مطالبات وزارت نفت کی وصول می‌شود؟
سید فواد نبوی - وزارت نفت به عنوان پیشران اقتصاد کشور نقشی مهم و تاثیر‌گذار در تمام جنبه‌های اقتصاد، صنعت و تجارت ایران دارد و بیش از 100 سال است که ایرانیان از نفت یا همان طلای سیاه در مسیر رشد و توسعه خود بهره‌مند هستند.
وزیر نفت که از اعضای کمیته مبارزه با ویژه‌خواری دولت تدبیر و امید است، همزمان با آغاز به کار این کمیته بر تلاش برای بازگرداندن دارایی‌ها و مطالبات وزارت نفت با همکاری دستگاه‌های مربوطه تاکید کرد.
با گذشت شش ماه از آغاز به کار دولت یازدهم پس از ابلاغ دستور دکتر روحانی، رئیس‌جمهور مبنی بر برخورد با ویژه‌خواری، بهمن امسال بخشنامه‌ای از سوی جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور به همه دستگاه‌های اجرایی با تاکید بر دو محور اصلی مقابله و پیشگیری، ارسال و کمیته ویژه‌ای نیز به ریاست معاون اول رئیس‌جمهوری و عضویت وزیران اطلاعات کشور، امور اقتصادی و دارایی، نفت، دادگستری، رئیس کل بانک مرکزی و دبیر شورای عالی امنیت ملی برای بررسی مصادیق تخلفات گزارش شده تشکیل شد. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، وزارت نفت به عنوان یکی از کلیدی ترین وزارتخانه‌ها از طلبکارترین وزارتخانه‌های دولت به شمار می‌رود و بیژن زنگنه که به شیخ الوزرای کابینه شهرت دارد در پی وصول طلب‌های وزارت نفت است.
درچند سال اخیر برخی دستگاه‌ها - در شرایط تحریم - بنا به برخی تصمیم‌ها، اقدام به دریافت یا فروش نفت کرده‌اند، اما بعد از فروش نفت پول آن به خزانه واریز نشده است و این در حالی است که مجلس در قانون بودجه سنواتی همواره مصوب کرده است که وزارت نفت به هر میزان که نفت و میعانات گازی و فرآورده‌ها را صادر می‌کند باید عواید آن را به‌طور کامل به خزانه واریز کند. در ماه‌های اخیر، بیژن زنگنه بارها تاکید کرده است که بازگشت پول نفت و در جریان قرار گرفتن آن را در مسیر قانون با جدیت پیگیری خواهد کرد و وزارت نفت در چارچوب قانون و مصالح نظام، فرآورده‌های نفتی را به شرط تضمین و واریز پول آن به خزانه به هر شرکتی که شرایط خرید و فروش را احراز کند، تحویل خواهد داد.
به علت تحریم‌های اعمال شده علیه صنعت نفت در چند سال گذشته، راهکارهای گوناگونی برای فروش نفت از سوی متولیان امر جایگزین روش‌های معمول صادراتی شد، اما این روش‌ها هرچند که در برخی از ایام کارساز بود و ارز مورد نیاز کشور را وارد چرخه اقتصاد می‌کرد اما چالش‌های زیادی را نیز برای صنعت نفت پدید آورده است. عدم بازپرداخت پول نفت خام فروخته شده در ماه‌های اخیر با پیگیری وزارت نفت وارد مرحله جدیدی شده و از بدهی بابک زنجانی گرفته تا بدهی نیروی انتظامی و بدهی ایرلاین‌ها در کنار بدهی‌های جایگاه‌های بنزین و سی‌ان‌جی همگی در حال پیگیری از سوی متولیان امر است.
در کنار همه موارد اشاره شده باید بدهی تعدادی از شرکت‌های بزرگ خارجی، صنایع، نیروگاه‌ها و مردم را نیز به بدهی‌های موجود به وزارت نفت و شرکت‌های تابعه افزود.
داستان بابک زنجانی و طلب ۲ میلیاردی وزارت نفت
بدهی بیش از ۲ میلیارد یورویی بابک زنجانی به وزارت نفت به عنوان بالاترین رقم بدهی‌های موجود هنوز پرداخت نشده و مسوولان قضایی در حال بررسی نحوه برگرداندن این بدهی به خزانه کشور هستند. گفتنی است بابک زنجانی در دولت‌های نهم و دهم از طریق چند بانکی که در اختیار دارد، اقدام به جابه‌جایی پول نفت صادراتی ایران می‌کرد و هم‌اکنون بیش از ۲ میلیارد یورو از این بابت به وزارت نفت بدهکار است.
