فصل جدید قراردادهای نفتی عکس: دنیای اقتصاد، مهتاب بیگی

گروه نفت و پتروشیمی: مدیر‌عامل شرکت ملی نفت از تصویب مجدد قراردادهای نفتی ایران در هیات دولت خبرداد. آن‌طور که گفته می‌شود نظرات هیات تطبیق مصوبات نیز در این مصوبه لحاظ شده، بنابراین می‌توان گفت بالاخره الگوی قراردادهای نفتی نهایی شده و فصلی نو پیش‌روی قراردادهای نفتی کشور گشوده شده است. از این رو به گفته علی کاردر هفته آینده، نامه‌ای به شرکت‌های خارجی ارسال خواهد شد تا آنها اطلاعات خود را اعلام کنند و اولین مناقصه نفتی در قالب الگوی قراردادهای جدید برای توسعه میادین نفتی آزادگان جنوبی هفته آخر مهر ماه امسال برگزار خواهد شد.

به گزارش «دنیای اقتصاد» این سومین مرتبه‌ای است که الگوی جدید قراردادهای نفتی ایران به تصویب هیات دولت می‌رسد. دفعه اول، مهر‌ماه سال گذشته بود که هیات دولت الگوی قراردادها را تصویب کرد. اما به دلیل انتقادات شدیدی که برخی به این چارچوب قراردادی وارد می‌دانستند، اجرایی شدن آن متوقف شد و در مسیر اصلاحی قرار گرفت. الگوی قراردادها در مرتبه دوم بعد از ۱۵۰ تغییر کوچک و بزرگ و اضافه شدن ۴ ماده در تیر ماه سال جاری مجددا به تصویب هیات‌دولت رسید و سپس به هیات تطبیق مجلس شورای اسلامی ارسال شد، اما مجددا ایراداتی به این الگوی قراردادی گرفته شد. در حالی که هنوز خبری از تصویب الگوی قراردادها ازسوی هیات تطبیق نیست، اما معاون وزیر نفت از تصویب آنها در هیات دولت خبر می‌دهد.

علی کاردر در پاسخ به سوال «دنیای اقتصاد» مبنی بر اینکه جواب هیات تطبیق درباره الگوی قراردادها چه بود، گفت: در جلسه مشترکی که با هیات تطبیق داشتیم نظرات آنها را شنیدیم و آنها را اعمال کردیم. بعد از تغییرات لازم این الگو مجددا به تصویب هیات دولت رسید. به گفته کاردر، در تصویب نامه جدید هیات دولت نظرات هیات تطبیق و همه ارگان‌های مرتبط لحاظ شده است.

آخرین اصلاح قراردادها

به گفته کاردر، الگوی جدید قراردادها که به تازگی به تصویب هیات دولت رسیده دارای تغییراتی به این شکل است: اول، درخصوص میدان توسعه یافته‌ای که نیاز به افزایش برداشت و بحث EOR دارند، ابتدا میادینی واگذار می‌شوند که ضریب بازیافت(نرخ بازگشت یا ریکاوری) آنها کمتر از ۲۰ درصد است. دوم اینکه فرم قرارداد‌های محرمانگی‌ به شورای عالی امنیت ملی می‌رود تا جلوی خسارت‌های ناشی از درز کردن اطلاعات گرفته شود. وی در ادامه افزود: برخی ایراداتی نیز که هیات تطبیق قوانین داشت رفع شد. کاردر به ذکر نمونه‌ای از ایراداتی که هیات تطبیق قوانین مجلس شورای اسلامی به الگوی جدید قراردادها گرفته است، پرداخت. به گفته وی مثلا در مصوبه قبلی دولت درخصوص الگوی قراردادهای نفتی عنوان شده بود «مالکیت نفت تولید شده متعلق به شرکت ملی نفت ایران است» که هیات تطبیق به این بند ایراد گرفته است. زیرا این شائبه را ایجاد می‌کرده که تنها شرکت ملی نفت از نفت تولیدی سهم دارد.

