مشکل گمرکی در ترانزیت قانونی مواد نفتی
گروه بنگاهها- فعالان حوزه ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی کالا، گاهی با مشکلات پیشبینی نشدهای مواجه میشوند که در آنان نگرانیهایی ایجاد میکند و در این هنگام، چشم امیدشان به تدبیر مسوولان گمرک کشورمان است. شرکت تعاونی محور طلایی بوشهر از جمله شرکتهای فعال در امر ترانزیت مواد نفتی است که در سال ۱۳۸۶ با هدف تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارزآوری و ایجاد اشتغال، به شکل کاملا خصوصی و با سرمایهگذاری اولیه ۷۰ میلیارد ریال، جهت احداث مخازن ۱۵ هزار تنی، در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شروع به فعالیت نموده و تا امروز حدود ۹۰ میلیارد ریال نیز هزینه در این محل داشته است و درعین حال برخی مشکلات و موانع گمرکی، مانع روند توسعه آن شده است.
گروه بنگاهها- فعالان حوزه ترانزیت و حمل و نقل بینالمللی کالا، گاهی با مشکلات پیشبینی نشدهای مواجه میشوند که در آنان نگرانیهایی ایجاد میکند و در این هنگام، چشم امیدشان به تدبیر مسوولان گمرک کشورمان است. شرکت تعاونی محور طلایی بوشهر از جمله شرکتهای فعال در امر ترانزیت مواد نفتی است که در سال ۱۳۸۶ با هدف تحقق اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ارزآوری و ایجاد اشتغال، به شکل کاملا خصوصی و با سرمایهگذاری اولیه ۷۰ میلیارد ریال، جهت احداث مخازن ۱۵ هزار تنی، در منطقه ویژه اقتصادی بوشهر شروع به فعالیت نموده و تا امروز حدود ۹۰ میلیارد ریال نیز هزینه در این محل داشته است و درعین حال برخی مشکلات و موانع گمرکی، مانع روند توسعه آن شده است. به گفته فاطمه شفیعی، مدیرعامل شرکت محور طلایی بوشهر، عمده فعالیت این شرکت، واردات نفت کوره (مازوت) از طریق عراق و اقلیم کردستان و صادرات آن از طریق بندر بوشهر است که گاهی، مازوت متعلق به شرکت بوده و گاه فعالیت شرکت، جابهجایی این محصول در راستای خدمترسانی به صادرکنندگان است. وی افزود: «ترانزیت مواد نفتی (مازوت) عموما در هر تن، ۱۵۰ دلار برای کشور ارزآوری داشته و به دنبال آن به اشتغال حدود ۲۰ نفر به طور مستقیم و تعداد زیادی از افراد، به طور غیرمستقیم در این تاسیسات منجر شده است که از ورود تا خروج مواد نفتی را شامل میشود.» وی در ادامه به طرح مشکل پیش آمده برای این شرکت در رابطه با گمرک گفت: «بهرغم اینکه این شرکت تا امروز، کوچکترین خلاف و فعالیت سوئی در کشور نداشته و هیچ تذکری هم دریافت نکرده است، مدتی است که گمرک بوشهر از خدماترسانی به کامیونهای حامل محمولات خودداری میکند و گمرک منطقه ویژه اقتصادی بوشهر در نامهای خطاب به ستاد گمرک استان بوشهر، گفته است به دلیل کمبود نیرو و عدم توان نظارت، از ابتدای امسال امور مربوط به واردات کالاهای شرکت متوقف شود.» این در حالی است که با توجه به مواد ۱،۸ و ۱۲ قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، گمرک مکلف به خدماتدهی در امر ترانزیت است. به عنوان مثال در ماده ۱۲ این قانون آمده است: «گمرک جمهوری اسلامی ایران، مکلف است تقاضای صاحبان کالا را برای ترانزیت کالا و حمل مستقیم از سایر مبادی ورودی به مناطق، پذیرفته و تسهیلات لازم را از این جهت فراهم نماید.» شفیعی در ادامه به این مساله اشاره میکند که در راستای رفع مشکل توقف ترانزیت، با مسوولان استانی از جمله استاندار و ریاست گمرک، مذاکرات و مکاتبات لازم صورت گرفته و دستوراتی مبنی بر بررسی موضوع نیز صادر شده است اما با توجه به روند کار، شاید نتیجه «نوشدارو بعد از مرگ سهراب» باشد.
ارسال نظر