پنج تاوان نفتی نرخ‌گذاری دستوری

دنیای اقتصاد: «خصوصی‌سازی» به یکی از دردهای بزرگ اقتصاد کشور طی سال‌های اخیر تبدیل شده که دامان صنعت پالایشی کشور را نیز گرفته و مشکلات بسیاری برای فعالان این صنعت ایجاد کرده است. یکی از معضلات این صنعت بعد از خصوصی‌سازی ناقص و ناکارآمد، «نرخ‌گذاری دستوری» است. در واقع با وجود اینکه غالب پالایشگاه‌های کشور در حال حاضر خصوصی محسوب می‌شوند، به جای اینکه قیمت خوراک و محصولات تولیدی آنها بر اساس بازارهای جهانی نرخ‌گذاری شوند، به شکل نامشخص و غیرشفافی آن هم هرچند ماه یکبار از سوی دولت انجام می‌شود. این شیوه از نرخ‌گذاری موجب ایجاد سلسله مشکلاتی شده که به شکل زنجیروار به هم وصل هستند که در این گزارش ۵ مورد از آنها مورد بررسی قرار گرفته است. اول اینکه این شکل از نرخ‌گذاری موجب از دست رفتن فرصت‌هایی است که بازارهای جهانی با نوسانات قیمتی در اختیار پالایشگاه‌های سراسر دنیا قرار می‌دهد و کاهش سوددهی صنعت پالایشی ایران را به دنبال دارد. به‌طور مثال یکی از موضوعاتی که در حاشیه توفان شدیدی که سواحل آمریکا را در هفته‌های اخیر در نوردید، افزایش شدید سود پالایشگاه‌های جهان بود. این در حالی است که صنعت پالایشی ایران کمترین استفاده‌‌ای از این فرصت ایجاد شده، نبرد. نبود امکان برای استفاده از چنین فرصت‌هایی خود موجب عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی کشور شده است. علاوه بر این عدم تمایل به بهبود کیفیت محصولات پالایشی، عدم شکل‌گیری برند و رقابت‌پذیری، ایجاد رانت و فرصت قاچاق سوخت و عدم شفافیت در قیمت بنزین از دیگر معضلات نرخ‌گذاری دستوری در پالایشگاه‌های کشور است.

عدم جذابیت پالایشگاه برای سرمایه‌گذاری

عدم شفافیت در روند نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه شرکت‌های پالایشی موجب شده که سرمایه‌گذاران نیز تمایل چندانی برای حضور در این صنعت پیدا نکنند. برای بررسی این مهم ابتدا نگاهی کلی به صنعت پالایشی کشور داشته ایم.نگاهی به صنعت پالایشی کشور: بدون در نظر گرفتن شرکت پالایش نفت ستاره خلیج فارس که همچنان موفق به تکمیل فاز نخست نشده است، در مجموع ۹ شرکت پالایشی با ظرفیت اسمی بیش از یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه نفت و میعانات گازی در روز در کشور فعال هستند. تقریبا معادل همین مقدار انواع فرآورده‌های نفتی به‌صورت روزانه در کشور تولید می‌شوند. بیش از نیمی از محصولات شرکت‌های پالایشی به دو محصول اصلی بنزین و نفت‌گاز اختصاص دارد، همچنین حدود ۲۰ درصد از تولید شرکت‌های پالایشی نفت کوره است. سهم اصلی درآمدی شرکت‌های پالایشی به فروش ۵ فرآورده اصلی شامل بنزین، نفت‌گاز، گاز مایع، نفت سفید و نفت کوره اختصاص دارد. حاشیه سود فروش این محصولات یا اختلاف قیمتی به قیمت نفت (crack spread) در بازار جهانی متفاوت است و در میان محصولات اصلی نفت کوره به‌طور معمول با حاشیه سود منفی نسبت به قیمت نفت در بازارهای جهانی معامله می‌شود. در این خصوص باید گفت که در کنار افزایش کیفیت محصولات، یکی از فواید اجرای طرح‌های کیفی‌سازی کاهش قابل توجه تولید نفت کوره با حاشیه زیان منفی و افزایش میزان تولید دیگر محصولات مانند بنزین و نفت‌گاز است. ابهام ادامه‌دار در صورت‌های مالی پالایشی‌ها: از کل صنعت پالایشی، ۶ شرکت از حدود یک دهه قبل به تدریج در بازار سهام کشورمان عرضه شده‌اند. بر این اساس سهام این شرکت‌ها میان فعالان بازار سهام دست به دست می‌شوند. از طرفی این شرکت‌ها ملزم هستند که مطابق با قوانین بورسی صورت‌های مالی و عملکرد دوره‌ای خود را روی سامانه «کدال» منتشر کنند. فضای کاملا مبهم حاکم بر صورت‌های مالی و روند نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه توسط نهاد ناظر از مشکلات اصلی صنعت پالایشی و سهامداران آن در سال‌های اخیر بوده است.

