آماده‌باش سرمایه‌گذاران نفتی

گروه نفت و پتروشیمی: هنوز یک هفته از حضور وزیر نفت در جلسه غیرعلنی با نمایندگان مجلس و ارائه توضیحات او در رابطه با قراردادهای جدید نفتی نمی‌گذرد که حالا مخالفان تلاش دارند پای شورای نگهبان را نیز به پرونده قراردادهای جدید نفتی باز کنند. این ماجرا از آنجا عجیب به نظر می‌رسد که پس از ارائه توضیحات بیژن زنگنه در رابطه با قراردادهای نفتی، تا چند روزی اظهارنظرها در رابطه با این قراردادها با چرخشی مثبت همراه شد و به نظر می‌رسید نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر قانع شده‌اند. با این حال روز گذشته خبری مبنی بر درخواست جمعی از نمایندگان برای ورود به پرونده «مدل جدید قراردادهای نفتی» و ارائه تفسیر جدید از اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی منتشر شد.

انتشار این خبر کافی بود تا اصرار و پافشاری مخالفان بر موضع خود آشکار شود و مشخص شود که برخی نمایندگان مجلس دهم نه تنها از توضیحات وزیر قانع نشده‌اند بلکه چشم خود را روی تجربه سال‌های گذشته درخصوص تفسیر اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی از سوی شورای نگهبان نیز بسته‌اند. نمایندگان مخالف با اجرای قراردادهای جدید در حالی برای ارائه تفسیری جدید از اصول قانون اساسی تلاش می‌کنند که پیش از این «دنیای‌اقتصاد» در گزارشی به بررسی این بحث در سال‌های گذشته پرداخته و به این نکته اشاره کرده بود که «در ۳۰‌ سال اخیر دو یا سه‌بار درخصوص تفسیر اصل ۷۷ از شورای نگهبان استعلام شده و در همه موارد شورای نگهبان تاکید کرده است که قراردادهای نفتی مشمول این اصل نمی‌شوند».

با تمام این تفاسیر در حالی‌که مخالفان تمام راه‌های ممکن برای ابراز مخالفت خود با قراردادهای جدید نفتی را یک‌به یک به آزمایش می‌گذارند؛ از دیگر سو وزارت نفت و شرکت‌ ملی نفت نیز در حال تلاش برای شفاف‌سازی قراردادهای جدید نفتی هستند. بر این اساس معاون مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در امور توسعه و مهندسی روز گذشته در جمع خبرنگاران با تاکید بر این نکته که قراردادهای جدید نفتی مدل توسعه‌یافته قراردادهای بیع متقابل هستند، گفت: با توجه به محدودیت زمانی، تا پایان امسال بیش از سه قرارداد با الگوی جدید قراردادهای نفتی امضا می‌شود. غلامرضا منوچهری، در کارگاه آموزشی صنعت نفت با موضوع الگوی جدید قراردادهای نفتی اظهار کرد: امیدواریم هفته جاری، اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی در هیات دولت تصویب شود و به‌طور طبیعی پس از آن در اختیار مجلس قرار می‌گیرد و سرانجام پس از تایید نهایی از سوی هیات تطبیق مصوبات دولت ابلاغ می‌شود. وی با بیان اینکه پس از تصویب چارچوب قرارداد، همزمان بحث اسناد مناقصه نیز به موازات پیش می‌رود؛ درباره اینکه آیا تا پایان امسال با این مدل، قراردادی امضا می‌شود، تصریح کرد: اگر همه کارها براساس برنامه پیش برود تا پایان سال دو تا سه قرارداد با این مدل امضا خواهیم کرد.

