقتصادی و بهبود موازنه تجاری و رشد و توسعه اقتصادی کشور می‌شود.

با اصلاح قراردادهای نفتی که این روزها دولت و وزارت نفت در حال بررسی و نهایی کردن آن است زمینه‌های مهمی برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به حوزه نفت ایران فراهم خواهد شد.