ماده 53 در تناقض آشکار با قانون است

دنیای اقتصاد: مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه در مغایرت آشکار با قانون دائمی است، پیشنهاد کرده این بند به‌طور کلی حذف شود.کلیات گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه ششم در حالی در هفته‌های اخیر در مجلس تصویب شد که مجلس و دولت به بسیاری از جزئیات برنامه ششم توسعه ایراد وارد می‌دانستند. در واقع از آنجا که پیش از تصویب برنامه بودجه سال ۹۶ باید برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف می‌شد، نمایندگان مجلس حاضر به تصویب کلیات برنامه ششم شدند. اما طی این مدت مجلس به‌طور فشرده در حال بررسی بندهای مختلف برنامه ششم توسعه است تا در صورت لزوم بندی را حذف یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع دهد. یکی از بندهای مصوبه کمیسیون تلفیق از برنامه ششم که هیاهوی زیادی به پا کرده، بند ۵۳ و مربوط به تعیین نرخ خوراک گاز طبیعی و مایع واحدهای پتروشیمی و پالایشی است.

تا‌کنون بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس نسبت به مضرات این بند هشدار داده‌اند، حتی وزیر نفت طی نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به برخی معایب این بند تاکید کرده بود. «دنیای‌اقتصاد» در گزارش‌هایی که به این موضوع اختصاص داده، پیش‌بینی کرد که با توجه به حجم بالای انتقادات به بند ۵۳، احتمالا این بند حذف یا مجددا به کمیسیون تلفیق برای بررسی بیشتر ارجاع داده می‌شود. حال هشدار مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به بند ۵۳ احتمال حذف آن را بیش از پیش کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در قسمت دوم گزارشی با عنوان «اظهار نظر کارشناسی درباره: گزارش کمیسیون تلفیق در مورد لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» نظر کارشناسان خود را درباره بندهای ۴۹ تا ۷۸ برنامه ششم توسعه منتشر کرد. از این رو بند جنجالی ۵۳ که مربوط به نرخ‌گذاری بر خوراک مایع و گازی واحدهای پتروشیمی و پالایشی است، در این گزارش بررسی شده است. مرکز پژوهش‌های مجلس تاکید کرده، این بند در مغایرت آشکار با قانون دائمی است و همچنین کاهش درآمدهای دولت از محل فروش خوراک، تشدید توسعه نامتوازن پتروشیمی و بی‌ثباتی قوانین کشور را از پیامدهای منفی تصویب ماده ۵۳ برنامه ششم توسعه می‌داند.

مغایرت با قانون

اولین موضوعی که مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره کرده است، مغایرت ماده ۵۳ با قانون دائمی است. در این گزارش آمده است: «ماده پیشنهادی در تناقض آشکار با قانون دائمی است، چراکه در قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ضوابط قیمت‌گذاری انواع خوراک‌های پتروشیمی مشخص شده و آیین نامه اجرایی آن نیز توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، نفت و صنعت، معدن و تجارت تهیه و درحال اجرا است. بنابراین ضابطه‌گذاری مجدد در قالب احکام برنامه ششم توسعه محل ایراد اساسی است. در نهایت اگر ضابطه قیمت‌گذاری تعیین شده در قانون دائمی فوق الذکر نیاز به بازنگری مجدد داشته باشد باید در قالب اصلاح قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲) مطرح شود و گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه موضوعیت ندارد.»به گزارش «دنیای اقتصاد» در «قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)» آمده است که قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی ۹۵ درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است. همچنین در این قانون وزارت نفـت مکلف شده است که قیمت خوراک گاز و خوراک مایع تحویلی به واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی‌ها را متناسب با معدل وزنی درآمد حاصل از فروش گاز طبیعی یا مایع تحویلی برای سایر مصارف داخلی، صادراتی و وارداتی، قیمت محصول با حفظ قابلیت رقابت‌پذیری محصولات تولیدی در بازارهای بین‌المللی و بهبود متغیرهای کلان اقتصادی و همچنین در نظر گرفتن ایجاد انگیزش و امکان جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی تعیین کند.

کاهش درآمدهای دولت

دومین ایرادی که مرکز پژوهش‌ها به ماده ۵۳ وارد دانسته کاهش درآمدهای دولت بوده و در این راستا به نامه زنگنه به علی لاریجانی اشاره کرده است. در گزارش مرکز پژوهش‌ها آمده است: «در صورت تصویب ماده مذکور با توجه به شاخص‌های تعریف‌شده، درآمدهای دولت از محل فروش انواع خوراک‌های گازی کاهش می‌یابد. براساس نامه شماره ۴۵۲۸۵۹-۲/ ۲۵ مورخ ۳۰/ ۹/ ۱۳۹۵ وزارت نفت، دو بند «الف» و «ب» ماده ۵۳ درخصوص قیمت خوراک‌های گاز طبیعی و اتان حداقل موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۶ میلیارد دلار (۲۰ هزار میلیارد تومان) طی دوره برنامه ششم خواهد شد. ضمن اینکه وزارت نفت مکلف شده است که تخفیف اعمال شده در تحویل خوراک مایع ازسوی پالایشگاه‌ها به شرکت‌های پتروشیمی را متناسبا از محل اعمال تخفیف در قیمت فروش نفت خام به این پالایشگاه‌ها جبران کند. براساس برآورد وزارت نفت با فرض منظور کردن قیمت ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام، تخفیف اخیر موجب کاهش درآمد دولت به میزان ۱۰ میلیارد دلار در طول برنامه خواهد شد.»

ایجاد بی‌نظمی و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری

مرکز پژوهش‌ها در ادامه گزارش خود با بیان اینکه در ضابطه قیمت‌گذاری پیشنهاد‌شده از سوی کمیسیون تلفیق نکته مهمی نادیده گرفته شده، تاکید می‌کند: «صنعت پتروشیمی از گاز به‌عنوان خوراک استفاده می‌کند و از آن ارزش افزوده ایجاد می‌کند لذا باید نحوه قیمت‌گذاری متفاوتی داشته باشد.» علت اینکه مرکز پژوهش‌ها بر لزوم متفاوت بودن شیوه نرخ‌گذاری بر خوراک واحدهای پتروشیمی تاکید می‌کند، این است که در ماده ۵۳ از دولت خواسته شده که قیمت خوراک گاز طبیعی میانگینی از قیمت گاز در دیگر مصارف داخلی باشد. مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین بند ۵۳ را خلاف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی برنامه ششم می‌داند، چراکه کاهش قیمت خوراک موجب جهت‌دهی اشتباه به بخش خصوصی و تشدید توسعه نامتوازن صنعت پتروشیمی در بخش بالادست می‌شود. در این گزارش همچنین تاکید شده است تغییر مجدد ضابطه قیمت‌گذاری موجب بی‌ثباتی قوانین کشور و تردید سرمایه‌گذاران برای ورود به این بخش می‌شود، وزیر نفت نیز در نامه خود به رئیس مجلس بر این موضوع تاکید کرده بود. به گزارش«دنیای اقتصاد»، روز شنبه مجلس ماده ۴۹ برنامه ششم توسعه را بررسی می‌کند و احتمالا عصر شنبه یا صبح یکشنبه نوبت به بررسی ماده ۵۳ برسد. با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس و همچنین موضع مخالف رئیس مجلس نسبت به این ماده، احتمالا ماده۵۳ برای حذف یا ارجاع به کمیسیون تلفیق در صحن علنی مجلس به رای گذاشته می‌شود. باید دید رایزنی‌های وزارت نفت با مجلس تا چه حد نمایندگان مجلس را نسبت به مضرات این بند مجاب کرده است.