گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: در شرایطی که بیش از دو هفته از تحریم ۸ تولیدکننده پتروشیمی و پالایشگاهی در کشور می‌گذرد، اما به گفته یک مقام مسوول در شرکت ملی صنایع پتروشیمی که با مهر گفت‌وگو کرده است پس از تحریم‌های اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا، کشورهای جدیدی خواستار افزایش واردات پتروشیمی از ایران شده‌اند. این در حالی است که پیش از این نیز بارها به این نکته مهم اشاره شده بود که بازارهای منطقه خاورمیانه و همسایه‌های ایران از ظرفیت بالایی برای خرید محصولات ما برخوردارند. این در حالی است که از ظرفیت‌های اساسی کشور در زمینه بازاریابی در مجموعه نفت کمتر استفاده شده و البته این موضوع در مورد سایر بازارها نیز کم و بیش وجود دارد. کارشناسان معتقدند اگر کشور ما با تبدیل نفت به ارزش افزوده از طریق تولید محصولات میانی یا کالاهای نهایی و صدور کالاهایی با کیفیت و با ‌درجه بندی‌های متناسب با مناطق نزدیک کشور اقدام کند، قطعا شرایط مطلوب تری را از وضعیت کنونی کسب خواهد کرد. این در حالی است که برخی معتقدند ایران چاره‌ای ندارد جز آن که محصولات پتروشیمی خود را نیز مانند نفت با قیمت‌های پایین تر و شرایط ویژه به فروش برساند. این در حالی است که مسوولان وزارت نفت این گفته‌ها را که ایران حتی در بحث نفت تخفیفات ویژه داده رد می‌کنند. با این حال دو مساله وجود دارد؛ نخست آن که کشور ما می‌تواند از ظرفیت‌های موجود در منطقه استفاده کند و ثانیا آن که برخی از شرکت‌ها مانند شرکتی که در دبی قراردادهای خود را برای خرید محصولات پتروشیمی ایران یک طرفه لغو کرد، این زنگ خطر را که ممکن است سایر شرکت‌ها عکس‌العمل‌های مشابهی از خود نشان دهند به صدا در می‌آورد. با این حال هنوز راهکارهای فراوانی وجود دارد که می‌توان در جهت افزایش انگیزه‌های خرید در منطقه و حتی جهان به کار بست. کشور ما با حضور در سازمان‌های رسمی منطقه‌ای قادر است بخش قابل توجهی از بازارها را که جمعیتی بالای ۵۰۰ میلیون نفر در اختیار دارند پوشش دهد. در حال حاضر نیز بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ما (حدود ۵۰ درصد) متعلق به کشورهای همسایه است و کشورهای اروپایی و آمریکا واردکننده محصولات ما یا نیستند یا مقادیر‌اندکی از صادرات را به خود اختصاص داده‌اند. بررسی‌ها نشان داده است که در شرایط فعلی ایران حدود ۲۴ درصد از ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی منطقه خاورمیانه را در دست دارد و مطابق با برنامه‌های تعریف شده این سهم تا پایان برنامه پنجم توسعه باید به ۳۸ درصد افزایش یابد که در کنار افزایش ظرفیت‌های تولید، متنوع سازی سبد تولید و بازارهای هدف هم در دستور کار ایران قرار گرفته است. ظرفیت‌های بالایی برای بخش پتروشیمی کشور وجود دارد که از آن جمله می‌توان به خوراک در دسترس و ارزان گاز، مطلوبیت بالای محصولات از بُعد کیفی و هزینه‌ای برای خریداران بزرگ، امکانات بالای ترانزیت محصول و تحویل سریع آن، دسترسی به آب‌های آزاد و امکان تبدیل شدن کشور به واسطه سوآپ محصولات مذکور و ده‌ها مزیت رقابتی برای کشور اشاره کرد. با این وجود، علی‌محمد بساق‌زاده مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی در گفت‌وگو با «مهر» عنوان کرد با تدابیر‌اندیشیده شده تحریم‌های غیرقانونی اعمال شده علیه ایران تاثیر خاصی بر تولید و صادرات پتروشیمی ندارد، به طوری‌ که کشورهای زیادی علاوه بر مشتریان دائمی فرآورده‌های پتروشیمی ایران، خواستار خرید محصول پتروشیمی هستند.