گروه نفت و پتروشیمی- حمزه بهادیوند چگینی: اشکالات ساختاری بازار و صنعت پتروشیمی کشور موضوعی بود که روز شنبه بخش اول آن طی گفت‌وگو با دکتر پدرام سلطانی، نایب‌رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران مورد بررسی قرار گرفت. بخش دوم و پایانی این مصاحبه در ادامه می‌آید: چرا بازار محصولات پتروشیمی به راحتی تحت تاثیر موضوعات روانی قرار می‌گیرد و این جو روانی آیا راه دیگری جز اعمال محدودیت برای دولت می‌گذارد؟ پیش‌بینی رخدادهای سیاسی و اقتصادی موضوع مهم و فراموش شده‌ای در اقتصاد ایران است. به بورس‌های دنیا نگاه کنید، تصمیمات اغلب اقتصادی است اما حساسیت بورس‌ها به این اخبار بسیار بالا است و بازار سریعا به تصمیمات دولتی واکنش نشان می‌دهد. بازار ما علاوه بر این بخش و با آن که تلاطم تصمیمات اقتصادی در کشور ما بالا است، اما به نظر می‌رسد حساسیت بازار به موضوعات سیاسی بیش از موضوعات اقتصادی شده است و ناکارآمدی‌های موجود در اقتصاد، سریعا این تغییرات را در بازار نشان می‌دهد. بنابراین تصمیم‌گیری معامله‌گران در هر بازاری اعم از بازار محصولات پتروشیمی براساس حقایق موجود امری طبیعی است که در همه جای دنیا رواج دارد، اما بحث اصلی این است که بازار باید پیش‌بینی کند که اگر تصمیمی می‌گیرد، این تصمیم چه منافع و چه هزینه هایی به دنبال دارد. بر این اساس باید بداند مداخله در بازار، تصمیمات سیاسی، تصمیمات اقتصادی و... چه اثراتی را بر روند تصمیم‌گیری فعالان بازار خواهد گذاشت. لذا بازار در برابر تصمیم دولت از خود عکس‌العملی نشان می‌دهد و دولت مجبور به پاسخگویی به این عکس‌العمل است و به این ترتیب بازار از پی دولت و دولت از پی بازار می‌رود و این چرخه معیوب ادامه می یابد. در این بازی هر کس هوشمندانه‌تر عمل کند برنده است و تا زمانی که ظرفیت مدیریت توسط خود بازار و فعالان آن وجود دارد، مداخله دولت وضع را به هم می‌ریزد. اصولا باید دولت به این سوال پاسخ دهد که مداخله آن چه نفعی را به بازار می‌رساند یا اینکه چه مشکلی را از دوش بازار و تولید برمی‌دارد؟ به عنوان مثال اگر در نتیجه تصمیمی، فروشنده به احتکار کالا در انبار دست می‌زند به آن دلیل است که دولت در سیاست‌های پولی و ارزی درست و به موقع عمل نکرده و بنابراین بازار به این سمت رفته و کنترل از دست می‌رود. نرخ ارز در گذشته انعکاس واقعیت اقتصادی ایران نبود و اگر بانک مرکزی به موقع سعی می‌کرد جلوی شکاف نرخ ارز آزاد و دولتی را بگیرد، جریان سوداگرانه ارز و طلا تا حد زیادی متوقف می‌شد. با این حال، موقعی که تصمیمات دولت به تولید یا بازار هزینه‌ای را تحمیل می‌کند، تولید کننده این هزینه را تا حد امکانش به روش خود جبران می‌کند. در عین حال به حدی ریسک‌های تولید بالا رفته که تولیدکننده با نگرانی از آینده تولید تصمیم می‌گیرد توشه کافی را برای جلوگیری از بروز مشکلات بیشتر و جدیدتر در آینده بردارد و تامین خود را در برابر نااطمینانی‌های آینده در اولویت قرار می‌دهد. با این حال این بازی سود مداوم در بر ندارد و اگر معامله گران به تعیین روند بازار بر اساس مسائل روانی عادت کنند، زیان در کمین