گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: درآمدهای نفتی کشور در سال‌های اخیر به‌اندازه کل درآمدهای یک قرن گذشته بوده‌، درحالی که بررسی‌ها نشان می‌دهند بخش اعظم این درآمدها به مصرف واردات رسیده و خود صنعت نفت در بخش توسعه بالادستی از این درآمدها بهره چندانی نبرده است. این در حالی است که البته نباید بسیاری از طرح‌های توسعه‌ای بخش نفت کشور را نادیده گرفت، بلکه منظور آن است که بخش‌هایی از جمله توسعه تجهیزات، کشف میادین جدید، مشکلات چاه‌های نفتی قدیمی، طرح‌های توسعه فازهای پارس جنوبی و مواردی از این دست آن‌چنان که می‌شد با اتکا به درآمدهای نفتی در خلال سال‌های اخیر توسعه یابد مورد بهره برداری قرار نگرفته است. نایب رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران در این رابطه معتقد است: سرمایه‌گذاری در بخش نوسازی تجهیزات صنعت نفت در سال‌های اخیر به میزان کافی نبوده، همچنین به دلیل وجود تحریم‌ها و کارشکنی‌های کشورهای غربی شرکت‌های چندملیتی از حضور در صنعت نفت ایران منع شده‌اند یا به سبب مشکلات موجود تصمیم به کناره گیری گرفته‌اند. همه این عوامل دست به دست هم داده‌اند تا صنعت نفت کشورمان از همکاری با شرکت‌های پیشتاز در زمینه تجهیزات نفتی بازماند. این در حالی است که در اکثر کشورها صنعت نفت با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) حمایت می‌شود. دکتر پدرام سلطانی در ادامه افزود: متاسفانه مدیریت صحیحی بر درآمدهای نفتی طی سال‌های اخیر صورت نگرفته و درآمدهای حاصل از این ثروت ملی به جای اینکه صرف سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت برای ارتقای تجهیزات و بهبود بهره‌وری شوند، صرف سرمایه‌گذاری‌های کوچک عمرانی با بازدهی‌اندک شده‌اند یا به بیان دیگر این درآمدها به هدر رفته‌اند.وی از دیگر دلایل این کم توجهی را اولویت‌بندی نامناسب در سرمایه‌گذاری دانست و اظهار کرد: نوسازی صنعت نفت در اولویت دولت قرار ندارد و در سال‌های اخیر اکثر توجهات به استخراج از میادین مشترک و استحصال بیشتر نفت بوده است و به دلیل تشدید تحریم‌ها و کاهش درآمدهای نفتی، میزان درآمد لازم برای نوسازی در این بخش از صنعت را از دست داده‌ایم؛ به همین جهت نوسازی تجهیزات نفتی چندان مورد توجه قرار نگرفته است. وی معتقد است: در دوران سی ساله پس از انقلاب توجه شایسته‌ای به بخش خصوصی در صنعت نفت نشده است؛ در حالی که اگر به تدریج بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری این بخش فراهم شود، باعث خروج بخش خصوصی از موضع ضعف و انفعال شده و شاهد ورود قدرتمند این بخش به عنوان یک بدیل برای سرمایه‌گذاری در آینده صنعت نفت خواهیم بود.دکتر سلطانی در بیان علت عدم حضور بخش خصوصی در صنایع بالادستی تشریح کرد: به موجب سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، هنوز به بخش خصوصی مجوز حضور در صنایع بالادستی داده نشده است؛ ولی منع قانونی برای حضور این بخش در مدیریت بالادستی و سرمایه‌گذاری وجود ندارد و شاید یکی از عوامل این حضور کمرنگ بخش خصوصی به علت غفلت و سوء مدیریت در استفاده از پتانسیل‌های این بخش باشد. وی در توضیح هزینه فرصت ناشی از عدم استفاده بهینه از تاسیسات نفتی تشریح کرد: با عدم این سرمایه‌گذاری‌ها و فرسودگی روزافزون تجهیزات، ضریب برداشت ما کاهش می‌یابد، همچنین مقدار