رئیس هیات‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران تشریح کرد
عیار سنجی سازندگان داخلی صنعت نفت
تولیدکنندههای داخلی توانایی ساخت ۸۵درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را دارند
انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت ایران (استصنا) چه زمانی تاسیس شد و چند عضو دارد؟
این انجمن ۲۲ سال است که تاسیس شده است، قبل از این انجمنی با این کارکرد وجود نداشت. در این اجتماع سازندگان تجهیزات نفت و پتروشیمی و همین‌طور در حوزه انرژی فعال هستند و تا این لحظه قریب به ۹۰۰ عضو داشته است. در حال حاضر هم همواره بحث تقاضای ورودی جدید در انجمن را داریم و به این جهت یک کمیته تخصصی به منظور ارزیابی کمی و کیفی واجدین شرایط و عضوگیری آنها وجود دارد. انجمن در گروه‌های کالایی مختلفی متشکل شده که کوچک‌ترین آن قریب به ۳۵ عضو و بزرگ‌ترین آنها ۲۰۰ عضو دارد. این انعطاف را در انجمن تعریف کردیم که متناسب با خواسته حوزه کارفرمایی سازمان‌های تخصصی را تغییر شکل بدهیم. علاوه بر این لازم است بگویم که ۲۵۱ شرکت از اعضای انجمن ما دانش‌محور هستند و گواهی دانش‌بنیانی دارند. ۴۰درصد گردش مالی از میان ۷هزار شرکتی که در کشور به عنوان دانش‌بنیان شناخته شده‌اند به همین ۲۵۱ شرکت اختصاص دارد.
لازم است اشاره کنم که تاکید بر دانش‌محوری به این دلیل است که تنها فعالیتی تداوم خواهد داشت که بر پایه دانش‌بنیان باشد. اعضای انجمن اگر بر پایه دانش شکل نمی‌گرفتند این دوران پرتلاطم اقتصادی را هرگز نمی‌توانستند طی کنند.
آماری از میزان تولید این شرکت‌ها در انجمن وجود دارد؟
بله. ظرفیت فعالیت شرکت‌های ما به طور متوسط ۴۰ تا ۵۰درصد است یعنی با نیمی از ظرفیت اسمی خود فعال هستند، با اینکه به طور واقعی می‌توانند چند برابر ظرفیت خود هم فعالیت کنند. لازم است بگویم ما توانایی ساخت تا ۸۵درصد تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را داریم و قریب به ۷۵درصد این کار بالفعل شده و امتحان خود را پس داده است و این قابلیت هم وجود دارد که این رقم به ۹۵درصد هم برسد که این امر منوط به حمایت جدی در خصوص بازار این محصولات است.
این شرکت‌ها تا چه اندازه اشتغال‌زایی داشته‌اند؟
ما حدود ۱۰۰هزار به شکل مستقیم و ۳۰۰هزار نفر هم به صورت غیرمستقیم اشتغال ایجاد کرده‌ایم.
اشاره کردید این شرکت‌ها ۵۰درصد زیر ظرفیت فعال هستند. آیا این اتفاق در سال‌های اخیر رخ داده است؟
خیر. برخی از شرکت‌های ما به صورت کامل فعال هستند و این رقم به صورت میانگین است. بهره‌مندی از ظرفیت شرکت‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد؛ پروژه‌های در حال احداث، طرح‌های توسعه، نوسازی‌ها، مباحث مالی، سیاست خارجی و تحریم به عنوان یک زنجیره عوامل هستند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت. به عنوان نمونه بحث تحریم را داریم و صاحبان پروژه وقتی دچار محدودیت در تامین منابع می‌شوند با احتیاط پروژه‌های جدید را رقم می‌زنند. اینها باعث کندی کار می‌شود، اما با این حال باید متذکر شوم شاید در مقاطعی کمتر از این ظرفیت کار کرده‌ایم یعنی زمانی هم داشته‌ایم که متوسط ظرفیت شرکت‌ها ۲۰درصد بوده است. بنابراین اتفاقا در سه سال گذشته زمانی که تحریمهای اقتصادی جدی‌تر شده است با اینکه مشکلات اقتصادی ما شدیدتر شده، اما اقبال به تولیدات داخلی هم بیشتر شده است. بنابراین نمی‌توان گفت که طی چند سال گذشته به پایین‌ترین حد رسیده‌‌‌ایم و چه بسا با توجه به دلیل یادشده وضعیت بازار هم بهتر شده است.
