علی قاسمی * بدون شک توسعه پایدار مستلزم سرمایه‌گذاری پایدار همه جانبه بوده و این زنجیره بدون دسترسی به منابع مالی مورد نیاز رشد، امکان‌پذیر نیست. با توجه به نقش کلیدی شرکت‌های فعال در بخش احداث و انرژی در دستیابی به اهداف استراتژیک کشور از جمله اهداف سند چشم‌انداز و برنامه‌های کلان کشور، ضرورت توان افزایی این شرکت‌ها در رشد اقتصادی کشور بیش از پیش احساس می‌شود.
با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور نگاه این بخش مانند سایر بخش‌های اقتصادی در تامین منابع مالی معطوف به بانک‌ها بوده در حالی‌که به اعتقاد اکثر کارشناسان، سیستم بانکی به تنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازهای مالی کشور نیست. به عنوان مثال تحقق برنامه پنجم توسعه مستلزم سرمایه‌گذاری 1100 میلیارد دلاری است که تامین آن به تنهایی از توان سیستم بانکی خارج است و عزم تمام بخش‌های اقتصادی را طلب می‌کند.
تامین مالی در این فرآیند از مرحله امکان‌سنجی تا احداث و بهره‌برداری جزو لاینفک هر پروژه است. در این راستا تغییر نگاه صرف به بیرون و توان افزایی درونی این شرکت‌ها می‌تواند به عنوان یک نقطه عطف در صنعت احداث و توسعه نگریسته شود. لازمه این حرکت انقلابی تدارک بستر‌های زیرساختی لازم توسط این شرکت‌ها با تشکیل شرکت‌های سهامی عام و ورود به بازار سرمایه جهت بهره‌مندی از پتانسیل‌های موجود در سیستم مالی کشور مخصوصا پتانسیل بالای بازار سرمایه و سرمایه‌های بخش خصوصی است. با توجه به کوچک بودن اکثر شرکت‌های فعال در این زمینه و الزام کارفرمایان به عقد قراردادهای مهندسی، تدارک، ساخت و تامین مالی(EPCF)، یکی از ضرورت‌های کنونی اقتصاد کشور توان افزایی شرکت‌های فعال در بخش‌های زیربنایی مخصوصا پیمانکاران اصلی بخش احداث و انرژی است.
در صورت تحقق این مهم، روش‌های متعدد تامین مالی از جمله تامین مالی متعارف از طریق انتشار سهام، افزایش سرمایه از محل‌های مختلف از جمله آورده سرمایه‌گذاران و سود انباشته، تجدید ارزیابی دارایی‌ها و همچنین انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت مانند اوراق مشارکت، اوراق بهادار ساختار یافته
اسلامی نظیر انواع صکوک اجاره، استصناع و مرابحه که به پشتوانه دارایی‌ها منتشر می‌شوند، در دسترس این شرکت‌ها قرار خواهند گرفت. مهم‌تر از آن در صورت تحقق این مهم امکان تامین مالی ترکیبی با اتکا به تامین مالی ساختار یافته مشتمل بر تامین مالی متعارف و انتشار اوراق در بازار سرمایه همچون اوراق سهام، سندیکایی سازی وام ها، انتشار اوراق مشارکت و صکوک و همچنین اوراق قابل تبدیل و در کنار آنها تامین مالی با اتکا به عایدات آتی خود پروژه‌ها براساس قراردادهای Off-take و نهایتا تشکیل نهادهای مالی ساختار یافته از جمله صندوق‌های بخش احداث و انرژی، هم در سطح ملی و هم در سطح بین‌المللی امکان‌پذیر خواهد شد.
علاوه‌بر این تشکیل هلدینگ‌های تخصصی حوزه پیمانکاری از طریق فرآیند تجدید ساختار شرکت‌ها یا
Corporate Restructuring می‌تواند به عنوان حلقه نهایی توان افزایی شرکت‌های فعال در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد. با در نظر گرفتن اهداف تشکیل شرکت‌های هلدینگ شامل: رشد و توسعه، ایجاد هم‌افزایی و نیز صرفه‌جویی در مقیاس، تشکیل شرکت‌های هلدینگ زمینه ورود هرچه قوی‌تر شرکت‌های این بخش به بازار سرمایه و بهره‌مندی از پتانسیل‌های بازار سرمایه را فراهم می‌آورد. در این صورت شرکت‌ها می‌توانند قسمت دیگری از منابع مورد نیاز خود را از طریق مشارکت سایر سرمایه‌گذاران نهادی و غیر‌نهادی در بازار سرمایه جذب کنند. تشکیل هلدینگ به‌طور قطع توانایی مجموعه اعضا را در تامین مالی به پشتوانه دارایی‌ها از طریق بازار سرمایه ارتقا داده و امکان تامین وثایق مورد نیاز سیستم بانکی در ارائه تسهیلات را نیز بهبود می‌بخشد. بنابراین شرکت‌های فعال در این بخش که به‌طور معمول هرکدام در حوزه‌ای خاص متخصص و فعال هستند در قالب یک هلدینگ اصلی گرد‌هم‌ آمده و هم افزایی ایجاد می‌کنند.
جهت تحقق این اهداف، در دنیای متغیر و متلاطم امروز داشتن یک شریک مالی امین و همفکری و همسویی با آن رمز موفقیت بنگاه‌های اقتصادی پیشرو است.
*مدیر عامل تامین سرمایه بانک ملت