راهکارهای مقابله با تحریم پتروشیمی ایران

گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: سهم صنعت پتروشیمی کشور ما از بازارهای جهانی بر اساس آخرین آمارهای موجود ۴/۲ درصد است. این آمار تا پیش از توقف صادرات این محصولات به دلیل سیاست‌های دولت و حالا به دلیل تحریم صادرات این محصولات است. ایران قصد داشت تا سال ۲۰۱۵ سهم خود را از بازارهای جهانی این محصولات به حدود ۵ درصد برساند، اما این مهم در یک سال گذشته معطل مانده است؛ این تعطیلی نه به آن دلیل است که همت کافی در فعالان این صنعت وجود ندارد، بلکه کاملا برعکس به دلایلی تولیدکنندگان این صنعت، بازارهای جهانی را به بازار داخل ترجیح می‌دهند که از آن جمله ارزآوری بالای این فرآیند و سود ارزی حاصل از این فروش در کشور - اختلاف قیمت ارز در بازار آزاد و اتاق مبادله ای - است. به علاوه قیمت‌های جهانی تحت نظارت سازمانی مانند سازمان حمایت یا سایر سازمان‌های ناظر نیست و قیمت گذاری در فضایی رقابتی و بر اساس عرضه و تقاضا صورت می‌گیرد. به هر حال مزایای این نوع فروش محصول بیش از بازارهای داخلی است. با نگاهی به آمارها می‌توان دریافت که صادرات این محصولات نیز در پایان سال گذشته نسبت به سال ۹۰ کاهش یافته است. آمارها نشان می‌دهند میزان صادرات غیرنفتی کشور (بدون احتساب میعانات گازی) در سال گذشته ۵/۳۲ میلیارد دلار بوده است که ۱۰میلیارد و ۷۲ میلیون دلار از این رقم از محل درآمدهای ناشی از صادرات محصولات پتروشیمی به دست آمده است. به عبارتی، در حدود ۳۱ درصد درآمد صادرات غیرنفتی کشور از محل صادرات محصولات پتروشیمی بوده است. این نسبت در مورد وزن محصولات صادرشده از کشور هم تقریبا به همین نسبت (۷/۳۰ درصد) است. این در حالی است که صادرات این محصولات از بُعد ارزش در سال ۹۰ برابر با ۵/۴۴ درصد و ۴/۲۶ درصد از بُعد وزن بوده است. کل صادرات غیرنفتی کشور نیز در سال ۹۰ برابر با ۸۶/۴۳ میلیارد دلار بوده است. بر این اساس، میزان صادرات این محصولات با ۲۶ درصد کاهش مواجه شده است، در حالی که سهم ارزشی صادرات این محصولات از کل صادرات کاهش ۱۴ واحد درصدی و از نظر سهم وزنی افزایش حدودا ۴ واحد درصدی داشته را نشان می‌دهد. کل صادرات غیرنفتی نیز با افت ۳/۱۱ میلیارد دلاری مواجه شده است. ساده تر آن که بگوییم سهم وزنی صادرات پتروشیمی از کل محصولات غیرنفتی افزایش یافته اما سهم درآمدی آن کاهش یافته است یعنی محصول بیشتر و درآمد کمتر. به عبارتی میانگین قیمت صادرات این محصولات نیز کاهش یافته است. حال با نگاهی دوباره به آمار این موضوع تایید می‌شود، به طوری که در سال ۹۰ قیمت هر تن محصول پتروشیمی ۷۰۰ دلار بوده در حالی که این رقم در سال گذشته به ۶۹۸ دلار رسیده است. به عبارت دیگر در فاصله یک سال، هر تن محصول صادراتی پتروشیمی حدود ۲ دلار کاهش ارزش یافته که برای ۱۴ میلیون و ۴۲۱ هزار تن، این رقم به حدود ۳۰ میلیون دلار می‌رسد. حال اگر کاهش صادرات را نیز در نظر بگیریم (کاهش ۷ هزار و ۵۴ تنی و با احتساب ارزش هر تن ۶۹۸ دلار) به معنای کاهش ۴ میلیارد و ۹۲۳ میلیون دلاری درآمدهای ناشی از صادرات غیرنفتی است. این در حالی است که به عقیده برخی تحلیلگران بازار محصولات پتروشیمی غیبت محصولات ایرانی در