پاسخ به ادعای «مفت‌فروشی گاز»

دنیای اقتصاد: در روزهای اخیر ماجرای «اصلاح قیمت گاز صادراتی به ترکیه» و «مشکل دریافت پول حاصل از فروش محصولات پتروشیمی به چین که اختلال در صادرات این محصولات را به دنبال داشته است» موجب شده که تنها به فاصله ۱۰ روز از تعیین تکلیف نتیجه انتخابات ریاست‌جمهوری، وزارت نفت در سیبل منتقدان دولت قرار گیرد. «دنیای اقتصاد» در این گزارش تلاش کرده با توجه به اظهارات کارشناسان و بیانیه وزارت نفت به ابهاماتی که حول این دو موضوع مطرح شده است، پاسخ دهد.

تعبیر «فروش رایگان» از پرداخت بدهی

در حالی که توضیحات اخیر وزیر نفت درخصوص اصلاح قیمت گاز صادراتی به ترکیه، کاملا شفاف و نشان‌دهنده یکسری اقدامات عادی و طبیعی در مبادلات تجارت بین‌المللی بود، اما این موضوع دستمایه رسانه‌های مخالف دولت برای انتقاد از وزارت نفت شد. این گروه با به کاربردن عباراتی چون «ارسال مجانی گاز به ترکیه» دست به تشویش اذهان عمومی زدند. این در حالی است که واقعیت چیز دیگری است. اوایل هفته جاری وزیر نفت جزئیات رای دادگاه بین‌المللی درخصوص شکایت ترکیه از ایران را تشریح کرد. بیژن زنگنه با اعلام اینکه ترکیه از سال ۹۱ (یعنی پیش از شروع دولت یازدهم) خواهان کاهش ۵/ ۶۲درصدی قیمت گاز دریافتی خود از ایران بوده، گفت: «با این حال، دادگاه به کاهش ۱۳ درصدی قیمت رای داده است و بر اساس آن ایران باید اختلاف قیمت مورد نظر را در فاصله ۹ ماه بعد از دادخواست ترکیه تا زمان جاری شدن حکم، به ترکیه پرداخت کند.» در واقع ایران ۱۳ درصد از مبلغی را که در فاصله مارس ۲۰۱۲ تا نوامبر ۲۰۱۶ به‌عنوان پول حاصل از فروش گاز از ترکیه دریافت کرده، باید به این کشور بازگرداند و به نوعی در حال حاضر این مبلغ را که بالغ بر ۹/ ۱ میلیارد دلار می‌شود، به ترکیه بدهکار است. از این رو بر اساس حکم دادگاه در حال حاضر ایران در ازای صادرات گاز به ترکیه، پولی دریافت نمی‌کند. یعنی به ازای بدهی خود به ترکیه گاز ارسال می‌کند.

