آخرین سکانس از قراردادهای نفتی

دنیای اقتصاد: در حالی که کمتر از یک هفته از تصویب طرح تحریم‌های جدید علیه ایران در مجلس سنای آمریکا می‌گذرد، شرکت ایتالیایی انی(Eni) روز گذشته با امضای تفاهم‌‌نامه‌ای با شرکت ملی نفت ایران برای مطالعه دو میدان کیش و دارخوین، بعد از ۶ سال به‌طور رسمی به صنعت نفت ایران بازگشت. از سوی دیگر به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، نهایی‌سازی قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی برای امضا با شرکت فرانسوی توتال مراحل پایانی خود را طی می‌کند و به زودی شاهد امضای این قرارداد خواهیم بود. مدیرعامل شرکت توتال نیز روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری رویترز بار دیگر بر مصمم بودن این شرکت برای حضور در فاز ۱۱ با وجود ریسک‌ بازگشت تحریم‌ها و از دست رفتن یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری این شرکت تاکید کرد. در حالی که به‌نظر می‌رسد قطار اجرایی‌شدن قراردادها و امضای آن با شرکت‌های خارجی به ایستگاه آخر نزدیک می‌شود، دلواپسان و مخالفان دولت همچنان با کوبیدن بر طبل «نمی‌شود» و بهانه‌گیری‌های متعدد، سعی در سنگ‌اندازی در مسیر توسعه میادین نفتی کشور دارند؛ به‌طوری‌که انتشار گزارش‌هایی علیه دولت به رفتار روزانه آنها تبدیل شده است.

بازگشت انی به ایران بعد از 6 سال

انی(Eni)، غول نفتی ایتالیا روز گذشته با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شرکت ملی نفت ایران، به‌طور رسمی بعد از گذشت ۶ سال به صنعت نفت ایران بازگشت. با امضای این تفاهم‎نامه که در حضور علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و میان غلامرضا منوچهری، معاون توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت ایران و آنتونیو ولا، مدیر بخش بالادستی شرکت انی امضا شد، این شرکت ایتالیایی عهده‎دار مطالعه میدان‎ گازی کیش و فاز سوم میدان نفتی دارخوین شد. به گزارش «شانا»، بر مبنای این تفاهم‎نامه همکاری، شرکت انی ایتالیا ۶ ماه فرصت دارد نتایج مطالعات خود را روی این میادین نفتی و گازی به شرکت ملی نفت ایران ارائه دهد. پیش از این برای میدان‎ گازی کیش با شرکت‎های انگلیسی-هلندی شل، گازپروم روسیه و شرکت سرمایه‌گذاری غدیر نیز تفاهم‎نامه مطالعاتی امضا شده است. میدان گازی کیش نیز در سال ۱۳۸۴ کشف شد و از همان ابتدا کار توسعه آن به شرکت‌های داخلی سپرده شد اما با وجود هزینه‌های بسیار هنوز توسعه این میدان نتیجه‌ای نداشته است. همچنین پیش از این شرکت نفت فیلیپین و سرمایه‌گذاری غدیر برای مطالعه میدان نفتی دارخوین با شرکت ملی نفت ایران به تفاهم رسیده بودند. فاز اول طرح توسعه دارخوین سال ۸۴ و فاز دوم آن سال ۸۹ به بهره‌برداری رسید. همچنین قرارداد توسعه فاز سوم میدان دارخوین در سال ۹۰ بین شرکت مهندسی و توسعه نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های ایرانی امضا شد که نتیجه‌ای دربر نداشت.

