گروه نفت و پتروشیمی: «ایران وظیفه‌ای در قبال تامین مالی ساخت خط لوله آی‌پی در خاک پاکستان ندارد.» این قسمتی از سخنان علی ماجدی، معاون بین‌الملل وزیر نفت در واکنش به خبری مبنی بر درخواست مالی مقامات پاکستانی از ایران جهت تکمیل خط لوله صلح است. ماجدی در گفت‌وگو با «شانا» با اشاره به اینکه پاکستان خودش باید مشکل تامین مالی ساخت خط لوله را حل کند، افزود: پاکستانی‌ها اذعان داشتند به دلیل تحریم نمی‌توانند فاینانس برای ساخت خط لوله جذب کنند، در حالی که ما اعتقادی به موضوع تحریم نداریم چون در سال‌های گذشته و زمان انعقاد این قرارداد تحریم زیاد نبوده‌است. قرارداد انتقال گاز از ایران و پاکستان در زمان دولت دهم منعقد شد، در همان زمان بیشتر کارشناسان حوزه نفت کشورمان قرارداد صادرات گاز به پاکستان را غیر اقتصادی می‌دانستند و مخالف انعقاد آن بودند. ولی برای دولت دهم انعقاد این قرارداد و در پی آن ساخت خط لوله آی‌پی سمبلی از بی‌اثر بودن تحریم‌ها شده بود. اصرار دولت بر تکمیل این خط لوله تا جایی پیش رفت که پیشنهاد پرداخت کمک هزینه ۵۰۰ میلیون دلاری را به پاکستان داد. اما مقامات پاکستانی که مدام به بهانه‌های مختلف ساخت خط لوله آی‌پی را به تعویق می‌انداختند ضمن درخواست همه وجه مورد نیاز برای ساخت خط لوله، معادل ۲ میلیارد دلار از ایران، به پای میز مذاکره با قطر برای دریافت ال‌ان‌جی از این کشور رفتند. با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، مقامات نفتی کشورمان تاکید کردند که هیچ کمکی برای تکمیل این خط لوله در خاک پاکستان نمی‌کنند و این کشور بدون دریافت هیچ کمک مالی از طرف ایران باید آن را تکمیل کند. نشریات پاکستانی محور سفر اخیر نواز شریف، نخست وزیر پاکستان به تهران را مذاکره بر سر پروژه خط لوله صلح عنوان کردند. گفته می‌شود یکی از بسته‌های پیشنهادی که مقامات پاکستانی به ایران دادند، دریافت کمک هزینه برای ساخت این خط لوله بوده‌ که به گفته مقامات پاکستانی با مخالفت زنگنه، وزیر نفت کشورمان مواجه شده‌است.

از طرفی، نشریات پاکستانی پس از بازگشت نواز شریف از تهران مدعی شدند که ایران از دریافت جریمه ماهانه ٢٠٠ میلیون دلار به دلیل تاخیر تکمیل خط لوله IP از پاکستان صرف‌نظر کرده است. ماجدی درباره این اخبار گفت: «اظهار‌نظر در این زمینه هنوز زود است.» وی از پیشنهاد جدید پاکستان برای فعال شدن خط لوله IP خبر داد و گفت: در حال حاضر ایران منتظر دریافت پیشنهاد از سوی پاکستان است. ماجدی درباره زمان ارائه پیشنهاد جدید پاکستانی‌ها به ایران گفت: قرار است نامه خاقان عباسی، از کانال رسمی به دست زنگنه، برسد.

به تحلیل «دنیای اقتصاد» احتمال دارد مقامات کشورمان با توجه به هدف توسعه روابط با کشورهای همسایه، موافقت کند در صورتی که در مدت باقیمانده از این ضرب‌الاجل(تا پایان ۲۰۱۴)، پاکستان تحرکات لازم برای تکمیل این خط لوله را انجام دهد، ایران از دریافت جریمه صرف‌نظر ‌کند، البته ایران هیچ کمک مالی در این راستا به پاکستان نمی‌کند.