دنیای اقتصاد: ۲۸ سپتامبر سال جاری میلادی، اعضای اوپک بعد از ۸ سال در نشستی در الجزایر به توافق کلی بر سر کاهش تولید نفت این سازمان دست یافتند. بر اساس این توافق تولید اوپک به ۵ /۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه در روز خواهد رسید، علاوه بر این ایران، لیبی و نیجریه که به دلیل مشکلاتی کمتر از توان خود نفت تولید می‌کنند از این توافق معاف شده‌اند. این تمام چیزی است که ماه گذشته رخ داد و موجب جهش قیمت نفت و رسیدن آن به بالای ۵۰ دلار شد. حال بانک جهانی(World Bank) که آخرین گزارش ویژه خود در سال ۲۰۱۶ را به موضوع تصمیم اوپک اختصاص داده است، با موثر دانستن توافق اوپک در کوتاه مدت بر بازار نفت و افزایش ۲ دلاری پیش‌بینی قیمتی خود از بهای این کالا در سال ۲۰۱۷، سه سوال در این زمینه مطرح می‌کند.

اول اینکه اوپک در توافق خود باید چه مسائلی را در نظر بگیرد؟ دوم اینکه در موارد مشابه در دیگر بازارهای کالایی این گونه توافقات چه سرنوشتی داشته است، اما سوال آخر این بانک به تغییر نیروها و شرایط بازار طی یک دهه گذشته باز می‌گردد. بانک جهانی بعد از پاسخ به این سوالات و به خصوص با توجه به تغییر بازیکنان بازار نفت، توافق اوپک را آزمونی سرنوشت‌ساز برای این سازمان دانسته است. در واقع بانک جهانی نتیجه می‌گیرد، این‌گونه توافقات در بازارهای کالایی سرنوشت مشابهی داشته و سازمان‌هایی مانند اوپک در دیگر بازارهای کالایی به مرور تاثیر خود را از دست داده‌اند؛ بنابراین ممکن است توافق اخیر اوپک آخرین نفس‌های نسل آخر سازمان‌هایی باشد که سعی در کنترل بازارهای کالایی داشته‌اند.

باید بر چه مفادی توافق شود؟

بانک جهانی در گزارش خود اعلام کرده که توافق کلی الجزایر نشان از تغییر در سیاست‌های کشورهای عضو اوپک به خصوص عربستان دارد. بر اساس این گزارش، رسیدن به تولید ۵/ ۳۲ تا ۳۳ میلیون بشکه‌ای مستلزم کاهش ۵۰۰ هزار تا یک میلیون بشکه‌ای تولید کنونی این سازمان است. با این حال از نگاه بانک جهانی، اوپک باید در نشست رسمی خود در ۳۰ نوامبر چند مساله را مشخص کند. اول اینکه اوپک باید سهمیه هر یک از اعضا را از میزان تولید این سازمان معلوم کند. دوم اینکه باید مشخص کند اعضایی که از توافق یاد شده معاف شده‌اند بعد از رسیدن به چه سطحی از تولید، باید تولید خود را ثابت نگه دارند. اوپک همچنین باید زمان اجرای توافق و مدت اعتبار آن را در نشست ۳۰ نوامبر مشخص کند.

مروری بر تجارب مشابه در بازارهای کالایی

بانک جهانی در بخش دیگری از گزارش خود به توافقات مشابه در دیگر بازارهای کالایی اشاره می‌کند. بر اساس این گزارش، بعد از جنگ جهانی دوم در برخی بازارهای کالایی مانند قهوه، گندم، قلع و کاکائو، توافق مشابهی برای مدیریت بازار بین تولیدکنندگان عمده این محصولات رخ داد، اما گذشت زمان ثابت کرد که این توافقات در بلندمدت نمی‌توانند روی بازارهای کالایی موثر باشند و معمولا به ظهور رقیبی در این بازارها انجامیده است.