ابهام در روند نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه این شرکت‌ها از زمان واگذاری ناقص پالایشگاه‌ها به بخش خصوصی وجود داشته و موضوع تازه‌ای نیست. اما نوسانات شدید سودآوری و به دنبال آن سهام این شرکت‌ها در بورس تهران توجه فعالان بازار سهام را به خود جلب کرده است. از اوایل سال ۹۳ نمادهای معاملاتی شرکت‌های پالایشی یکی بعد از دیگری از سوی سازمان بورس متوقف شدند. در آن زمان اختلاف اصلی با شرکت ملی پالایش و پخش، نحوه نرخ‌گذاری محصولات و همچنین مواد اولیه بود. در حالی‌که شرکت‌های پالایشی بر ادامه سیاست نرخ‌گذاری گذشته، بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولات، مصر بودند، وزارت نفت به دنبال لحاظ کیفیت در محاسبه نرخ خرید محصولات اصلی از شرکت‌های پالایشی بود. این جدال برای نزدیک به یک سال میان شرکت‌های پالایشی و نهاد نرخ‌گذار ادامه پیدا کرد و در این مدت نیز نماد معاملاتی این شرکت‌ها در بورس تهران متوقف بود (سهامداران این شرکت امکان نقد کردن سرمایه خود را نداشتند). سرانجام با توافقات انجام شده در ماه‌های پایانی سال ۹۳ و با موافقت هیات‌ دولت بنا شد نرخ‌ محصولات شرکت‌های پالایشی بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها محاسبه شود. از سوی دیگر شرکت‌های پالایشی نیز ملزم شدند که تا پایان سال ۹۸ طرح‌های کیفی‌سازی خود را تکمیل کنند.

گرچه این امید در میان سرمایه‌گذاران ایجاد شد که سایه ابهامات از شرکت‌های پالایشی حذف شود اما از همان‌ ابتدا و با ارائه برآورد سودآوری سال ۹۳ توسط شرکت‌های پالایشی ابهام کاملا مشخص بود. در این خصوص شرکت‌های پالایشی بعضا ۴ عدد مختلف را برای سود خالص پیش‌بینی و اظهار کردند که نرخ‌های اعلامی از سوی شرکت ملی پالایش و پخش بر خلاف مصوبات هیات‌ دولت بوده و اختلاف فاحشی با نرخ‌های اعلامی در نشریات بین‌المللی دارد. این روند مبهم در سال‌های بعد نیز ادامه پیدا کرد. در این خصوص می‌توان به بندهای حسابرس و بازرس قانونی این شرکت‌ها طی این سال‌ها اشاره کرد. یکی از بندهایی چندین و چند ساله در شرکت‌های پالایشی، ابهام در نحوه نرخ‌گذاری مواد اولیه و محصولات در صورت‌های مالی این شرکت‌ها است. حسابرس در سال‌های اخیر بر این موضوع تاکید داشته که نرخ‌های اعلامی میان‌دوره‌ای از سوی شرکت‌ ملی پالایش و پخش به‌صورت علی‌الحساب بوده و احتمال تغییر این نرخ‌ها پایان سال و زمان تنظیم صورت‌های مالی سالانه (تیر ماه سال بعد) وجود دارد.