بازارهای جهانی، عواقب بدی را برای این بازارها به همراه خواهد داشت، اما با توجه به توضیحات فوق باید گفت اولا غیبت ایران در بازار جهانی این محصولات در یک سال گذشته نه تنها به افزایش قیمت‌ها یا کاهش موجودی این محصولات منجر نشده، بلکه شاهد روند نزولی قیمت این محصولات نیز هستیم به طوری که شاخص قیمت این محصولات مرتبا در ۹ ماه اخیر کاهش یافته است. از طرفی اما با نگاهی به سهم کشور ما در بازار منطقه خاورمیانه درمی یابیم که این سهم در حدود ۲۴ درصد است و البته کاهش سهم کشوری که ربع تولید و صادرات منطقه را در اختیار دارد عواقب خطرناکی را برای منطقه به همراه دارد. به علاوه این که محصولات پتروشیمی، نفت نیست که عربستان یا هر کشور دیگری بتواند جای آن را بگیرد بلکه ارزش افزوده است و به راحتی نمی‌توان در این مبحث جایگزین کشوری دیگر شد. با این روند جایگزینی شرکا در منطقه قطعی است و ترکیب واردات محصولات به خاورمیانه نیز تغییر می‌کند. از طرف دیگر تراز صادرات کشور نشان می‌دهد از ده قلم عمده صادراتی کشور ما، ۵ مورد آن تولیدات پتروشیمی است، اعم از پروپان مایع، متانول، بوتان مایع، پلی اتیلن گرید فیلم و کود اوره که در مجموع ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصول را شامل شده است. ارزش این میزان برابر با حدود ۹ میلیارد دلار است و ۲۲ درصد کل صادرات کشور را شامل می‌شود. این در حالی است که پیش از این معاون وزیر نفت و رییس شرکت ملی پتروشیمی اعلام کرده است تحریم تاثیری بر پتروشیمی کشور ندارد. بیات می‌گوید: امروز ظرفیت تولید پتروشیمی در کشورمان به بیش از ٦٠ میلیون تن رسیده است و با توجه به تنوع تولید محصول و بازارهای متنوع هیچ گونه نگرانی بابت تحریم این ٨ شرکت وجود ندارد. البته وی به تولید و صادرات به بازارهای بین‌المللی جدید اشاره کرده و در گفت‌وگو با شانا گفته است: هشت شرکت تحریم شده حدود ٢٥ درصد از میزان صادرات محصولات پتروشیمی ایران را بر عهده دارند و در صورتی که برخی کشورها نخواهند به خرید خود ادامه دهند بازارهای جایگزین پیش‌بینی شده و فرآورده‌های تولیدی در بازارهای جدید به فروش خواهد رسید. به هر حال با توجه به تحریم‌های جدید و با عنایت به مشکلاتی که در خصوص نقل و انتقالات مالی بین‌المللی پس از تحریم ها شاهد آن بوده و هستیم، صادرات محصولات پتروشیمی نیازمند تدبیر دولت است؛ تدبیری که بتواند اولا بازارهای جدید را کشف و زمینه صادرات به این کشورها را فراهم سازد. دوم؛ کمترین هزینه برای صادرات محصول به بازارهای جدید ثبت شود. سوم؛ مشکلی برای کشورهای طرف خرید پیش نیاید و چهارم، تحویل پول به تولیدکننده از طرف این کشورها به عنوان یک اصل اساسی در معامله مدنظر قرار گیرد؛ چرا که اگر قرار باشد به جای محصول پتروشیمی - همان‌طور که در فروش نفت شاهد هستیم - کالا بگیریم این صادرات نیست و دردی از اقتصاد ایران دوا نمی‌کند، چراکه اقتصاد ما به ارز نیازمند است و اصولا منطق تحریم ها دوری ما از صنایع ارزآور و تضعیف بیش از پیش ارزش پول ملی و تورم است. بنابراین اگر پلی اتیلن بفروشیم و گندم بخریم سود نبرده ایم و تنها برای مدتی کوتاه در بازار باقی مانده ایم و این مساله رشد اقتصاد ایران و بخش پتروشیمی را حفظ نمی‌کند.