گروه نفت و پتروشیمی - بهاره رادمنش: آمارها نشان می‌دهند سال گذشته ٢/٣٧ درصد مجموع صادرات غیرنفتی کشور مربوط به صنعت پتروشیمی بوده است و این نکته دلالت بر این دارد که با توسعه این صنعت و صنایع وابسته به آن می‌توان از خام فروشی فاصله گرفت و با سرمایه‌گذاری مناسب باعث اشتغالزایی و کاهش واردات محصولات نامرغوب به کشور شد، این در حالی است که با این روش، ارزش افزوده مواد خام به اقتصاد کشور تزریق شده و سبب رونق اقتصادی کشور می‌شود. بنابر آمارهای منتشر شده در شرایطی که بازدهی بخش بالادستی صنعت پتروشیمی نزدیک به ۸۰ درصد است، ضریب کارآیی صنایع پایین دستی به سختی به ۳۰ درصد می‌رسد. از این رو گسترش تعامل میان صنایع بالادستی و پایین دستی از تمام جوانب از جمله مسائل مالی و پرداخت متعادل یارانه توسط دولت می‌تواند به بهبود شرایط این بخش کمک کند. معاون سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص اظهار کرد: از نیمه دوم سال گذشته در بخش تولید و صادرات تدابیری اتخاذ شده است تا برای جلوگیری از خام فروشی و توسعه صادرات با ارزش افزوده بالا، مواد مورد نیاز صنایع پتروشیمی در اختیار این تولیدکنندگان قرار گیرد، چراکه با اجرای این سیاست‌ها بخش صنایع تبدیلی نیز فعال شده و در همین راستا میزان اشتغال در این بخش افزایش یافته است. فتح‌الله کرمانشاهی افزود: باتوجه به حمایت‌های موجود، صادرات در بخش تکمیلی صنایع پتروشیمی به سهولت امکان پذیر است. به گزارش دنیای‌اقتصاد در حال حاضر ظرفیت تولید صنایع تکمیلی پتروشیمی در کشور ۶۰ میلیون تن است و بنابر پیش‌بینی‌های انجام گرفته توسط مسوولان در صورت سرمایه‌گذاری و تامین مالی به میزان ۵۰ میلیارد دلار این ظرفیت به ۱۰۰ میلیون تن نیز می‌رسد، این در شرایطی است که حدود نیمی از ظرفیت کنونی تولید مورد استفاده قرار می‌گیرد. بخش‌های پایین‌دستی به دلیل آموزش ناکافی، عدم بسترسازی فرهنگی و تخصیص نیافتن منابع مالی و ایجاد نشدن زیرساخت‌های لازم گسترش مورد نظر را نیافته است، چراکه با توجه به این نکته که کشور ما بسیاری از زیرساخت‌های مهم نظیر نیروی انسانی تحصیلکرده و مواد اولیه تولید را در اختیار دارد، با ایجاد هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف و همکاری سازمان‌های مربوطه می‌توان از این منابع در جهت توسعه این بخش از صنعت گام برداشت. با توجه به این نکته که صنایع پایین‌دستی پتروشیمی نقش بسیار مهمی را در تکمیل زنجیره تولید محصولات پتروشیمی ایفا می‌کنند، چنانچه این صنایع تقویت شوند نه تنها میزان اشتغال در کشور افزایش می‌یابد بلکه سبب جذب سرمایه و هدایت جریان نقدینگی به این بخش و کاهش تورم بازار نیز خواهد شد. بر این اساس به گفته فعالان این بخش، اهمیت صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از جنبه‌های گوناگون دیگر نیز قابل بررسی است: تنوع محصولات این صنایع یکی از مزایای سرمایه‌گذاری در این بخش است به گونه‌ای که تنوع این محصولات می‌تواند به عنوان یک واسطه، زنجیره صنایع بی‌شماری را به یکدیگر وصل کند و باعث تامین کالاهای مصرفی و رفع نیازهای صنایع داخلی کشورمان شود. از امتیازات مهم این صنعت ذخایر هیدروکربوری و مجتمع‌های عظیم پتروشیمی در کشور است که تامین مواد اولیه را آسان می‌نماید. همچنین ایجاد اشتغال بالا با سرمایه‌گذاری کم در این صنایع بالاخص در صنایعی مانند صنعت پلاستیک، کود و سموم موجب علاقه‌مندی سرمایه‌گذاران کوچک به کارآفرینی در آن می‌شود. این در حالی است که تولیدکنندگان این بخش معتقدند از جمله مشکلات اصلی صنایع تکمیلی در صنعت پتروشیمی، بحث تامین مالی و ضعف در جذب سرمایه‌گذاری است. به عقیده کارشناسان بخشی ازمشکلات مالی صنایع پایین دستی بخش پتروشیمی از طریق سیستم بانکی قابل حل است، چراکه در صورتی که بانک‌ها به پرداخت تسهیلات با نرخ‌های سود قابل قبول و رقابتی براساس بازدهی صنایع اقدام کنند، یکی از زنجیره‌های