رفع هفت ابهام اساسی در اختصاص خوراک پتروشیمی ها
دکتر محمدرضا صادقی‌مقدم* افزایش قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان چالش جدی این صنعت همچنان به قوت خود باقی است. رئیس کمیسیون انرژی با اعلام این خبر که وزارت نفت با نرخ ۱۵ سنت خوراک موافق است از به صرفه نبودن نرخ‌های پایین خبر می‌دهد و معتقد است وقتی نرخ گاز صادراتی به ازای هر متر مکعب ۴۰ سنت است قیمت‌های پایین گاز هزینه فرصت را برای خوراک افزایش می‌دهد. با این حال هنوز نرخ خوراک معلوم نیست و تولیدکنندگان بین زمین و آسمان معلقند. در این نوشتار سعی بر آن شده که با یک مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های جریان موافق و مخالف با گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی پتروشیمی مورد مطالعه قرار گیرد.
دکتر محمدرضا صادقی‌مقدم* افزایش قیمت خوراک مجتمع‌های پتروشیمی به عنوان چالش جدی این صنعت همچنان به قوت خود باقی است. رئیس کمیسیون انرژی با اعلام این خبر که وزارت نفت با نرخ 15 سنت خوراک موافق است از به صرفه نبودن نرخ‌های پایین خبر می‌دهد و معتقد است وقتی نرخ گاز صادراتی به ازای هر متر مکعب 40 سنت است قیمت‌های پایین گاز هزینه فرصت را برای خوراک افزایش می‌دهد. با این حال هنوز نرخ خوراک معلوم نیست و تولیدکنندگان بین زمین و آسمان معلقند.
در این نوشتار سعی بر آن شده که با یک مقایسه تطبیقی دیدگاه‌های جریان موافق و مخالف با گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی پتروشیمی مورد مطالعه قرار گیرد. امید است این مقایسه تطبیقی و مستند به داده‌های واقعی برگرفته شده از آمارهای ارائه شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بتواند راهگشای مناسبی برای تصمیم‌گیرندگان عرصه اقتصادی کشور باشد.
بر این اساس می‌توان کلیه مجادلات در حوزه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها را در پاسخ به هفت سوال زیر یافت؛ سوالاتی که از فعالان این صنعت پرسیده شده است. بنابراین در این بحث سعی می‌شود به صورت مستدل، پاسخ‌های هر دو گروه به این هفت سوال را به تفصیل مورد بررسی قرار داد:
۱) چه سهمی از پتروشیمی‌های مورد بحث در حال حاضر متعلق به بخش خصوصی (با تعداد محدود سهامدار) هستند و چه درصدی متعلق به بخش عمومی (صندوق‌های بازنشستگی نیروهای مسلح، صندوق بازنشستگی کشوری، صندوق ذخیره فرهنگیان، سهام عدالت، ...) است.
مطابق با آخرین آمار منتشر شده از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۲ اسفند، سهامداران شرکت‌های پتروشیمی مورد بحث به صورت جدول زیر طبقه بندی می‌شوند:
با یک برآورد ساده می‌توان گفت قریب به ۴۸ میلیون ایرانی تحت پوشش وزارتخانه‌های نامبرده و صندوق‌های بازنشستگی مرتبط با آنان قرار دارند. حال اگر در این میان چند شخص حقیقی نیز دارای درصد قابل توجهی از سهام شرکت‌های مزبور هستند و اگر این مالکیت از طریق ناصواب ایجاد شده باشد، راه مقابله با آنان از بین بردن منافع ۵۰ میلیون ایرانی نیست، بلکه مقابله با آنان سازوکار خاص خود را دارد که در صلاحیت مراجع مربوطه است.