وی در ادامه افزود: مدت قراردادها همان ۲۰ سال باقی ماند که با ۵ سال در نظر گرفته شده برای بازگشت سرمایه، زمان قراردادهای نفتی حدود ۲۵ سال خواهد بود. همچنین دستمزد یا همان Fee Barell همچنان در قراردادها دیده شده با این تفاوت که در مصوبه جدید تاکید شده که تنها یکی از پارامترها Fee Barell است.

وی در پاسخ به «دنیای اقتصاد» درخصوص تصویب الگوی جدید قراردادها در هیات تطبیق مصوبات گفت: جلسه مشترکی با حضور هیات تطبیق برگزار شد. در این جلسه، مباحث مورد نظر هیات تطبیق مطرح و نظرات و انتقادات آنها صورت جلسه شد و ما آن نظرات را در الگوی جدید قراردادهای نفتی لحاظ کردیم. کاردر با بیان اینکه در مصوبه جدید دولت نظر مجلس و همه ارگان‌های مربوطه لحاظ شده است، افزود: برای رسمیت دادن به کار قرار شد که هیات تطبیق نامه‌ای با ذکر ایرادات و نظرات به هیات دولت ارسال کند. به گفته کاردر، هیات تطبیق می‌تواند مجددا مصوبه را بررسی و اگر نظری داشت آن را اعلام کند. همچنین مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران می‌گوید: برخی ایرادهای وارده به الگوی جدید قراردادهای نفتی از جمله ضرورت پیوست ضمائم به قرارداد، مواردی بود که شرکت ملی نفت، از همان ابتدا مدنظر داشت و بدون شک این موارد را حتی در صورتی که یادآوری نمی‌شد، خود در پیش‌نویس نهایی قرارداد لحاظ می‌کرد.

سبد قراردادی ایران

کاردر به وجود سبدی از قراردادهای نفتی در بالا دست صنعت نفت کشور تاکید کرد. به گفته وی، هر سه نوع قرارداد بیع متقابل، قرردادهای جدید نفتی و EPCF برای بالا‌دست صنعت نفت در نظر گرفته شده است. وی می‌گوید: قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین کوچک و متوسط در نظر گرفته شده و قراردادهای جدید نفتی برای توسعه میادینی با ضریب بازیافت کم، یعنی میادین نفتی که نیازمند EOR و IOR هستند. به گفته کاردر، قراردادهای بیع متقابل توانمندی پوشش پروژه‌های افزایش ظریب بازیافت را ندارد. بنابراین چه برای میادین مستقل و چه میادین مشترک اگر نیاز به EOR باشد نمی‌توان از بیع متقابل استفاده کرد. وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه هیات دولت تنها یک میلیون بشکه نفت خام و ۲۵۰ میلیون متر مکعب گاز را می‌توان در قالب قراردادهای جدید تولید کرد، گفت: در حال حاضر ظرفیت تولید نفت حدود ۴ میلیون بشکه است، برای حفظ این سطح تولید یک بسته قراردادی EPCF درنظر گرفته‌ایم. کارهای سطح‌الارضی مخزن که به عهده شرکت ملی نفت است را به EPCکارها می‌سپاریم.

آماده‌باش برای جذب سرمایه

کاردر می‌گوید اخیرا بازخوردی درخصوص قراردادها از سوی شرکت‌های خارجی وجود نداشته و آنها منتظر تصویب قراردادها در هیات‌دولت بوده‌اند. وی در پاسخ به این سوال که به اعتقاد شما از طریق الگوی قراردادها چه میزان سرمایه جذب کشور می‌شود، گفت: هنوز این مساله مشخص نیست باید منتظر بمانیم تا ببینیم شرکت‌های خارجی تا چه حد از این قراردادها استقبال می‌کنند. مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران خاطر‌نشان کرد:‌ هفته آینده نامه‌های خود را به شرکت‌های بین‌المللی برای تایید، ورود به مناقصه واگذاری میادین ارسال می‌کنیم.