تامین مالی در این بخش به حرکت می‌افتد که نتیجه آن نیز روشن است. در عین حال عدم حضور پررنگ بسیاری از این شرکت‌ها در بورس - چه بورس کالا و چه اوراق - بسیاری از چالش‌های مالی این بخش‌ها را که می‌شد از طریق روش‌های استاندارد شده جهانی برطرف کرد در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. این در حالی است که تقویت بازارهای اولیه بورس می‌تواند سرمایه‌های قابل توجهی را متوجه این صنایع کند و در نتیجه به توسعه این بخش‌ها کمک شایانی خواهد کرد، اما از آنجا که اغلب تولیدکنندگان این بخش از صنعت را کارگاه‌های کوچک تشکیل می‌دهند و اتحادیه‌ها قدرت چانه‌زنی بالایی ندارند. در این میان اما از جمله روش‌های دیگر تامین مالی و رونق بخش‌های تولیدی در اکثر کشورهای دنیا انتشار اوراق مشارکت (قرضه بخش خصوصی) است که جای این اوراق در بخش خصوصی ایران خالی است. محدود بودن حجم فعالیت‌ها، عدم استفاده حداکثری از ظرفیت‌های تولیدی و نگرانی خریداران این اوراق از زیان‌دهی این صنایع سبب شده تا این راهکار کمتر مورد توجه قرار گیرد. خوراک پتروشیمی‌ها هنوز چالش بزرگی است موید حسینی صدر، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، مهم‌ترین مساله را در این شرایط تامین خوراک مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی دانسته و معتقد است بی‌ثباتی در قیمت‌ها و سیاست‌های نامشخص در این زمینه قدرت برنامه‌ریزی بلند مدت را از این صنایع می‌گیرد. وی در ادامه تشریح کرد: قیمت خوراک رانتی و غیرمنطقی است و تولیدکننده توانمند و واقعی نمی‌تواند خوراک موردنیاز را تهیه کند و این مساله سبب می‌شود که دلالان و واسطه‌ها در هر بخش از زنجیره که خوراک ارزان تر است وارد شوند. حسینی صدر با بیان اینکه مجتمع‌هایی که خوراک مایع مصرف می‌کنند زیان ده هستند، افزود: نیاز است قیمت خوراک مجتمع‌های گازی متعادل شود و تضمینی داده شود که برای ۳ تا پنج سال قیمت‌ها ثابت بمانند. وی خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر در زنجیره اول تولید متوقف شده ایم و امید است با شروع کار دولت یازدهم و با توجه به این نکته که افراد کارآمد در این حوزه برای کار در هیات دولت مطرح شده‌اند با برنامه‌ریزی صحیح و اصولی زنجیره محصولات پتروشیمی تکمیل شود و شاهد رشد اشتغال در این عرصه باشیم. البته باید به این نکته توجه داشت که با ایجاد ثبات در تامین خوراک و قیمت‌ها این امر امکان‌پذیر است. این نماینده مجلس در توضیح سودآوری صنایع پایین دستی اعلام کرد: ارزآوری این محصولات و بحث ارزش افزوده باعث توسعه صادرات غیرنفتی و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی می‌شود. وی در پاسخ به این سوال که چه منابعی برای تامین مالی این بخش در قانون پیش‌بینی شده است، گفت: منابع ارزی و تسهیلات بانکی از جمله منابع تامین مالی هستند که در این میان بانک‌ها در این زمینه تسهیلات خوبی را در اختیار صنایع تکمیلی پتروشیمی قرار داده‌اند، همچنین طبق مصوبه‌ای در بودجه امسال وزارت نفت تضمین پروژه‌های پتروشیمی را پذیرفته است. حسینی صدر در توضیح موانع موجود در راه صادرات محصولات پتروشیمی گفت: محدودیت‌ها به صورت مقطعی و در بازه‌های زمانی کوتاه مدت مطرح می‌شوند و در مجلس قانونی در زمینه منع صادرات به تصویب نرسیده است. این در حالی است که دولت به ضرورت و برای تنظیم بازار داخل محدودیت‌هایی را در این بخش به وجود آورده است. به هر حال باید گفت: بخش خصوصی سهم بالایی را در بخش پایین‌دستی پتروشیمی در اختیار دارد، به طوری که بیش از ۹۰ درصد صنایع تکمیلی بخش پتروشیمی در اختیار بخش خصوصی است و بنابراین به نظر می‌رسد توسعه توانمندی‌های این بخش می‌تواند به تحرک این بخش منجر شود که این امر به اشتغالزایی کشور و رشد اقتصادی بالاتر صنعت منتهی خواهد شد؛ به خصوص آن که در شرایط کنونی کشور به صنایعی نیازمند است که قابلیت ارزآوری بالایی داشته باشند.