گروه نفت و پتروشیمی- با آنکه پیش‌بینی می‌شود میزان تولید نفت ایران در سال 2014 به حدود 5/3 میلیون بشکه در روز برسد، اما این میزان در ماه‌های اولیه سال همچنان 2 میلیون و 800 هزار بشکه ثبت شده است. همچنین میانگین سال 2013 نیز 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده که در مقایسه با رقم میانگین سال 2012 کاهش قابل توجهی را تجربه نکرده است. در این میان توجه دولت به ظرفیت‌سازی برای تولید نفت تا مرز 4 میلیون و 200 هزار بشکه در سال 93 موضوعی است که با توجه به شواهد عملیاتی شدن آن دشوار به نظر می‌رسد. البته بدیهی است ظرفیت‌سازی از تولید متفاوت است، اما به هر حال عدم تغییر سطح تولید حاکی از عدم تغییر ظرفیت آن است.
در این میان توافق ژنو و گشایش در برنامه‌های احتمالی سرمایه‌گذاری در صنعت نفت و گاز کشور موضوع قابل توجهی است که انتظار می‌رود بخشی از برنامه افزایش تولید را تسریع کند. با این حال بسیاری از فعالان حوزه نفتی معتقدند انتظار نمی‌رود سطح تولید افزایش چندانی در سال جدید داشته باشد. در این میان افزایش میزان صادرات نفت کشور، افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در میادین نفتی به ویژه میادین مشترک که از سال جدید انتظار می‌رود رشد قابل توجهی یابد و ارتقای سطح تولید همگی از مواردی است که در صورت تحقق سالی طلایی را در حوزه نفت ایران رقم خواهد زد.
تغییر شکل قراردادهای نفتی موضوعی است که می‌تواند فرصت‌های جدیدی را پیش پای سرمایه‌گذاران قرار دهد. این موضوع را تحلیلگران جهانی نیز از نظر دور نداشته‌‌اند. وال استریت ژورنال اخیرا در یک بررسی با اشاره به تلاش شرکت‌های مختلف خارجی در نشست اوپک که در تلاش بودند با وزیر نفت کشورمان دیدار و گفت‌وگو کنند دیدار با رئیس‌جمهور را در نشست داووس مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است. در این گزارش آمده است که نیاز ۱۰۰میلیارد دلاری صنعت نفت و گاز ایران در فاصله ۵ سال آینده و ذخایر بالای نفتی کشور (۱۵۷میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه) دو موضوع با اهمیت برای ایجاد ارتباط بین ایران و شرکت‌های بزرگ است. بر‌اساس این تحلیل، موضوع اصلی تنها این نیست که ایران قراردادهای نفتی خود را تغییر دهد، بلکه باید روی مالکیت ذخایر نفتی به عنوان یک اصل بحث کرد، در حالی که طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران امکان مالکیت چاه‌های نفتی وجود ندارد و شاید قراردادهای نفتی جدید تنها قادر به ایجاد محرک‌های جدید برای حضور سرمایه‌گذاران باشد.
چندی پیش معاون سرمایه‌گذاری و تامین مالی شرکت ملی نفت، در این رابطه با اشاره به این که شرکت‌های خارجی بر اساس مدل جدید قراردادهای نفتی می‌توانند میزان درآمدهایشان را از ذخایر هیدروکربوری ایران در گزارش‌های سالانه مالی خود ذکر کنند و اعتبار مالی خود را افزایش دهند، اما امکان مالکیت بر این ذخایر را ندارند امکان مالکیت بر شرکت‌های خدمات نفتی را جزو مواردی اعلام کرده بود که مطابق قراردادهای جدید عملیاتی است. مواردی دیگر از جمله امکان پیش‌بینی سودهای ۲۵ تا ۳۰ ساله شرکت‌های خارجی، امکان کسب پاداش‌های بیشتر متناسب با ریسک برخی فعالیت‌ها مانند توسعه ذخایر نفتی ایران و... از مواردی است که در قراردادهای جدید می‌تواند جایگزین عدم مالکیت بر منابع نفتی باشد. با این حال برخی کارشناسان به‌خصوص کارشناسان غربی معتقدند این قراردادها ممکن است نتواند خلأ مالکیت را پر کند.