بر اساس این گزارش، تفاهم‌نامه شرکت ملی نفت ایران و شرکت ایتالیایی انی در قالب HoA (موافقت‌نامه اصولی) بوده و الزام‌آور نیست و پیش از این نیز ایران حدود ۷۵ تفاهم‌نامه با شرکت‌های نفتی داخلی و خارجی امضا کرده است، با این حال از این منظر که این تفاهم‌نامه اولین امضای تفاهم‌نامه ایران با شرکت‌های نفتی خارجی بعد از رای مجلس سنای آمریکا به وضع تحریم‌های جدید علیه فعالیت موشکی ایران است، اهمیت بسیاری دارد. علاوه بر این، انی جزو اولین خریداران اروپایی نفت ایران بعد از لغو تحریم‌هاست و قرارداد خرید ۶۰ تا ۱۰۰ هزار بشکه نفت خام با شرکت ملی نفت ایران امضا کرده است. این شرکت همچنین مذاکراتی با شرکت ملی پالایش و پخش برای ورود به پروژه‌های پالایشگاهی کشور انجام داده که هنوز نهایی نشده‌اند. این شرکت نفتی که بزرگ‌ترین شرکت صنعتی ایتالیا محسوب می‌شود، آخرین شرکتی خارجی بود که با وضع تحریم‌های غرب، از ایران خارج شد و حتی در گزارش چشم‌انداز فعالیت‌هایش که در سال ۲۰۱۱ منتشر شد، اعلام کرد قصد دارد در سال ۲۰۱۲ در ایران بماند. با این حال فشار تحریم‌های آمریکا و اتحادیه اروپا این شرکت نفتی را وادار به خروج کرد. انی پیش از تحریم‌ها در بسیاری از پروژه‌های نفتی ایران از جمله توسعه فاز ۴ و ۵ پارس‌جنوبی، فاز یک و دو میدان نفتی دارخوین، میادین درود و بلال حضور داشته است. این شرکت همچنین در دولت قبل و پیش از اعمال تحریم‌ها مذاکراتی برای توسعه فاز سوم دارخوین داشته که این مذاکرات بی‌نتیجه می‌ماند و در نهایت این پروژه به کنسرسیومی از شرکت‌های داخلی سپرده می‌شود که نهایتا نتیجه‌ای در‌بر‌نداشته است.

فاز 11 در آستانه امضای قرارداد

اما همچنان بحث درخصوص زمان انعقاد قرارداد نهایی با توتال برای توسعه فاز ۱۱ ادامه دارد. روز گذشته کاردر مجددا توضیحاتی درخصوص روند کار ارائه داد. به گفته وی، متن این قرارداد نهایی شده است و امضای قرارداد منتظر دریافت برخی مجوزهای باقی‌مانده و هماهنگی با مدیران ارشد شرکت‎های طرف قرارداد برای حضور در مراسم است، از این‌رو این قرارداد ظرف هفته‎های آینده امضا می‎شود. کاردر افزود: شرکت ملی نفت ایران و شرکت‌های طرف قرارداد، پیش از امضای قرارداد، مجوزهای لازم را از ارگان‎های مختلف دریافت می‎کنند و به این ترتیب، قرارداد بلافاصله پس از امضا وارد مرحله اجرا می‎شود. در حالی کاردر از انتظار برای اخذ «مجوز‌های لازم» خبر داده است که مشخص نیست منظور از این «مجوز‌های لازم» چیست؟ به نظر می‌رسد اخذ مجوزهای لازم به گزارش‌هایی که در هفته‌های اخیر درخصوص این قرارداد و شرکت توتال در رسانه‌های مخالفان دولت منتشر شده بی‌ارتباط نباشد. به‌طور مثال هفته گذشته گزارش‌هایی مبنی بر «تصویب نشدن سند رازداری و محرمانگی از سوی شورای عالی امنیت ملی، جلوگیری قاطعانه از امضای هرگونه قرارداد جدید تا تصویب این سند و خطر انتقال اطلاعات ایران به قطر از سوی توتال» منتشر شد. این در حالی است که بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان داد که همزمان با ارائه اطلاعات فنی میدان به طرف خارجی میان دو طرف سند محرمانگی به امضا رسیده است.