منوچهری در حالی به انعقاد حداکثر ۳ قرارداد نفتی بر اساس مدل جدید تا پایان سال امیدوار است که در رابطه با چرایی تغییر قراردادهای پیشین (بیع متقابل) به قراردادهای جدید گفت: در قراردادهای پیشین رقم پرداخت ما به شرکت‌های خارجی ثابت بود و طرف‌های ما شرکت‌های خدماتی بودند که در ازای پرداخت ما کاری را در صنعت نفت ما انجام می‌دادند و می‌رفتند که البته بسیاری از آنها انجام هم ندادند و رفتند. او در ادامه تاکید کرد: به این ترتیب ما تلاش کردیم در مدل جدید، ورود سرمایه را در اولویت قرار دهیم و در کنار آن، دستمزد و پاداش طرف خارجی را نیز به میزان فعالیت او وابسته کردیم. از نگاه منوچهری با اتکا به قراردادهای جدید نفتی میزان برداشت تجمعی ایران از میدان‌های نفتی با افزایش بیشتری همراه خواهد شد، ضمن آنکه سرمایه مورد نیاز برای اکتشاف یا استخراج و تقویت تولید نیز از جانب سرمایه‌گذار پرداخت خواهد شد. معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به اهمیت افزایش ضریب برداشت از مخازن گفت: اگرچه ما در حال حاضر از توانایی فنی و مهندسی کافی برخوردار هستیم و به جرات می‌توانم بگویم در همکاری با خارجی‌ها تا ۷۰ درصد نیازها را شرکت‌های ایرانی می‌توانند برطرف کنند، اما واقعیت این است که شرکت‌های بین‌المللی از نظر تکنولوژی تولید پیشتاز هستند، برای مثال در ایران جز روش تزریق گاز از شیوه‌های دیگری برای افزایش برداشت بهره نمی‌گیریم و این موضوع سبب محدود ماندن تولید نفت ایران شده است. به گفته منوچهری «این در حالی است که آمریکا یا روسیه که منابع نفت و گاز آنها به مراتب کمتر از ایران است، با تکیه بر تکنولوژی‌های مدرن، روزانه بیش از ۱۰ میلیون بشکه نفت تولید می‌کنند اما در ایران با وجود اینکه در برنامه‌های توسعه بر تولید روزانه ۵ میلیون بشکه تاکید شده است، در سال‌های اخیر تولیدات در بهترین حالت درسطح ۸/ ۳ یا ۳/ ۴ میلیون بشکه در روز بوده است.

غفلت، سهم ما از میدان‌های مشترک

معاون امور توسعه و مهندسی شرکت ملی نفت با اشاره به تاخیر و عقب‌ماندگی در برداشت از میدان‌های نفت و گاز مشترک گفت: عربستان، قطر، بحرین، کویت و عراق با سرعت زیادی در حال تولید و برداشت از میدان‌های مشترک هستند اما مقدار برداشت ما از مخازن بسیار پایین است و به‌طور میانگین به ٢٥ درصد می‌رسد؛ اگرچه این رقم در هر میدان متفاوت است با این حال میانگین ٢٥ درصد در مقایسه با میانگین جهانی در دیگر میدان‌های نفتی سراسر دنیا که بین ٢٠ تا ٦٠ درصد است، بسیار ناچیز به نظر می‌رسد.

به گفته منوچهری در حالی «در دنیا هر یک درصد افزایش ضریب برداشت از مخازن بیش از ٣٠٠ میلیارد دلار ارزش را به همراه دارد» که هیچ کدام از مخالفان اجرای قراردادهای جدید نفتی در اظهارات خود به این ابعاد و عقب‌ماندگی‌های بی‌شماری که طی سال‌های گذشته درصنعت نفت ایجاد شده است اشاره‌ای نمی‌کنند. نمایندگان مخالف همچنین درحالی به موضع خود در برابر قراردادهای جدید نفتی اصرار دارند که به نظر می‌رسد از ضرورت گردش سریع‌تر چرخ‌های صنعت نفت به منظور دست‌یافتن به رشد اقتصادی بیشتر در کشور غافل هستند. در همین زمینه مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران در نشست روز گذشته با تبیین برنامه‌های توسعه‌ای این شرکت در طول برنامه ششم توسعه گفت: پیشبرد این برنامه در کشور تا حدود زیادی منوط به تحقق اهداف توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران است. عبدالمحمد دلپریش در توضیح بیشتر گفت: مقرر شده است در پایان برنامه ششم توسعه، تولید نفت، گاز و میعانات گازی به ترتیب به حدود ۵/ ۴ میلیون بشکه، یک هزار و ۳۰۰ میلیون مترمکعب و ۹۵۰ هزار بشکه در روز برسد و با توجه به سهم عمده صنعت نفت در تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد در پایان برنامه ششم توسعه، اگر اهداف تولیدی شرکت ملی نفت ایران محقق نشود، اهداف کلان برنامه با چالش‌های جدی روبه‌رو‌ می‌شود.

