گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی و مهتاب رحمتعلی: اصرار دولت بر آزادسازی قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها همچنان ادامه دارد و در حال حاضر اجرای این طرح مستلزم تایید مجلس است در حالی که آخرین خبرها حکایت از مخالفت مجلس با افزایش ۴ برابری قیمت گاز تزریقی به مجتمع‌های پتروشیمی در قالب لایحه بودجه دارد. دکتر مهدوی، دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی در این رابطه با اشاره به نرخ ۱۵۵ ریالی خوراک گاز تا پیش از آغاز قانون هدفمندی یارانه‌ها، به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار شد قیمت گاز به ۷۰ تومان معادل حدودا ۷ سنت برسد که حتی همان زمان نیز این قیمت در مقایسه با قیمت‌های فوب خلیج فارس بالا بود و توانایی رقابت را تا حدی از تولیدکنندگان داخلی می‌گرفت، اما اینکه دولت در حال حاضر ارز را در محدوده ۲ هزار و ۴۵۰ تومان اتاق مبادلات در نظر بگیرد و بر این اساس قیمت خوراک به ۳ تا ۴ سنت می‌رسد، ایراد از طرف تولیدکننده نیست، بلکه اشکال دقیقا در سمت بازار ارز کشور است که معادلات را به هم ریخته است. وی همچنین با استناد به همین امر معتقد است وقتی قیمت ۴ سنت با ارز اتاق مبادلات دقیقا برابر با ۷ سنت بر اساس ارز مرجع است چه لزومی دارد که قیمت به ۱۳ سنت برسد؟ به عقیده وی، با قیمت کنونی که دولت سعی دارد به تولیدکنندگان تحمیل کند، قیمت بر اساس ارز اتاق مبادلات به حدود ۳۰۰ تومان خواهد رسید و این رقم بسیار بالاتر از ارقام منطقه خاورمیانه و حتی جهان است. به هر حال در شرایط کنونی، بیش از هر چیز به نظر می‌رسد دولت به دنبال تأمین منافع درآمدی خود از مسیر فعالیت‌های بخش پتروشیمی کشور است به طوری که با توجه به میزان گاز تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی انتظار می‌رود روزانه ۱۰ میلیارد تومان درآمد از محل افزایش قیمت خوراک عاید دولت شود و این رقم در سال به میزان ۳ هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان خواهد شد که در حدود ۵/۱ میلیارد دلار بر اساس ارز اتاق مبادله‌ای است. دکتر مهدوی در این مورد با این پیشنهاد که دولت می‌توانست به جای آن که قیمت خوراک گاز را افزایش دهد، تولیدکننده را به توسعه طرح‌های تکمیلی به خصوص در صنایع پایین دستی تشویق - نه ملزم - کند معتقد است دولت به این شکل زمینه‌های توسعه تولید را فراهم می‌آورد. در عین حال سناریوهای دولت برای تعیین قیمت خوراک باید بر اساس فرمول باشد، در حالی که به نظر می‌رسد دولت از قاعده خاصی جز حساب و کتاب بر اساس منافع و مضار دولتی تبعیت نکرده و نگران‌کننده‌تر آن است که به نظر نمی‌رسد انتقال سود از ترازنامه پتروشیمی‌ها به ترازنامه دولتی جز افزایش نقدینگی از محل یارانه‌های نقدی نتیجه دیگری داشته باشد. این در حالی است که اگر طبق برنامه ظرفیت‌های تولیدی در بخش پتروشیمی افزایش یابند، بنابر پیش‌بینی خبرگزاری مهر، میزان تزریق خوراک به بخش پتروشیمی تا ۱۳۰ میلیون متر مکعب در روز افزایش می‌یابد و این رقم به معنای ۳ برابر شدن میزان سودی است که از بخش پتروشیمی کنده شده و به جیب دولت سرریز می‌شود. در عین حال با نگاهی به قیمت خوراک در ایران و مقایسه آن با کشورهای منطقه باید بگوییم قیمت‌های قبلی خوراک در کشور (۷ سنت) حتی بالاتر از بالاترین نرخ در منطقه خاورمیانه - بحرین با رقم ۶/۵ سنت - است، در حالی که دولت مدعی است خوراک را به قیمتی ارزان به تولیدکنندگان داخلی می‌فروشد. این موضوع به عقیده دبیر انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی منجر به از بین رفتن مزیت‌های سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با رقبا می‌شود. این به آن معنا است که سرمایه‌گذاری در بسیاری از محصولات رقابت پذیر نیست، چرا که باید بیش از ۲ برابر کشورهای دیگر برای خوراک بپردازد. البته برخی واحدها نیز که عمده صادراتی هستند سود خوبی دارند، اما این به معنای آن نیست که همه تولیدکنندگان سوددهی دارند. وی همچنین این سوال را که چرا دولت زمانی که شرکت‌ها زیان می‌دهند کنار مشکلات آنها نیست، اما اگر در این بین برخی شرکت‌ها سوددهی دارند، همه شرکت‌ها را تحت نظر گرفته و به نوعی جریمه کند، مطرح کرد. دکتر مهدوی همچنین گفت: نمی‌توان دور کشور مرز کشید و رقابت را از بین برد، اگر قصد رقابت و توسعه صادرات داریم، باید مزایای رقابتی را در کشور احیا کرده و مورد توجه بیشتر قرار دهیم. اینکه درآمد دولت افزایش یابد، کافی نیست که دولت بخواهد در این موضوع اقداماتی از این دست را در نظر بگیرد. نتیجه اینگونه اقدامات افزایش قیمت در بازار است. خوراک مایع عربستان با ۳۰ درصد تخفیف به تولیدکننده عرضه می‌شود، این نرخ در کشور ما ۵ درصد است. این کشور با این سیاست‌ها سرمایه‌ها را جذب کرده و موفق عمل کرده در حالی که ما در حال فراری دادن سرمایه‌گذاران هستیم. برخی خبرها از زیان دهی مجتمع هایی خبر داده اند که سوخت مایع استفاده می‌کنند و این خود نشان دهنده آن است که حاشیه سودی که دولت گمان می‌کند در این بخش خیلی بالا است توانایی آن را ندارد که قیمت‌ها از محدوده مشخصی بیشتر افزایش یابد. به هر حال به نظر می‌رسد دولت در شرایط کنونی باید با بازبینی روش‌های خود در مورد افزایش قیمت خوراک از استراتژی هایی پیروی کند که شائبه رو در رو قرار گرفتن دولت و بخش خصوصی را تقویت نکند. بر این اساس استفاده از راهکارهایی که به رکود در بخش پتروشیمی منجر شود خطرناک و زمینه‌های توسعه صادرات را تضعیف می‌کند. دولت باید خوراک را به عنوان بخشی از قیمت تمام شده محصول نهایی در نظر بگیرد نه به عنوان کانالی برای افزایش سطح درآمدی خود. در شرایط کنونی که با کاهش بازدهی تولید در کشور مواجه شده‌ایم، اتخاذ روش‌های کنونی به تضعیف تنها بخش‌های باقیمانده و سودده در اقتصاد ایران منتهی می‌شود و تداوم اصرار دولت بر این شیوه، تنها بخش‌های امیدوار به تولید را با تردید همراه می‌سازد و به دولت توصیه می‌شود از این تصمیم دست بردارد و قیمت‌ها را بر اساس منطق کشش تولید، تورم موجود، بخش‌های پایین‌دستی و رقابت بین‌المللی تعیین کند.