اما نکته جالبی که در اطلاعیه‌ای روز گذشته وزارت نفت در این خصوص به چشم می‌خورد، مسبوق به سابقه بودن این اتفاق است. در این بیانیه آمده است: «واقعیت ماجرا این است ترکیه که در سال ۱۹۹۶ میلادی (۱۳۷۴) قراردادی به منظور خرید گاز با کشورمان منعقد کرده بود. سال ۲۰۰۵ یعنی در اوایل دولت نهم، ترکیه از ایران به دلیل گران بودن قیمت گاز به داوری بین‌المللی شکایت کرد و در سال ۲۰۰۹ یعنی پیش از پایان دولت نهم، دادگاه بین‌المللی به کاهش ۵/ ۱۲ درصدی قیمت رای داد. بر اساس این حکم ایران باید مابه‌التفاوت قیمت گاز صادراتی و قیمت رای داد‌گاه را که بالغ بر یک میلیارد دلار بود به ترکیه پرداخت می‌کرد و البته این مبلغ در دولت گذشته (بدون هیچ اعتراض و هیاهویی در داخل کشور) پرداخت می‌شود. وزارت نفت در واکنش به پرداخت بدهی دولت دهم به ترکیه نوشته است: «ما معتقدیم دولت گذشته در این‌باره مرتکب خطایی نشده و شکایت ترکیه، رای دادگاه و رفتار دولت وقت ایران در عرف قراردادهای و تجاری یک رویداد عادی و معمولی است. اما آنچه غیرعادی به نظر می‌رسد، رفتار فعلی و جوسازی‌های این روزها علیه وزارت نفت است.» وزارت نفت همچنین درخصوص آنچه در رسانه‌ها با عنوان «گاز رایگان» به آن پرداخته شده، می‌گوید: «در فاصله زمانی اعمال کاهش قیمت جدید در قرارداد با ترکیه یعنی مارس ۲۰۱۲، تا زمان صدور حکم داوری یعنی تاریخ نوامبر ۲۰۱۶، شرکت ملی گاز ایران مبلغی را نقدا دریافت کرده بود که با اعمال حکم کاهش قیمت، معادل ۳/ ۱۳ درصد از این مبلغ را به ترکیه بدهکار می‌شود.» در نتیجه برای تسویه این بدهی در ازای گازی که از تاریخ اجرای حکم به ترکیه صادر شده تا پایان تسویه حساب، وجه بدهی از صورتحساب کسر خواهد شد. اما در این میان مخالفان دولت به جای اینکه به تحلیل‌ها و نظرات کارشناسان استناد کنند، تلاش کرده‌اند که بدون هیچ استدلال منطقی و معقولی ماجرای درخواست اصلاح قیمت از سوی ترکیه را به قرارداد کرسنت و قیمت گاز در این قرارداد مربوط کنند. این در حالی است که بر اساس اطلاعیه وزارت نفت، در شکایت و ادعاهای ترکیه هیچ اشاره‌ای به قیمت فروش گاز به کرسنت نشده و صرفا قیمت ارزانتر گازهای صادراتی به ترکیه از سوی سایر کشورها از جمله روسیه و جمهوری آذربایجان مورد استناد قرار گرفته است. ترکیه هر هزار مترمکعب گاز را به قیمت ٤٨٠ دلار از ایران خریداری می‌کرده که این مبلغ برای گاز وارداتی از جمهوری آذربایجان ٣١٣ دلار و گاز خریداری شده از روسیه حدود ٤١٠ دلار بوده است. علاوه بر این، باید گفت اصلاح قیمت صادراتی گاز از طریق خط لوله که معمولا از طریق قراردادهای بلندمدت انجام می‌شود، در دنیا امری رایج است و اساسا در همه قراردادها بندی به این موضوع اختصاص می‌یابد.

نگاه وارونه به مشکلات اخیر صنعت پتروشیمی

برداشت نادرست از اتفاقات در حوزه‌های مختلف از جمله صنعت نفت و گاز کشور، روندی است که طی چند روز گذشته در برخی رسانه‌های خاص خبری با شدت بیشتری در جریان و در حال تبدیل شدن به رویه‌ای عادی است. اشکال عادی شدن «رویه برداشت نادرست از اتفاقات»‌ این است که علاوه بر وارونه جلوه دادن واقعیت‌ها، باعث رواج نگاه نادرست به مسائل جاری و گم شدن مشکلات اصلی در میان هیاهو و جوسازی‌ها می‌شود. پرداخت نادرست به اشکالی که اخیرا در انتقال پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران از سمت چین ایجاد شده است، نمونه‌ای بارز از نگاه‌های سطحی و سیاسی به بحثی تخصصی است. بر این اساس در شرایطی که طی روزهای اخیر انتقال پول محصولات صادراتی پتروشیمی ایران از چین با مشکلاتی همراه شده است؛ به نظر می‌رسد نگاه درست به این مشکل و دوری کردن از هیاهو باعث خواهد شد مشکل اصلی در این رابطه مغفول نماند و علت اصلی بروز این اشکال به اشتباه به لغو تحریم‌ها و برجام ارتباط داده نشود. بر این اساس «بلوکه شدن پول‌ فعالان صنعت پتروشیمی ایران در چین» که اخیرا از سوی برخی رسانه‌ها به آن اشاره شده است، باعث شد مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی روز گذشته توضیحاتی را در رابطه با آن ارائه کند. مهدی شریفی نیک‌نفس با بیان اینکه پول صادرات محصولات پتروشیمی ایران در بانک‌های چین باقی نمانده و بلوکه نشده است، گفت: به دلیل اجرای قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های چین، برای صادرات محصولات پتروشیمی و انتقال پول سختگیری می‌شود. بر اساس گزارش‌های موجود، چین از ابتدای ماه می‌(۱۱ اردیبهشت) امسال، قوانین مبارزه با پولشویی در بانک‌های این کشور را به اجرا درآورده است.

مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی نیز روز گذشته در همین زمینه گفت: مشکلی که به تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به‌وجود آمده است به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در این کشور باز‌می‌گردد و بانک‌های چینی خواهان احراز اصالت گواهی‌های مبدأ صادر شده برای محموله‌ها هستند. وی درباره اینکه گفته می‌شود این مشکل در کشورهایی چون ترکیه و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات نیز وجود دارد، گفت: عمده مشکلات به چین باز‌می‌گردد، زیرا بیشتر محموله‌های صادراتی پتروشیمی ایران به این مقصد بارگیری می‌شود. مدیر کل امور بین‌الملل بانک مرکزی در عین حال کارشکنی برخی کشورهای عربی در ایجاد محدودیت برای حواله‌های بازرگانان ایرانی را رد نکرد. وی درباره ترکیه و اینکه گفته می‌شود یکی از بانک‌های این کشور برای بازرگانان ایرانی ایجاد محدودیت کرده است، توضیح داد: با بانک هالک ترکیه مشکلی نداریم، اما این بانک با تغییرات مدیریتی مواجه بوده است. به گفته یعقوبی، مذاکرات با بانک هالک ترکیه برای رفع مشکلات و توسعه مبادلات در دست انجام است. مدیر‌کل امور بین‌الملل بانک مرکزی تاکید کرد برخی از این مشکلات به‌خاطر رعایت مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی است و اگر خطایی انجام شود، با تنبیهات خزانه‌داری آمریکا (اوفک) مواجه می‌شوند. با توجه به توضیحات این دو مقام مسوول، اجرای قوانین مربوط به مبارزه با پولشویی علت اصلی اختلالات ایجاد شده در روند صادرات محصولات پتروشیمی ایران به چین بوده است که ارتباطی به اعمال تحریم‌های جدید از سوی غرب ندارد. از دیگر سو به نظر می‌رسد از آنجا که چین بزرگ‌ترین‌ بازار صادراتی ایران برای محصولات پتروشیمی است، طرف‌‌های چینی با وقوف به این موضوع و با بهانه‌تراشی‌های گاه و بی‌گاه، از موقعیت خود بهره‌برداری کرده و از پرداخت به موقع پول سر باز می‌زنند. به این ترتیب در رابطه با مشکل اخیر در روند صادرات محصولات پتروشیمی، توجه و رسیدگی به دو مساله ضروری به نظر می‌رسد؛ نخست حرکت ایران به سمت هماهنگی با قوانین بین‌المللی مبارزه با پولشویی و دوم ایجاد تنوع در بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: بحث مبارزه پولشویی در دنیا در حال پا گرفتن است اما ما مطابق معمول تصور می‌کنیم این قوانین را نیز مانند دیگر مسائل دوران تحریم می‌توانیم دور بزنیم. فرهاد فزونی در ادامه افزود: مایه تعجب است که چرا صادرکنندگان محصولات پتروشیمی به تحولات قوانین در دنیا توجه نمی‌کنند در صورتی‌که این تغیرات جدید نیستند، همین حالا نیز بسیاری از شرکت‌های بزرگ صرفا به علت روشن نبودن بحث‌های مرتبط با پولشویی برای ورود به ایران تعلل می‌کنند. فزونی در ادامه با تاکید بر این نکته که در حال حاضر بخش زیادی از محصولات پتروشیمی ما به چین صادر می‌شود، گفت: چین بازاری بود که ما در دوران اعمال تحریم‌ها مجبور به ورود به آن شدیم و تجار چین نیز اصولا برای به تاخیر انداختن پرداخت پول به دنبال بهانه هستند، در واقع حالا مشکل ما دو طرفه است؛ یعنی هم چینی‌ها با مستمسک کردن قوانین ضدپولشویی پرداخت پول را به تاخیر می‌اندازند و هم خود ما حاضر به تطابق دادن خود با قوانین جدید نیستیم. از نگاه فزونی مهم‌ترین مشکل متنوع نبودن بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی، حضور دولت در این بخش است، این در حالی است که فعالیت آزاد و مبتنی بر رقابت فعالان صنعت پتروشیمی در دوران پساتحریم می‌تواند بازارهای اروپایی، رقابت در این بازارها و به روز شدن فعالیت‌های اقتصادی را برای شرکت‌های پتروشیمی به ارمغان بیاورد.