گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: کشور ما توانایی آن را دارد که عملیات سواپ روزانه ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه نفت خام را انجام دهد، این در حالی است که پس از مدت‌ها توقف این فعالیت مهم، قرار است عملیات مذکور از نیمه دوم سال با روزانه ۵۰ هزار بشکه آغاز شود. اگر تعرفه سواپ هر بشکه نفت خام حتی همان ۱/۱ دلار در هر بشکه‌ای در نظر گرفته شود که پیش از این دریافت می‌شد باید گفت کشور ما در فاصله ۳ سال (تقریبا هزار روز) و با روزانه ۵۰۰ هزار بشکه سواپ (ظرفیت عملیات سواپ کشور در بدبینانه ترین حالت) ۵۵۰ میلیون دلار درآمد ناشی از این عملیات را از دست داده است. این در حالی است که سواپ نفت علاوه بر اینکه می‌تواند درآمد این عملیات را عاید کشور کند، از برخی هزینه‌های حمل و انتقال نفت از جنوب به شمال کشور جلوگیری می‌کند؛ چرا که بر اساس این قرارداد، پالایشگاه‌ها در شمال و مرکز کشور نفت وارداتی را از کشورهای حاشیه دریای خزر دریافت کرده و مصرف می‌کنند و دولت همان میزان نفت را از میادین جنوبی کشور با همان مشخصات صادر می‌کند و به کشورهای مقصد تحویل می‌دهد. به این تحلیل باید یک نکته اضافه کنیم و آن اینکه رقم حق سواپ به عقیده برخی از تحلیلگران نفتی بیش از ۳ دلار در هر بشکه است. با این وصف با آن که هنوز قرار است این میزان سواپ از نیمه دوم سال آغاز شود باید تا آن زمان به رقم فوق تا ۵۰ میلیون دلار دیگر اضافه شود و از آن به بعد با سواپ روزانه ۵۰ هزار بشکه نفت خام تا رسیدن کامل به ظرفیت ۵۰۰ هزار بشکه‌ای این عملیات، همچنان روزانه تا ۵۰۰ هزار دلار عدم النفع حاصل از توقف فرآیند سواپ به زیان کشور ثبت خواهد شد و این مبالغ که می‌توانست بخشی از مشکلات کنونی درآمدی نفت را جبران کند، به زیان ناشی از کاهش صادرات اضافه می‌شود. این در حالی است که موقعیت ژئواستراتژیک ایران در منطقه و دسترسی آن به آبهای آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای کشور در برابر مشکلات موجود محسوب می‌شوند در حالی که از آن استفاده نمی‌شود. اما چه شد که عملیات سواپ نفت متوقف شد؟ با نگاهی به تاریخ این نوع قراردادهای نفتی باید گفت از آنجا که تولید نفت منطقه خزر میزان قابل توجهی نیست بنابراین برای کشورهای مذکور مقرون به صرفه نیست که روزانه این میزان را جمع آوری کرده و ماهانه صادر کنند، بنابراین تصمیم بر آن شد که نفت از همسایه‌ها خریداری شود و ساز و کاری که در بالا به آن اشاره شد عملیاتی شود. به گفته خاقانی از مدیران اسبق مجموعه نفت کشور، در زمان وزارت نعمت‌زاده خط انتقال نفت نکا تکمیل شد، اما در زمان میرکاظمی روند مذکور متوقف شد و مشتری‌های ما از بازاریابی ما خارج شدند و به این ترتیب باکو جایگزین ایران در بحث انتقال نفت شد و درآمدهای ناشی از این عملیات از دست رفت. به عقیده وی، یکی از مشکلاتی که هنوز هم در کشور ما به خصوص در بحث نفت وجود دارد عدم ثبات مدیریت است و این موضوع از آن جهت که مشتری‌ها و طرف‌های قرارداد اعتقادی به برنامه‌های کوتاه مدت ندارند و تمایل دارند قانون و مدیریت ولو اگر به زیان آنها است بلندمدت و میان مدت تعریف شود به بروز مشکلاتی منجر شد. متاسفانه اشتباه اصلی کشور ما در زمینه نفت اطمینان بیش از حد دولت به اثر ذاتی نفت در معادلات بین‌المللی است. این موضوع که نفت قدرت بالایی در تصمیم سازی‌های بین‌المللی دارد حقیقتی آشکار است، اما نه در شرایط رکود جهانی و کاهش تقاضا در بازارهای دنیا. دقیقا سیاست‌های ایران در دوران رکود مشابه سیاست‌هایی بود که در زمان رونق اقتصادی دنیا اخذ می‌شد و اشکال کار زمانی است که چرخش سیاستی در زمینه ابزارهایی که در دست داریم انجام نمی‌شود. این به آن معنا است که در زمان رکود باید این احتمال را که خروج نفت ایران از چرخه ضربه‌ای را به بازار جهانی نفت وارد نمی‌کند در نظر می‌گرفتیم. همین مساله در مورد سواپ نفت اتفاق افتاده است؛ شرکت ملی نفت قیمت‌های ۵/۵ تا ۶ دلار در هر بشکه را پیشنهاد داد و شرکت‌هایی که نفت خام مورد نیاز خود را از مسیر کشورمان وارد می‌کردند مسیر خود را تغییر داده و به این ترتیب کشور ما چنین