گروه نفت و پتروشیمی- سال 92 در حوزه نفت در شرایطی به پایان رسید که به اذعان کارشناسان، این صنعت لااقل بعد از 4 سال روی مدار بازگشت قرار گرفته است. به عقیده آنها، آنچه در خلال سال‌های اخیر در صنعت نفت رخ داد مجموعه‌ای از اقدامات غیرکارشناسی بود که باعث شد این صنعت به محلی برای تامین ریخت و پاش‌های دولت تبدیل شود، بدون آنکه خود، سهمی از این درآمدها داشته باشد. این موضوعات باعث شد تولید و صادرات به حداقل میزان خود در سه دهه گذشته برسد.
این مساله نه تنها در بخش نفت که در گاز نیز مشهود بود. مدیر عامل شرکت ملی نفت ایران در این زمینه در گفت‌وگو با خبرگزاری شانا با اشاره به ظرفیت ۳ میلیون و ۸۵۰ هزار بشکه‌ای تولید نفت کشور در شرایط فعلی و تولید پایین‌تر از ۳ میلیون بشکه، به کسری تولید در بخش گاز اشاره کرد و گفت: در بخش گاز، تولید در زمستان سال گذشته تا حدود ٦٤٠ میلیون مترمکعب نیز رسید که البته با توجه به افزایش مصرف روزانه تا ٧٥٠ میلیون مترمکعب، در روزهای اوج مصرف با ١٦٠ میلیون مترمکعب کمبود گاز در کشور مواجه شدیم و بخشی از این کمبود را با اعمال محدودیت گازرسانی به بعضی از صنایع جبران کردیم.
رکن‌الدین جوادی با ابراز امیدواری به افزایش تولید گاز از محل فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اعلام کرد امسال ٨٠ تا ١٠٠ میلیون مترمکعب از کسری گاز سال گذشته جبران و نیمی از نیاز گازی کشور از محل تولید داخلی تامین می‌شود که در این صورت ممکن است واردات از ترکمنستان متوقف شود.
وی در عین حال اعلام کرد با توافقاتی که با عراق صورت گرفته صادرات گاز به عراق از سال جاری آغاز می‌شود، اما در حال حاضر به غیر از ارمنستان و ترکیه، باقی تعهدات در زمینه صادرات گاز غیرفعال است. صادرات به پاکستان هم سرنوشت روشنی ندارد و در کوتاه مدت قابل ارزیابی نیست. به گفته وی، تولید و صادرات گاز طبیعی مایع شده (LNG) نیز به عنوان جزئی از سبد درآمدی کشور برای ما دارای اولویت است، اما تحقق آن به زنجیره‌ای از عوامل بستگی دارد. به گفته جوادی، پروژه ایران ال‌ان‌جی در حال حاضر، متوقف شده است. بیش از ۲/۵ میلیارد دلار برای پروژه ایران ال‌ان‌جی هزینه شده و هم اکنون بر‌اساس برآوردهای مختلف پیش‌بینی می‌شود به ثمر رساندن این پروژه به ۵/۲ تا ٦ میلیارد دلار دیگر هزینه نیاز دارد. در حقیقت با وجود صرف ۵/۲ میلیارد دلار، این پروژه را باید از صفر آغاز کرد. در این شرایط تصمیم گرفته‌ایم کار بررسی، ارزیابی و امکان‌سنجی پروژه و برآورد میزان دقیق هزینه‌های مورد نیاز را به یک گروه بین‌المللی حرفه‌ای بسپاریم تا متناسب با نتایج حاصل از بررسی‌های گروه اقدام کنیم. دیگر نباید در این زمینه، نسنجیده عمل شود.
در این میان بازگشت تولید به ظرفیت سال ۸۴ موضوعی بود که جوادی به آن اشاره کرد. به گفته وی برای بازگشت به ظرفیت تولید نفت در سال ٨٤، پرداختن به الزاماتی مانند جبران افت مخازن و بازسازی تاسیسات مستهلک ضروری است؛ امیدواریم ظرفیت تولید نفت تا پایان امسال به چهار میلیون بشکه برسد. به گفته وی صادرات نفت خام نیز نسبت به ماه‌های مرداد و شهریور، به میزان قابل توجهی افزایش یافته است؛ عمده تغییری که ایجاد کرده ایم، کوتاه کردن دست دلال‌ها از نفت خام کشورمان بوده است. الان نفت تنها به مصرف‌کنندگان واقعی و دارندگان بازار مطمئن فروخته می‌شود.
به عقیده وی در صورتی که در آینده، محدودیت‌های فروش نفت کاهش یابد، بازارهای خوبی در انتظار نفت ایران است. باز شدن فضای سیاسی و توافقات به عمل آمده، زمینه مساعدی را برای مذاکرات و تعاملات فیمابین ایران و دیگر کشورها فراهم کرده است. کشورهای خارجی به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران تمایل دارند و سفر این هیأت‌ها به کشورمان، آن هم بلافاصله پس از توافقات، موید این مطلب است. آنها می‌خواهند مذاکرات قراردادی را آغاز کنند و در صورت رفع تحریم ها، بسیاری از این مذاکرات عملیاتی می‌شود؛ اما هنوز همه چیز در حد مذاکره است.
مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در عین حال با اشاره به بازنگری قراردادهای جدید صنعت نفت گفت: باید بپذیریم امکانات داخلی به تنهایی جوابگوی توسعه منابع و مخازن نفت و گاز کشور نیست و ما دیگر نمی‌توانیم با همان زبان گذشته صحبت کنیم. در چنین شرایطی باید برای دستیابی به استانداردها و تعامل با جهانیان، قراردادهای صنعت نفت را روزآمد کنیم. ظرفیت توسعه پذیری صنعت نفت ایران بسیار بالا است و بهبود قراردادها می‌تواند در بالفعل کردن این ظرفیت‌های بالقوه موثر باشد. در مجموع اینطور بگویم که هم اکنون برای افزایش ظرفیت تولید نفت به چهار میلیون بشکه با استفاده از همین قراردادهای فعلی برنامه‌‌ریزی شده و با بهره‌مندی از قراردادهای جدید صنعت نفت، امکان افزایش یک میلیون بشکه دیگر به ظرفیت تولید نفت وجود دارد.
جوادی همچنین با اشاره به کمیته‌های مشترکی که به‌منظور بررسی میادین مشترک نفت و گازی میدان پارس جنوبی تشکیل شد، گفت: همیشه طرف مقابل ما به دلیل برخورداری از سرمایه، امکانات و پیمانکاران خارجی خبره، توسعه میدان و برداشت از ذخایر را با سرعت پیش برده و مذاکرات ما منجر به نتیجه نشده است. وی افزود:ما در تلاشیم با تجدید ساختار کمیته‌های مشترک رایزنی بین ایران و عراق، این بحث را به‌طور جدی در خصوص میدان‌های مشترک با عراق پیگیری کنیم. وی با اشاره به اینکه باید سرمایه‌گذاری‌ها و امکانات، ابتدا به سمت میدان‌های مشترک سوق داده شود گفت: اگر خیال ما از بابت میادین مشترک آسوده شود، آن‌گاه می‌توانیم بیشتر بر توسعه میدان‌های مستقل متمرکز شویم؛ به‌طور نمونه در میدان گازی کیش، سرمایه‌گذاری جدیدی نخواهد شد و توسعه این میدان با همان میزان حفاری که تاکنون انجام شده است، دنبال می‌شود.
جوادی با اعلام این خبر که برنامه ریزی شده است تولید نفت میدان‌های مشترک غرب کارون تا پایان سال ٩٦ به ٧٠٠ هزار بشکه در روز افزایش یابد به اولتیماتوم شرکت نفت به پیمانکاران چینی در مورد توسعه میدان آزادگان جنوبی اشاره کرد و گفت: پیمانکار برای پیشبرد پروژه قول مساعد داده، ولی اگر حرکت مطلوبی را آغاز نکند، طبق قرارداد عمل خواهیم کرد. به گفته وی نه تنها در آزادگان جنوبی، بلکه در دیگر میادین نیز با پیمانکاران کم کار برخورد می‌شود. اما در مجموع حتی‌الامکان به دنبال تضعیف و کنار گذاشتن پیمانکاران نیستیم؛ هدف کمک به پیمانکار و پیش بردن کار است؛ البته اگر پیمانکار عزمی برای انجام به موقع تعهدات قراردادی به‌خصوص در میادین مشترک داشته باشد. باید پذیرفت قراردادهایی که یک شبه منعقد می‌شود، یک شبه هم بر باد می‌رود.
به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در فازهای موسوم به ٣٥ ماهه پارس جنوبی، حتی پیمانکار خارجی نیز نمی‌توانست این فازها را در ٣٥ ماه به اتمام برساند و تعیین این مدت زمان، از آغاز غیرواقعی بود. حال در چنین شرایطی نمی‌توان جرایم سنگینی برای پیمانکاران در نظر گرفت. این فازها که هم اکنون اولویت دوم شرکت ملی نفت در پارس جنوبی است، سال آینده نیز به اتمام نمی‌رسد و هیچ کدام از فازهای ٣٥ ماهه در سال ٩٣ به بهره‌برداری نخواهد رسید. قرارداد خوب نیازمند آماده‌سازی بستر اطلاعاتی، جریان نقدینگی مناسب و تدبیر و برنامه‌ریزی است و نمی‌توان صرفا پیمانکاران را به خاطر قراردادهایی که با بی درایتی منعقد شده است، جریمه کرد. مهندس جوادی همچنین موضوع درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت را مورد اشاره قرار داد و گفت: در گذشته، هزینه‌های توسعه از محل درآمدهای فروش نفت تامین و باقیمانده درآمدها به خزانه واریز می‌شد. در مقطع زمانی بعدی، سهم ویژه‌ای برای شرکت نفت تعریف و مقرر شد هزینه‌های توسعه، از محل توسعه تامین شود. در سال‌های اخیر، محدودیت‌ها بیشتر شده و تنها درصدی از درآمدهای نفتی به این شرکت تعلق می‌گیرد. در حقیقت، در شرایطی که تحریم‌ها و بعضی محدودیت ها، صادرات را کاهش داده و درآمدهای نفتی کاهش یافته است، سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت ایران نیز در نتیجه آن کمتر شده است، در حالی که در مقطع فعلی، تسریع در توسعه میدان‌های مشترک و استفاده از تکنولوژی‌ها و دانش‌های روز برای توسعه این میادین بیش از هر زمان دیگری ضرورت پیدا کرده است. از سوی دیگر شرکت ملی نفت طی سه سال گذشته، تعهداتی را مانند اوراق مشارکت، صندوق انرژی و... ایجاد کرده و هزینه‌های بیشتری را متحمل شده، بدون اینکه درآمد بیشتری داشته باشد. در حال حاضر منابع داخلی شرکت نفت در بهترین حالت، تنها می‌تواند پاسخگوی هزینه‌های پرسنلی، تعمیرات و نگهداشت تولید باشد.وی پیشنهاد کرد هزینه‌های توسعه، از محل توسعه میدان‌ها تامین شود. به گفته جوادی دولت در این زمینه، نظر مساعدی دارد و با همکاری نمایندگان مجلس و دیگر نهادهای متولی، این درخواست عملیاتی خواهد شد.