قلع: برای اولین بار در سال ۱۹۵۴ مذاکراتی برای کنترل قیمت قلع از طریق مدیریت ذخایر بافر(stock buffer) بین تولیدکنندگان عمده این کالا رخ داد. با این حال کنترل بازار قلع از این طریق تنها تا میانه‌های دهه ۸۰ توانست قیمت‌ها را بالا نگه دارد، چراکه با افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان جدیدی در خارج از توافق یاد شده قیمت قلع در سال ۱۹۸۵ سقوط کرد. به‌طور مثال برزیل که در دهه ۶۰ میلادی تنها یک درصد از بازار قلع را در اختیار داشت، توانست تا دهه ۸۰ سهم خود را به بیش از ۱۰ درصد برساند. از سویی به دلیل قیمت بالای قلع تقاضا برای کالاهای جایگزین از جمله آلومینیوم به شدت افزایش یافت.

قهوه: در سال ۱۹۶۲، تولیدکنندگان قهوه که بیش از ۹۰ درصد بازار این کالا را در اختیار داشتند، برای کنترل نوسانات قیمت قهوه به توافقاتی دست یافتند. اما توافق یاد‌شده در سال ۱۹۸۹ شکست خورد، چراکه آلمان و جماهیر شوروی به‌عنوان دو کشور خارج از توافق بین‌المللی قهوه(ICA) به کمک صنعت قهوه در ویتنام رفتند. با کمک این دو کشور، ویتنام که در سال ۱۹۷۰ تنها ۷ /۰ درصد از بازار ۵۹ میلیون کیسه‌ای قهوه را در اختیار داشت در اوایل قرن بیستم به دومین تولیدکننده بزرگ قهوه تبدیل شد و در حال حاضر بیش از ۲۰ درصد از بازار این کالا را در اختیار دارد.

کائوچو: توافق دیگری که در طول بحران اقتصادی شرق آسیا بر اثر نوسانات نرخ ارز بزرگ‌ترین‌ تولیدکنندگان آن رخ داد مربوط به کائوچو است. در واقع سه کشور اندونزی، تایلند و مالزی به‌عنوان سه کشور بزرگ تولیدکننده کائوچو در سال ۱۹۸۰ با کنترل ذخایر بافر سعی در کنترل قیمت این کالا داشتند. اما به دنبال کاهش تقاضا و افزایش شاخص دلار در بحران اقتصادی شرق آسیا قیمت این کالا کاهش یافت، با این حال بر خلاف سال‌های پیش از آن سه کشور یاد شده نتوانستند با کاهش عرضه از افت قیمت کائوچو جلوگیری کنند، چراکه این کشورها با افت شدید ارزش پول خود مواجه‌شده بودند و برای جبران کمبود درآمدهای خود به عرضه بیش از حد کائوچو پرداخته و در نهایت شاهد فروپاشی توافق یاد‌شده بودیم.

نفت: اوپک در حال حاضر آخرین سازمان به جا مانده از نسل سازمان‌هایی است که سعی در کنترل بازارهای کالایی دارند. اوپک در سال ۱۹۶۰ برای متحد کردن سیاست‌های کشورهای تولیدکننده نفت و همچنین حمایت از منافع آنها تشکیل شد. این سازمان در سال ۱۹۷۳ در پی تحریم فروش نفت، خود را به‌عنوان مهم‌ترین سازمان تاثیرگذار بر بازار نفت معرفی کرد. با افت تولید ایران در پی انقلاب جمهوری اسلامی در اوایل دهه ۸۰، عربستان تولید خود را افزایش داد و در مقابل نقش تولیدکننده نوسانی(swing producer) را تا دهه ۹۰ میلادی به عهده گرفت، اما با کاهش شدید تولید نفت این کشور سعودی‌ها اعلام کردند حاضر به ادامه این نقش در اوپک نیستند. طی سه دهه بعد از آن، اوپک بازار را از طریق مدیریت تولید همه اعضا کنترل کرد. اوپک یک بار در طول سال‌های ۹۹- ۹۸ و بار دیگر سال‌های ۲۰۰۹- ۲۰۰۸ با کنترل عرضه قیمت نفت را افزایش داد. در گزارش بانک جهانی با بیان اینکه به‌طور کلی قیمت‌های بالای نفت موجب تشویق افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان خارج از این سازمان می‌شود، تفاوت اوپک را با سازمان‌های مشابه در دیگر بازارهای کالایی که ناموفق بوده‌اند انعطاف‌ پذیری این سازمان می‌داند. در واقع اوپک برای کنترل بازار نفت هیچ قاعده‌ای تعریف نکرده است، از این رو با تغییر ساختار بازار، قوانین بازی خود را تغییر می‌دهد.

