گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: تعیین نرخ احتمالی هزار تومانی برای بنزین در سال جاری در شرایطی است که پیش‌بینی‌های گذشته دولت از نرخ تورم ایران طی سال جاری ارقامی در محدوده 15 تا 25 درصد را نشان می‌دهد؛ ارقامی که احتمالا با احتساب نرخ مذکور برای بنزین و البته نرخ سایر انواع حامل‌های انرژی در این سال در نظر گرفته شده است. در این بین اما نظرات مختلفی در این رابطه وجود دارد. دکتر عباس شاکری، استاد اقتصاد و نظریه پرداز مسائل اقتصادی در این زمینه معتقد است افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی منجر به افزایش تورم در کشور خواهد شد.
به عقیده وی تنها در صورتی که دولت سیاست‌های مکمل در نظر بگیرد می‌توان پیش بینی کرد با افزایش نرخ حامل‌های انرژی تورم نیز در کشور افزایش نیابد. این در حالی است که در طرف دیگر برخی کارشناسان اعتقاد دارند افزایش نرخ حامل‌های انرژی در یک اقتصاد رکودی قطعا به افزایش تورم منجر خواهد شد، اما اقتصادی که در سال ۹۳ با جهش قابل توجهی در بخش واقعی مواجه شده و انتظار می‌رود رشد مناسبی را نسبت به قبل تجربه کند با شکاف عرضه و تقاضای محصول روبه‌رو نخواهد بود. به عقیده سعید لیلاز، کارشناس اقتصادی، با توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی حتی با اجرای هدفمندی یارانه‌ها انتظار می‌رود نرخ تورم در محدوده ۲۰ درصد تثبیت شود.
با این حال پیش‌بینی‌ها برای نرخ رشد اقتصادی در سال جاری محدود است. پیش‌بینی‌ها از نرخ رشد اقتصادی در محدوده صفر تا یک درصد حکایت دارند و این موضوع تا حدی قادر به ایجاد اطمینان نسبی از کاهش نرخ تورم در کشور است، به علاوه اینکه برخی موضوعات مهم که قیمت تمام شده تولید را در کشور دستخوش روند افزایشی کرده در سال جدید از اقتصاد رخت بربسته است. نرخ ارز احتمالا کاهشی است و در عین حال انتظار می‌رود کشور با رشد نقدینگی بسیار پایینی روبه‌رو باشد. ابزارهای کنترل نقدینگی نیز بار دیگر در دستور کار دولت قرار گرفته و تزریق منابع به صنایع مهم می‌تواند به عنوان یک استراتژی از طرف دولت، زمینه‌های رشد اقتصادی بالا را فراهم آورد.
بخش خصوصی نیز به گفته وزیر اقتصاد، با اعتمادی که به دولت دارد حضور پررنگ تری را در عرصه اقتصاد از خود نشان داده و انتظار می‌رود این موضوع در سال جدید نیز تقویت شود. کارشناسان اقتصادی معتقدند مسیریابی حرکت سرمایه‌ها حکایت از توسعه اقتصادی در بخش تولید دارد. طی سال گذشته بورس نیز با روند مطلوبی کار خود را پایان داد و بازارهایی که سفته بازی در آنها رواج دارد از حرکت ایستاد. به عقیده آنها حرکت سرمایه‌ها به بخش تولید امسال با شدت بیشتری ادامه می‌یابد و این مساله به نفع دولت در اجرای سیاست‌هایی نظیر هدفمندی یارانه‌ها است.
در این میان افزایش قیمت حامل‌های انرژی در برخی صنایع انرژی بر، قیمت‌های بازار را در مورد این محصولات با روند افزایشی روبه‌رو خواهد کرد. صنایع فولادی که برق حامل مهمی در تولید این محصولات محسوب می‌شود با افزایش هزینه روبه‌رو می‌شوند. همین موضوع در مورد فلزات پایه نیز صادق است و در عین حال محصولات پتروشیمی، سیمان و صنایع کشاورزی نیز به دلیل افزایش حامل‌های گاز و گازوئیل با افزایش هزینه تمام شده روبه‌رو خواهند شد. از طرفی هزینه‌های حمل نیز در سال جدید به همین دلیل افزایش می‌یابد. نتیجه این امر افزایش مضاعف در قیمت‌ها است.
وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده است دولت قصد ندارد قیمت حامل‌ها را در سال جدید به صورت آنی افزایش دهد بلکه این افزایش قیمت به صورت تدریجی و در چند مرحله صورت خواهد گرفت. این به آن معنا است که دولت نیز معتقد به اثر تورم زای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری است و سعی دارد این افزایش قیمت به صورت تدریجی و کنترل شده صورت گیرد. به گفته طیب نیا دولت در سال جدید درآمدی بیشتر به میزان ۴۸ تریلیون تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی کسب می‌کند که ۲۰ تریلیون تومان بیش از رقم سال قبل است. کارشناسان معتقدند این به معنای افزایش ۴۰ درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری است اما دولت معتقد است چنین برنامه‌ای با توجه به تورم رکودی سال گذشته صورت نگرفته و افزایش قیمت‌ها را با شیبی ملایم مدیریت خواهد کرد.