موج بی‌اعتمادی به شرکت‌های پالایشی: روند مبهم نرخ‌گذاری محصولات اصلی و مواد اولیه شرکت‌های پالایشی باعث‌شده که سرمایه‌گذاران بلندمدت هیچ‌گاه به این صنعت اعتماد نداشته باشند. سودآوری این شرکت‌ها در سال‌های اخیر دستخوش سیاست نرخ‌گذار بوده است. باید توجه داشت که حاشیه سود ناخالص شرکت‌های پالایشی در سال‌های گذشته کمتر از ۵ درصد بود و در حالی‌که بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های تولید این شرکت‌ها به خرید نفت اختصاص داشت، کمترین تغییر در قیمت نفت نوسانات محسوسی را در سودآوری این شرکت‌ها ایجاد می‌کند. رفتار سلیقه‌ای نهاد نرخ‌گذار در این سال‌ها بارها مشاهده شده است. برای مثال عملکرد زیان‌ده شرکت‌های پالایشی در صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای در سال ۹۴، با چرخش کامل در پایان این سال به سود تبدیل شد. از ماه‌های پایانی سال‌ گذشته و همچنین در سه‌ماه نخست سال جاری شرکت‌های پالایشی با لطف نهاد نرخ‌گذار مواجه شده و جهش سودآوری را تجربه کرده‌اند. با این حال همچنان سرمایه‌گذاران بلندمدت به ندرت به شرکت‌های پالایشی اطمینان کرده و فضا را همچنان مبهم می‌دانند.

هزینه‌های تامین مالی بالایی با توجه به طرح‌های کیفی‌سازی در دست اجرای شرکت‌های پالایشی مشاهده می‌شود که حضور سرمایه‌گذاران بخش خصوصی الزامی به نظر می‌رسد. اطمینان بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی تنها در صورتی جلب خواهد شد که روند نرخ‌گذاری در این صنعت به‌صورت کامل شفاف شود. شاید بهترین راهکار نرخ‌گذاری کنونی محصولات بدون در نظر گرفتن کیفیت آنها و الزام پالایشی‌ها به نگهداری سود انباشته برای اجرای طرح‌های کیفی‌سازی باشد. البته این روند باید با شفافیت کامل انجام شود و در این شرایط است که سرمایه‌گذاران چه در طرح‌های جدید پالایشی کشور و همچنین بهبود وضعیت کنونی این صنعت حضور خواهند یافت.یکی از مشکلاتی که صنعت پالایشی در سال‌های اخیر داشته روند نامشخص سودآوری آنها است. در این میان بعضا نوسانات حاشیه سود این شرکت‌ها در بازار جهانی انتظار اثر مثبت را بر صورت‌های مالی پالایشگاه‌های نفت داخلی ایجاد می‌کرد با این حال نتیجه برخلاف انتظارات در صورت‌های مالی این شرکت‌ها منعکس می‌شد. این موضوع نیز بی‌اعتمادی را در سرمایه‌گذاری این صنعت تشدید کرده است.

عدم استفاده از نوسانات بازاری؟

توفان‌های عظیمی که در هفته‌های اخیر خلیج مکزیک را در نوردید هرچند خسارت‌های زیادی از خود در خاک آمریکا به جا گذاشت اما فرصت نابی برای صنعت پالایشی دنیا ایجاد کرد. چرا که با آسیب وارد شدن به حدود ۵/ ۴ میلیون بشکه ظرفیت روزانه پالایشی آمریکا، در حالی که تقاضا برای نفت‌خام و قیمت‌ آن رو به کاهش گذاشت، بهای فرآورده‌های نفتی به شدت اوج گرفت. کاهش قیمت مواد اولیه پالایشگاه‌ها در کنار افزایش قیمت محصولات آنها به معنای رشد شدید حاشیه سود پالایشگاه‌های سالم مانده از توفان آمریکا و دیگر نقاط جهان است. به‌طور مثال توفان هاروی که در ۲۵ آگوست وارد سواحل آمریکا شد قیمت نفت ‌خام در بازار نایمکس را تا ۳۰ آگوست از کانال ۴۸ دلاری به ازای هر بشکه به حدود ۴۵ دلار رساند یعنی در کمتر از ۶ روز قیمت نفت‌خام بیش از ۶ درصد افت کرد. این در حالی است که قیمت بنزین در بازار نایمکس از ۵۳/ ۱ دلار بر گالن در روز شروع توفان به ۶۷/ ۱ دلار در ۳۰ آگوست رسید یعنی بیش از ۹ درصد رشد کرد. در نتیجه اختلاف قیمتی محصولات و نفت منجر به جهش حاشیه سود شرکت‌های پالایشی می‌شود.