سهم وزارت نفت در برنامه ششم

دلپریش با بیان اینکه بار اصلی مسوولیت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی که برای سال‌های پایانی برنامه ششم توسعه هدف‌گذاری شده است، بر عهده وزارت نفت است، گفت: به این ترتیب، تحقق برنامه ششم توسعه شرکت ملی نفت ایران، از الزام‌ها و بایدهای کشور است و لازم است همه نهادها برای تحقق این برنامه که شرط اصلی تحقق آن تامین بیش از ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه است، همکاری کنند.

مدیر برنامه‌ریزی تلفیقی شرکت ملی نفت ایران درباره هدف‌گذاری‌های این شرکت در برنامه ششم توسعه توضیح داد: در این برنامه مقرر شده است، بخش عمده طرح‌های غرب کارون از جمله فاز نخست طرح توسعه آزادگان جنوبی، فازهای دوم طرح‌های توسعه آزادگان شمالی، یادآوران و... به بهره‌‌برداری برسند و طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی حتی فاز ١١ این میدان گازی نیز تکمیل و همه میدان‌های مشترک کشور تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه برخی میدان‌های مشترک مانند آذر در طول سال‌های برنامه ششم توسعه شرکت ملی نفت ایران به تولید می‌رسند، ادامه داد: برنامه توسعه‌ای میدان‌هایی مانند سهراب، اروند و... نیز باید در این برنامه آغاز شود و گاه تولید از برخی از این میدان‌ها کلید بخورد. دلپریش به جذب سرمایه برای توسعه میدان‌هایی مانند گلشن، فردوسی، پارس شمالی و به‌ویژه میدان‌های مشترک فرزاد A و B در برنامه ششم توسعه نیز اشاره کرد و گفت: احداث و راه‌اندازی همه واحدهای ان‌جی‌ال پیش‌بینی شده نیز در دستور کار این برنامه قرار دارد. دلپریش «افزایش یک درصدی ضریب بازیافت از مخازن» را دیگر هدف شرکت ملی نفت ایران در برنامه ششم توسعه عنوان کرد و گفت: همچنین باید در طول سال‌های برنامه، سالانه ٩٠٠ میلیون بشکه نفت به ذخایر نفت خام کشور افزوده شود که این هدف نیازمند واگذاری بلوک‌های اکتشافی است.

دلپریش ادامه داد: تولید از لایه نفتی پارس جنوبی نیز در طول برنامه آغاز خواهد شد و باید تمهیدات لازم برای جذب سرمایه و آغاز فاز دوم توسعه این میدان مشترک در برنامه ششم توسعه اندیشیده و اجرایی شود. او همچنین با اشاره به اینکه در برنامه ششم توسعه، در مجموع باید حدود ١٣٠ دکل حفاری برای انجام فعالیت‌های توسعه‌ای و تعمیراتی به‌کار گرفته شود، تصریح کرد: تحقق همه این اهداف، در گرو ملزوماتی است که در راس آن، جذب سرمایه قرار دارد زیرا بدیهی است بدون جذب سرمایه، اهداف توسعه‌ای شرکت ملی نفت ایران محقق نمی‌شود و با توجه به نقش این شرکت در اقتصاد کشور، نرسیدن به اهداف مذکور، کل اقتصاد ایران را با مشکل روبه‌رو‌ می‌کند. وی با تاکید دوباره بر نیاز شرکت ملی نفت ایران به ١٠٠ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خالص برای تحقق اهداف این شرکت در برنامه ششم توسعه اظهار کرد: منظور از سرمایه‌گذاری خالص این است که رقم عنوان شده بدون درنظر گرفتن نیازهای مالی شرکت ملی نفت ایران برای تامین هزینه‌های جاری و... و تنها برای تامین اهداف توسعه‌ای نامبرده محاسبه شده است. این مقام مسوول ذخایر نفت قابل استحصال ایران را ١٥٧ میلیارد بشکه عنوان کرد و گفت: این رقم، بیانگر میزان ذخایر هیدروکربن مایع باقی‌مانده قابل استحصال کشور است که از این میزان، حدود ١٠٠ میلیارد بشکه ذخایر نفت خام و مابقی ذخایر میعانات گازی و گاز مایع است اما از آنجا که با تکیه بر فناوری‌های روز استحصال هیدروکربور برآورده شده است، امکان تغییر دارد.