بدهی نیروی انتظامی اشتباه بودجه‌ای بود
در این میان چندی پیش نیز وزیر نفت از بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری نیروی انتظامی به وزارت نفت خبر داد و خواهان بازپرداخت این رقم شد. همسو با اظهار نظر بیژن زنگنه وزیر نفت، احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی درباره جزئیات بدهی ۱۸۵ میلیون دلاری به وزارت نفت گفت: این مساله در گزارش تفریغ بودجه آمده بود و برخی افراد کج سلیقگی کرده و نام نیروی انتظامی را در کنار مفسدان قرار داده‌اند، اما مساله این است که سال گذشته دکتر احمدی نژاد، رئیس‌جمهور وقت جلسه‌ای برگزار کرد و کسری اعتبار در قالب فروش یک محموله نفتی به ناجا واگذار شد و محموله نیز به فروش رفت و در قالب ۱۱ درصد کسری اعتبار، تامین شد.
وی با بیان اینکه روش اجرایی و واریز پول این محموله مشخص شده بود، گفت: دکتر حسینی (وزیر وقت اقتصاد) به جای برگزاری جلسه در مورد نهایی شدن فروش این محموله در اسفندماه، این جلسه را در اردیبهشت‌ماه امسال برگزار کرد و در جلسه‌ای که نماینده دیوان محاسبات، ‌وزیر اقتصاد، وزیر نفت و... حضور داشتند، نماینده دیوان محاسبات اعلام کرد مشکل این قضیه آن است پولی را که در سال ۹۲ به خزانه واریز شده است نمی‌توان به عنوان هزینه‌ ۹۱ محاسبه کرد و این مشکل حسابداری باقی ماند؛ هرچند که امسال نامه‌ای به دولت نوشته شد که کسری از این محل تسویه حساب شود. فرمانده نیروی انتظامی تصریح کرد: رقم مورد اشاره به زودی با وزارت نفت تسویه خواهد شد.
بدهی شرکت‌های هواپیمایی به وزارت نفت به مرز ٧٠٠ میلیارد تومان رسید
بدهی‌ها هرروز ابعاد تازه‌تری می‌یابند و همزمان با اعلام بدهی ارگان ها، اشخاص و سازمان‌ها به وزارت نفت، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران نیز چند روز قبل از بدهکاری ٦٨٨ میلیارد تومانی شرکت‌های هواپیمایی به این شرکت خبر داد.
به گفته مدیر مالی شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شرکت‌های هواپیمایی پارسال حدود ٧٠ درصد نرخ بلیت هواپیما را افزایش داده‌اند و دلیل آنها افزایش قیمت سوخت بوده است؛ بنابراین نباید اعتراضی درباره نرخ سوخت داشته باشند. رفعتی با بیان اینکه ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کننده نرخ سوخت است، گفت: آخرین نرخ اعلام شده برای هر لیتر سوخت هواپیما ٧٠٠ تومان و مطالبات شرکت ملی پخش به‌طور تصاعدی رو‌به افزایش است. وی تصریح کرد: شرکت‌های هواپیمایی کشور حتی نسبت به آنچه که خود به عنوان بدهی (هر لیتر سوخت ٢٠٠ تومان) قبول دارند هم پرداخت متناسبی نداشته‌اند. مدیر امور مالی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تصریح کرد: تاکنون پیگیری‌های متعددی برای دریافت بدهی شرکت‌های هوایی انجام شده که نتیجه‌ای را دربر نداشته است.
بی‌اعتنایی خارجی‌ها به بدهی‌های نفتی خود به ایران
در اواخر فعالیت دولت نهم رئیس‌جمهور پیشین قانون وصول مطالبات معوق جمهوری اسلامی ایران از کشورهای سودان، تانزانیا، نیکاراگوئه، اردن و کره شمالی را به وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و وزارت نفت ابلاغ کرد و قرار بود با ایجاد کارگروهای مشترک شرایط برای وصول برخی از این بدهی‌ها به خزانه ملی دنبال شود. ایران در جریان مذاکره‌های خود با بدهکاران به کشورمان با جدیت خواستار وصول مطالبات خود شده، اما این طلب‌ها هنوز وصول نشده است. از سوی دیگر، پیگیری‌ها نشان می‌دهد در شرایط فعلی کارگروهی برای وصول این مطالبات تشکیل شده تا افزون برکشورهای یاد شده طلب‌های وزارت نفت از هند و چندین کشور دیگر نیز هرچه زودتر وصول شود. اکنون که تمام مسوولان کشوردر قوای ۳‌گانه در پی وصول طلب‌های دولت به ویژه وزارت نفت هستند می‌توان با تعامل و همکاری بیشتر این بدهی را به خزانه بازگرداند تا مسیر رشد و توسعه صنعت نفت ایران با شتاب بیشتری محقق شود.