رشد سوددهی تنها به پالایشگاه‌های آمریکا محدود نبود و افزایش نرخ فرآورده‌های نفتی در دیگر نقاط جهان را به دنبال داشت. از این رو پالایشگاه‌های آسیایی و اروپایی با همه توان به تولید پرداخته تا بتوانند بیشترین استفاده را از فرصت ایجاد شده ببرند. در این میان اما نتیجه نوسانات اخیر حاشیه سود پالایش نفت در بازار جهان بر پالایشگاه‌های ایرانی کاملا نامشخص است. همان‌طور که پیش از این اشاره شد هیچ‌گونه مبنای مشخصی در سال‌های اخیر درباره نحوه نرخ‌گذاری محصولات و همچنین مواد اولیه از سوی نهاد ناظر ابلاغ نشده است. با توجه به ابهامات موجود احتمال اینکه این نوسانات اثری بر سودآوری شرکت‌های پالایشی داخلی نداشته باشد، زیاد است. اما نوسان در بازار فرآورده‌ها تنها فرصت از دست رفته شرکت‌های پالایشی کشور نیست. فرصت دیگری که در سال‌های اخیر برای همیشه از دسترس پالایشگاه‌های کشور خارج شد، آغاز شروع ریزش قیمت نفت در سال ۹۳ بود. به این شکل که در سال ۹۳ افت شدید قیمت نفت‌خام در حالی رخ داد که تاثیر خود در بازار بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی را با تاخیر زمانی چند ماهه نشان داد. در مسیر نزولی قیمت نفت حاشیه سود شرکت‌های پالایشی مسیر صعودی در پیش می‌گیرد. در حالی‌که با کاهش همزمان مبالغ فروش و همچنین بهای تمام‌شده در دوره یکساله احتمال کاهش میزان سود خالص شرکت‌های پالایشی در این سال وجود داشت اما در صورتی‌که شرکت‌های پالایشی از روند نرخ‌گذاری جهانی تبعیت می‌کردند باید حاشیه سود این شرکت‌ها افزایش می‌یافت. بر این اساس اگر نرخ‌گذاری محصولات و مواد اولیه مطابق با بازار جهانی انجام می‌شد احتمالا زیان‌های سنگینی که سهامداران پالایشگاه‌ها در پایان سال ۹۳ تجربه کردند، رخ نمی‌داد.

عدم شفافیت در قیمت بنزین

علاوه بر این در شرایطی که دولت خود محصولات پالایشی را به شکل دستوری نرخ‌گذاری می‌کند به یقین نمی‌تواند در سطوح بعدی زمینه آزادسازی قیمت بنزین برای مصرف‌کننده نهایی را فراهم کند. در شرایطی که ابهام در روند خرید محصولات اصلی از شرکت‌های پالایشی در سال‌های اخیر وجود دارد نمی‌توان به ایجاد ساز و کار مناسب برای آزادسازی قیمت‌ها برای مصرف‌کننده امیدوار بود. در حالی‌که عمده کارشناسان اقتصادی بر آزادسازی قیمت بنزین تاکید می‌کنند اما نبود شرایط مناسب برای این مهم در اقتصاد کشور در این سال‌ها مانع از تحقق آن شده است. در این خصوص در گزارش‌های پیشین «دنیای اقتصاد» به افزایش میزان مصرف بنزین در داخل کشور اشاره شد. مطابق با انتظارات افزایش مصرف بنزین در کشور ادامه‌دار بوده و همچنان در حال رکوردزنی است. در این شرایط واقعی‌سازی قیمت بنزین از راه‌حل‌های موجود برای مواجهه با روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور است.