۲) سود چند صد درصدی شرکت‌های پتروشیمی کشور که این روزها مطرح می‌شود ناشی از سوء‌برداشت و اشتباه محاسباتی است یا واقعی است؟
نکته قابل توجهی که برای موافقان گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی اشتباه محاسباتی به وجود آورده تفاوت سود حسابداری و اقتصادی است، در صورتی که برای یک سرمایه‌گذار جهت ورود به یک حوزه اقتصادی، بازده سرمایه‌گذاری خود در آن صنعت یعنی سود اقتصادی مهم است. موافقان گران‌فروشی نرخ خوراک سود را از تفاضل فروش منهای بهای تمام شده محصول محاسبه می‌کنند، در حالی که طرف مقابل به هزینه فرصت سرمایه‌گذاری نیز توجه دارد. به این منظور نسبت بازدهی این شرکت‌ها نسبت به ارزش روز این شرکت‌ها با توجه به آخرین قیمت‌های آنها در بورس اوراق بهادار در جدول همراه نشان داده شده است. `
۳) میزان تخفیفی که در سال گذشته دولت بابت نرخ خوراک به پتروشیمی‌ها داده چه مبلغی است و در مقابل میزان تخفیفی که پتروشیمی‌ها به دولت (سازمان حمایت از خدمات کشاورزی) بابت نرخ اوره داده‌اند به چه میزان است؟
ابتدا در جدول شماره ۲ میزان گاز مصرفی هر یک از شرکت‌های پتروشیمی در سال مالی قبل ارائه شده است (به علت عدم اتمام سال مالی جدید این شرکت ها، اطلاعات بر اساس ارقام سال ۹۱ محاسبه شده که با کمی تعدیل می‌توان برای سال ۹۲ نیز شبیه سازی
کرد).
• کل گاز مصرفی شیرینی که به‌عنوان خوراک در سال ۱۳۹۱ مصرف شده است معادل ۴ میلیارد و ۲۳۱ میلیون متر مکعب بوده است.
• کل معادل گاز شیرینی که در صنعت پتروشیمی به‌عنوان خوراک در سال ۱۳۹۱ مصرف شده است (گاز ترش تصفیه شده‌ای که به گاز شیرین تبدیل شده است) معادل ۸۱۳ هزار و ۷۶۰ میلیون مترمکعب است که به پتروشیمی خارک و رازی اختصاص یافته و با احتساب آن کل گاز شیرینی که در صنعت مورد استفاده قرار گرفته معادل ۵ میلیارد و ۴۴ میلیون مترمکعب بوده است.
• کل گاز ترشی (خارک و رازی) که به عنوان خوراک در سال ۱۳۹۱ مصرف شده است معادل ۱ میلیارد و ۲۷۱ میلیون مترمکعب بوده که پس از تبدیل، معادل ۸۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزارمتر مکعب گاز شیرین شده است.
• میزان تحویل کود اوره به دولت در سال ۱۳۹۱ معادل یک میلیون و ۶۱۷ هزار تن بوده است.
• متوسط قیمت صادراتی اوره در سال 1391 معادل 390 دلار در هر تن بوده که با احتساب نرخ تسعیر 000, 30 ریال برای هر دلار معادل 11 میلیون و 700 هزار ریال بوده است.
• مجموع ارزش تخفیف ارائه شده به دولت در سال ۱۳۹۱ معادل ۱۳ هزار و ۲۵۹ میلیارد ریال است که معادل ۴۴۲ میلیون دلار بوده است.
• اختلاف نظر تولیدکنندگان در خصوص قیمت گاز (۷ سنت) و نظر گروه مقابل (۱۳ سنت) معادل ۶ سنت در هر متر مکعب است.
• کل افزایش منابع درآمدی دولت ناشی از اعمال قیمت پیشنهاد وزارت نفت معادل ۳۰۲ میلیون و ۶۴۰ هزار دلار در سال خواهد بود، در حالی‌که میزان تخفیف ارائه شده به دولت معادل ۴۴۲ میلیون دلار است.
• بر این اساس باید به نکات زیر اشاره کنیم:
اولا: هر چند که از تاریخ اول مرداد ۹۲ قیمت خرید اوره به ۶۱۲۵ ریال در هر کیلو افزایش پیدا کرده، ولیکن از سوی دیگر قیمت جهانی اوره نیز در برخی از ماه‌ها رقم بالای ۴۲۰ دلار را شاهد بوده است.
ثانیا: در مورد پرداخت بهای گاز توسط این شرکت‌ها در قبوض ماهانه، در حالی قسمت حساب‌های دریافتنی از دولت بابت فروش اوره در صورت‌های مالی سالانه این شرکت‌ها سنگینی می‌نماید که با لحاظ نمودن ارزش زمانی پول، این ارقام جای تامل بسیار دارند.