طیب نیا در هفته اول سال جدید در نشست هیات دولت اعلام کرده است دولت به‌منظور برنامه‌هایی که برای مقابله با رکود، ایجاد اشتغال و مقابله با تورم دارد در صدد است افزایش قیمت حامل‌های انرژی بسیار ملایم باشد تا کمترین اثر سوء را روی متغیرهای هدف ایجاد کند.
در این میان اما نمایندگان مجلس از احتمال تک نرخی شدن بنزین در رقم هزار تومان خبر می‌دهند. علی محمد احمدی، نماینده مجلس در گفت‌وگو با خانه ملت با اشاره به میزان افزایش قیمت بنزین گفت: دولت افزایش قیمت حامل‌ها را آغاز کرده، به طوری که تعرفه‌های گاز برای مصارف خانگی به میزان ۲۰ درصد و برای مصارف عمومی (دولتی، کسب و خدمات) به میزان ۳۰ درصد افزایش یافته است.
وی با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین نیز در اختیار دولت است، تصریح کرد: در این راستا بر اساس قانون بودجه ۹۳ مجلس دولت را مکلف کرده تا حدود ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کند که تحقق این میزان درآمد مستلزم افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.
وی درباره زمان افزایش قیمت بنزین نیز گفت: نرخ این حامل انرژی در ماه جاری افزایش می‌یابد اما براساس وعده دولت شاهد شوک اقتصادی به جامعه نخواهیم بود، به طوری که سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی حدود ۳۰ درصد خواهد بود.
احمدی از احتمال تک نرخی بودن بنزین خبر داد و گفت: در این صورت نرخ بنزین آزاد که در حال حاضر ۷۰۰ تومان است با احتساب ۳۰ درصد حدود ۱۰۰۰ تومان تعیین می‌شود. عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: به احتمال بسیار زیاد میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از ۳۰ درصد نخواهد بود.
به هر حال باید انتظار داشته باشیم روند کاهش نرخ تورم که در ماه‌های اخیر با شدت قابل توجهی روبه‌رو شده تا حدی در نتیجه سیاست اجرای هدفمندی یارانه‌ها کند شود، اما مصرف انرژی به مرز خطرناکی رسیده و نیازمند کنترل است. البته باید به این نکته نیز اشاره کرد که برنامه کنترل مصرف انرژی در فاز اول هدفمندی موفق عمل نکرد و چندان شاهد کنترل مصرف نبودیم و اگر مصرف برق در این جریان کاهش یافت نه به دلیل کاهش سطوح مصرف بلکه به دلیل ورشکستگی عظیمی بود که در ۲ سال گذشته در صنایع کشور اتفاق افتاد و مصرف برق را کاهش داد. در حال حاضر میزان مصرف روزانه بنزین کشور در حدود ۷۰ تا ۸۰ میلیون لیتر است که (در تعطیلات نوروز این رقم به ۱۰۰ میلیون لیتر در روز هم رسید). البته برخی معتقدند در صورتی که
هدفمندی یارانه‌ها اجرا نمی‌شد مصرف بنزین از ۱۲۰ میلیون لیتر هم گذشته بود، با این حال به نظر می‌رسد مصرف بنزین در مقایسه با گذشته نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایشی است.
به عنوان مثال در سال اول هدفمندی یارانه‌ها میزان مصرف بنزین از ۴/۲۲ میلیارد لیتر در یک سال پیش از اجرای قانون به ۵/۲۱ میلیارد لیتر در یک سال بعد از اجرای این قانون رسیده است. به عبارتی ساده تر، میزان مصرف بنزین از ۴/۶۱ میلیون لیتر به ۹/۵۸ میلیون لیتر در روز رسیده که کاهش ۴ درصدی را نشان می‌دهد. اما این روند ادامه نیافت تاجایی‌که در حال حاضر مصرف روزانه بنزین به ۸۰ تا ۹۰ میلیون لیتر رسیده که نشان‌دهنده بی اثری این سیاست است. البته افزایش نرخ تورم و اثری را که بر اجرای فاز اول سیاست هدفمندی یارانه‌ها داشته نباید از نظر دور داشت، اما مقایسه سال اول اجرای این قانون هم چنگی به دل نمی‌زند.
مثال دیگر مصرف گاز در کشور است که با اجرای این قانون حتی افزایش یافت. میزان مصرف سالانه گاز طبیعی یک سال بعد از اجرای قانون ۵/۲ درصد افزایش یافته که البته این امر طبیعی است، چراکه برخی تولیدکنندگان مصرف انرژی خود را از برق یا گازوئیل به گاز طبیعی تغییر دادند، به طوری‌که مصرف گازوئیل به میزان ۲ درصد کاهش یافت.
اجرای هدفمندی یارانه‌ها در فاز جدید با رعایت اصولی که دولت یازدهم به نظر می‌رسد به آن پایبند است موضوعی است که قطار کنترل مصرف بنزین و سایر حامل‌ها را که دوباره از ریل خارج شده به مسیر بازگرداند، با این تفاوت که انتظار می‌رود این اقدام بدون ملاحظه سایر بخش‌ها صورت نگیرد.