سنگ‌اندازی روزانه دلواپسان در حالی درجریان است که مدیر عامل توتال از مصمم بودن این شرکت برای حضور در فاز ۱۱ با وجود ریسک‌ بازگشت تحریم‌های غرب می‌گوید. پاتریک پویان، مدیرعامل توتال روز گذشته در گفت‌وگویی با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که تابستان امسال کار روی فاز ۱۱ پارس جنوبی را آغاز خواهند کرد. پویان در این مصاحبه گفته است: «ما کاملا از ریسک‌های موجود و احتمال بازگشت تحریم‌ها مطلع هستیم، اما معتقدیم این قرارداد ارزش یک میلیارد دلار ریسک را دارد؛ زیرا بازار بزرگی پیش روی ما گشوده می‌شود.» توتال با به توافق رسیدن ایران و غرب در سال ۲۰۱۵، سرمایه ابتدایی یک میلیارد دلاری برای حضور در پروژه‎های ایران در نظر گرفت. اگر مراحل کار به خوبی پیش برود با توجه به اینکه ۱/ ۵۰ درصد از این پروژه متعلق به این شرکت است، این شرکت میزان سرمایه‌گذاری خود را تا ۴/ ۲ میلیارد دلار افزایش خواهد داد. حداکثر هزینه توسعه فاز ۱۱ حدود ۸/ ۴ میلیارد دلار برآورد شده و به غیر از توتال، پتروپارس(۹/ ۱۹ درصد) و شرکت ملی نفت چین(۳۰ درصد) در این پروژه سرمایه‌گذاری خواهند کرد. همچنین به دلیل باقی ماندن تحریم‌های معاملات دلاری با ایران، توتال هزینه این پروژه را به یورو و از منابع شرکت تامین خواهد کرد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» ترامپ که از اوایل سال جاری میلادی کار خود را به‌عنوان رئیس‌جمهور آمریکا آغاز کرده، در این مدت مواضعی بسیار سرسختانه علیه ایران اتخاذ کرده و بارها توافق هسته‌ای ایران و غرب را «بدترین قرارداد تاریخ» نامیده است. علاوه بر این طرح تحریم‌های ایران در مجلس سنای آمریکا به بهانه فعالیت موشکی ایران به تصویب رسیده و حال منتظر تصویب ترامپ و کنگره است. پویان در این گفت‌وگو به تصویب تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران از سوی ترامپ که اواخر ماه قبل رخ داد اشاره می‎‌کند و با بیان اینکه هر ۶ تا ۸ ماه باید تعلیق تحریم‌ها تمدید ‌شود، می‌گوید: «ما ناچاریم با این ابهامات سرکنیم.» پویان دلیل پذیرش این ریسک را به سیاست‌ها و استراتژی توتال مرتبط می‌داند. به گفته وی، این شرکت قصد دارد روی پروژه‌هایی در سراسر دنیا که نرخ بازگشت سرمایه بالای ۱۵ درصد دارد، فعالیت کند و این شامل میدان گازی پارس جنوبی نیز می‌شود. مدیرعامل توتال قرارداد جدید نفتی ایران را متفاوت از قراردادهای قبلی می‌داند و بر این باور است که قرارداد نفتی ایران بهبود یافته و اگر پروژه‌های کشور سود متناسبی نداشته باشد، توتال به ایران باز نخواهد گشت.

آزادگان در تدارک مناقصه محدود

در حاشیه امضای قرارداد مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین توضیحاتی درخصوص روند امضای قرارداد دیگر میادین کشور ارائه داد. به گفته وی، شرکت ملی نفت ایران بر اساس تفاهم‌نامه‎های مطالعاتی که امضا کرده، باید حدود ۷۵ طرح مطالعاتی دریافت کند که تاکنون بیش از ۲۰ طرح دریافت کرده است. کاردر درباره مناقصه میدان آزادگان گفت: به جای اینکه اسناد مناقصه برای همه شرکت‎ها ارسال شود، نامه‎ای ارسال شد تا بر مبنای آن، شرکت‎هایی که تمایل به حضور در مناقصه آزادگان دارند اعلام آمادگی کنند و پس از نهایی شدن این کار، مناقصه محدود برگزار می‎شود. وی با بیان اینکه فرآیند این کار چند هفته‎ای زمان می‎برد، عنوان کرد: همچنین از آنجا که برخی شرکت‌کنندگان در مناقصه، پیش از این با شرکت ملی نفت ایران تفاهم‌نامه امضا نکرده‎اند و طبیعی است مطالعات فنی آنها چند ماه زمان ببرد، بنابراین بعید است قرارداد میدان آزادگان در این دولت امضا شود. اظهارات کاردر در حالی مطرح می‌شود که تفاهم‌نامه بر سر طرح توسعه میدان آزادگان جزو اولین تفاهم‌نامه‌هایی بود که بعد از لغو تحریم‌ها میان ایران و شرکت‌های غربی امضا شد و از این رو گمان می‌رفت که طرح قرارداد برای توسعه این میدان پیش از دیگر میادین نفتی و گازی کشور نهایی شود. با این حال مخالفت‌هایی که در داخل کشور برای واگذاری این میدان انجام شد، امضای قرارداد را با تاخیر مواجه کرد.