تغییر قوانین بازی در بازار نفت در دهه گذشته

به گزارش بانک جهانی، پس از دو دهه ثبات نسبی در بازارهای کالایی، در اوایل قرن ۲۰ رونق گسترده‌ای در این بازارها رخ داد و قیمت کالاهای اساسی را با جهش مواجه کرد، به‌طوری‌که قیمت نفت در سال ۲۰۰۸ به مرز ۱۵۰ دلار در هر بشکه نزدیک شد. علت این رونق گسترده به رشد اقتصادی قابل توجه در اقتصادهای نوظهور (به خصوص چین) و سطح پایین سرمایه‌گذاری برای تولید در دو دهه پیش از شروع دوران رونق باز‌می‌گشت. در دوران بحران اقتصاد جهانی در سال‌ ۲۰۰۸ قیمت کالاها تقریبا به کمتر از نصف رسید، اما با پایان این دوران مجددا قیمت‌ها رشد کرد. در بازار نفت نیز به دنبال کاهش عرضه نفت از سوی اوپک و همچنین تقاضای قوی از سوی اقتصادهای نوظهور، قیمت‌ها با جهش قابل توجهی مواجه شدند. با این حال از سال ۲۰۱۱ به دنبال افت رشد تقاضا و مازاد عرضه، قیمت کالاهای اساسی به غیر از نفت رو به کاهش گذاشت. در بازار نفت، کاهش تولید از سوی ایران (به دلیل تحریم‌های غرب)، لیبی و نیجریه (به دلیل جنگ‌های داخلی) افزایش تولید از سوی تولیدکنندگان خارج از اوپک به خصوص افزایش نفت شیل را جبران کرد. از همین رو، افت قیمت‌ها در بازار نفت نسبت به دیگر بازارها با تاخیر آغاز شد. بالاخره در سال ۲۰۱۴ بازار نفت با بیش از یک میلیون بشکه مازاد مواجه شد و قیمت‌ها رو به کاهش گذاشت. در این زمان اوپک دو مسیر پیش رو داشت، می‌توانست عرضه خود را کاهش دهد و قیمت‌ها را در سطح بالایی قرار دهد یا اینکه به دنبال حفظ سهم خود از بازار قیمت‌ها را به حال خود رها کند. به گزارش بانک جهانی، اوپک مسیر دوم را انتخاب کرد و قیمت‌ها در فوریه ۲۰۱۶ به زیر ۳۰ دلار رسید.