در این شرایط دو نکته از اهمیت بالایی برخوردار است؛ نخست آنکه تغییر نگرش بازارها شاید موضوع مهمی باشد، اما به هر حال بهتر از خروج بازارها است. ما نباید اجازه بدهیم حتی در کوتاه مدت سهم پایینی از بازارهای جهانی را کسب کنیم؛ چرا که سیر نزولی روند صادرات به سختی قابل جبران است و این اتفاقی است که در یک سال گذشته افتاده است. نکته دیگر آن که دولت باید شرایط صادرات را خصوصی و تخصصی کند، به این معنا که بخش خصوصی از قابلیت بالایی برای صادرات محصولات پتروشیمی برخوردار است به طوری که به عقیده دکتر سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی، اگر خصوصی سازی در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی کشور به درستی انجام می‌شد امروز شاهد تحریم این بخش نبودیم. این در حالی است که نوع خصوصی سازی در کشور ما که اکثرا به صورت بلوکی صورت گرفته و نهادهای شبه دولتی حضور فعال‌تری در این عرضه‌ها دارند باعث شده است استانداردهای جهانی در مورد این موضوع رعایت نشود و در نتیجه امروز برخی از مهم‌ترین این شرکت‌ها با تعریف آمریکا دولتی محسوب می‌شوند و مورد تحریم قرار گرفته‌اند. اما این موضوع که ایران عضو سازمان‌های مهمی همچون اکو است و دفتر این سازمان در تهران مستقر است هیچ‌گاه باعث نشده است که ما بتوانیم استفاده مفیدی از این موضوع کنیم و همواره نگاهمان به کشورهایی در آمریکای جنوبی با هزینه‌های بالای حمل و انتقال است. در این وضعیت ارتقای کیفی محصولات و رقابتی کردن تولید، تنوع محصولات و تناسب آن با نیاز کشورهای همسایه، ایجاد امکان حضور فعال‌تر بخش خصوصی به جای دولت، آزادسازی صادرات محصولات پتروشیمی با شرایط تشویقی، تامین مالی بخش خصوصی پتروشیمی و تجهیز منابع نقدینگی این بخش به خصوص برای صادراتی‌ها، تامین خوراک رقابتی برای شرکت‌های تولیدکننده به عنوان مهم‌ترین ماده اولیه تولید در این بخش، فراهم سازی زمینه‌های تهاتر ارزی دولت و صادرکنندگان محصولات پتروشیمی برای جذب ارز ناشی از صادرات و مواردی از این دست همگی می‌توانند خطر تحریم بخش پتروشیمی را تا میزان قابل توجهی کاهش دهند. با این حال اگر قرار است تا افق ۱۴۰۴ به قطب اول پتروشیمی منطقه تبدیل شویم باید تمهیدات این امر را فراهم سازیم، چراکه در شرایط کنونی کشور نمی تواند به این هدف عالی دست یابد. دلیل آن نیز توسعه طرح های قطر و عربستان و درگیری کشور ما با موضوعات خواسته و ناخواسته‌ای است که تولید و به خصوص تولیدات پتروشیمی با آنها درگیر است. در حال حاضر قرار است خوراک مجتمع‌های پتروشیمی سهمیه بندی شود و این اخبار نگران‌کننده‌ای است؛ چراکه کشوری مانند ایران با ذخایر عظیم گازی عسلویه نتوانسته از امکانات و پتانسیل‌های این منبع عظیم گازی استفاده کند و حال کارخانه‌هایی که با پشتوانه میادین پارس جنوبی افتتاح کرده با کمبود خوراک مواجهند و لازم است با سهمیه بندی گاز، خوراک مورد نیاز این مجتمع‌ها فراهم شود و این موضوعات از توان کشور در دستیابی به اهداف خواهند کاست.