۳) گران‌فروشی خوراک پتروشیمی چه تبعاتی از لحاظ امنیت اقتصادی و امنیت غذایی در کشور به همراه خواهد داشت؟
در حال حاضر ارزش بازاری حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان از بازار ۴۵۰ هزار میلیارد تومانی بازار سرمایه کشور را شرکت‌های پتروشیمی و هلدینگ‌های آنها تشکیل داده است (این درصد با لحاظ نکردن درصد پرتفوی سایر شرکت‌های سرمایه‌گذاری، بیمه، بانک‌ها که همگی درصد قابل توجهی از پرتفوی خود را یا مستقیما به این شرکت‌ها یا هلدینگ‌های آنان اختصاص داده‌اند، محاسبه شده است).
حال با در نظر گرفتن حجم بازار سرمایه کشور با عنایت به این موضوع که سرمایه همیشه هوشمند بوده و سیال به سمت بازاری که انتظار سوددهی بالاتری از آن می‌رود حرکت می‌کند، در صورت عدم مزیت در صنعت پتروشیمی این مبلغ از سمت بازار سرمایه به کدام سمت حرکت خواهد کرد؟ جای تردید نیست که بازار سرمایه کشور تنها بازاری است که در صورت رشد هیچ گونه اثر تورمی بر اقتصاد کشور ندارد ولیکن سایر بازارهای موازی در صورت رشد اثرات تورمی مستقیمی بر اقتصاد و معیشت مردم برجای خواهد گذاشت.
در حال حاضر فروش اوره به وزارت جهاد کشاورزی از طریق سازمان حمایت و خدمات کشاورزی صورت می‌پذیرد که مبلغ فروش به صورت تکلیفی با عنایت به تخفیف قیمت خوراک به پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.
باتوجه به محاسباتی که در پاسخ به سوال ۳ بیان گردید در صورت گران‌فروشی گاز به شرکت‌های پتروشیمی دیگر توجیهی برای فروش اوره با قیمت‌های معادل ۵۰ درصد قمیت جهانی به وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد و باید همانند سایر کشورها وزارت جهاد و کشاورزی نیز اوره را در یک مناقصه از تولیدکنندگان خرید و همچون بازپرداخت بهای گاز از سوی مجتمع‌های پتروشیمی که به‌صورت ماهانه صورت می‌پذیرد بهای اوره خریداری شده را به‌صورت ماهانه به این مجتمع‌ها پرداخت نماید. فارغ از اینکه آیا این وزارتخانه توان انجام چنین کاری را دارد یا خیر، توجه خوانندگان را به این نکته جلب می‌نماییم که افزایش نرخ اوره چه تاثیری بر بهای تمام شده محصولات کشاورزی خواهد داشت و نقش تورمی آن در سبد خانوار دهک‌های مختلف ایران را باید به دقت مورد توجه قرار داد. لذا توجه مسوولان تصمیم‌گیر را به نگاه همه جانبه و کامل و پرهیز از بخشی‌نگری در تصمیمات جلب می‌کنیم.
۴) علت عدم توسعه صنایع میان دستی پتروشیمی چیست و آیا با گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی صنایع میان دستی توسعه پیدا خواهند کرد؟
موافقان گران‌فروشی گاز، به مجتمع‌های پتروشیمی در تحلیل‌های خود ایران را کشوری همچون سایر کشورهای دنیا در حوزه سرمایه‌گذاری تصور نموده‌اند که سرمایه‌گذار فقط نیاز به عزم سرمایه‌گذاری در یک زمینه را داشته و پس از آن امکان‌پذیر بودن آن فقط به دست تصمیم‌گیرنده است که آیا خواهان این سرمایه‌گذاری است یا خیر. غافل از اینکه هر چند ما، طی چند سال اخیر رسما از سوی جامعه جهانی مورد تحریم قرار گرفته ایم، ولیکن به‌طور غیررسمی در ۳۵ سال گذشته نیز مورد تحریم بوده‌ایم. این مساله بارها در بیانات مسوولان نظام نیز مورد اشاره واقع شده است، به طوری که اگر دستیابی به تکنولوژی محصولات اوره و آمونیاک را سطح پایین ترین تکنولوژی در حوزه تولیدات محصولات پتروشیمی بدانیم، طرح‌های توسعه این بخش گاه تا ۹ الی ۱۰ سال به طول انجامیده‌اند (شاهد این ماجرا طرح توسعه پتروشیمی شیراز). گاه شرکت‌های پتروشیمی ما برای تهیه کمپرسورهای خود از کشور چین نیز با مشکلات عدیده‌ای مواجه شده‌اند، حال تصور کنید ما طی سنوات گذشته چگونه توانایی دستیابی به تکنولوژی‌های به اصطلاح High-tech را داشته‌ایم و تنها بنابر تصمیم شخصی این مجتمع‌ها اقدام به
این کار نکرده ایم.
