مشکلات پتروشیمی، ریشه در نگاه دولت دارند

بخش اول گروه نفت و پتروشیمی - حمزه بهادیوند چگینی: مشکلات بازار و صنعت پتروشیمی کشور اگرچه از مشکلات سایر صنایع تولیدی جدا نیست، اما یک تفاوت کلی آن جهان شمولی این بخش به واسطه نقش بالایی است که در صادرات دارد. ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی وابسته است و این رقم نقطه اتکای تجارت خارجی ایران است، در حالی که سیاست‌های یک سال اخیر در بخش پتروشیمی این حوزه را با مشکلات بزرگی مواجه کرده است. صفحه نفت و پتروشیمی روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره نخست خود به بررسی مشکلات ساختاری و سیاستی این صنعت پرداخته و قصد دارد از حضور کارشناسان و صاحبنظران این حوزه به منظور بررسی چالش‌ها و راهکارهای صنعت نفت و پتروشیمی بهره‌مند شود. به همین منظور با دکتر پدرام سلطانی به گفت‌وگو نشسته‌ایم و موضوعات گوناگونی را از صنعت گرفته تا بازار مورد بررسی قرار داده‌ایم که در ادامه می‌آید: *** به نظر می‌رسد بین بازار و صنعت پتروشیمی در کشور نوعی گسست به وجود آمده است به نوعی که برخی محدودیت‌ها در زمینه کاهش قیمت محصولات از یک طرف و فشارهای هزینه‌ای در صنعت از طرف دیگر، چالش‌های درآمدی و هزینه‌ای بالایی را برای این صنعت خلق کرده است. نظر شما در این زمینه چیست؟ نمی‌توان گفت بین بازار و صنعت به طور کلی و بخش پتروشیمی به طور خاص گسستی است بلکه بازار تابع شرایط مسائل پولی و تورمی کشور بوده و دخالت دستوری دولت این اختلال را در جریان خودتنظیم اقتصاد به وجود آورده و باعث بروز مشکلاتی در بازار این قبیل محصولات شده است. باید سوء مدیریت دولتی را در مسائل تجاری، بانکی، پولی و سایر موضوعات عامل این نابسامانی دانست به طوری که دولت به منظور دستیابی به برخی خواسته‌ها تناقضاتی را در بازار به وجود آورده است. این تناقضات بین سیاست‌های تامینی و رفاهی شهروندان - به خصوص بعد از قانون هدفمندی یارانه‌ها - و سیاست‌های اقتصادی است به طوری که با توجه به گرایشی که دولت به تامین رضایت اقشار کم درآمد دارد، به اتخاذ این سیاست‌ها و استفاده از ابزار دستوری، بخشنامه‌ای و کنترلی می‌انجامد و نتایج حاصل از این روش مشکلی را در بدو امر کاهش می‌دهد اما به بروز مشکلات دیگری منجر می‌شود که تولید را تحت تاثیر قرار می‌دهد اما برخی بخش‌های اقتصادی که به توده‌های جامعه نزدیک‌ترند در کوتاه مدت از این سیاست‌ها بهره می‌برند. در این شیوه، برخی بنگاه‌ها و کالاهایی که مصرف‌کننده آن توده مردم هستند، بیشتر مورد سخت‌گیری‌های دولت قرار می‌گیرند و به نظر می‌رسد برخی تولیدات در بخش پتروشیمی به خصوص تولیداتی که برای کالاهای مورد نیاز این طبقه هستند، مورد سخت‌گیری بیشتری قرار می‌گیرند. بنابراین رفتار سیاسی مشخصی وجود دارد که تصمیمات اقتصادی دولت را از پی خود می‌کشد و تصمیمات اقتصادی دولت به این شکل اتخاذ می‌شوند. سال گذشته دولت پتروشیمی‌ها را مجبور کرد کالاها را از طریق بورس کالا به فروش برسانند. این سیاست به منظور کنترل بیشتر قیمت‌ها بود، در حالی که خطرات بالایی را برای اقتصاد این حوزه به وجود آورده است. آیا روش‌های مرسوم دنیا که بر اساس عرضه و تقاضا بازار را کنترل می‌کند در مورد کشور ما صادق نیست؟ مادامی که سیگنالی از بازار مبنی بر این که قیمت برخی کالاها در نظام قیمت‌های نسبی در جای درست خود نایستاده متبادر شود، کالای مذکور با تقاضای بالاتری مواجه می‌شود. مثلا در مورد بنزین شاهد آربیتراژ نرخ بنزین بین مرز‌های ایران و همسایگان هستیم. به هر حال جز اتکا به نظام قیمت‌های نسبی مبتنی بر بازار راه دیگری وجود ندارد. اگر قیمت محصولات پتروشیمی پایین‌تر از قیمت تعادلی بر اساس عرضه و تقاضای ملی و محلی قرار بگیرد، طبیعی است که رفتارهای سودجویانه اتفاق بیفتد. به همین دلیل برخی واحدهای تولیدی که حتی تعطیل بودند در این شرایط فعال می‌شوند صرفا برای اینکه از سهمیه مواد اولیه خود استفاده کنند و آن را در بازار آزاد به فروش برسانند. بنابراین بورس کالا مادامی که براساس عرضه و تقاضا استوار نباشد قادر به کنترل بازار نخواهد بود. اتفاقی که می‌افتد آن است که حاشیه سود از بخش تولید به بخش واسطه‌گری منتقل می‌شود و این موضوع به صنعت هم ضربه وارد می‌کند، چرا که این اختلاف قیمت رانتی است که دلالی را فعال و تولید را از انتفاع می‌اندازد. در حال حاضر سودی که از بنگاه‌های بزرگ در نتیجه این نوع تصمیم‌گیری کنده می‌شود به جیب کسانی می‌رود که به ظاهر به اقشار کم درآمد نزدیک‌ترند؛ کسانی که اشتغال واقعی نداشته و از طریق واسطه‌گری خرد امرار معاش می‌کنند. شاید این موضوع به خاطر مشکلات تولیدی است؟ نمی‌شود رای واحد صادر کرد. اگر تنظیم قیمت‌ها به عهده بازار قرار می‌گرفت بخشی از بازار بر اساس ساز و کار قیمتی فعال می‌شد. بخشی هم که امکان رقابت ندارد و فقط باید از سیاست‌های حمایتی استفاده کند نیز مشخص می‌شد. مشکلات بخش‌های تولیدی ایران فارغ از همه مشکلاتی که داریم آن است که مزیت نسبی برای تولید برخی کالاها وجود ندارد. البته این رای عام نیست اما واقعیت آن است که ما در برخی تولیدات مزیت نداریم و تنها حمایت‌های دولتی است که این واحدها را سرپا نگه داشته است. یارانه انرژی، بانکی، تعرفه‌ای، تسهیلات تکلیفی و... همگی مواردی بوده است که باعث شده برخی تولیدات ادامه یابد و به محض حذف این سیاست‌های حمایتی، امکان ادامه رقابت برای بسیاری از این صنایع از بین رفته است. به علاوه واحدهایی با مقیاس تولید غیراقتصادی در کشور ما به وجود آمده، یعنی واحدهای خرد در صنایعی که با صرفه مقیاس قادر به رقابتند و به محض به هم خوردن قیمت مواد اولیه، حاشیه سود این شرکت‌ها از بین می‌رود و آنها را به مرز زیان وارد می‌کند. مساله دیگر عدم تولید بهینه در سطح ملی و بی‌توجهی به میزان نیاز و یا صادرات این کالاها است. مقیاس صنایع ما باید هریک متناسب مزیت‌های اقتصاد کشور معین شوند. در بعضی صنایع معلوم نیست اندازه تولید برای بازار ملی است، منطقه‌ای است، محلی است یا جهانی؟ بنابراین مجوزها بدون توجه به این موضوع صادر شده است. از طرفی در کنار ضعف مدیریت ساختاری که در صنایع ما وجود دارد، این موضوعات به بروز مشکلات و آسیب‌های جدی منجر شده است. اتفاقی که در سال‌های اخیر افتاده و همه صنایع از جمله پتروشیمی‌ها را درگیر کرده آن است. به عنوان مثال وقتی سیستم بانکی منابع مورد نیاز صنعت را فراهم نمی‌کند یا به دلیل تحریم‌ها تولید کننده کالای مورد نیاز خود را از خارج با هزینه‌های بالا وارد می‌کند، حتی با تصور مزیت‌های تولید این صنعت دچار مشکل می‌شود؛ یا شرکت‌های صادراتی که در شرایط کنونی نمی‌توانند ارز ناشی از فروش کالای خود را وارد کنند با مشکل دست به گریبانند. بنابراین مشکلات ناشی از تحریم، سوءمدیریت و اشکالات ناشی از اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها بر تولید در همه بخش‌ها که پتروشیمی بخشی از آن است اثر گذاشته است. به عبارتی مشکلات موجود مشکلات عمومی صنایع کشورند که باید مورد تدقیق قرار گیرند. فعالان پالایشگاهی معتقدند اقداماتی که اخیرا دولت در زمینه برخی سیاست‌ها مانند ۲۶ درصد سهم صادراتی برای صندوق توسعه از خود نشان داد خودتحریمی این صنعت و نگاه سطحی است که به تولید دارد. آیا دولت مقابل فعالان این بخش قرار گرفته تا نیازهای خود را تامین کند؟ وقتی نگاه، بلند مدت و بر مبنای نقشه راه استراتژیک نیست، متاسفانه همیشه می‌تواند اختلالاتی را به همراه بیاورد. دولت تصمیم به اصلاح یک بخش می‌گیرد، اما به سایر حوزه‌ها و اثراتی که می‌پذیرند توجه نمی‌کند. اگر شرایط تحریمی باعث بروز این مشکلات شده، باید پرسید پس چرا تصمیماتی که گرفته می‌شود تصمیماتی است که متناسب با شرایط عادی است؟ به عبارتی در شرایط کنونی، تصمیماتی در اقتصاد و برای بخش‌های گوناگون گرفته می‌شود که طبیعتا باید در شرایط عادی اتخاذ می‌شد. متاسفانه ما برای تحریم نتوانسته‌ایم ساز و کار مدیریتی متناسبی را ایجاد کنیم و مدیران‌مان را به سمتی سوق بدهیم که در این شرایط برخی فاکتورها را در تصمیمات خود لحاظ کنند یک ایراد اساس است. لذا در شرایطی که این مولفه‌ها در اخذ تصمیم لحاظ نمی‌شود تصمیم‌گیری‌ها با شرایط زاویه پیدا می‌کند. این مشکل نیز عموما در بدنه کارشناسی دولت دیده نمی‌شود بلکه متاسفانه در سطوح بالای مدیریتی ایجاد می‌شود، به طوری که نظرات کارشناسی اتاق یا فعالان اقتصادی با کارشناسان دولت چندان متفاوت نیست اما در رده بالای مدیریت این تصمیمات از واقعیات دور می‌شوند که دلیل آن روشن نیست.