رضا پاکدامن

کارشناس حقوقی قراردادهای بین‌المللی　

طبق آخرین آمار ارزش قرارداد‌های از نوع تملک و ادغام M&A در حوزه نفت وگاز جهان طی ۳ماهه دوم سال ۲۰۱۷ در جهان به رقم ۱/ ۲۷ میلیارد دلار رسیده است. اگرچه این رقم نسبت به سه ماه اول حدود ۶۰درصد کاهش داشته، با این وجود، این ارقام نمایانگر حجم سنگین سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در کشورهای مختلف است. با توجه به کاهش شدید قیمت نفت، رقابت کشورها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های این شرکت‌ها افزایش چشمگیری یافته است. این رویکرد نه تنها از سوی دولت‌های کشورهای توسعه نیافته و درحال توسعه، بلکه در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز مشاهده می‌شود.

وزیر کشور آمریکا طی روزهای اخیر اعلام کرده که در چارچوب برنامه فلات قاره خارجی۲۲- ۲۰۱۷ National Outer Continental Shelf Oil and Gas Leasing Program. دولت ترامپ اولین دور واگذاری قراردادهای اکتشاف و توسعه در سواحل ایالت‌های تگزاس، لویزیانا، می‌سی‌سی‌پی، آلاباما و فلوریدا در دولت ترامپ را در ۱۶ آگوست آغاز خواهد کرد. دولت ترامپ اعلام داشته که قصد دارد با تسریع در صدور مجوز، فعالیت‌های نفتی فراساحلی را در کشور تسریع بخشد. قراردادهای اکتشاف و توسعه آمریکا طبق مدل اجاره به شرط تملیک بوده و شرکت‌های نفتی از اختیارات گسترده‌تری حتی نسبت به قراردادهای امتیازی برخوردار هستند.

در دور جدید واگذاری قراردادها، دولت جدید آمریکا مشوق‌های بیشتری برای شرکت‌های نفتی درنظر گرفته، به‌طوری که با استناد به کاهش شدید قیمت‌های نفت، حق اعطای امتیاز (رویالیتی) را کاهش داده است. طبق تصمیم جدید، در قراردادهای جدید نفتی، رویالیتی قابل پرداخت از سوی شرکت‌های نفتی به دولت برای پروژه‌هایی در آب‌های کمتر از ۲۰۰ متر عمق، از ۷۵/ ۱۸ درصد قبلی به ۵/ ۱۲ درصد کاهش یافته است. در این سوی دنیا نیز کشورهای مختلف در تلاش و تکاپو برای جذب سرمایه برای اجرای پروژه‌های نفت و گاز هستند. برای نمونه دولت پاکستان حدود دو ماه قبل از مدل جدید قرارداد از نوع امتیازی رونمایی کرد. همچنین وزیر نفت هند در حاشیه کنگره نفتی که اخیرا در ترکیه برگزار شد، اعلام کرد: این کشور نیازمند ۳۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز طی ۱۰ سال آینده است. شرکت BP که یکی از معدود شرکت‌های بین‌المللی نفتی است کماکان در هند حضور دارد. این شرکت ماه گذشته از سرمایه‌گذاری ۶ میلیارد دلاری برای افزایش تولید گاز طبیعی در سواحل شرقی هند خبر داد. دولت هند درصدد است با تمهیداتی سایر شرکت‌های نفتی را نسبت به فعالیت در پروژه‌های نفتی در این کشور راغب کند.

چند نکته درباره کشورمان

در برهه‌ای از زمان قرار گرفته‌ایم که تکاپوی جهانی برای جذب شرکت‌های سرمایه‌گذار در پروژه‌های نفتی از کانادا و آمریکا گرفته تا مکزیک، روسیه، و آسیا با شدت در حال اجرا است. در این میان، وقفه حدود۱۲ ساله ایران در این رقابت جهانی، و محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، شرایط را برای کشور ما سنگین‌تر کرده است. همه کارشناسان ایرانی به نیاز تحرک اساسی در صنعت نفت و گاز به‌عنوان مهم‌ترین منبع درآمد کشور و همچنین به‌عنوان یک بخش پیشران برای خارج کردن سایر بخش‌ها از رکود اذعان دارند. ولی در نحوه ایجاد این تحرک اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. در این رابطه متاسفانه حتی برخی متخصصان به انحای مختلف، حضور «اجانب» در صنعت نفت ایران را نوعی تهدید ترسیم کرده و در این رابطه دو استدلال برای بی‌نیازی به خارج حتی در مگا پروژه‌ها را مطرح می‌کنند:

الف) بی‌نیازی به دانش فنی خارجی به‌دلیل سابقه تجربه طولانی در داخل کشور

ب) بی‌نیازی به منابع مالی خارجی، به‌دلیل حجم بالای نقدینگی در جامعه

با «فرض بعید» دسترسی به آخرین تکنولوژی روز برای کاهش هزینه‌های تولید و افزایش ضریب بازیافت در داخل کشور، همچنین این ادعا که می‌توان نقدینگی حجیم جامعه را به سمت پروژه‌های نفتی هدایت کرد، این سوال مطرح است که اگر سرمایه‌گذاری خارجی صرفا برای این دو هدف اولیه بوده، چگونه است که کشورهایی مانند آمریکا، کانادا، انگلستان و نروژ به‌رغم برخورداری از دانش فنی و منابع مالی بسیار بالای داخلی، به‌صورت جدی بحث تسهیل حضور شرکت‌های خارجی در صنعت نفت کشورهای‌شان را دنبال می‌کنند؟

آیا ایران نسبت به این گروه از کشورها از نظر فنی و مالی جایگاه بهتری دارد؟

بنابراین ضرورت دارد با درنظر گرفتن فضای بین‌المللی شدیدا رقابتی از یک طرف و محدودیت‌های کشور از طرف دیگر و با پرهیز از خود فریبی با عنوان «خودباوری» و با خلق فرصت‌ها و استفاده موثر از آنها و اتخاذ «مدیریت جامع جذب و هدایت سرمایه‌گذاری‌های خارجی»، صنعت نفت ملی کشور را به پویایی مورد انتظار رساند.