بازار است. به هر حال حتی اگر نتیجه مذاکرات به عنوان مثال مثبت باشد، خیلی از کسانی که خریدهای خود را برای دراز مدت انجام داده‌اند متضرر می‌شوند و برعکس زمانی که این احتمال که مذاکرات نتیجه ندارد، عده‌ای دیگر متضرر می‌شوند. بنابراین به نظر می‌رسد بازار و جریانات تولید در شرایط کنونی بر یک وضعیت شانس و اقبال استوار است تا یک جریان منطقی. قطع ارتباط بازار محصولات پتروشیمی در جهان- که در حال طی کردن روزهای کاهشی قیمتند - و کشور ما که با افزایش قیمت مواجه است، چه نتایجی دارد و آیا راهکاری برای کنترل بازار بر اساس قیمت‌های جهانی وجود ندارد؟ بازارهای جهانی که در هم ادغام شده‌اند در حال تسهیم ریسک‌ها و منافع خود بین یکدیگرند، در حالی که اقتصادهای خارج از سازمان جهانی تجارت، این ارتباط‌ها را کمتر شاهدند. در این بین این ارتباط در مورد اقتصاد ایران که در شرایط تحریمی به سر می‌برد بسیار ضعیف‌تر است، بنابراین وقتی قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی روند رو به کاهشی را طی می‌کند، در بازار ما این موضوع ممکن است روند عکس داشته باشد و اثرپذیری از بازارهای جهانی با توجه به نوع کالا، قیمت‌های جهانی و میزان تولید محصول در بازار داخل ممکن است از چند هفته تا چند ماه طول بکشد که بازار داخل با بازارهای جهانی منطبق شود. از سوی دیگر نباید هزینه‌های تحریم را کنار بگذاریم. به عبارتی اگر قیمت‌های داخلی محصولات پتروشیمی یا بازارهای دیگر را بدون در نظر گرفتن هزینه هایی که از محل تحریم به بازار تحمیل شده در نظر بگیریم تحلیل درستی ارائه نکرده‌ایم. در حال حاضر تولیدکننده‌ای که بخواهد پلی پروپیلن را با اختلافی مثلا ۱۰۰ دلاری از سابیک یا سامسونگ وارد کند باید به موضوعاتی از قبیل نحوه واریز وجه، چگونگی بارگیری محصول، هزینه‌های گوناگون خرید، اختلالات بارگیری و ترخیص کالا و... دقت کند که حتی اضافه کردن این هزینه‌ها به قیمت اولیه ممکن است خرید را توجیه ناپذیر کند. بنابراین اگر قرار باشد بر اساس قیمت‌های خارجی، قیمت‌ها در فضای داخل تعیین شوند، باید این هزینه‌ها را روی قیمت‌های فوب خلیج فارس بگذاریم و قیمت نهایی را در بازار داخل تعیین کنیم. در گذشته می‌شد با احتساب اختلافی در حد ۷ تا ۸ درصد، قیمت‌های داخلی را بر اساس قیمت‌های فوب محاسبه کرد، اما در حال حاضر حتما باید در حدود ۳۰ درصد به رقم قیمت‌های جهانی بیفزاییم تا قیمت‌های داخلی درستی به دست بیاید، البته این موضوع یک شمشیر دو لبه است، یعنی تولید کننده داخلی نیز با توجه به محدودیت هایی که در صادرات دارد و هزینه های صادراتی به بازارهای داخلی تمایل بیشتری دارد و لذا باید جذابیت های نسبی در قیمت های خود ایجاد کنند و کل هزینه ها را به صنایع پایین دستی تحمیل نکنند. در مورد صادرات محصولات پتروشیمی چطور؟ مزیت رقابت با بازارهای صادراتی ما در این زمینه از بین نرفته است؟ صادرات محصولات پتروشیمی با استناد به آمارهای صادرات، در سال ۹۱ در مقایسه با سال ۹۰ افت قابل توجهی داشته و با نگاهی به آمارهای فروردین ۹۲ نیز باید گفت هر دو بعد صادرات و واردات کاهش یافته است. واردات کشور در فروردین ۹۲ در مقایسه با دوره مشابه سال قبل در زمینه این محصولات ۴۰ درصد کاهش یافته و دلیل این موضوع سخت شدن واردات است، چراکه نه تولید کشور به این میزان افزایش یافته و نه نیاز کشور کم شده است، پس تنها باید گفت واردات سخت شده و مشکلات موجود در این مسیر عامل اصلی کاهش آمار است. در صادرات کالاهای پتروشیمی نیز به همین شکل؛ به عنوان مثال برخی از خطوط کشتیرانی خارجی محموله‌های ایرانی را حمل نمی کنند و فشار نقل و انتقال بار به دوش کشتیرانی جمهوری اسلامی افتاده، در حالی که ناوگان مشخصی در اختیار ما است و در نتیجه کالاهای پتروشیمی بعضا یک ماه بیشتر طول می‌کشد تا بارگیری شود، در حالی که تا دو سال پیش این زمان انتظار حداکثر یک هفته بود. این یعنی هزینه‌های صادرات افزایش یافته است. در بحث صادرات فله نیز مشکلات مشابهند و حمل‌ونقل و بیمه‌ها منجر به افزایش هزینه‌ها و کاهش میزان صادرات شده است، متاسفانه دولت گمان می‌کند حال که نرخ ارز افزایش یافته، صادرکننده مابه التفاوت بالایی را به جیب می‌زند، در حالی که اصلا اینطور نیست، چرا که به علاوه موضوعات مطرح در فوق، نهاده‌های تولیدی در داخل کشور نیز با افزایش قیمت مواجه شده و صادرکننده، مواد اولیه خود را گران می‌خرد و قیمت‌های تولیدکننده مشابه قیمت‌های سال قبل نیست. دولت معتقد است سود تولیدکننده پتروشیمی بالا است و بنابراین باید خوراک گران‌تری بخرد یا ارز خود را به اتاق برگرداند. آیا باید دولت سود را در یک بازاری شناسایی کند و بعد با اتخاذ برخی سیاست‌ها حاشیه سود آن بخش‌ها را به خزانه بریزد؟ به نظر من اگر دولت قصد دارد رانت موجود در بازار را حذف کند باید بر اساس نرخی اقدام کند که وجه مشترک خرید و فروش است. اینکه دولت نرخ‌ها را بر اساس منافع خود تنظیم کند، بازار را با مشکلات بیشتری مواجه می‌کند و این الزام را به وجود خواهد آورد که دوباره اقدامی برای جلوگیری از مشکلات جدید در پیش بگیرد. در این راستا دولت می تواند روش‌های مختلفی را در نظر بگیرد، مثلا دولت قادر است با تولیدکنندگان تهاتر کند؛ یعنی قیمت خوراک را بر اساس سهم آن از قیمت تمام شده محصول محاسبه کند و به همان نسبت از قیمت‌های صادراتی دریافت کند. اما شرایط به گونه‌ای است که قضاوت درباره تصمیمات دولت مشکل است. معتقدم دولت، لازم است به تامین حقوق خود بیندیشد و منافع ملی را در نظر بگیرد، ولی نباید در این بین فراموش کند که هزینه‌های تحمیلی از طریق تحریم موضوعی است که باید در تعیین قیمت خوراک لحاظ شود. شرکت‌های پتروشیمی هم در بورس فعالند و می‌توان به جای ادعا در رابطه با سود این شرکت‌ها، از فرصت شفافیت موجود در بورس استفاده کرده و با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید و تحریم، قیمت‌های عادلانه‌ای را برای آنها در نظر گرفت و به تنش و مناقشه‌های موجود پایان داد. به هر حال اگر به موضوع به صورت حرفه‌ای نگاه کنیم، با توجه به اینکه ذات پتروشیمی فرمول‌پذیر است، دولت می‌تواند به جای آنکه اختلاف قیمت‌های ارز آزاد و دولتی را محاسبه کرده و از تولیدکنندگان دریافت کند، با تعیین فرمولی منطقی، قیمت را تعیین کند.