معاون وزیر نفت همچنین توضیحاتی درخصوص لایه نفتی پارس جنوبی ارائه داد. به گفته وی، شرکت دانمارکی مرسک برای توسعه لایه نفتی پارس جنوبی مدل فنی خود را ارائه داده و از سوی کارشناسان شرکت ملی نفت ایران این مدل بررسی و دیدگاه‎ها و پیشنهادها روی این مدل ارائه شده است. کاردر با بیان اینکه تاکید ما بر این است که با توجه به مشترک بودن مخزن، سرعت تخلیه افزایش یابد، می‌گوید: تاکنون به جز مرسک، شرکت دیگری برای توسعه لایه نفتی پارس‌جنوبی ابراز تمایل نکرده است. این لایه نفتی، میدانی تکنیکالی است و مرسک تجارب خوبی در این زمینه دارد. به گزارش «دنیای اقتصاد» شرکت مرسک پیش از این در سمت قطری لایه نفتی حضور داشته، اما برای توسعه فاز دوم این پروژه با شرکت ملی قطر به توافق نرسیده است. کاردر همچنین در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه گویا هندی‎ها انتظار دارند ایران توسعه فرزاد B ‌را به آنان واگذار کند، عنوان کرد: اگر قراردادی بخواهد از ابتدا تحمیلی پیش رود، بدون شک در درازمدت نمی‌تواند دوام بیاورد و اثربخش شود. وی بدون اینکه از ابراز تمایل شرکت روسی گازپروم برای توسعه این میدان سخنی بگوید از آماده‌سازی بسته‎های کاری در قالب EPCF برای توسعه فرزاد B خبر می‌دهد. به گفته کاردر همچنان اگر مدل مالی که از منظر شرکت ملی نفت ایران دارای توجیه اقتصادی است ارائه شود، این مدل دریافت و بررسی می‎شود، اما روند توسعه میدان متوقف نخواهد شد.

هدفمندسازی سبد صادراتی نفت خام ایران

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران همچنین از برنامه‎ریزی برای تنظیم و هدفمندسازی سبد صادرات نفت خام کشور خبر داد. علی کاردر گفت: با ایجاد و تنظیم سبد صادرات نفت خام، مشخص می‎شود چه میزان نفت در قالب چه مدلی به کدام کشورها عرضه شود و این اقدام افزون بر ایجاد موازنه در عرضه نفت به کشورهای مختلف، از ایجاد تغییرات ناگهانی در روند صادرات یا وابسته شدن کشور به تقاضای نفت برخی شرکت‎ها جلوگیری می‎کند. «دنیای اقتصاد» پیش از این در چندین گزارش به بازاریابی سنتی ایران و معایب آن پرداخته است. حال درصورت عملی شدن چنین برنامه‌ای می‌توان گفت ایران گامی بزرگ در راستای بازاریابی مدرن برداشته است. کاردر ظرفیت تولید نفت ایران را نزدیک به چهار میلیون بشکه در روز اعلام کرد و گفت: ماه گذشته، ۵۰ درصد محموله‌های صادراتی نفت خام ایران روانه بازارهای اروپا شد. وی کاهش خرید هند از ایران را مهم‌ترین عامل افزایش صادرات نفت ایران به بازار اروپا عنوان کرد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران بر اساس قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، شرکت ملی نفت ایران ظرفیت‎سازی می‎کند و میزان تولید و صادرات که مبحثی حاکمیتی است از سوی وزارت نفت مشخص و اعلام می‎شود.