عدم تمایل به بهبود کیفی‌سازی

در شرایطی که تولیدات و مواد اولیه پالایشگاه‌ها بر‌اساس مکانیزم نامشخص و مبهمی نرخ‌گذاری می‌شود، پالایشگاه‌ها انگیزه‌ای برای پرداخت هزینه‌های بیشتر در راستای افزایش کیفیت محصولاتشان ندارند. این موضوع در سال‌های اخیر کاملا محسوس بوده است. سهامداران این شرکت‌ها در سال‌های نه‌چندان دور سودهای کلانی را با وجود تولید محصول با کیفیت بسیار پایین به دست آورده‌اند. این در حالی است که اگر فضای رقابتی از طریق ایجاد شفافیت در این صنعت ایجاد می‌شد به جای اینکه نهاد ناظر به دنبال الزام شرکت‌های پالایشی برای انجام طرح‌های کیفی‌سازی باشد، هیات‌‌مدیره و سهامداران این شرکت‌ها بیشترین تمایل را برای جلوگیری از کاهش سودآوری در سال‌های آینده داشتند. بر این اساس به نظر می‌رسد طرح الزام اجرای طرح‌های کیفی‌سازی شرکت‌های پالایشی در سال‌های اخیر (اثرات آن بر سهام شرکت‌های بورسی کاملا محسوس بود) می‌توانست با شفافیت درخصوص نرخ‌گذاری و ایجاد فضای رقابتی جایگزین شود. در شرایط کنونی نیز در صورتی‌که روند نرخ‌گذاری محصولات کاملا مشخص نشود همچنان خودداری پالایشی‌ها از انجام این طرح‌ها و ایجاد هزینه اضافی، محتمل است.

عدم شکل‌گیری برند

همان‌طور که گفته شد عدم رقابت‌پذیری صنعت پالایشی کشور موجب شده که شاهد تولید محصولات متنوع و با کیفیت پایین از سوی پالایشگاه‌های کشور نباشیم. از سویی نرخ‌گذاری دستوری بر محصولات پالایشگاه‌های کشور یکی از بزرگ‌ترین موانع آزادسازی قیمت بنزین برای مصرف‌کننده نهایی محسوب می‌شود. اما در چنین شرایطی دولت در سال‌های اخیر بحث برندسازی جایگاه‌های عرضه سوخت را با هدف ایجاد رقابت در عرضه سوخت و افزایش کیفیت مطرح کرده است. این در حالی است که مادامی که قیمت بنزین آزاد نشود، این طرح نمی‌تواند به این اهداف دست یابد. با این حال به نظر می‌رسد دولت در حال طی کردن مسیر برعکسی است. در واقع انتظار دارد با برندسازی جایگاه‌های سوخت به مرور جایگاه‌داران به خرید بنزین از تولیدکنندگان داخلی و خارجی اقدام کرده و این خود زمینه افزایش کیفیت و آزادسازی قیمت بنزین را ایجاد کند. در حالی‌که با آزادسازی نرخ در صنعت پالایشی امکان ایجاد فضای رقابتی میان پالایشگاه به وجود خواهد آمد و در نتیجه شرکت‌های پالایشی خود به دنبال ایجاد برند در سطح کشور خواهند بود.

ایجاد رانت و قاچاق

علاوه بر این نرخ‌گذاری دستوری موجب شده که دولت به برخی از پالایشگاه‌ها که کیفیت محصولات مناسبی ندارند رانت دهد. از سویی دولت با عرضه بنزین به قیمت لیتری ۱۰۰۰ تومان برای مصرف‌کننده نهایی نیز ایجاد رانت کرده است به این شکل که هر فرد جامعه که مصرف بیشتری داشته باشد از رانت و یارانه دولتی استفاده بیشتری می‌برد و این خود انگیزه مصرف‌کنندگان برای صرفه‌جویی در مصرف بنزین را از بین برده است. از سویی قیمت پایین بنزین در کشور موجب شده که قاچاق سوخت به کشورهای همسایه که غالبا بنزین را با قیمتی بسیار بیشتر از ایران به فروش می‌رسانند به شدت سودآور شود. به‌طوری‌که در حال حاضر به خصوص در شهرهای مرزی کشور قاچاق سوخت به منبع درآمدی متداول تبدیل شده است. برخی منابع قاچاق بنزین را تا ۷ میلیون لیتر در روز برآورد کرده‌اند. در حالی که دولت روزانه خود بر اساس قیمت‌های جهانی ۱۲ میلیون لیتر از خارج از کشور بنزین خریداری می‌کند. در صورتی‌که روند نرخ‌گذاری از ریشه آن یعنی خرید از شرکت‌های پالایشی شفاف و مطابق با بازارهای جهانی باشد، نگرانی از قاچاق سوخت نیز به تدریج با آزادسازی قیمت بنزین در اقتصاد کشور و ایجاد فضای رقابتی میان تولیدکنندگان فرآورده‌های نفتی از بین خواهد رفت.