تحریم اقتصادی به چه نحو مشکلات و فرصت‌هایی را برای تولیدکنندههای این صنف ایجاد کرده است؟
تحریم یک شمشیر دو‌دم بوده است؛ از یک طرف تولیدکنندههای داخلی مورد اقبال قرار گرفته‌اند از طرف دیگر مراودات مالی سخت و پرهزینه شده است. یعنی پولی که باید از کانال‌های رسمی ردوبدل شود، در شرایطی ناایمن و چند‌مرحله‌ای جابه‌جا می‌شود و از سویی تامین مواد اولیه هم دچار مشکل شده است. البته ما این هزینه‌ها را با دل و جان خریده‌ایم، اما گاهی وقت‌ها کم‌لطفی‌هایی در حق سازنده‌ها شده است. از نوع پرداخت تا قراردادهای یک‌طرفه کارفرماها به شکلی بوده که می‌توان دریافت هیچ‌گاه کارفرماها آن‌گونه که با طرف‌های خارجی رفتار می‌کنند، با سازنده‌های داخلی برخورد نمی‌کنند. از ما توقع کیفیت، خوش‌قولی و دیگر موارد مشابه محصولات خارجی را دارند، اما روند قراردادی و نوع مواجهه کاملا متفاوتی دارند، به این صورت که به سازنده داخلی به عنوان فایننسور نگاه می‌شود؛ یعنی انتظار دارند که همه هزینه‌ها را تا پایان کار متحمل شوند. در حالی که تولیدکننده بخش خصوصی به اندازه‌‌‌ای که آنها انتظار دارند، سرمایه برای نسیه‌فروشی در اختیار ندارد. این مشکلات وجود دارد و ارتباطی هم با تحریم ندارند. درست است که ما در جنگ اقتصادی قرار داریم اما خودی‌های ما که در نقش تصمیم‌گیرنده هستند باید کار خود را درست انجام دهند.
طرف‌های قرارداد شما بیشتر دولتی هستند؟
کارفرماهای ما در حوزه تجهیزات نفت و گاز تقریبا دولتی هستند، ولی در بخش پتروشیمی تعداد کمی خصوصی و برخی هم خصولتی هستند.
گفته می‌شود تجهیزات بخش‌های نفتی کشور فرسوده هستند و تولیدکنندههای داخلی توان لازم را برای به‌‌‌روز کردن این تجهیزات ندارند. آیا این گزاره را قبول دارید؟
اینکه فرسوده شده درست است و در این زمینه کارشناسان زیادی هم هشدار داده‌اند که حتما در آینده زیان زیادی به کشور خواهند زد. اگر گفته شود ما همه این تجهیزات را می‌توانیم تولید کنیم اغراق‌آمیز خواهد بود. اما با این حال باید اشاره کنم تاکنون هر آنچه به بخش خصوصی سپرده شده و حمایت واقعی و نظارت دقیق فنی هم وجود داشته عموما جواب داده است. البته قوانین خوبی برای حمایت از کالاهای ساخت اول داریم که می‌تواند کمک‌کننده باشد. با این حال هنوز به یکسری تکنولوژی‌ها دست پیدا نکرده‌ایم و همان‌طور که گفتم ما تا ۸۵درصد صاحب تکنولوژی و توانایی هستیم. از ۸۵ تا ۹۵درصد هم اگر حمایت دولت و حوزه‌های کارفرمایی را داشته باشیم و به این باور و عزم برسیم که سازنده‌های داخلی همواره پشتیبان توسعه کشور هستند حتما به این میزان ارتقا خواهیم یافت. اما واقعیت امر این است که رسیدن به ۱۰۰درصد به این راحتی نیست چون هم تکنولوژی بسیار پیشرفته و پرهزینه‌‌‌ای لازم دارد و هم اینکه نیازمند تعاملات دقیق و کارشناسی و فعال با خارج کشور است.
