بهینهسازی مصرف انرژی در دور جدید
گروه نفت و پتروشیمی- امروز احتمالا بررسی صلاحیت مهندس زنگنه، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای نفت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت؛ وی که از مدیران باسابقه نفتی کشور است حمایت اکثر بدنه نفت کشور و مدیران را با خود دارد. روز دوشنبه تشکلهای بخش خصوصی حمایت قاطع خود را از وی اعلام کردند و او نیز قول داد از بخش خصوصی حمایت کند. از دید کارشناسان صنعت نفت، برنامههای اعلام شده توسط زنگنه جامع و کاربردی است و نمیتوان این برنامهها را غیرعملی دانست. از طرفی ضرورت امروز کشور ما و صنعت نفت الزام اجرای برنامههایی مدون و مشخص است؛ موضوعی که با تجربه و دانش زنگنه همخوانی دارد.
گروه نفت و پتروشیمی- امروز احتمالا بررسی صلاحیت مهندس زنگنه، وزیر پیشنهادی دکتر روحانی برای نفت در دستور کار نمایندگان مجلس قرار خواهد گرفت؛ وی که از مدیران باسابقه نفتی کشور است حمایت اکثر بدنه نفت کشور و مدیران را با خود دارد. روز دوشنبه تشکلهای بخش خصوصی حمایت قاطع خود را از وی اعلام کردند و او نیز قول داد از بخش خصوصی حمایت کند. از دید کارشناسان صنعت نفت، برنامههای اعلام شده توسط زنگنه جامع و کاربردی است و نمیتوان این برنامهها را غیرعملی دانست. از طرفی ضرورت امروز کشور ما و صنعت نفت الزام اجرای برنامههایی مدون و مشخص است؛ موضوعی که با تجربه و دانش زنگنه همخوانی دارد. در این رابطه با مهندس نصرت اله سیفی، از مدیران سابق وزارت نفت و شرکت ملی نفت ایران و صاحبنظر حوزه انرژی گفتوگویی انجام دادهایم که در ادامه میخوانید: به طور کلی برنامه دو وزیر نفت و نیرو را چگونه ارزیابی میکنید؟ به عقیده من، آنچه تاکنون منتشر شده برنامه کلی دولت و برنامه وزیر پیشنهادی نفت بوده است. کلا هر دو این برنامهها نمایانگر تقویت بخش کارآیی و بالاخص بهرهوری انرژی است. فارغ از آن، در کارنامه وزرای پیشنهادی نفت و نیرو تجربه بهینهسازی در وزارت فوق بوده است؛ به عنوان مثال در زمان معاونت آقای چیت چیان در دهه۷۰ سازمان بهرهوری انرژی تاسیس شد و اقدامات زیر بنایی در وزارت نیرو در این زمینه پی ریزی شد یا در زمان وزارت آقای زنگنه، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت در سال ۱۳۷۹ تاسیس و پروژههای زیادی تعریف و اجرا شد. به عقیده من به طور کلی برنامه وزیر پیشنهادی نفت، برنامه کاملی است؛ از این بابت که اسناد بالادستی را تعریف کرده و بر اساس آن اهداف کوتاهمدت و بلندمدت مشخص شده است و تاکتیکهای رسیدن به اهداف تا جایی که بیان آن افشای اسناد طبقهبندی نباشد هم بیان گردیده است. از این منظر ارائه چنین برنامهای خیلی خوب است و البته انتظار میرود در جریان کار تغییرات جزئی در نحوه و تاکتیکهای اجرایی بدهند. من فقط نکتهای دارم و آن اینکه بهتر است جایگاه بهینهسازی و کارآیی انرژی در این برنامه بیشتر تقویت شود. منظورم آن است که هم اکنون با احتساب گاز طبیعی، اکثریت تولید انرژی اولیه کشور در داخل مصرف میشود و فقط حدود ۲۰درصد صادر میشود فکر میکنم ۸۰ درصد مصرف داخل بیش از این ارزش دارد که مورد مدیریت قرار گیرد. البته این به معنای آن نیست که برنامه ضعیف است، بلکه منظور توجه ویژه به این موضوع است. البته تاکید مهندس زنگنه بر سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری که در آن صراحتا به کاهش پنجاه درصدی شدت انرژی اشاره کردهاند یا اشاره به اهداف برنامه پنجم توسعه، نوید بخش حرکت عظیمی در این بخش خواهد بود یا به طور مثال ایشان به درستی در فصل سوم و چهارم برنامه شان یکی از راهبردهای پیشنهادی را بهینهسازی مصرف انرژی و ضرورت کاهش شدت انرژی دانستهاند. نکته دیگر آن است که اجرای این راهبردها برنامههای گستردهای نیاز دارد که لازم است در این مورد برنامههای اجرایی هم تشریح گردد. باتوجه به ارتباط تنگاتنگ اجرای قانون هدفمندی یارانهها با برنامههای بهینه سازی، نظرجنابعالی در این خصوص چیست؟ تا آنجا که از صحبتهای اخیر رییسجمهور محترم بر میآید قانون فوق اجرا خواهد شد، ولی اجرای این قانون به تنهایی نمیتواند مشکل مصرف انرژی را در ایران حل کند، بنابراین کاهش شدت انرژی از طریق اجرای سیاستهای قیمتی وسیاست غیر قیمتی حاصل میشود. قانون هدفمندی که متاسفانه درست اجرا نشد، پیش نیاز و هم نیاز اجرای قانون دیگری است که به نام قانون اصلاح الگوی مصرف در سال ۱۳۹۰ تصویب و ابلاغ شد. به نظر من در برنامه آقای زنگنه جا دارد که به مفاد این قانون ۷۴ مادهای و اراده اکید بر اجرای آن اشاره بیشتری شود. البته همانطور که گفتم ایشان اسناد بالادستی برنامه شان را معرفی کردهاند و احتمالا این قانون را هم در این اسناد مدنظر داشتهاند. دلیل تاکید من بر این موضوعات نیز آن است که همانطور که گفتم ۸۰ درصد از انرژی اولیه تولیدی کشور صرف داخل میشود. وقتی در سیاستهای کلی ابلاغی کاهش ۵۰ درصد شدت انرژی تکلیف شده است، اهمیت موضوع معلوم میشود. این مقدار معادل حدود دو و نیم میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی است که به تنهایی با تولید بسیاری کشورها برابری میکند. اگر این حجم از انرژی آزاد شده و در اختیار صادرات قرار گیرد، قدرت چانهزنی بینالمللی ایران بسیار بالا میرود. نقش وزارت نفت در این زمینه پررنگتر است یا نیرو؟ براساس قانون جدید اساسنامه وزارت نفت، این وزارت نفت است که مسوولیت برنامه ریزی در تامین انرژی کشور را دارد و با توجه به اعداد و ارقامی که در فوق اشاره شد، بهینهسازی مصرف، به عنوان منبع جدید انرژی از بزرگترین مخازن نفت یا گاز ایران هم بزرگتر است. از طرف دیگر بازدهی سرمایهگذاری در بخش بازیافت انرژی ۳ برابر سرمایهگذاری در بخش بالادستی است و با توجه به اینکه بخش بهینهسازی زود بازدهتر است، میتواند موتور محرک کارآمدتری برای اقتصاد کشور باشد. بنابراین از نظر منطق اقتصاد هم بهتر است بودجه محدودمان را بیشتر معطوف به سرمایهگذاری زودبازدهتر کنیم، البته باید بگویم که توسعه میادین مشترک نفت وگاز از این قاعده مستثنی است. نظر شما راجع به اجرای قانون هدفمندی یارانهها و قیمت حاملهای انرژی چیست؟ طبق محاسباتی که بر اساس قانون انجام شده و با توجه به اینکه از نظر زمانی ۶۰ درصد از زمان شروع اجرای قانون را سپری کردهایم، باید الان قیمتهای حاملهای انرژی خیلی بیشتر از این و در حدود ۵۵ درصد قیمت فوب خلیج فارس بود، در حالی که الان خیلی کمتر است و در مجموع و با احتساب وزن هر یک از حاملها زیر ۱۰ درصد پیشرفت قیمتی داشته ایم. این مقدار حتی کفاف تامین بودجه پرداخت مستقیم یارانهها به مردم را نمیدهد و یکی از چالشهای وزرای آینده نفت و نیرو همین اصلاح قیمتها است.
ارسال نظر