فرصت مهمی را از دست داد. وقتی به تصمیمات جدید این شرکت‌ها نگاه می‌کنیم درمی‌یابیم برخی از شرکت‌ها مسیر خود را برای انتقال نفت از همسایگان شمالی ما به گونه‌ای تغییر داده‌اند که هم مسیر سخت تر شده و هم هزینه‌ها از ۱/۱ دلار در هر بشکه بیشتر شده است؛ هرچند از پیشنهاد ما کمتر بود. در شرایط موجود اما صادرات نفت خام کشور ما کاهش یافته است، البته دولت این موضوع را کاهش وابستگی به نفت قلمداد می‌کند، این در حالی است که حقیقت آن است که اگر مشکلات برطرف شوند قطعا به فروش نفت در حد گذشته بازخواهیم گشت، چراکه آلترناتیو دیگری در شرایط کنونی که بتواند جایگزین درآمدهای صادراتی شود وجود ندارد. در حال حاضر به دلیل کاهش صادرات مجبور به توقف تولید در برخی میادین شده‌ایم و حتی دستورالعمل کاهش ظرفیت تولید نفت چندی پیش به تصویب مجلس رسیده است، چراکه ذخیره سازی نفت نیازمند امکاناتی است که در کشور مهیا نیست و البته هم منطقی نیست تولید بدون فروش! به گفته خاقانی در آن زمان تلاش شد که پروژه انتقال نفت که از توجیه اقتصادی چندان بالایی برخوردار نبود به عنوان یک موقعیت استراتژیک برای کشور تلقی شود، اما پیگیری‌ها باعث شدند هزینه‌های انتقال نفت و سواپ و خط لوله و... از خود همین پروژه تامین شود و بنابراین کنسرسیومی تعریف شد که متشکل از سینوپک چین، ویتول سوئیس و فدرال ایشیا هنگ‌کنگ (SVF) بود. ویتول سوئیس متعهد شد که به عنوان تریدر این مجموعه، هزینه‌ای را به دولت ایران بپردازد - چه این خط لوله خالی باشد و چه پر باشد. از طرف دیگر در آن زمان این اولین پروژه برون‌مرزی نفت و بندرسازی بود که چینی‌ها در آن دخالت داشتند و قرار بود با ارتقای پتروشیمی تبریز و اسیدزدایی از نفت وارداتی از محل سواپ و همچنین گوگردزدایی برای پالایشگاه تهران، نفت وارداتی در پالایشگاه‌های شمالی مورد مصرف قرار گیرد. به گفته وی اما اتفاقی که افتاد خلع ید ویتول از این پروژه بود که بعدها با جایگزینی چین همراه شد و این کشور نیز به جای آنکه نفت را از مسیر ایران منتقل کند از غرب قزاقستان به اوروم چی چین منتقل کرد و در نتیجه کشور ما از دیپلماسی انرژی منطقه شمال حذف شد و چینی‌ها و روس‌ها در این زمینه متحد شدند. از طرفی در حال حاضر رویترز ادعا کرده است که صادرات نفت کشورمان به یک سوم رسیده است. از طرفی صادرات پتروشیمی‌ها هم کاهش یافته است و در این بین اگر تا پیش از این می‌شد با تبدیل نفت به فرآورده یا محصول پتروشیمی، به کشورهای دنیا ارزش افزوده صادر کرد، حالا این موضوع نیز با مشکل مواجه شده و در نتیجه باید از هر فرصتی استفاده کرد و نقش حیاتی جمهوری اسلامی ایران را در بازار جهانی نفت احیا کرد. خاقانی معتقد است در حال حاضر ظرفیت کشورمان در حدود ۵/۱ میلیون بشکه نفت برای سواپ است که می‌توان نفت وارداتی را با نفت سبک کشور مخلوط کرده و مورد استفاده قرار داد. به علاوه نفت خام جنوب خزر به جای آنکه با برنت قیمت بخورد می‌تواند با نفت سبک ایران تعیین قیمت شود و کشورمان قادر خواهد بود جایگزین بازارهای عمان و دبی نیز شود، اما کشور ما استراتژی بازاریابی بین‌المللی قوی ندارد. البته اینکه با تمام این مشکلات کشور توانسته هزینه‌های خود را جبران کند حقیقتی است که حکایت از مرارت‌هایی دارد که در سال گذشته دولت تحمل کرده است و این مهم در یکشنبه هفته جاری در سخنان وزیر نفت مشهود بود اما نباید هزینه‌های فراوانی که از محل کاهش درآمدهای مذکور متوجه اقتصاد و مردم شد نادیده گرفت. به هر حال اگرچه دولت در تامین نیازهای مردم متحمل سختی‌های فراوانی شده اما کمبود آن را از محل‌هایی تامین کرده که در مواردی به افزایش نقدینگی و تورم و از بین رفتن دارایی‌های دولت منجر شده است. لذا توصیه می‌شود دولت به فکر تعریف منابع درآمدی جدید منهای خام‌فروشی نفت و سایر مواد خام باشد و حال که هزینه‌های کلانی همچون ایجاد زیرساخت‌هایی مانند احداث خط لوله انتقال نفت، ساخت تاسیسات تحویل و بارگیری در پایانه نفتی نکا و مخازن ذخیره‌سازی و صرف میلیاردها دلار سرمایه گذاری را متقبل شده، از این تاسیسات نفتی استفاده کند و هزینه فرصت ناشی از این تاسیسات را به سایر هزینه‌ها نیفزاید.