این شرکت‌ها در کنار رهبری بازار و رهبری هزینه از پیشرفت‌ها و دستاوردهای جدید تکنولوژیک برای حضور موفق در بازار، ارتقای جایگاه رقابتی خود، افزایش بهره‌وری و بهبود عملکرد استفاده می‌کنند. پیشران اولیه تغییرات تکنولوژی در صنعت پتروشیمی، فرآیندهای جدید تبدیل، تغییر، جداسازی و ترکیب مواد شیمیایی به‌منظور تولید محصولات با حداکثر ارزش‌افزوده و کمترین میزان هزینه است و به‌موجب همین تغییرات با گذشت زمان تجهیزات ثابت و دوار، تجهیزات دیجیتال، آنالیزورهای پیشرفته، کارآیی کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی برای عملیاتی‌کردن اهداف فرآیندی به‌صورت مستمر ارتقا یافته‌اند.  با وجود آنکه چندین دهه از عمر صنعت پتروشیمی در کشور می‌گذرد، نگاهی به وضعیت حوزه تکنولوژی در این صنعت نشان می‌دهد که به‌رغم پیشرفت‌های به‌دست آمده به‌ویژه در سال‌های اخیر، همانند ورود محدود به عرصه طراحی، مهندسی و تولید دانش فنی فرآیندهای تولید همانند متانول، GTTP، HDPE، PP، PVM و آمونیاک به‌صورت آزمایشگاهی، پایلوت و نیمه‌صنعتی، تعمیر و نگهداری، ساخت و تولید انواع مختلف کاتالیست‌های صنعتی و مواد شیمیایی از سوی مراکز علمی، تحقیقاتی و دانشگاهی کشور، متاسفانه نه‌تنها وابستگی کامل حوزه دانش فنی واحد‌های تولیدی به کشورهای خارجی به‌خوبی مشهود است، بلکه  جهت‌گیری‌‌‌های مشخصی نیز برای توسعه تکنولوژی دیده نمی‌شود و تنها به خرید انواع و اقسام لایسنس‌‌ از شرکت‌های مختلف اکتفا کرده و روز‌به‌روز فاصله خود را با رقبای بین‌المللی زیاد کرده است. بر اساس گزارش شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ۱۱۷ لایسنسور با ۲۸۶ مورد دانش‌فنی (License) در صنعت پتروشیمی کشور وجود دارد که ۷۷ مورد آن متعلق به کشورهای اتحادیه اروپا، ۲۵‌مورد آسیا، ۱۴‌مورد آمریکا و یک مورد آمریکای‌جنوبی هستند.  همچنین ۷۶‌درصد از لایسنس‌های اخذ شده مربوط به اتحادیه اروپا، ۱۵‌درصد آسیا، ۶/ ۱۲‌درصد آمریکا و کمتر از یک‌درصد مورد به کشور برزیل است. نگاهی به تامین‌کنندگان دانش فنی صنعت پتروشیمی کشور نشان می‌دهد در سال۹۹ بیش از ١۲‌میلیون تن از تولیدات (متانل، اوره، ترکیبات آروماتیک، الفین‌ها و پلیمرها) مجتمع‌‌های پتروشیمی کشور مربوط به لایسنس شرکت‌های آلمانی بوده است.  این کشور در واقع با ۱۶ لایسنسور نظیر لورگی، لینده، بازل، لیندل بازل، Uhde، هوخوست و وینولیت و ۵۳ نوع لایسنس دارای جایگاه نخست در تامین تکنولوژی صنعت پتروشیمی کشور است. ایتالیا با ١۷‌لایسنسور و ۳۵ مورد دانش‌فنی، آمریکا با ۱۴‌لایسنسور و ۳۶ مورد دانش‌فنی، فرانسه با ١۳‌لایسنسور و ۴۰ مورد دانش‌فنی، انگلیس با ۱۰‌لایسنسور و ۲۶ مورد دانش‌فنی و ژاپن با ۱۰‌لایسنسور و ۲۴ مورد دانش‌فنی و کشورهای هلند، کره‌جنوبی، اتریش، سوئیس، هند و ... در رتبه‌های بعدی تامین تکنولوژی قرار دارند.

