دنیای اقتصاد: تعلل‌ها برای اجرای قراردادهای جدید نفتی در ایران در حالی پا به یکسالگی می‌گذارد که رقیب نفتی در مرزهای غربی دور جدیدی از مناقصات برای واگذاری میدان‌های نفتی‌اش را آغاز کرده است. عراق که دارای ۵ میدان مشترک نفتی با ایران است؛ در حالی تولید ۷ میلیون بشکه‌ای در روز را هدف قرار داده است که وزارت نفت این کشور از رایزنی با شرکت‌های بزرگ بین‌المللی برای واگذاری ۱۲ میدان کوچک تا متوسط در مرکز عراق(۳ میدان)، استان میسان شرقی (۵ میدان) و بصره (۴ میدان) خبر می‌دهد. به این ترتیب در شرایطی که بحث‌ها در کشور برای اجرای قراردادهای نفتی همچنان جریان دارد، عراق با فراخوان ۱۹ شرکت بین‌المللی واجد شرایط از جمله ۶ شرکت ژاپنی، شرکت اکتشافات گلنکور با مسوولیت محدود، شرکت‌هایی از چین، روسیه، ایتالیا، تایلند و... از آنها خواسته است توانایی‌های فنی و مالی خود را برای حضور در این میادین به اثبات برسانند.

در همین زمان و در شرایطی که قراردادهای جدید نفتی در ایران بعد از بررسی‌های فراوان از مجاری قانونی عبور کرده و به تصویب رسیده است، موانع اجرای آنها همچنان پابرجا هستند و رفت‌وآمدهای وزیر نفت به کمیسیون انرژی نیز برخی نمایندگان مجلس را راضی نمی‌کند. بر همین اساس با وجود تصویب قراردادهای جدید نفتی از سوی مجلس و ابلاغ آن به دولت، روز سه‌شنبه بیژن زنگنه بار دیگر به کمیسیون انرژی مجلس رفت تا در رابطه با آنچه «نگرانی نسبت به از بین رفتن حاکمیت ملی بر میدان‌های نفتی و تسلط بیگانگان» عنوان شده است، توضیحاتی ارائه دهد؛ توضیحاتی که البته مورد قبول نمایندگان پرسشگر واقع نشد. به این ترتیب سوالات نمایندگان از زنگنه برای رفتن به صحن علنی مجلس در نوبت قرار گرفت، اما این رفت‌وآمدها و سوالات در رابطه با قراردادهای جدید نفتی تا چه زمانی ادامه خواهد داشت و دستاورد آن چه خواهد بود؟

حرفمان را به کرسی می‌نشانیم

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه که از سوال‌کنندگان روز سه‌شنبه جلسه کمیسیون انرژی نیز بوده است در پاسخ به سوالاتی که مطرح شد، به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: تا زمانی که فرصت قانونی داشته باشیم به رفع ایرادها در قراردادهای نفتی اصرار می‌کنیم تا حرفمان را به کرسی بنشانیم. از نگاه حسین‌علی دلیگانی، یکی از ایرادهای اساسی قراردادهای جدید نفتی مشخص نبودن مرجع رسیدگی به اختلافات است. نماینده مردم شاهین‌شهر دیگر ایراد قراردادهای جدید را دریافت نکردن تضامین لازم از شرکت‌های خارجی برای انتقال تکنولوژی به کشور می‌داند و می‌گوید: هرچند اشکال اساسی به اصلاح قانون در مجلس هشتم بازمی‌گردد که تنظیم قراردادها را به هیات‌وزیران سپرد، اما به هرحال ایراداتی که به آنها اشاره شد باید برطرف شوند تا ما نیز به عنوان نماینده مردم از ورود شرکت‌های خارجی به کشور نگران نباشیم. اما رئیس دانشکده مهندسی انرژی و فیزیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رابطه با چرایی نگرانی نمایندگان مجلس نسبت به اجرای قراردادهای جدید نفتی می‌گوید: طبیعی است که دوستان نماینده نگران باشند، اما به عقیده من نگرانی واقعی این است که اگر این قراردادها اجرا نشوند شیوع رکود قطعی خواهد بود. حسین آفریده در ادامه با اشاره به تلاش‌های وزیر نفت برای جلب اطمینان گروه‌های مختلف می‌گوید: به عقیده بنده چنانچه سوال به صحن علنی نیز برود وزیر نفت قطعا توضیحات بیشتری ارائه خواهد داد اما دوستانی که سوال مطرح می‌کنند باید با نگاهی واقع‌بینانه به شرایط نگاه کنند، آیا ما از نظر مالی و فنی در شرایطی هستیم که بتوانیم تمام کارها را خودمان انجام دهیم؟

دلارهایی که بازنمی‌گردد

این استاد دانشگاه که در دوره‌های ششم و هفتم مجلس عضو کمیسیون انرژی بوده است، می‌گوید: با یک حساب و کتاب ساده می‌توان دریافت ما در سال ۲۸ میلیارد دلار از سهم خود را فقط در میدان‌های مشترک کویت، قطر و عربستان به رقیب می‌بازیم؛ در‌صورتی‌که تمام این پول‌ها می‌توانست وارد اقتصاد و صنعت کشور شود. از نگاه آفریده در چنین شرایطی اجرای قراردادهای جدید نفتی نه‌تنها جای نگرانی ندارد بلکه باید با سرعت بیشتری اجرایی شود، زیرا در حال حاضر رقبای ما در منطقه با قراردادهایی جذاب سعی در جذب شرکت‌های مطرح بین‌المللی دارند. یک کارشناس حوزه نفت نیز با توجه به اینکه اشکالات اصلی قراردادهای جدید نفتی برطرف شده است و مجلس و سایر نهادهای مرتبط نیز با قراردادها مخالفتی ندارند، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: نمایندگان مخالف قصد دارند از آخرین ابزار خود که همان صحن علنی مجلس باشد برای فشار بیشتر بر قراردادهای جدید نفتی استفاده کنند.

حمید حسینی در ادامه می‌گوید: با وجود رفع اشکال‌ها علت نگرانی این دوستان می‌تواند سیاسی و غیرواقعی یا از روی یک دلنگرانی کاملا واقعی باشد، زیرا به هر حال بر اساس این قراردادها شرکت‌های خارجی در ایران حضور بلندمدت خواهند داشت. از نگاه حسینی در چنین شرایطی بهترین اقدامی که دولت می‌تواند انجام دهد، نهایی کردن و انتشار دست‌کم متن یک قرارداد است تا در سایه آن نگرانی‌ها برطرف شود. حسینی در حالی این پیشنهاد را مطرح می‌کند که بنابر برنامه‌ای که وزارت نفت اعلام کرده است، شرکت‌های خارجی تا پایان نوامبر فرصت دارند مدارک خود را برای شرکت در مناقصات نفتی ایران ارائه کنند. با وجود این باید دید ابراز نگرانی‌های جدید تا چه میزان زمان و انرژی مجریان قراردادهای جدید نفتی را به خود اختصاص خواهد داد و چه تاثیری بر نگاه متقاضیان سرمایه‌گذاری در صنعت نفت کشور خواهد داشت؟