زیادی از نفت در میادین مدفون می‌شود و ثروت کشورمان از دست می‌رود. برون‌سپاری قراردادهای نقتی؛ راهکار خروج از تحریم در عین حال، رییس هیات مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت قیمت کشور در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در خصوص مشکلات قراردادهای جدید نفتی در زمینه خرید تجهیزات برای توسعه صنعت نفت اظهار کرد: ساختار تجهیزاتی صنعت نفت بیشتر با استانداردهای اروپایی و آمریکایی تطابق دارد و مکمل یکدیگر هستند. به عقیده دکتر پدیدار، در شرایطی که کشورمان دچار تحریم‌های غیرمنصفانه بین‌المللی شده است بخشی از مطالبات که میزان آنها بسیار کم است از طریق خرید کالا از کشورهای واردکننده نفت ایران تامین شده است که اصولا صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا با به کارگیری تجهیزات وارد شده از کشورهای هند، سریلانکا و چین باید مکانیزم و نوع تجهیزات را تغییر دهیم که این صرفه اقتصادی نداشته و قیمت تمام شده محصول را افزایش می‌دهد، بنابراین مجبور به تغییر بنیادی تجهیزات می‌شویم. وی در ادامه تشریح کرد: از یک سو کشورهای مذکور از فرصت تحریم سوء استفاده می‌کنند و قیمت بالاتری اعلام می‌کنند. از سوی دیگر تجهیزات این کشورها استانداردهای آمریکایی و اروپایی را ندارند و همچنین با مساله تقلب از طرف معامله‌گران چینی مواجه هستیم. دکتر پدیدار معتقد است: شرکت نفت و شرکت‌های تابعه باید انعقاد این چنین قراردادهایی را به بخش خصوصی کشور بسپارند که دانش این کار را در اختیار دارند، در این صورت بخش خصوصی چون منافعش درگیر می‌شود بازرسی تمامی محصولات و نظارت بر حمل را به عهده می‌گیرد و باعث سودآوری و انتفاع کشور می‌شود. این روش یکی از راهکارهای برون رفت از تحریم است.وی در پاسخ به این پرسش که با وجود منفعت‌های ذکر شده اکثر صنایع بالادستی همچنان در انحصار دولت قرار دارند تصریح کرد: بخشی از صنایع بالا دستی قابل واگذاری است؛ به عنوان مثال بخشی از استخراج را می‌توان به شرکت‌های خصوصی واگذار کرد؛ ولی در خصوص اکتشاف به علت اینکه هزینه‌های اکتشاف بسیار بالااست در توان بخش خصوصی نیست؛ ولی این بخش می‌تواند مطالعات لازم برای این کار را برعهده گیرد. رییس انجمن تجهیزات صنعت نفت کشور در ادامه بیان کرد: برای نوسازی تجهیزات توسط بخش خصوصی باید فرهنگ سازی لازم انجام شود. ساختار اجرایی شرکت نفت و شرکت‌های تابعه به گونه‌ای است که با مقاومت مواجه می‌شوند؛ به عنوان مثال کالایی را پیشنهاد می‌دهند که تحریم است؛ در حالی که بخش خصوصی می‌تواند کالاهای بدیل را بیابد که مشکل تحریم نداشته باشند و جایگزین کند. به همین سبب در بخش میانی باید‌فرهنگ‌سازی لازم انجام گیرد تا مجال فعالیت بخش خصوصی ایجاد شود. وی همچنین در ادامه مهم‌ترین مشکلات صنعت نفت کشور در واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی را این گونه برشمرد: علاوه‌بر اشکالات بخش میانی که تفکراتشان اصلاح ساختاری نشده است، می‌توان از مشکلات مالی و اعتباری نام برد که در نتیجه آن مطالبات و تامین مالی به دلیل تحریم‌ها با تاخیر انجام می‌گیرد. پدیدار با استناد به سخنان وزیر نفت در رابطه با واگذاری قراردادهای مربوط به واردات کالا به شرکت‌های ایرانی، راهکار ساده این مسائل را تسهیل مسیر برای فعالیت بخش خصوصی و برون‌سپاری فعالیت‌ها اعلام کرد.