۵) راهکارهای توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی در کشور چیست؟
یکی از استدلال‌های بسیار قوی حامیان گران‌فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی توسعه صنایع میان دستی و بعد پایین دستی است، حال نظر این گروه بر این است که این توسعه تنها به واسطه گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی امکان پذیر است.
این در حالی است که گروه مخالف گران‌فروشی گاز به مجتمع‌های پتروشیمی راه آن را در
سیاست‌گذاری درست مجموعه مرتبط در وزارت نفت می‌دانند. به عنوان مثال می‌توان به برخی از این استراتژی‌های پیشنهادی اشاره کرد: الف) در صورت اطمینان دولت از برداشته شدن تحریم‌ها و امکان انتقال تکنولوژی، وزارت نفت به مجتمع‌های پتروشیمی اعلام کند که برای طرح‌های توسعه پتروشیمی‌ها در صنایع بالادستی یا خوراک را تامین نمی‌کند یا با نرخ‌های مشخص به طرح‌های توسعه آنها خوراک تخصیص می‌دهد.
ب) مجموعه وزارت نفت در صورت امکان‌پذیری طرح توسعه به مجتمع‌های پتروشیمی مشوق گاز با بهای ترجیحی و برای مدت مشخص مثلا ۱۰ سال ارائه نماید تا از این طریق تکنولوژی مجتمع‌های پتروشیمی به سمت توسعه زنجیره ارزش گام بردارد.
در حوزه تعیین خوراک پتروشیمی‌ها لازم به توضیح است که توسعه این زنجیره ارزش، فقط به دست خود مجتمع‌های پتروشیمی امکان پذیر است ولاغیر، چراکه الگوی توسعه در تمامی صنایع کشور این را به ما آموخته که هر صنعت فقط از طریق مجموعه فعال در آن صنعت توسعه پیدا می‌کند، بنابراین فقط با مجاب کردن سرمایه‌گذاری در این صنعت می‌توان به توسعه آن امید داشت.
در حال حاضر توسعه صنعت پتروشیمی شاید از توسعه صنعتی نفت ما نیز حائز اهمیت‌تر باشد، چراکه تحریم کنندگان ما توانستند صادرات نفت کشور ما را محدود نمایند، ولیکن در خصوص صادرات محصولات پتروشیمی نتوانستند چندان مقاومت نشان دهند. قابل توجه است که در حصر ارزی کشور نیز این صنعت به رسالت خود عمل نمود و ارزآوری مناسبی را برای کشور
به همراه داشت.
۶) علت اصرار فقط یک گروه خاص برای گران‌فروشی گاز به صنایع بالادستی پتروشیمی چیست؟
حقیقت امر این است که به‌رغم پاسخگویی به شش سوال فوق فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این نظر سنجی از پاسخ به این سوال ناتوان مانده‌اند. نکته جالب فقط در این خصوص حضور یک گروه مجهول‌الهویه به عنوان کارشناس و گزارش‌های آنها به مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون‌های تخصصی و صدا و سیما که به نظر می‌رسد مبنای نظریات افزایشی قیمت شده است.
در پایان لازم است جهت تعیین نرخ مناسب خوراک صنایع بالا دستی به چند نکته توجه کرد:
پرهیز از قیمت‌گذاری سالیانه خوراک:
برای حل این مشکل هم می‌توان به یک نرخ مشخص برای یک مدت مشخص مثلا ۵ تا ۱۰ سال یا به یک فرمول مشخص رسید که بر اساس آن سرمایه‌گذار قادر به برآورد نزدیک به واقعیت آن نرخ در سنوات آتی با در نظر گرفتن متغیرها و پارامترهای آن فرمول گردد.
توجه به سود اقتصادی در قیمت‌گذاری به جای سود حسابداری:
سرمایه‌گذار به بازده سرمایه‌گذاری خود توجه می‌کند، نه سود حسابداری و تا افق ایران ۱۴۰۴ ما نیازمند ایجاد نزدیک به ۷۰ میلیون تن ظرفیت در این صنعت هستیم که برای ایجاد این ظرفیت با توجه به ارز بر بودن این صنعت نیاز به سرمایه‌گذاری نزدیک به سه برابر نسبت به سابق خواهیم بود.
* عضو هیات علمی دانشگاه تهران
ارسال نظر