گروه نفت و پتروشیمی - نسیم علایی: توسعه بخش پایین‌دستی صنایعی همچون نفت و پتروشیمی به رغم فواید منحصر به فرد آن در خلق ارزش افزوده و اشتغال، مشکلات فراوانی را به دوش می‌کشد. هرگونه اقدام دولت در زمینه سیاست‌گذاری در بخش‌های مختلف از جمله پتروشیمی‌ها نیاز به در نظر گرفتن مصالح بخش‌های زیردستی آن نیز دارد. این در حالی است که اغلب فعالان صنایع پایین‌دستی معتقدند آنچه به نام منفعت در صنعت پتروشیمی مطرح است به بالادستی آن مرتبط می‌شود و بخش‌هایی نظیر صنایع پلاستیک، آرایشی و بهداشتی، دارویی، شوینده و... منفک از منافع و مضار بخش پتروشیمی در حرکتند.
در این میان افزایش نرخ خوراک گاز در مجتمع‌های پتروشیمی یکی از اقداماتی است که دولت به دنبال آن است. استدلال دولت آن است که فرآیند ارزش افزوده در بخش پتروشیمی نادیده گرفته می‌شود و باید به جای آنکه از این صنعت حمایت بی‌قید و بند صورت گیرد، به بخش‌های تکمیلی آن توجه کنیم. مؤید حسینی صدر، دبیر کمیته پتروشیمی مجلس چندی پیش در گفت‌وگو‌ با «دنیای اقتصاد» گفت: باید به این نکته دقت کرد که تولیدکنندگان پتروشیمی در حلقه اول ارزش افزوده قرار گرفته‌اند و باید به حمایت از سایر بخش‌ها نیز مبادرت کرد.
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن شیراز در این زمینه با اشاره به اینکه بیشتر پروژه‌های توسعه دولت متوجه بخش بالادستی صنعت نفت و پتروشیمی است، گفت: دولت باید با هدف ممانعت از خام‌فروشی به موازات توسعه بخش بالادستی به بخش پایین‌دستی نیز توجه کند که این امر هم در ایجاد ارزش افزوده و هم افزایش اشتغالزایی تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که رشد صنایع پایین‌دستی در شهرک‌های جدیدالتاسیس با جهت‌گیری بیشتر دولت نسبت به این صنعت، بتواند تاثیر مثبت خود را در اقتصاد کشور نشان دهد. فرقانی با زیانبار دانستن افزایش یکباره و چند برابری قیمت مواد اولیه در صنایع مختلف به خصوص صنایع پایین‌دستی پتروشیمی گفت: تنظیم برنامه‌ای ۱۰ ساله که همه سیاست‌ها و ابعاد مربوط به تولید در آن گنجانده شده‌‌باشد، به طوری که قیمت مواد اولیه در این برنامه تعیین و تا حدی تثبیت شود، راهکار مناسبی برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی در سیاست‌های تولیدی است.
وی با اشاره به قیمت دلار در بودجه ۹۳ گفت: سیر دلار در بازار نشان از تثبیت قیمت آن دارد، اما باید به موازات این امر به بحث نقدینگی نیز توجه کرد. به گفته وی در حال حاضر که قرار است مواد اولیه این واحدهای تولیدی اعم از داخلی و وارداتی بر اساس دلار ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ تومان تامین شود، باید به تغییرات نقدینگی بنگاه‌ها دقت کرد. مثلا واحد تولیدی که چند سال پیش بر‌اساس قیمت مواد اولیه و دلار آن زمان طرح توجیهی خود را آماده کرده، امروز با مشکلات زیادی مواجه است و در نتیجه این مشکلات مجبور به کاهش ظرفیت یا کاهش نیروی انسانی خود شده است و اکنون کاهش‌های قیمت دلار که در ماه‌های اخیر اتفاق افتاده نیز نتوانسته مشکلات این بخش را حل کند.
وی همچنین با اشاره به کاهش عرضه در بورس کالا اظهار کرد: یکی از معضلات کنونی بخش خصوصی، کم توجهی به مشکل تامین مواد اولیه این بخش از اقتصاد کشور است. رییس اتاق شیراز در ادامه افزود: در حال حاضر واحدهای پتروشیمی عملا به شکل انحصاری در دست شرکت‌هایی قرار گرفته‌اند که شبه‌دولتی هستند و تنها به فکر سودآوری بنگاه‌های خود بوده و تامین مواد اولیه برای بخش خصوصی را با مشکل مواجه کرده‌اند و تا زمانی که این مشکل حل نشود به موازات آن در بخش اشتغالزایی نیز به مشکل بر‌می‌خوریم.
وی در ادامه گفت: گهگاه گفته می‌شود که بخش خصوصی، خود وارد‌کننده مواد اولیه مورد نیازش باشد، در صورتی که بخش خصوصی اگر امکانات و تسهیلات مختلف از جمله ضمانت نامه‌های بانکی و معافیت‌های یارانه‌ای را که در اختیار شرکت‌های شبه دولتی است، در اختیار داشته باشد در تامین این مواد از خارج از کشور مشکلی نخواهد داشت.
وی با اشاره به تاثیر منفی تحریم‌ها بر بخش پایین‌دستی اظهار کرد: در گذشته که کشور در تحریم نبود شرکت‌های تولیدی از اعتبار خودشان استفاده کرده و مواد اولیه‌شان را تامین می‌کردند، ولی در حال حاضر اعتبارها از بین رفته و این بخش در تهیه مواد اولیه‌اش از خارج نیز با مشکل مواجه است. وی در ادامه با اظهار امیدواری به گشایشی که در دیپلماسی کشور رخ داده، گفت: در صورت کاهش تحریم‌ها، بانک‌ها با دادن ضمانت‌نامه به بخش تولید می‌توانند در تهیه مواد اولیه این بخش بهتر عمل کنند.