کاردر زمان برگزاری مناقصات را مهر ماه سال جاری اعلام کرد. به گفته وی، دو گروه مناقصه برای واگذاری طرح‎های نفتی کشور تعریف شده است. گروه اول مناقصات مربوط به توسعه تعدادی از میادین کوچک و مستقل نفت و گاز است که اولین دور آن اواسط مهر ماه برای واگذاری این نوع میادین به شرکت‌های ایرانی صاحب صلاحیت برگزار می‌شود. معاون وزیر نفت افزود: با اعلام در مناقصه اول شرکت‌های ایرانی حاضر می‌شوند و پس از برنده شدن در مناقصه باید نسبت به انتخاب شرکت خارجی خود اقدام کنند. اما دور دوم مناقصات به منظور واگذاری میادین بزرگ نفت و گاز کشور به شرکت‌های بین‌المللی برگزار می‌شود. معاون وزیر نفت می‌گوید هفته آخر مهر ماه سال جاری فراخوانی به منظور دریافت پیشنهادهای فنی و عملیاتی میدان مشترک نفتی آزادگان جنوبی برگزار خواهد شد.

به گفته وی، تا‌کنون ۷ قرارداد محرمانگی مطالعاتی با شرکت‌های خارجی مانند توتال فرانسه، پترومینا اندونزی، لوک اویل روسیه، زاروبژ نفت روسیه، OMV اتریش و وینترشال آلمان منعقد شده است. اما این قراردادها کاملا علمی است، یعنی این شرکت‌ها اطلاعات مخزن را دریافت کرده‌اند تا روی آن مطالعه انجام دهند.

وی همچنین با بیان اینکه صلاحیت ۸ شرکت ایرانی برای انجام پروژه‌های صنعت نفت تایید شده است، گفت: برای توسعه میدان‌های کوچک و متوسط با شرکت‌های ایرانی به‌عنوان راهبر پروژه‌ها قرارداد اصلی به‌صورت قراردادهای جدید و بیع متقابل به امضا می‌رسد و شرکت‌های ایرانی باید از یک شریک خارجی برای اجرای این پروژه‌ها بهره بگیرند. معاون وزیر نفت انتخاب شرکت‌های ایرانی برای توسعه میدان‌های کوچک و متوسط را به دلیل حجم کمتر سرمایه مورد نیاز پروژه‌ها ذکر کرد و گفت: راهبری میدان‌های بزرگ به شرکت‌های خارجی محول می‌شود و این شرکت‌ها باید از شریک ایرانی برای توسعه بهره بگیرند. کاردر همچنین از ایجاد کمیسیون مناقصه‌ها و کمیته عملیات بازرگانی خبر داد و گفت: جلسه اول در زمینه اجرای مناقصه‌ها برگزار شده است.

به گفته کاردر، صنعت نفت ایران بر اساس برنامه ششم توسعه کشور، حدود ۱۳۴ میلیارد دلار سرمایه‌ نیاز دارد. وی در پاسخ به این سوال «دنیای اقتصاد» که طی تمام سال‌های بعد از انقلاب در مجموع حدود ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌ خارجی در بالادست صنعت نفت جذب شده این رقم با نیازی که در حال حاضر به‌عنوان نیاز صنعت نفت به سرمایه عنوان می‌شود، همخوانی ندارد، گفت: مبلغ ۱۳۴ میلیارد دلار نیاز صنعت نفت در ۵ سال آینده است و از منابع مختلف تامین می‌شود، این‌گونه نیست که همه این مبلغ از طریق سرمایه‌گذاری خارجی تامین شود. به گفته وی، پیش از این در برخی سال‌ها حدود ۲۰ میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه‌گذاری شده است. اما از این پس به آرامی هزینه سرمایه‌گذاری در صنعت نفت ایران بالا می‌رود، به‌طور مثال در پارس جنوبی بعد از اتمام تمام فازها، تنها برای حفظ سطح تولید حدود ۲۵ میلیارد دلار سرمایه نیاز داریم. کاردر با بیان اینکه در غرب کارون و پارس جنوبی با تهیه بسته‌های مالی مشخص، نگرانی‌های مالی تا حدود زیادی برطرف شده است، گفت: برای اجرای دیگر طرح‌ها و پروژه‌ها و حتی برای نگهداشت تولید طی سال‌های آینده به جذب سرمایه قابل توجهی نیاز داریم.