انتظار شما از دولت چیست؟
تصور من این است که دولت و ملت همه سوار یک کشتی هستیم. تعاملات ما با بخش دولتی همیشه مناسب بوده است. در دولت سیزدهم این تعاملات تقویت شده است اما هنوز اثرگذاری لازم را نشان نداده است. دولت باید به حوزه‌هایی که تشکل‌ها می‌توانند نقش ایفا کنند فضای بهتری بدهد. همین‌طور باید گوش شنوایی داشته باشد چراکه در واقع تشکل‌ها در مجموعه‌های حرفه‌ای و تخصصی می‌توانند در حوزه‌های مشورتی بسیار کمک‌کننده باشند.
بخش خصوصی در بحث‌های اقتصادی متاثر از تصمیمات اشتباه دولت خواهند بود بنابراین لازم است از تصمیمات هیجانی پرهیز کنند. به عنوان نمونه اکنون که به پایان سال نزدیک می‌شویم و موضوع تعیین حقوق و دستمزد کارگران پیش می‌آید، باید صراحتا بگویم که هیچ کس بیش از حوزه کارفرمایی خود را مدیون و نگران زندگی بخش زحمتکش نمی‌بیند اما چشم بسته و صرفا با یک رقم افزایش که پایه تورم سالانه می‌شود، نمی‌توان زندگی این بخش را سامان داد. ما با چند تشکل صحبت کرده‌ایم و این موضوع را از مراکز تصمیم‌گیر درخواست کرده‌ایم که ضمن اینکه باید حق و حقوق کارگر و معاش این بخش تامین شود اما نباید تنها کارفرما را عهده‌‌‌دار این امر کنیم. باید به این پرسش‌ها پرداخته شود که آیا اصلا افزایش حقوق مساله را حل می‌کند یا به دلیل رشد تورم دوباره قدرت خرید آنها کاهش خواهد یافت؟ آیا اکنون قدرت خرید حقوق‌بگیران ما که سال گذشته مشمول نزدیک به ۵۷درصد افزایش شدند، نسبت به اردیبهشت ماه یکی است؟
بنابراین باید فکر اساسی در این زمینه اندیشیده شود چنان‌که برای این موضوع حتی در قانون هم تمهیداتی اندیشیده شده است؛ به عنوان نمونه گفته شده دستمزدها منطقه‌ای و بخشی هم به شکل غیرنقدی باشد که انتظارات تورمی ایجاد نکند. همین‌طور مطابق قانون اساسی آموزش و بهداشت هر ایرانی رایگان باشد و این امر بر عهده حاکمیت و نه کارفرما گذاشته شده است. باید متذکر شد که این دو بخش سهم بالایی در سبد هزینه خانوارها به خود اختصاص می‌دهند، بنابراین می‌توان بخشی از هزینه‌ها را با رقم دستمزد جبران کرد و بخشی هم می‌تواند در زمینه‌های دیگری چون بهداشت و آموزش و به صورت غیرنقدی جبران شود.
بحث دیگر به حوزه صادرات مرتبط می‌شود. بخشی از این موضوع به دولت و بخشی هم به خود سازندگان برمی‌گردد. تولیدکنندگان لازم است کیفیت خود را ارتقا دهند و از سوی دیگر هم دولت باید دیپلماسی اقتصادی را گسترش دهد. در این ارتباط اقداماتی در حال انجام است و می‌دانیم دولت در این خصوص بسیار فعال است ولی لازم است بسیاری از عقب‌ماندگی‌ها جبران شوند. بحث دیپلماسی اقتصادی در وزارت خارجه ما چند دوره فراموش شده بود و اکنون که دوباره فعال شده و به جد هم کار می‌کنند لازم است که با برنامه دقیق‌تر و تلاش مضاعف پیگیری شود. به طور کل انتظار ما از دولت این است که حمایت‌های اصولی و مقید به زمان و با هدف رشد داشته باشد نه صرفا به عنوان درمانگر حوزه تولید.
