چالشهای صادرکنندگان نفت در شورای همکاری خلیج فارس
گروه اقتصاد بینالملل، شادی آذری: موسسه رتبهسنجی مودیز در گزارش جدید خود با اشاره به افزایش اخیر قیمت نفت اعلام کرد که این نوسانات تاثیر مثبت عمدهای بر وضعیت اعتباری کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد گذاشت. مودیز افزود: گرچه در آینده نزدیک شاهد رسیدن قیمت نفت به بالاتر از حدی که در اوایل سال پیشبینیشده خواهیم بود، اما وضعیت اعتباری کشورهای عرب عضو این شورا، همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت خواهد بود. مودیز در گزارش جدید خود، گزارش پیشین خود از وضعیت بازار جهانی نفت را به روزرسانی کرده و قیمت بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نفت را برای میانمدت پیشبینی کرده است.
گروه اقتصاد بینالملل، شادی آذری: موسسه رتبهسنجی مودیز در گزارش جدید خود با اشاره به افزایش اخیر قیمت نفت اعلام کرد که این نوسانات تاثیر مثبت عمدهای بر وضعیت اعتباری کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس نخواهد گذاشت. مودیز افزود: گرچه در آینده نزدیک شاهد رسیدن قیمت نفت به بالاتر از حدی که در اوایل سال پیشبینیشده خواهیم بود، اما وضعیت اعتباری کشورهای عرب عضو این شورا، همچنان تحت تاثیر نوسانات قیمت نفت خواهد بود. مودیز در گزارش جدید خود، گزارش پیشین خود از وضعیت بازار جهانی نفت را به روزرسانی کرده و قیمت بین ۴۰ تا ۶۰ دلار در هر بشکه نفت را برای میانمدت پیشبینی کرده است. استفن دیک، کارشناس ارشد اعتبارات مودیز میگوید: «در شرایطی که ما پیشبینی خود از قیمت نفت در کوتاهمدت را در جهت افزایشی اصلاح کردیم، پیشبینی ما از قیمت نفت برای میان مدت تغییری نمیکند و بنابراین انتظار داریم که کشورهای عرب عضو شورای همکاری خلیج فارس همچنان با چالشهای اقتصادی، مالی و خارجی مواجه شوند.»
وی افزود: «با توجه به چالشهای عمده پیشرو، اقدامات دولت برای پاسخگویی به مشکلات ساختاری که با کاهش قیمت نفت بهوجود آمده است، برای رتبه اعتباری این کشورها نقشی کلیدی ایفا میکند.» مودیز در گزارش خود پیشبینی کرده است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس بر اثر افزایش کوتاهمدت قیمت نفت تا حدودی احساس خواهند کرد که از مشکلات رهایی یافتهاند چون کسری حساب جاری و کسری بودجهشان به کمتر از پیشبینیهای قبلی خواهد رسید. بهویژه کویت، قطر و عمان به دلیل وابستگی بیشتر به درآمدهای نفتی از افزایش قیمت نفت در کوتاهمدت منتفع خواهند شد. مودیز پیشبینی میکند که در سال ۲۰۱۶ کسری بودجه کویت به ۳ درصد تولید ناخالص داخلی، قطر ۵/ ۵ درصد و عمان ۱/ ۱۵ درصد خواهد رسید. این رهایی کوتاه مدت از مشکلات مالی اما موجب خواهد شد که روند اصلاحات ساختاری در این کشورها کند شود.
ارسال نظر