وی در پاسخ به این سوال که دولت قبل تمایل به جذب سرمایه از چین داشت، اما در حال حاضر به نظر می‌رسد شرکت‌های روسی در تکاپوی سرمایه‌گذاری در ایران هستند؛ این تغییر رویه چرا رخ داده است، گفت: ما برای هیچ کشوری محدودیت اعمال نکرده‌ایم. اما اعتقاد شخصی بنده این است که شرکت‌های روسی تکنولوژی مناسب برای حضور در بالا‌دست صنعت نفت را دارند و تجربه آنها در بالادست صنعت نفت بیشتر از چینی‌ها است. آنها حتی دارای برخی نوآوری‌های ویژه در صنعت نفت هستند.

3 ضلعی انتقال تکنولوژی

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، از طریق قراردادهای جدید نفتی در ۳ لایه انتقال تکنولوژی صورت می‌گیرد. لایه اول که به گفته کاردر اولین بار است در قراردادهای نفتی ایران در نظر گرفته شده، مربوط به مطالعات مخزن است. وی با بیان اینکه در این سطح از انتقال تکنولوژی که اهمیت بالایی برای شرکت ملی نفت دارد، در سمت ایران، دانشگاه‌های کشور، شریک ایرانی و شرکت ملی نفت ایران در حضور دارند، گفت: اینکه تا چه میزان این سه گروه در مقابل شرکت خارجی توان گرفتن تکنولوژی و دانش را دارند بستگی به توانایی خودمان در برقراری ارتباط با شرکت‌های خارجی دارد. به گفته وی، شریک ایرانی از ابتدا در ساختار شرکت خارجی قرار می‌گیرد و در همه مراحل حتی تهیه پروپوزال فنی(MDP) حضور دارد. به گفته کاردر این سطح از انتقال تکنولوژی یعنی انتقال تکنولوژی در بالادست و مخزن در قراردادهای بیع متقابل وجود ندارد.

لایه دوم انتقال تکنولوژی به شرکت‌های EPC مربوط است. کاردر با بیان اینکه این لایه از انتقال تکنولوژی در قراردادهای بیع متقابل هم وجود داشت، می‌گوید: به اعتقاد من قراردادهای بیع متقابل از موفق‌ترین الگوهای قراردادی درخصوص انتقال تکنولوژی است. به گفته وی، پیش از قراردادهای بیع متقابل ایران هیچ فعالیتی در حوزه دریا نداشت، در حالی که هم اکنون کشور علاوه بر بخش خشکی، در بخش فراساحل نیز دارای تخصص بالایی است.

لایه سوم انتقال تکنولوژی از طریق قراردادهای جدید نفتی به ساخت اقلام صنعتی باز می‌گردد. معاون وزیر نفت با بیان اینکه بدون قراردادها نیز شرکت ملی نفت به این حوزه ورود کرده بود، می‌گوید: مصوبه ساخت ۱۰ قلم کالای ضروری صنعت نفت در داخل موجب توانمندی ایران در ساخت تجهیزات می‌شود. وی در ادامه افزود: ما با الگوی جدید قراردادها از ساخت داخل حمایت می‌کنیم، چون تکلیف شرکت‌ نفت نیست که از اقلام داخل کشوری استفاده کنند، بلکه آنها استاندارد تعریف می‌کنند و تنها از کالاهایی که دارای این استانداردها باشد، استفاده می‌کنند. به گفته کاردر، در حال حاضر شرکت ملی نفت به شرکت‌های EPC ایرانی پیام داده است که از هم‌اکنون به دنبال شرکت‌های خارجی EPC برای تشکیل شرکت عملیاتی مشترک باشند. همچنین بازار داخل برای برخی از این اقلام کفایت نمی‌کند و حتی ممکن است اقتصادی نباشد، بنابراین باید بازارهای بین‌المللی را نیز در نظر بگیرند.