شانا- مدل اولیه قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC پس از چهار ماه بررسی، صبح دیروز در همایش هم‌اندیشی نظام جدید قراردادهای صنعت نفت معرفی شد.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران صبح دیروز در پانل معرفی چارچوب‌ها و ترتیبات جدید قراردادها در صنایع بالادستی نفت و گاز، از قرارداد جدید نفت و گاز ایران به عنوان قرارداد نوع چهارم نام برد و گفت: در این قراردادها، حلقه‌های مختلف صنعت نفت (اکتشاف، توسعه و تولید) به صورت یکپارچه واگذار می‌شود.
رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی با بیان اینکه قراردادهای بیع متقابل در گذشته کاملا یکسویه و به نفع ایران بوده است، افزود: شرکت‌های خارجی با چنین قراردادی، انگیزه‌ای برای حضور در صنعت نفت ایران ندارند.وی گفت: مدیرعامل توتال پیش‌تر اعلام کرده بود در صورت حذف تحریم‌های اقتصادی ایران نیز، با شکل موجود قراردادهای صنعت نفت این کشور، به ایران بازنمی‌گردیم.وی با اشاره به اینکه مالکیت مخزن ملی است، تصریح کرد: در این قرارداد مالکیت مخزن قابل انتقال نیست و واگذار نمی‌شود.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای نفتی ایران با بیان اینکه تولید صیانتی از مخزن، یکی از مهم‌ترین مباحث در این قراردادها است، ادامه داد: برداشت صیانتی از میدان به‌منظور حفظ تولید در طول عمر میدان ضرورت دارد.حسینی با اشاره به واگذاری عملیات اکتشاف به پیمانکار در این قراردادها، عنوان کرد: باید سعی کنیم شرکت‌های خارجی را به مناطق پرریسک صنعت نفت نیز وارد کنیم زیرا قاعده بازی در دنیا این است که هزینه سنگین اکتشاف را شرکت‌های خارجی تامین کنند و نباید هزینه‌های ملی صرف مخارج اکتشاف شود.وی ادامه داد: البته باید توجه می‌کردیم که ریسک و ریوارد (خطرپذیری و دریافت پاداش) در قراردادهای جدید با یکدیگر متناسب باشند.حسینی یکی از بحث‌های مهم قراردادهای نوع چهارم را انتقال تکنولوژی و شفافیت مالی عنوان و اذعان کرد: در قراردادهای جدید، کارشناسان ایرانی در کنار شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی قرار می‌گیرند تا با آخرین فناوری‌های روز دنیا آشنا شوند. ضمن اینکه باید خود نیز در این انتقال و دریافت تکنولوژی بهتر عمل کنیم.
یک درصد افزایش ضریب بازیافت معادل ٥٠٠ میلیارد دلار ثروت ملی
وی با اشاره به اینکه نیمی از میدان‌های کشور در نیمه دوم عمر خود قرار دارند، ادامه داد: افزایش ضریب بازیافت مخزن، یکی از اهداف مهم در قراردادهای جدید است زیرا هر یک درصد افزایش این ضریب، معادل ٥٠٠ میلیارد دلار افزایش ثروت ملی است.رئیس کمیته بازنگری قراردادهای جدید نفتی تصریح کرد: سبدی از انواع قرارداد برای زمینه‌های کاری مختلف در نظر گرفته شده است که البته با در نظر گرفتن جوانب مختلف کار، در مجموع از یک مدل قراردادی استفاده خواهد شد.