همچنین واحد‌های تولید‌کننده پلی‌اتیلن (سبک، سبک‌خطی و سنگین) با حضور ۸ شرکت بازل، لیندل بازل، هوخست، تسو و اوده از آلمان، میتسویی ژاپن، BP انگلیس و سابتک هلند دارای بیشترین تنوع لایسنسور در صنعت پتروشیمی کشور هستند و شرکت بازل آلمان با ۸ مورد دانش فنی و حدود ۴۵‌درصد از حجم تولید دارای بیشترین سهم تولید است. گروه الفین با ۵ لایسنسور از شرکت‌های تکنیب فرانسه، لینده آلمان، لوموس آمریکا، KTP/ KTI ایتالیا و هلند و استون‌وبستر انگلستان در رده بعدی قرار دارد. در این گروه شرکت تکنیب دارای بیشترین سهم تولید است. واحدهای تولیدکننده PVC و پلی‌استایرن هرکدام با ۵لایسنسور در مراحل بعدی قرار دارند. کمترین تنوع لایسنسور هم مربوط به واحد‌های تولید‌کننده اوره با ۲ لایسنسور استامی‌کربن هلند با ۸ دانش‌فنی و تویو ژاپن و گروه اتیلن گلایکول با ۲لایسنسور شل هلند و Scientific Design انگلیس است. همچنین در حوزه پایین‌دست پتروشیمی که عمدتا وابسته به‌دستگاه‌ها و ماشین‌آلات است، پیشتر کشورهای آلمان و ایتالیا ولی امروزه بیشتر کشورهای چین و تایوان از عمده تامین‌کنندگان فناوری و دانش فنی هستند.  در صنعت پتروشیمی کشور تنها طرحی که دارای لایسنس ایرانی است واحد پلی‌اتیلن سنگین پتروشیمی تبریز با فرآیند دوغابی به ظرفیت ۳۱۰هزار تن در سال است که توسط مرکز پژوهش و فناوری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بومی‌سازی شده و در حال‌حاضر در مرحله اجرا است. نتیجه‌ای که از مطالب فوق می‌توان گرفت این است که صنعت پتروشیمی مانند اکثر صنایع بزرگ کشور در زمینه انتقال موفق، خلق و توسعه لایسنس جدید توفیق چندانی نداشته و با کشورهای صاحب‌فناوری در این زمینه دارای اختلاف سطح تکنولوژی است و استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی و نبود مکانیزم‌های لازم برای یک انتقال موفق (انتخاب، اکتساب، انطباق، جذب و توسعه)، صنعت پتروشیمی را در سطح واردکننده تکنولوژی‌های خارجی نگاه داشته است. نشان بارز این ادعا خریدهای مکرر لایسنس واحدهای مشابه نظیر دانش‌فنی بیشتر طرح‌ها و واحدهای تولید آمونیاک از شرکت M.W. Kellogg انگلستان و کازاله سوئیس، اوره از شرکت استامی‌کربن هلند، الفین از شرکت تکنیپ فرانسه، واحد‌های پلی‌اتیلن (سبک، سبک‌خطی و سنگین) از بازل آلمان، واحد‌های متانول از شرکت هالدرتاپسو دانمارک و گاها منسوخ و یا اثبات نشده و در بعضی موارد به صورت خرید واحد دسته دوم است. حتی هم در قریب به اتفاق طرح‌های در دست اجرا و آتی صنعت پتروشیمی کشور که در قالب جهش دوم و سوم، راهبردی و غیره هستند از دانش فنی شرکت‌های اروپایی و آسیایی استفاده می‌شود. این در حالیست که شرکت‌ها و کشور‌هایی که تکنولوژی را به‌عنوان عامل مهم رقابت در نظر گرفته‌‌اند، برای توسعه تکنولوژی برنامه‌های منسجمی را اتخاذ کرده‌‌اند.