بازگشت تحریم یا تغییر دولت قراردادهای نفتی را لغو نمی‌کند

اما در کارگاه روز گذشته که با هدف شفاف‌سازی درباره قراردادهای نفتی با حضور کارشناسان شرکت ملی نفت برگزار شده بود، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه تدوین پیش‌نویس مدل جدید قراردادهای نفتی در مراحل پایانی قرار دارد، اطمینان داد که کارشناسان حقوقی این شرکت در نگارش جزئیات، ظرافت‌های قراردادی را با رویکرد صیانت از منافع ملی اعمال می‌کنند.

علی‌اکبر ماهرخ‌زاد با بیان این مطلب افزود: آنچه سبب ایجاد برخی ابهام‌ها و پرسش‌ها درباره مدل جدید قراردادی نفت شده است، استناد به کلیات این مدل قراردادی است و جزئیات پیش‌نویس نهایی که در دست تدوین است، بسیاری از ابهام‌های موجود را که گاه بحق هم بوده است، رفع خواهد کرد. وی با یادآوری اینکه قرارداد در بسته‌ای فنی، حقوقی و مالی پیگیری می‌شود و همه این ابعاد مدنظر قرار می‌گیرد، ادامه داد: تدوین مدل جدید قراردادهای نفتی، خواسته بحقی است که در برنامه چهارم توسعه و متعاقب آن در ماده ١٢٥ برنامه پنجم توسعه لحاظ شده و در هشت بند قانونی بر اهمیت و ضرورت آن تاکید شده است.

ماهرخ‌زاد در پاسخ به پرسشی درباره آینده قراردادهای جدید در صورت تغییر دولت، گفت: زمانی که دو طرف قرارداد را امضا می‌‌کنند، در حقیقت فارغ از آنکه در کدام دولت امضا شده است، به مفاد این قرارداد متعهد می‌شوند و به این ترتیب، تغییر دولت تاثیری در اجرای قرارداد نخواهد داشت. به گفته وی، موضوع اصلی قرارداد یعنی همان تولید محصول، هدف از امضای قرارداد است و بازپرداخت به سرمایه‌گذار (پیمانکار) تنها در صورتی اجرایی می‌شود که اهداف قراردادی تحقق یابد؛ به عبارت دیگر اگر پیمانکار در هر مرحله از کار و پیش از تحقق اهداف قراردادی، اقدام به رها کردن کار کند، بازپرداختی در کار نخواهد بود و تولید، تضمین اصلی بازپرداخت به سرمایه‌گذار است. مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران همچنین در رابطه با بازگشت احتمالی تحریم‌ها یا لغو برجام نیز توضیح داد: در ماده ١٤ مصوبه هیات‌ دولت، تکلیف قرارداد در شرایط مختلف مانند فسخ، شرایط اضطراری و... پیش‌بینی شده که تحریم نیز از جمله این شرایط است. ماهرخ‌زاد در نهایت تاکید کرد: «ماده ٣٦ و ٣٧ برجام بر این نکته تاکید دارد که اگر توافق‌های صورت گرفته ادامه نیابد، عطف بماسبق نیست و قراردادهایی که در زمان توافق برجام منعقد شده است، به قوت خود باقی می‌ماند.» نشست روز گذشته در حالی با هدف شفاف‌سازی پیرامون قراردادهای نفتی و با حضور کارشناسان شرکت ملی نفت برگزار شد که در طرف مقابل به نظر می‌رسد بحث‌ها و مخالفت‌ها با قراردادهای جدید نفتی وارد مراحل تازه‌ای شده است. با این تفاسیر باید دید توضیحات و جلسات متعددی که پیرامون توضیح قراردادهای جدید نفتی از سوی وزارت نفت برگزار می‌شود، در نهایت ابهام‌ها، سوالات و مخالفت‌های بی‌شمار را در رابطه با این قراردادها برطرف خواهد کرد و آیا آن‌طور که وزارت نفت در نظر دارد تا پایان امسال قراردادی با شرکت‌های خارجی به منظور جذب سرمایه و ورود تکنولوژی به صنعت نفت کشور امضا خواهد شد یا خیر؟