افزایش عرضه به غیر از شیل از سوی کشورهای دیگری از جمله برزیل، چین و روسیه نیز رخ داد. با این شرایط نفت شیل و انعطاف تولیدکنندگان این نوع نفت با قیمت نفت، شرایط پیچیده‌ای پیش روی اوپک قرار داده است. در واقع دستیابی به فناوری‌های جدید تولید و قیمت‌ بالای نفت موجب ظهور پدیده نفت شیل شد به‌طوری‌که میادین نفت شیل منبع اصلی رشد تولید آمریکا در سال‌های اخیر محسوب می‌شود، همچنین نفت شیل در حال حاضر ۵ درصد از بازار جهانی نفت را به خود اختصاص داده است. هر چند فناوری تولید نفت شیل بسیار جدید است، اما در این مدت به پیشرفت قابل توجهی رسیده است. به‌طوری‌که هزینه استخراج نفت در سر چاه در سال جاری نسبت به سال ۲۰۱۳ حدود ۲۲ درصد کاهش یافته است. از سویی تولیدکنندگان نفت شیل می‌توانند با استفاده از صندوق‌های پوشش ریسک نفت خود را در بازار آتی به فروش برسانند و از این رو درآمدهای قابل پیش‌بینی‌تری داشته باشند. از این رو بانک جهانی بر این باور است که شرایط تولید از میادین نفت شیل آزمونی دشوار پیش روی اوپک قرار گرفته است.

رشد 2 دلاری پیش‌بینی قیمت نفت

بانک جهانی علاوه بر این در بخشی از آخرین گزارش فصلی سال ۲۰۱۶، به پیش‌بینی قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ پرداخته است. این بانک پیش‌بینی خود از قیمت نفت برای سال آینده میلادی را از ۵۳ دلار برای هر بشکه به ۵۵ دلار افزایش داده که به معنای رشدی ۳درصدی است. تصمیم اخیر تولیدکنندگان نفت اوپک برای کاهش تولید نفت جهت سامان دادن به عرضه بیش‌ از حد در بازار، یکی از عوامل اثرگذار بر رشد پیش‌بینی بانک جهانی برای قیمت نفت در سال ۲۰۱۷ عنوان می‌شود. به این ترتیب بانک جهانی به‌طور متوسط جهشی ۲۵ درصدی را برای قیمت انرژی (نفت، گاز طبیعی و زغال‌سنگ) پیش‌بینی کرده است. جان باسف، اقتصاددان ارشد بانک جهانی بر این اساس عنوان کرده است؛ «ما برای سال آینده انتظار رشدی حتمی در قیمت نفت و انرژی داریم». با این حال این کارشناس ارشد بانک جهانی «عدم قطعیت قابل ملاحظه‌ای در چشم‌انداز تصمیم اوپک» را عاملی برای نگرانی از نتیجه‌بخش بودن تصمیم این سازمان عنوان و تاکید می‌کند: به هر حال چنانچه اوپک بتواند برای کاهش تولید به نتیجه برسد بدون شک بازار نفت را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نگاهی به متوسط قیمت نفت در فصل سوم سال ۲۰۱۶ نشان می‌دهد هر بشکه نفت خام در این فصل روی قیمت ۷ /۴۴ دلار بر هر بشکه بوده است.

با این وجود قیمت‌ها در آستانه ماه اکتبر با توافق اوپک و انتشار اخبار مربوط به احتمال اجرای فریز نفتی به بالای ۵۰ دلار بر هر بشکه رسید. اما بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، انتظار می‌رود مصرف نفت به خصوص در نیمه دوم سال ۲۰۱۷ با رشد همراه باشد،‌ عاملی که به کاهش چشمگیر ذخایر نفتی کشورها منتج خواهد شد. همچنین بانک جهانی پیش‌بینی می‌کند تولید نفت آمریکا در سال ۲۰۱۷ کاهش یابد. با این حال این موسسه نسبت به ریسک‌های رشد قیمت در سال آینده میلادی بی‌توجه نبوده و در گزارش خود تاکید کرده تردیدهایی که در‌باره پیاده‌سازی طرح فریز وجود دارد، روند رو به رشد تولید نفت در کشورهایی مانند لیبی، نیجریه و ونزوئلا و همچنین احتمال ضعیف بودن رشد تقاضا از جمله خطرات حرکت نزولی قیمت‌ها در سال آینده بر خلاف پیش‌بینی‌ها است.

تحلیل بانک جهانی از تصمیم اوپک