عربستان به‌عنوان رقیب سنتی صنعت پتروشیمی در منطقه با علم به این موضوع از تمامی راهکارهای ممکن برای دست‌‌یابی به منابع مطمئن تکنولوژی استفاده می‌کند. آنها برای پیشتازی در بازار تولید و ماندن در عرصه رقابت، برنامه‌های مهمی نظیر توسعه فعالیت‌های تحقیق و توسعه تکنولوژی داخلی و ایجاد مراکز تحقیقاتی در کشورهای توسعه‌‌‌یافته، همکاری تحقیقاتی با شرکت‌های خارجی نظیر اکسون‌موبیل و شورون‌فیلیپس، خرید شرکت‌های پتروشیمیایی پیشرفته و تشویق فعالیت‌های تحقیقاتی داخلی در جهت توسعه صنعت پتروشیمی برای توسعه تکنولوژی را پیش گرفته‌‌اند، تا بتوانند با تصاحب و به‌کارگیری تکنولوژی روز دنیا، مزیت نسبی خود را در این صنعت به مزیت رقابتی تبدیل کنند و در آینده علاوه‌بر تولید و فروش یک محصول رقابتی، دانش فنی را نیز بفروشند.

در کشور ما مشکلات و تنگناهای زیادی بر سر راه توسعه دانش فنی وجود دارد که در نگاهی جامع و با توجه به بررسی‌های اولیه می‌توان اکثر آنها را ناشی از فقدان یک ارگان مسوول هدایت جریان انتقال و توسعه تکنولوژی و عدم‌توجه به تکنولوژی به‌عنوان یک عامل استراتژیک در فرآیند توسعه صنعتی دانست. از دلایل اصلی کم‌توجهی مدیران ارشد و ذی‌نفعان کلیدی به بحث توسعه لیسانس، از یک‌سو می‌توان به‌سرعت کم تغییرات و طول‌عمر زیاد چرخه تکنولوژی‌‌های بالغ صنعت پتروشیمی اشاره کرد که ممکن است موجب سوگیری اشتباه نسبت به تغییرات تکنولوژی، بهبود و ارتقای فنی شود و از طرفی پایین نگه‌داشتن هزینه بخش تکنولوژی در مقایسه با کل پروژه (حدود ۲ تا ۵‌درصد هزینه پروژه) توسط شرکت‌های خارجی، باعث عدم‌تشویق کشور وارد‌کننده، برای سرمایه‌گذاری و تحقیق در این حوزه شده است و با توجه به اینکه بخش دانش فنی، بخش کلیدی یک پروژه است، شرکت ارائه‌دهنده لیسانس، واگذاری دانش فنی به کشور گیرنده فناوری را منوط به خرید قسمت اعظمی از تجهیزات و ماشین‌آلات طرح، از کشور صاحب  آن می‌کنند. در واقع کشور ارائه‌دهنده لیسانس سود اصلی را از فروش بخش تجهیزات و ماشین‌آلات خود به کشور میزبان کسب می‌کند.

مشکلات و ضعف‌های موجود در انتقال و بومی‌سازی تکنولوژی‌های مدرن، علاوه‌بر تحمیل هزینه‌های سنگین خرید تکنولوژی، باعث می‌شود تا محصولات واحدهای مربوطه از نظر قیمت، کیفیت، میزان مصرف انرژی و مسائل زیست‌محیطی نیز قابل‌رقابت با محصولات مشابه خارجی و در حد استانداردهای بین‌المللی نباشند. از سوی دیگر ادامه اتکای صرف به تکنولوژی وارداتی در صنعت پتروشیمی که عمدتا دارای منشأ آمریکایی و اروپایی هستند، کشور را در مقابل تهدیدها و تحریم‌های خارجی بسیار آسیب‌پذیر ساخته است، بنابراین نگاه به انتقال تکنولوژی باید به‌عنوان فرآیندی باشد که از طریق آن تکنولوژی وارداتی به گونه‌ای کسب شود که نه‌تنها برای تولید محصول به‌کار گرفته شود بلکه زمینه‌ای برای خلق تکنولوژی جدید باشد. با توجه به اهمیت فراوان این موضوع در صنعت پتروشیمی کشور ایجاد یک مرکز به‌منظور سیاستگذاری‌های کلان در امور تکنولوژی، شناخت تکنولوژی موردنیاز و اولویت‌بندی آنها و توجه بیشتر به بهبود مدیریت و اثربخشی فرآیند انتقال تکنولوژی موردنیاز کشور بسیار ضروری به‌نظر می‌رسد، این مرکز باید در جهت تخصیص بودجه توسعه تحقیقات، نظارت قوی بر توزیع بودجه‌های تحقیقاتی به متخصصان، جذب نیروی متخصص و به حداقل‌‌رساندن و رفع موانع سیاسی در انتقال و توسعه تکنولوژی گام بردارد.

 

اخبار مرتبط