در این بین اما این قراردادها فرصت‌های قابل توجهی را در برابر میادین جدید و میادینی قرار داده که توسعه آنها با امکانات فعلی مشکل به نظر می‌رسد. یکی از این حوزه‌ها نفت دریای خزر است. حتی دولت قصد دارد در این قراردادها انگیزه‌های بیشتر و مناسب‌تری برای شرکت‌های خارجی طرف قرارداد در نظر بگیرد. به گفته معاون امور بین الملل و بازرگانی وزارت نفت شرایط قراردادی ایران برای توسعه ذخایر نفتی دریای خزر از انعطاف و جذابیت بیشتری برای شرکت‌های طرف مقابل برخوردار خواهد بود. علی ماجدی در این رابطه می‌گوید: با توجه به تجربه کمتر ایران در توسعه میادین نفتی آب‌های عمیق نسبت به میدان‌های جنوب کشور به دنبال استفاده از تجربیات شرکت‌هایی هستیم که در این زمینه سابقه فعالیت خوبی دارند.
در این میان میزان تولید نفت ایران در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۱ از ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بشکه به ۲ میلیون و ۷۰۷ هزار بشکه رسیده است. این میزان کاهش در تاریخ ۳۰ سال گذشته جز در سال‌های جنگ بی‌سابقه بوده است و نمی‌توان دوره‌ای باثبات از وضعیت اقتصادی و سیاسی را یافت که در آن تولید به این میزان کاهش یافته باشد. این در حالی است که این کاهش هیچ ارتباطی به تحریم‌ها ندارد و بی‌توجهی دولت به ویژه از سال ۸۸ به بعد به نفت عامل اصلی این کاهش تولید به حساب می‌آید، در حالی که برنامه‌های مفصلی از توسعه میادین مشترک و پارس جنوبی از سال‌های قبل از ۸۴ کلید خورده بود که با روی کار آمدن دولت جدید تعطیل ماند.
دولت یازدهم در سال ۹۳ باید توانایی استفاده از ظرفیت‌های این منابع را داشته باشد. کارشناسان معتقدند میادین مشترک نفتی ایران با کشورهای همسایه می‌تواند لااقل تا ۸۰۰ هزار بشکه میزان تولید نفت را افزایش دهد. وزیر نفت نیز به دنبال آن است از این ظرفیت بزرگ استفاده کرده و طی دو سال آینده استفاده از ظرفیت تولید را در تمامی این میادین به فعلیت برساند که ناگفته پیدا است جذب سرمایه‌های خارجی و توسعه قراردادهای نفتی تا چه میزان در این زمینه اهمیت دارد. ایران ۱۸ میدان مشترک نفتی و گازی دریا و خشکی با همسایگان خود دارد و این بی‌نظیرترین فرصت نفتی در سراسر جهان است به طوری‌که کشوری در دنیا با چنین پتانسیل عظیم یافت نمی‌شود.
در این بین اما روند صادرات رشد قابل توجهی را تجربه کرده و در حال حاضر میزان فروش نفت به شرکای تجاری در حدود ۴۰درصد رشد کرده، در‌حالی‌که در برخی ماه‌ها حتی میزان صادرات از یک و نیم میلیون بشکه تجاوز کرده است. در این میان کشورهایی که به دلیل تحریم‌های آمریکا و نیاز وافر به نفت ایران با محدودیت‌های ایالات متحده مواجه بودند میزان واردات خود را افزایش داده‌اند؛ در آخرین روزهای سال گذشته خبرها از ۵/۴ برابر شدن واردات نفت توسط کره جنوبی حکایت داشت. هند نیز واردات خود را افزایش داده است. چین رقمی در حدود ۱۲ درصد میزان واردات خود را از نفت کشورمان در ماه فوریه افزایش داده و این میزان افزایش برای ژاپن ۱۶ درصد اعلام شده است. با این حال میزان صادرات فعلی هنوز در مقایسه با صادرات نفت ایران در سال‌های گذشته اختلاف فاحشی دارد، به طوری‌که میانگین صادرات نفت ایران در سال ۲۰۱۳ کمتر از ۵۰ درصد این میزان در سال ۲۰۱۱ است.
در این میان کارشناسان معتقدند اگرچه روند صادرات برخلاف تولید از رویه مطلوب تری برخوردار است اما نمی‌توان پیش‌بینی چندان دلچسبی از افزایش صادرات در سال ۹۳ بیش از ۲میلیون بشکه داشت. طبعا این موضوع حکم واحد نیست؛ به عنوان مثال در صورتی که قراردادهای نفتی که قرار است تیر ماه در لندن مورد پرده‌برداری قرار گیرد و همزمان با توسعه روابط ایران و غرب و مواردی از این قبیل که پیش‌تر مورد بررسی قرار گرفته، انتظار می‌رود هم تولید نفت کشور در سال آینده افزایش یابد و هم صادرات آن. بیزینس مانیتور اخیرا میزان تولید نفت ایران را در سال ۲۰۱۴ حدود ۴۶/۳ میلیون بشکه در روز پیش‌بینی کرده است.

تولید 4 میلیون بشکه‌ای محقق می‌شود؟

تولید 4 میلیون بشکه‌ای محقق می‌شود؟